دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری دلیل رقابت در بین رقبای موجود به طور معمول به 2 اصل بر می گردد:یکی اینکه این سازمانها احساس فشار می کنند و دیگری اینکه احساس می کنند فرصتهایی برای پیشرفت برایشان فراهم شده است. به عنوان مثال،بانکهای دولتی با نگاه اول و خصوصی ها با نگاه دوم دست به رقابت می زنند.این رقابت البته مانند چاقویی 2 لبه است که می تواند همه را دچار درد سر سازد یا اینکه موجب پیشرفت کل صنعت شود. بدین معنی که رقابت شدید هم می تواند سودآوری را تضعیف کند، هم می تواند با رشد پتانسیلهای صنعت زمینه سودآوری را فراهم آورد.یکی از معمول ترین دردسر های رقابت در بین رقبای موجود جنگ قیمتهاست که توان سوددهی یک صنعت را به شدت تضعیف می کند. مبارزات تبلیغاتی هم جنبه دیگری از این رقابت است که ممکن است سطح تنوع خدمات و محصولات را به نفع همه شرکتهای آن صنعت افزایش دهد . در کل باید گفت این رقابت معمولا با بهره گرفتن از تاکتیک هایی چون مبارزه بر سر قیمت، مبارزات تبلیغاتی، معرفی محصولات یا افزایش سطح خدمات صورت می گیرد که در هر صنعتی می تواند مثبت یا منفی باشد. (داوس و ننیز-تیل، 2013) هنگامی که شرکتهای فعال در یک صنعت زیاد هستند،احتمال وجود شرکتهای تک رو و خودمدار بالاست.این احتمال اما در صنعت بانکداری به دلیل نظارتها و حساسیتهای بالا ضعیف به نظر می رسد. در حالتی دیگر ممکن است شرکتهای هم اندازه در یک صنعت به دلیل رقابت با هم باعث ایجاد بی ثباتی در وضع آن صنعت شوند. در طرف مقابل،اگر صنعت تحت تاثیر یک یا دو شرکت پیشرو باشد، این احتمال وجود دارد که این شرکتها بتوانند نظم رفتاری خاصی را برقرار سازند. البته به دلیل فاصله نزدیک بانکهای کشور، این اثر گذاری به طور کامل هیچ گاه مشاهده نشده است. (باقری،1391( آنچه که ممکن است برای شرکتهای یک صنعت رخ دهد بازی سهم بری است. بازی ای که این روزها بانکهای کشور به شدت به آن مشغول اند.یکی از دلایل شروع این بازی رشد کند صنعت برای شرکتهایی است که به دنبال توسعه هستند که این نیاز به توسعه در بانکهای خصوصی بیشتر دیده می شود.بر همین مبنا شاهدیم که جنگ سهم بری در میان آنها بسیار سخت تر از بانکهای دولتی در جریان است،اما نکته جالب در این میان موضوع تمایز است.تمایز در عرصه رقابت،لایه های نفوذ ناپذیری را در مقابل ابزارهای رقابتی ایجاد می کند.این تمایز است که ترجیح و تعلق خاطر به وجود می آورد و بر کسی پوشیده نیست که ما در بانکداری تغییر یا تمایز چندانی را تجربه نکرده ایم و در این راستا هزینه ای نکرده ایم. به تعبیر بهتر هنوز از لایه نفوذ ناپذیر تمایز استفاده و بهره نبرده ایم.بدین صورت، تنها نوع رقابت با مفهوم و دارای کارکرد در میان ما رقابت بر سر قیمت است، چه اینکه تفکیک و تمایز هیچگاه برای مدیران ما محلی از اعراب نداشته است. (داوس و ننیز-تیل، 2013) نکته قابل ذکر دیگر در خصوص رقابت بین رقبای موجود آن است که رقابت کنندگان از نظر استراتژی، منشا و روابط شان اهداف متفاوتی را دنبال می کنند.پس شرکتها زمان زیادی را صرف درک این موضوعات می کنند،اگرچه ممکن است مقررات رفتاری خاصی را برای رقابت در یک صنعت وضع کنند،چنان که به طور مثال شاهدیم که بانکهای خصوصی برای ایجاد این مقررات رفتاری دست به تشکیل کانون هماهنگی بانکهای خصوصی زده اند؛البته اینکه الزام به این مقررات چگونه و تا چه حد است همیشه مناقشه برانگیز بوده است. تجربه عدول از قرارهای رفتاری در عرصه رقابت را در همین کانون هماهنگی بارها شاهد بوده ایم. نکته شایان ذکر آن است که عواملی که شدت رقابت را تعیین می کنند ممکن است دچار تغییر شوند. نمونه بسیار عادی آن رشد صنعت است . همان طور که می دانیم هرچه صنعت بالغ تر باشد نرخ رشد آن کاهش می یابد که این امر منجر به تشدید رقابت،سود کاهنده و تحولات اساسی می شود.اگرچه یک شرکت باید خود را با عوامل زیادی که شدت رقابت را در یک صنعت تعیین می کنند تطبیق دهد،اما شرکتها از آزادی عمل نیز برخوردارند که البته این آزادی عمل از طریق تغییرات استراتژیک فراهم می آید. (باقری،1391( 2-3-3.مفهوم تمرکززدایی تمرکز زدایی به معنای انتقال قدرت، اختیار و مسئولیت دولت به سازمانهای دولتی، موسسات نیمه مستقل، بخش تعاون یا خصوصی است.(فالچ و همکاران، 2012) عدم تمرکز یا تمرکز زدایی مفهومی است که در مقابل تمرکز گرایی بکار می رود. به باور صاحبنظران، تمرکز و عدم تمرکز مطلق وجود ندارد، اما برای درک بهتر این دو مفهوم، می توان تمرکز مطلق و عدم تمرکز را در دو سر یک طیف با ویژگی های زیر در نظر گرفت. در تمرکز مطلق که ممکن است در سطوح متفاوت سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، آموزشی و نظایر آن وجود داشته باشد، تمام اختیارات در دست حکومت مرکزی است و هیچ گونه حق تصمیم گیری به واحدهای موسسه ای پایین تر داده نشده و همگی، مجری سیاست های حکومت مرکزی هستند. در سر دیگر طیف، یعنی در عدم تمرکز مطلق، حکومت مرکزی تمام اختیارات را به واحدهای موسسه ای پایین تر واگذار می کند.(یونسکو، 2005) در نظریه های اقتصادی، تمرکز زدایی عبارت است از انتقال مسئولیت و وظایف برنامه ریزی، مدیریت و گرداوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمانهای مرکزی به واحدهای منطقه ای، وزارتخانه ها،واحدهای رده پایین در سطوح مختلف دولت، شرکت های دولتی نیمه مستقل، مقامات مسئول محلی و سازمانهای غیر دولتی (مارتینز و ناب، 2005) این متغیر به وسیله شاخص های ذیل اندازه گیری می شود: تصمیم گیرنده فردی دارای آزادی عمل زیادی در انتخاب ابزارهای رسیدن به هدف است،به مدیران شعبه اجازه انعطاف پذیری در انجام کار داده می شود، بسیاری از تصمیمات مهم در سطح شعبه گرفته می شود نسبت به جای مرکز، مدیران سطوح میانی و عملیاتی استقلال قابل توجهی دارند. 2-3-3-1.انواع تمرکز زدایی تراکم زدایی: در واقع انتقال قدرت از ادارات مرکزی به ادارات محیطی همان ساختار اجرایی یکسان است. تفویض اختیار: انتقال مسئولیت و اختیار به نهادهای نیمه مستقل یا نیمه خودگردان است. واگذاری به سایر بخش های دولتی:انتقال مسئولیت و اختیار از ادارات مرکزی به ساختارهای مدیریتی مجزا که البته هنوز تحت مدیریت های دولتی اداره می شوند. خصوصی سازی: انتقال مسئولیت های عملیاتی و در بعضی موارد مالکیت به ارائه کنندگان خصوصی که اغلب در قالب یک قرارداد صورت میگیرد تا انتظارات متقابل از بخش خصوصی به ازای تامین اعتبار از محل مشخص گردد.(نیاپتی، 2010) 2-3-3-2.علت تمرکز زدایی