3-1-7 مسئولیت کیفری دولتمردان علل اصول مسئولیت کیفری دولتمردان همانند مسئولیت کیفری دیگر افراد است در خارج از محدوده جرایم عمومی مجموعه های قوانین کیفری در بردارنده ی جرایم ویژه ای هستند که تنها ممنکن است توسط ماموران دولتی یا دولتمردان و به ویژه توسط وزیران و اعضای دولت ارتکاب یابند چنین جرایمی ممکن نیز که توسط دیگر اشخاص ارتکاب شوند زیرا عنصر ویزه ی جرم یعنی عنوان رسمی شرط اساسی برای تعقیب و مجازات است بدیهی است بر عهده ی قانون اساسی و حقوق کیفری هر کشوری است که مسائل و موضوعات راجع به مسئولیت کیفری دولتمردان را تعیین و مشخص کند 1.( مختاری 1392 ،7) 3-2- مجازات ها 3-2-1 نوع و میزان مجازات ها سخت گیری در اعمال کیفر فساد هم خواست عمومی افراد جامعه است و هم حکومت. نقض امانت داری و سوء استفاده از موقعیت شغلی که خط ارتباطی میان مردم و نظام سیاسی است احساسات هر دو را جریحه دار کرده است. در این گونه موقع اگر چه به طور کلی اعمال عفو و یا مصونیت در پرونده های فساد با اهداف بازدارندگی و مسئولیت کیفری و برکناری اشخاص فاسد از سمت هایی که ممکن است مجدداً در آن ها مرتکب فساد شوند مغایر است (1) هم چنان که در دستورالعمل های عفو در نظام داخلی نیز معمولاً همیشه جرایم فساد مشمول تعلیق مجازات قرار نمی گیرند معمولاً قانون گذار به هدف کشف سریع و بهتر بزه و یا استرداد اموال برده شده، با وعده تخفیف در مجازات مرتکبان را به همکاری با دستگاه عدالت کیفری فرا می خوانند طبق تبصره 3 ماده 5 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه برداری 1367 با استرداد همه اموال حاصل از اختلاسی، قبل از صدور کیفر خواست، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجرای حبس را معلق می کند2. اما در هر صورت این معافیت مطلق نیست و مجازات انفصال از خدمت به قوت خود باقی است زیرا فرض بر این است که مرتکب با عمل خود شایستگی اش را برای ادامه ارتباط استخدامی و یا ارتباط استخدامی مجدد (ولو به صورت موقت با دولت) از دست داده است و حکومت اعتماد خود را وی سلب کرده است از این که در میان مجازات های مختلف مانند حبس، جزای نقدی، شلاق و … کدام یک مناسب به حال چنین مرتکبانی است به دو عامل مهم بستگی دارد که یکی شرایط زمانی و مکانی از حیث فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشوری است که در آن جرم فساد به وقوع پیوسته و دیگری شخصیت مرتکب است. در این میان به نظر می رسد جزای نقدی می تواند یکی از مجازات های منتخب باشد؛ زیرا بی تردید در جرایم فساد آمیز همچون رشوه، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولت به هدف کسب منافع ما لی صورت می پذیرد. این جزای نقدی گاه معادل (مانند قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی) و گاه دو برابر بر میزان مال تحصیل شده از فساد (ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) تعیین می شود. اما غیر از بعد مالی، جنبه دیگر فساد عبارت است از این که مرتکب از موقعیت و جایگاه شغلی خود که بنا به اعتباری که به آن بخشیده شده، مورد احترام و اعتبار افراد جامعه است سوء استفاده می کند قانون گذاران معمولاً در کنار جزای نقدی، نوع مجازات را در این گونه مواقع از نوع ترذیلی- در مفهومی که موجبات کسر آبرو و حیثیت مرتکب را فراهم می آورد تعیین می کنند زیرا فردی که به عنوان امین در یک چارچوب قراردادی اعم از بخشی دولتی و یا خصوصی- وظیفه خدمت رسانی به افراد و شهروندان جامعه را دارد و با جسارت اقدام به سوء استفاده از موقعیت خود و تعرض یه اموال عمومی و یا اموالی که حق دیگران است کرده و یا موجب تضیع حقوق دیگری می شود مستحق هیچ اغماض و بخششی به نظر نمی رسد. این مجازات معمولاً حبس است و بر خلاف جزای نقدی امکان تبعیض در پرداخت آن میان افراد غنی و فقیر نیست در قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نیز با وجود آن که در تصویب قانون تعزیرات سال 1375 کمتر از گذشته گنچانده شده است در برخی مصادیق فساد مانند موضوع ماده 62 قانون مذکور به چشم می خورد و متن ماده چنین است: (هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور کند یا خدمه شخصی خود را جز خدمه دولت محسوب کند و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور داشته باشد محکوم خواهد شد). هم چنین در ماده 598 ق.م اسلامی راجع به استفاده غیر مجاز و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بیان می دارد «هر یک از کارمندان وکارکنان ادارات وسازمانها که بر حسب وظیفه اموال ساز مان مربوطه به آنها سپرده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ،متصرف غیر قانونی محسوب وعلاوه بر جبران خسارت وارده وپرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74)ضربه محکوم میشود ودر صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد وهمچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال ووجوه دولتی گردد ویا آن را به مصارفی برساند که قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.» هم چنین محکومیت به جرایم فساد، می تواند مرتکب را در معرض مجازات های تکمیلی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا مجازات های تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی و موضوع بند 3 ماده 62 قانون مذکور قرار دهد. 3-2-2 سرعت و حتمیت در رسیدگی و اجرای مجازات ها به طور کلی تأخیر فاصله طولانی میان عمل و عکس العمل، از قبح عمل و تأثیر عکس العمل در نظر مرتکب و یا دیگران به مقدار قابل توجهی می کاهد. از نظر بکاریا آن چه مانع ارتکاب جرم است حتمیت در اجرای کیفر است و نه در شدت مجازات ها او اثر بازدارندگی قوانین خفیف از نظر مجازات اما حتمی از نظر اجرا را بیشتر از قوانینی می داند که با وجود پیش بینی مجازات های شدید، امکان استفاده قاضی از عفو، تعلیق و تخفیف فراهم است و یا اساساً به دلیل شدید شدن مجازات ها تمایل به استفاده از ابزار تخفیف یا عدم اجرای بسیار است1.( اردبیلی 1374 ،123) تنها، مجازات مورد انتظار در کاهش جرم مؤثر نیست بلکه عامل مهم دیگر، احتمال محکومیت مرتکب است، احتمال محکومیت با نرخ جرم نسبت معکوس دارد، یعنی هر چه احتمال محکومیت بیشتر باشد، احتمال ارتکاب جرم کمتر است بنابراین به جای این که به منظور کاهش جرم با تصویب قانون جدید میزان مجازات را بالا ببریم، بهتر است تدابیری اتخاذ شدو که احتمال محکومیت افزایش یابد که در این صورت توفیق چشم گیری در کاهش جرم به دست می آید بدون ان که تاسی فاسد اعمال مجازات های خشن را داشته باشیم. وجود فساددر یک جامعه خصوصاً در دستگاه قضایی و عدالت کیفری، مانع اجرای اصل سرعت و حتمیت در رسیدگی های کیفری و اجرای مجازات خواهد بود. زیرا مفسدان اقتصادی که بخش عمده ای از ایشان را یقه سفیدان تشکیل می دهند با نفوذ در دستگاه قضایی و یا اعمال فشار های روانی از سوی احزاب سیاسی در رسانه های محلی وابسته و غیره در صدد آن برخواهند آمد تا نتیجه را به سودآن ها تغییر دهند از این حیث فساد در دستگاه قضایی می تواند در هر مرحله ای از دادرسی و رسیدگی محقق شود چه بسا احکامی که در مرحله بدوی به دقت و در کمال بی غرضی صادر شده است ولی در مراحل بالاتر در اثر یک معامله فساد آمیز نقض، تخفیف و یا تعلیق شوند. در اجرای کیفری معلوم می شودزیرا هرچه استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی ضعیف باشد سرعت و حتمیت نیز متأثر از آن خواهد بود چه بسا گاه در جهت منافع شخصی، گروهی و حذبی عده ای، حتی شاهد سرعت و حتمیت در سر اقدامات قضایی نیز باشیم در این مورد درواقع، اجرای قانون، متأثر از فساد و در محیطی ناسالم صورت پذیرفته است. 3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی یکی از ابزار های مهم مورد نیاز جهت اجرایی کردن اصل حتمیت و سرعت در واکنش به جرایم فسادآمیز وجود آیین دادرسی خاص و دادگاه های تخصصی است. هر چندامروزه در حقوق داخلی بحث مربوط به آیین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی مطرح است و در بعضی حوزه های قضایی نیز مجتمع قضایی ای، تحت عنوان «ویژه جرایم اقتصادی» و دادسرای ویژه ای از مجله «بررسی حفظ حقوق بیت المال» تشکیل شده است این امر درواقع از باب تقسیم وظایف است که البته از جلوگیری از اطاله رسیدگی و تسریع در دادرسی بی تأثیر نبوده و نیست. با این حال به طور قانونی در حال حاضر آیین دادرسی ویژه فساد و مفاسد اقتصادی که در آن وجود دادگاه های تخصصی نیز پیش بینی شده باشدوجود ندارد. با توجه به حساسیتی که موضوع فساد- از حیث تخریب کارکردهای اداری، قضایی، سیاسی و تمام ابعاد زندگی اجتماعی دارد وجود ساز و کار قانونی برای تسریع مطلوب در رسیدگی دارای اهمیت است. زیرا اطاله رسیدگی علاوه بر آن که ممکن است ناشی از فساد باشد (مانند گرفتن رشوه برای طولانی شدن روند رسیدگی به ضرر یا نفع خود یادگیری) خود موجب بروز فساد نیز است لذا باید کوشید تا میزان ان را به حداقل رسانید.