برخى گفته‏اند ضامنهاى متعدد مانند تعاقب ایادى در عرض هم مسئولیت تضامنى دارند و آن را مثلاً با واجب کفایى مقایسه کرده ‏اند. اما باید توجه داشت که قیاس احکام وضعى و تکلیفى قیاس مع‏الفارق است. در احکام تکلیفى قضایا انحلالى است و در واجبات عینى هر یک از افراد عصیان و امتثال جداگانه دارند، اما در واجب کفایى یک امتثال بیشتر وجود ندارد. ولى در مورد اشتغال ذمه معقول نیست وجود اعتبارى به ذمه چند نفر عرضاً تعلق بگیرد. تحقیق آن است که در تعاقب ایادى، ید اول مشغول به نفس عین است و ید دوم مشغول به عین مضمون ید اول، و ید سوم مشغول به عین مضمون ید دوم و… . مؤید این مطلب آن است که دومى حقّ رجوع به اولى را دارد به خلاف عکس. به هر حال، سخن مرحوم صاحب عروه با مبناى نقل ذمه سازگار نیست. بر مبناى مختار، چون ضمان را نفس تعهد دانستیم و طولى بودن رجوع در صورت امتناع را به صورت شرط ضمنى پذیرفتیم، لذا در صورت امتناع مضمونٌ‏عنه فرقى بین رجوع به فرد یا جمع وجود ندارد و از این جهت اشکالى در مسأله نخواهد بود.

علم ضامن به اصل دین و مقدار آن

آیا علم ضامن به دین و مقدار آن شرط صحت ضمان است؟ بسیارى از فقها در مسأله جهل به مقدار دین ادعاى اتفاق و اجماع کرده ‏اند که علم به مقدار دین شرط نیست؛ اگرچه علم به اصل دین شرط است. زیرا در صورت عدم علم به اصل دین ضمان از مصادیق ضمان ما لم یجب است. در معاوضات مانند بیع نیز علم به عوضین شرط دانسته شده است. در این مورد گاه به اجماع و روایات و گاه به بناء استناد مى‏شود. به طور مثال، در روایت «نهى النبى(ص) عن بیع الغرر» اگر غرر به معنى جهل باشد، منظور این است که بیع مجهول مورد امضاى شارع نیست. مرحوم صاحب عروه همچون مقدار دین، علم به اصل دین را نیز شرط ندانسته است.⁽⁸⁰⁾ برخى در این مورد به روایاتى که قبلاً بیان شد استناد کرده ‏اند، زیرا در آنها مقدار دین مجهول بوده است. برخى به عمومات اصاله الصحه «اَلزَّعِیمُ غَارِم» و «اَوْفُوا بِالْعُقُود» تمسک کرده و مشکوک‏الجزئیه و الشرطیه و المانعیه را دفع کرده ‏اند. (البته جریان اصاله الصحه مشکل است، زیرا باید احراز شود که موضوع تمام است.) اصولاً باید دید ضامن بر مبناى نقل ذمه چه مى‏کند؟ ضامن ذمه مضمونٌ‏عنه را خلع کرده و به خود انتقال مى‏دهد. آیا بدون علم به مقدار دین مى‏تواند این کار را انجام دهد؟ آیا بناى عقلا این را مى‏پذیرد؟ بر مبناى مشهور امامیه پذیرفتن جهل مشکل است. از طرف دیگر، روایت «نهى النبى(ص) عن بیع الغرر» مختص به معاوضات نیست و مشکل ایجاد مى‏کند. در اصل دین هم مسأله به همین شکل است. مبناى دین باید مشخص باشد، علاوه بر اینکه اگر غرر به معنى جهالت باشد بر تمام مبانى جهل به اصل دین و مقدار آن مى‏تواند ضمان را باطل کند. در ماده 694 قانون مدنى علم به اصل دین به خلاف مقدار و اوصاف شرط دانسته شده است.  

ضمان و بینه براى شهادت

در مواردى نسبت به طلب اختلاف پیش مى‏آید. ضامن مى‏گوید: «اگر بینه بیاورى من ضامنم». در اکثر متون گفته شده این ضمان باطل است، چون حین ضمان علم ندارد و از مصادیق ضمان ما لم یجب مى‏باشد.⁽⁸¹⁾ مرحوم صاحب عروه مى‏گوید اگر ثابت شود در حین تکلم ذمه‏اش مشغول بوده واجب است دین را ادا کند.⁽⁸²⁾ نظر ایشان به طور کلى این است که وجود دین قبل از ضمان شرط نیست. بنابر مبناى مختار این مسأله اشکال ندارد، چون ضامن اصل مسئولیت را مى‏پذیرد و ما نیز وجود دین ثابت بر ذمه مضمونٌ‏عنه را قبل از ضمان شرط ندانستیم.

ضمان نفقه زوجه

«نفق» به معنى «پرکردن خلاء و نیاز» است، لذا زوج باید نیاز زوجه را در غذا، مسکن، دارو و… رفع کند. نفقه یک مسأله عرفى است و تعبد در آن راه ندارد. نفقه به مقدار نیاز بر ذمه زوج مى‏آید و نسبت به گذشته و حال ذمه او را مشغول مى‏کند. حال، آیا در هر زمان بنا به مورد ذمه زوج مشغول مى‏شود؛ مثلاً صبح صبحانه بر ذمه او مى‏آید، ظهر ناهار و…؟ بر مبناى نظر امامیه نفقه گذشته و حال مشکلى ندارد. اما نسبت به نفقه آینده گفته‏اند ضمان ما لم یجب است،⁽⁸³⁾ مگر اینکه از باب وجود مقتضى که بعضى مطرح کرده ‏اند مسأله را تصحیح کنیم.⁽⁸⁴⁾ البته نسبت به نفقه آینده نیز اگر پذیرفتیم که مسأله عرفى است و مثلاً نفقه ماهیانه یا هفتگى باید پرداخت شود نسبت به نفقه آینده نیز مى‏توانیم ضمان را صحیح بدانیم؛ اما نسبت به آینده ضمان ما لم یجب است بر مبناى مختار، چون این مسأله را شرط ندانستیم. لذا ضمان نفقه آینده امکان‏پذیر است.

ضمان جعاله و سبق و رمایه

در جعاله عامل پس از انجام عمل، مالک جعل مى‏شود. در سبق و رمایه پس از پیروزى در مسابقه مالک رهان مى‏شود. آیا ضامن مى‏تواند ضامن جعل و رهان قبل از عمل باشد؟ گروهى گفته‏اند چون قبل از عمل اشتغال ذمه نیست، پس ضمان ما لم یجب است. برخى نیز گفته‏اند اشتغال به نفس عقد حاصل مى‏شود و اداى آن بعد از عمل است. البته بنابر نظریه مختار اشکالى در مسأله وجود ندارد. مرحوم صاحب عروه از باب آیه شریفه سوره یوسف «وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ اَنـَاْبِهِ زَعِیمٌ» مى‏فرماید ضمان در جعاله حتى قبل از عمل نیز صحیح است. حال، آیا این آیه مى‏فرماید حضرت یوسف همان زمان ضامن شد یا اینکه پس از آوردن حمل بعیر مسئولیت پیدا کرد؟ ظاهر آیه دالّ بر این است که به نفس عقد اشتغال ذمه پیدا مى‏شود و ادا به آینده موکول مى‏شود و اگر کار انجام نشود تعهد ایجاد شده بى‏اثر خواهد بود.⁽⁸⁵⁾ ضمان اعیان مضمونه‏اى چون: غصب، مقبوض به عقد فاسد و… آیا مى‏توان از اعیان مضمونه ضمانت کرد؟ محقق در شرایع مى‏فرماید: یجوز. در مبسوط، تحریر و ارشاد آمده است: الأشبهُ الجواز. صاحب جامع المقاصد، شهید ثانى و صاحب جواهر نیز اشکال نموده‏اند. در ضمان وجود اعتبارى عین بر ذمه واقع مى‏شود، اما مثل یا قیمت در مرحله ادا مطرح مى‏شود. به محض اینکه ید، غیر مأذونه شد قاعده «و على الید» جارى مى‏شود و ضمان ایجاد مى‏کند. پس از ورود على الید اگر عین باقى باشد دلیل «المغصوب مردود» عین باید برگردد، چون عین به هویت شخصیه مصداق مفرغ ذمه است و واجد جهات نوعیه، صنفیه و شخصیه مى‏باشد. اما اگر عین موجود نبود، چون جهات شخصیت معدوم است مفرغ ذمه طبق حکم عقلا باید داراى جهات نوعیه و صنفیه باشد که قاعدتاً مثل مال است و در مرحله بعد قیمت. پس مقام اشتغال ذمه نباید با مقام تفریغ ذمه خلط گردد. به دلیل اختلاف در مطالب فوق، برخى ضمان را بعد از تلف مى‏دانند، زیرا عین خارجى در ذمه وارد نمى‏شود و قبل از تلف تنها حکم تکلیفى به ردّ مال وجود دارد. لذا گفته شده بر مبناى نقل ذمه، ضمان قبل از تلف معنا ندارد، زیرا حکم تکلیفى قابل نقل به ضامن نیست. اگر ضامن بگوید: «ضامن است عین را برگرداند و اگر تلف شد مثل یا قیمت را بدهد» یا «اگر تلف شد ضامن است مثل یا قیمت را بدهد» علامه و ابوحنیفه هر دو صورت را درست دانسته‏اند. صاحب جامع المقاصد در هر دو مورد اشکال مى‏کند، زیرا در فرض اول ضمان حکم معنا ندارد و حکم قابل نقل نمى‏باشد و در فرض دوم نیز ضمان ما لم یجب است، زیرا چیزى که هنوز بر ذمه نیامده ضمانش صحیح نیست.⁽⁸⁶⁾