• مخارج نظارت (کنترل) توسط مالک: این هزینه‌ها شامل تلاش­هایی است که در راستای کنترل رفتار نماینده، از سوی مالکان صورت می‌گیرد (نظیر هزینه حسابرسی، هزینه‌های ایجاد سیستم کنترل داخلی و …).
• مخارج التزام توسط نماینده: شامل منابع مصرف شده توسط نماینده در راستای جلب اطمینان مالکان مبنی بر عدم انجام فعالیت‌هایی که برخلاف منافع و علایق مالکان است (نظیر هزینه تضمین­های قراردادی برای داشتن صورت­های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی و. . . ).
• زیان‌های باقیمانده: ناشی از تفاوت بین عملیات واقعی و عملیات مورد انتظار مدیر که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است و شامل مواردی است که در فعالیت‌های نمایندگی نمی‌توان از آن اجتناب کرد.

  هزینه‌های نمایندگی، دارای اثرات معکوسی بر ارزش شرکت هستند و با افزایش این هزینه‌ها ارزش شرکت کاهش خواهد یافت (نوروش و همکاران، 1388: 3). بر اساس ادبیات نمایندگی، فرض بر این است که ماهیت بشر باعث ایجاد تعارضات نمایندگی می‌شود. نظر به اینکه انسان‌ها دارای این انگیزه هستند که مطلوبیت خود را حداکثر کنند، طبیعتاً بین مالک و نماینده تضاد منافع ایجاد می‌شود. توابع مطلوبیت متفاوت مالک و نماینده، یک توزیع نامتقارن از منافع و هزینه‌های مرتبط با روابط نمایندگی را به وجود می‌آورد. اگر توابع مطلوبیت واگرا نباشد (همگرا باشد)، مالک و نماینده از یک رویداد و عمل یکسان، به برآمد و دستاورد مشابه و حداکثر رضایت دست می‌یابند و هزینه‌های نمایندگی مرتبط با شکل‌گیری رابطه نمایندگی به سمت صفر میل می‌کند (ماتئوس، 2007: 19). از سوی دیگر، اگر اطلاعات کامل در مورد رفتار، توانایی و تابع مطلوبیت نماینده در اختیار مالک باشد، می‌توان قراردادهای انگیزشی بهینه و ساز و کارهای کنترلی مناسبی وضع نمود که تضاد منافع را از بین ببرد یا بسیار کاهش دهد. به صورت مشابه، اگر نماینده نیز از اهداف و منافع مالک آگاهی کامل داشته باشد و در راستای دستیابی منافع مالک، ابزارهای بهینه را شناسایی کند، هزینه‌های نمایندگی مرتبط با نیازها و خواسته‌های نانوشته مالکان به صفر میل می‌کند (ماتئوس، 2007: 20-19).  بنابراین، برای ایجاد ارزش و مطلوبیت برای هر یک از طرفین رابطه نمایندگی، باید اثرات منفی حاصل از تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالک و نماینده شناسایی شده و در راستای کاهش این تعارضات، ساز و کارهای مناسب وضع شود.   2-2-2- کارایی سرمایه‌گذاری همان‌طور که پیش از این اشاره شد، یکی از عوامل مهم در جهت حل مشکلات اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه‌گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش کارایی سرمایه‌گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است (مدرس و حصارزاده، 1387: 2). از آنجا که شرکت‌ها برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری نیاز به تأمین مالی دارند و با توجه به کمیاب بودن منابع مالی، ضروری است تا سرمایه‌گذاری به صورت بهینه انجام شود. تا به حال بررسی اثر محدودیت‌ها ی مالی بر رویه و سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در بین محققان بوده است. نتایج بسیاری از این تحقیقات حاکی از این است که شرکت‌هایی که از محدودیت مالی رنج می‌برند، از حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری بالاتری برخورداند. به عنوان نمونه، می‌توان به تحقیقات فازاری و همکاران (1988) اشاره کرد. آن‌ها استدلال نمودند که شرکت‌هایی با دسترسی پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی، در هنگام تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری دارند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری جریان نقدی باید به صورت بهینه و کافی انجام شود، اما در عمل این کار صورت نمی‌گیرد و متون گسترده‌ای در تأمین مالی نشان داده‌اند که شرکت‌هایی که با محدودیت‌های تأمین مالی روبه‌رو شده‌اند، توانایی مدیریتی محدودی در سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالقوه دارند (نقل از هوبارد[27]، 1998: 193). به طور مفهومی، کارایی سرمایه‌گذاری زمانی حاصل می‌شود که شرکت (فقط) در تمامی طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه‌گذاری کند. البته این سناریو در صورتی کار ساز است که بازار کامل باشد و هیچ یک از مسائل بازار ناقص از جمله، گزینش نادرست و هزینه‌های نمایندگی وجود نداشته باشد (وردی، 2006: 1 و بیدل و همکاران، 2009: 113). علاوه بر این، کارایی سرمایه‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری در حد بهینه، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت‌هایی که سرمایه‌گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از سوی دیگر، منابع به سمت فعالیت‌هایی که نیاز بیشتری به سرمایه‌گذاری دارد، هدایت شود (مدرس و حصارزاده، 1387: 2). از این رو، تعیین میزان سرمایه‌گذاری در شرکت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و متون گسترده‌ای در اقتصاد و مالی وجود دارد که به برآورد سطح تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت پرداخته‌اند (به عنوان نمونه، هوبارد، 1998). برای نمونه، ریچاردسون (2006) بر اساس متون پیشین به توسعه مدلی می‌پردازد که از طریق آن می‌توان سطح بهینه سرمایه‌گذاری را به دست آورد. در این تحقیق، کل سرمایه‌گذاری شرکت ( ) از حاصل جمع مخارج سرمایه‌ای ( )، تحصیل ( )، و تحقیق و توسعه ( ) منهای دریافتی‌های ناشی از فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات ( ) به دست می‌آید (ریچاردسون، 2006: 164):  =  +  +  – علاوه بر این، کل مخارج سرمایه‌گذاری می‌تواند به دو جزء اصلی تقسیم شود: 1) مخارج سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای حفظ دارایی‌های بکارگرفته شده ( ) و 2) مخارج سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید ( ). شاخص مخارج سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای حفظ دارایی‌های بکارگرفته شده، هزینه استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود است. هزینه استهلاک، برآورد بخشی از کل مخارج سرمایه‌ای است که برای حفظ ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر دارایی‌های عملیاتی مورد نیاز است. مخارج سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید نیز به دو بخش مخارج سرمایه‌گذاری مورد انتظار در طرح‌هایی با ارزش فعلی خالص مثبت ( ) و سرمایه‌گذاری غیر نرمال (غیر منتظره)، ( ) تقسیم می‌شود (همان: 165): =  + بدین ترتیب، ریچاردسون با توجه به متون مربوط به محاسبه حد بهینه سرمایه‌گذاری، و بر اساس یک رگرسیون خاص زیر به برآورد سرمایه‌گذاری مورد انتظار شرکت پرداخته است: