در سیستم جزایی تعدد اجرای مجازات اشد تکلیف شده حال چنانچه مجازات ها متنوع باشد مثلاً پاره ای جزای نقدی و بعضی حبس اجرای مجازات چگونه خواهد بود؟ در این گونه موارد حبس بیشتر اضافه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد. بند ه. ماده 32 ق .م.ع دراین مورد مقرر داشته است: در صورتی که چند مجازات حبس بعضا باجزای نقدی توام باشد مجازات حبس بیشتر به علاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجرا خواهد شد. بند ح ماده 32 ق .م.ع درمورد تخفیف مجازات در تعدد جرم میگوید. در صورت وجود کیفیات مخففه درمورد تعدد جرم به طریق زیر تعیین مجازات خواهد شد: 1- در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگرمجازات فاقد حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمی توان کمتر از 61 روز حبس جنحه ای تعیین کرد. 2- در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده اند دادگاه می تواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد می تواند 1/4 آن را تخفیف دهد بدون این که درهیچ مورد از 61 روز حبس جنحه ای کمتر نباشد. اداره حقوقی دادگستری دریک نظریه مشورتی اعمال مقررات عمومی تخفیف براساس ماده 46  قانون مجازات عمومی سال 1352 را درمورد تعدد جرم جایز دانسته است: در مورد تعدد بزه هرگاه کیفر یکی از جرایم ارتکابی متهم اعدام یا حبس دائم باشد و دادگاه پس از رسیدگی و هنگام صدور حکم معتقد گردد که مرتکب مستحق تخفیف کیفر است با توجه به این که در ماده 32 قانون جزای عمومی از نظر تخفیف چنین کیفری برخلاف مورد تکرار بزه که درباره آن طی تبصره 3 ماده 25 آن قانون تعیین تکلیف شده حکمی بیان نگردیده و این که تخفیف مجازات مدام که به صراحت قانونگذاری نشده باشد جایز نمی باشد علیهذا رعایت تخفیف طبق ماده 46  ق . م .ع صورت می گیرد. بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر    با توجه به عدم وجود درجه بندی جرائم به جنایت، جنجه و خلاف در قانون مجازات اسلامی در مواردی تشخیص جرمی که مجازات آن اشد از دیگری است دشوار است. به عنوان مثال می توان گفت از بیان 74 ضربه شلاق و 3 ماه حبس کدام دشوارتر است. در این خصوص اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 327/7- 18/1/63 چنین اظهار نظر کرده است: «چون در قانون راجع به مجازات اسلامی درجات مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده است تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازات ها به نظر عرف است و اجمالاً می توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس شلاق است». حسب نظریه مشورتی شماره 1766/7- 27/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه «چنانچه شخصی با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک بلامحل نماید عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد معنوی جرم موضوع ماده 46 ق. م. ا است یعنی فعل واحدی که عناوین متعدد جزائی دارد و باید طبق ماده 1 قانون صدور چک به مجازات عنوان اشد محکوم می شود. «در مواردی که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعددی است که بعضاً در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف می باشد چون موضوع قابل تفکیک نیست و قانوناً فقط یک مجازات می توان تعیین کرد فقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع  را دارد، صالح است». – مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات که وفق ماده 36 ق. م. ا در مورد کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجرا نیست شامل تعدد اعتباری جرم نیست و مجازات عمل که دارای مجازات اشد با توجه به شرایط تعلیق قابل تعلیق است. بند و ماده 32 ق .م .ع در خصوص مجازات های تبعی است. اجزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که دراین صورت اشد آن اجرا می شود. قانون اسبق یعنی ماده دو ملحقه به آئین دادرسی کیفری راجع به این موضوع مسکوت بود. در سوالی که از کمیسیون پاسخ مشروحی به آن داده است که هر چند این پاسخ قبل از اصلاحیه 1352 و تصریح موضوع و بر اساس ماده دو  ملحقه به آئین دادرسی کیفری بود ولی نظر به تحلیلی بودن پاسخ و ارزش علمی آن عیناً درج می شود: آنچه در آن بحث نیست این است که مجازات های اصلی جرایم متعدد قابل جمع نستند و بحث در آن است که یا مجازات های تبعی و تکمیلی جرایم اخف با جرایم جرم اشد قابل جمع است یا نه؟ در مورد مجازات های تبعی علمای حقوق از قبیل گارو- دون دیود و وابر به دلیل این که مجازات تبعی به صراحت نوعی مجازات است آن را با مجازات اصلی جرم دیگر قابل جمع نمی دانند ولی نسبت به مجازات تکمیلی دو دانشمند اخیر معتقدند که چون  بعضی از مجازات های تکمیلی قابل تبدیل به اقدامات تأمینی هستند قابل جمع بامجازات اصلی جرم دیگر می باشند. در مورد جزای نقدی مصنفان فرانسوی به ذکر روش قضائی مبنی بر قابل جمع بودن غرامت مالی با جزای اشد مطلقاً اکتفا می نمایند درایران سابقه قضایی در خصوص جمع یا عدم جمع مجازات های تکمیلی و تبعی جرم اخف با مجازات اصلی جرم اشد به نظر نرسید. ولی در مورد غرامت به موجب حکم شماره 1633/13 – 7/9/1328 شعبه 5 دیوان کشور مجازات مزبور هرگاه متعلق به جرم اخف باشد با مجازات جرم اشد قابل جمع تشخیص نشده عمل محاکم نیز به همین کیفیت است و دلیل صحت این نظر همان گونه که گارو معتقد است این است که جای نقدی به موجب قانون نوعی مجازات است و چون جمع مجازات چند جرم قانوناً تجویز نشده نباید با جزای جرم دیگر جمع شود عین این استدلال درموردمجازات های تبعی و تکمیلی نیز صادق است و به همان گونه دلیل اگر متعلق به جرم اخف باشد نباید با مجازات جرم اشد جمع شوند ولی باید توجه داشت که : اولاً: محل بحث مجازات های مربوط به دو جرم است نه یک جرم و بنابراین اگر مجازات اصلی جرم اشد دارای مجازات تبعی یا تکمیلی یا مجازات ضمیمه جزای نقدی باشد بلا خلاف جمعاً  قابل اجرا است.