-دفاتر تجارتی: مجموعه‌ای از دفاتری است که مطابق موازین قانونی مندرج در ماده 6 قانون تجارت هر تاجری مکلف به داشتن این دفاتر است تا از طریق آن‌ها امور تجاری وی تسهیل گردد، امکان استناد به این دفاتر به عنوان مدرک قانونی مطابق ماده 14 همین قانون فراهم باشد و برای تشخیص نوع ورشکستگی تاجر نیز مورد استفاده است که این دفاتر به ترتیب عبارتند از  دفتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه. (دمرچیلی، 1391، صفحه 49) -اوراق بهادار: مطابق بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. -کارگزار: شخص حقوقی است که مطابق ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، اوراق بهادار برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند. -کسبۀ جزء : براساس نظامنامۀ مربوط به ماده 19 قانون تجارت در خصوص مشخص نمودن کسبۀ جزء، این افراد مشتمل بر افراد حقیقی هستند که یا تولیدکننده، پیشه‌ور و کسبه‌ای اند که میزان فروش سالانه آن‌ها از یکصد میلیون ریال تجاوز نمی‌کند و همچنین ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که دریافتی آن‌ها در قبال خدمات ارائه شده در سال کمتر از مبلغ پنجاه میلیون ریال باشد را کسبۀ جزء می‌نامند. -پروانۀ دلالی: عبارتست از مجوزی مکتوب و قانونی که توسط یکی از مقامات صالحۀ قانونی موضوع ماده 11 قانون راجع به دلالان، در هر رشتۀ دلالی با احراز شرایط قانونی متقاضیان اخذ پروانه دلالی و با رعایت احتیاجات محلی صادر می‌شود. این مجوز مکتوب، به شخص اجازه فعالیت در یکی از رشته‌های دلالی را می‌دهد و این مجوز قائم به شخص دلال و غیرقابل انتقال به غیر است. (اسکینی، 1390، صفحه 181) تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافی ست                                                                      راهرو و گر صد هز دارد توکل بایدش     فصل دوم تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن       2-1- تعریف دلال دلال در لغت به معنی میانجی[15] و راهنما است (معین، 1371) و در اصطلاح حقوقی که از معنی لغوی آن دور نیست، دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ انجام معاملات می‌شود (جعفری لنگرودی، 1363)، همچنین از دلال بعنوان سمسار نیز یاد شده است (جعفری لنگرودی، 1947) و ماده 335 قانون تجارت نیز دلال را بدین نحو تعریف می‌کندکه: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.» از توجه به تعریف مزبور مشخص می‌گردد که عمل دلالی[16] ممکن است به دو طریق انجام گردد. (الف) ممکن است دلال شخصی را برای انجام معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن به شخص دیگری که قصد انجام آن معامله را دارد معرفی نماید و لذا اختیاری که دلال بموجب ذیل مادۀ 355 قانون تجارت بر عهده دارد عبارتست از اینکه دلال برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف پیدا کند، (ب) شق دیگر نحوۀ عمل دلالی آن است که دلال شخصاً و مستقیماً واسطۀ انجام معاملات بین طرفین باشد بدون اینکه در انعقاد قرارداد مداخله نماید و در این صورت قرارداد بین متعاملین با راهنمایی و وساطت دلال منعقد می‌شود و به همین جهت مسئولیت دلال در این شق از وظیفۀ دلالی، بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر است که شرح و تفسیر وظایف دلال بموجب فصول آتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. با توجه به تعاریف بالا تا حدودی مشخص می‌گردد که در واقع نقش دلال در معاملات، مشتمل بر اقدامات مقدماتی و مذاکرات اولیه است که سبب ترغیب و تشویق طرفین به انجام معامله و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای توافق نهایی طرفین معامله می‌گردد مثلاً از طریق بیان جزئیات راجع به معامله به متعاملین، این زمینه‌سازی انجام می‌شود و طرفین با مراجعه به دلال، در واقع برای انجام مذاکرات ابتدایی مربوط به انجام معامله، به او نمایندگی داده و تفویض وکالت می‌کنند تا هم از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینۀ قیمت‌ها و کیفیت و اوصاف کالاها و خدمت مورد نظر یا پیدا کردن طرف معاملۀ، بهرمند شوند و هم از تخصص‌های حرفه‌ای آن‌ها در تفهیم و قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل و ترغیب او به انجام معامله منتفع گردند و از صرف وقت زیاد در مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. (قهرمانی، 1392، صفحه 3)