نظریه ای که در فقه اسلام به صورت یک نظریه غالب مطرح گردید و سپس به عنوان یک معیار و مبنا به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافت نظریه سبب مقدم در تأثیر است. مشهور فقها بر این باورند که هرگاه دو یا چند سبب در طول هم خسارتی را به وجود آورند به نحوی که دخالت و تأثیر هریک از آنان در ورود ضرر به طور همزمان نباشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسئول جبران خسارت شناخته شود. بنابراین چنانچه فردی چاهی را در محل رفت و آمد مردم حفر نماید و شخص دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط نماید قرار دهنده سنگ سبب اصلی و ضامن است تا زمانی که فاعل دارای اراده و اختیاری میان سبب و ورود خسارت واسطه نشود[442] زیرا سنگ موجب لغزش عابر و افتادن او در چاه شده است و نسبت به سایر اسباب زودتر تأثیر گذاشته است.[443] فقها تصریح نموده اند که آنچه تا کنون بیان شد در مواردی است که هردو سبب در ارتکاب فعل عدوان داشته باشند اما در جایی که عمل یکی از اسباب مجاز و عمل دیگری غیر مجاز باشد فقط متعدی ضامن است برای نمونه هرگاه شخصی در ملک خود چاهی را حفر کند و دیگری بدون مجوز قانونی سنگی را درکنار آن قرار دهد قراردهنده سنگ ضامن است و بالعکس درموارد ی که شخصی درملک متعلق به دیگری چاهی را حفر می کند و مالک در دهانه آن سنگی قرار می دهد حافر چاه ضامن است.[444] در توجیه این نظریه برخی ادعا کرده اند در مواردی که دو سبب در تلف مؤثرند عرف تلف را به سببی مستند می داند که زودتر تأثیر می گذارد و سبب دوم به منزله شرطی است برای اثر گذاشتن سبب نخست. بنابراین در مثال چاه و سنگ، چاه شرطی است که اگر وجود نداشت برخورد با سنگ موجب مرگ نمی شد.[445] بعضی نیز در مقام مقایسه برآمده اند و معتقدند که قرار دهنده سنگ به مانند مباشری است که دیگری را به درون چاه می افکند و در نتیجه سبب مقدم را در حکم مباشر می دانند.[446] همان طوری که اگر کسی بدون مجوز قانونی چاهی را بکند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیندازد فقط کسی که مجنی علیه را انداخته ضامن است. زیرا فرد دوم با انداختن شخص در درون چاه رابطه بین حافر و جنایت را قطع نموده است.[447] گروه دیگری از فقها در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر به اصل استصحاب استناد نموده اند زیرا بر این عقیده اند که به محض اینکه مجنی علیه به سنگ برخورد می کند به یقین واضع سنگ ضامن است اما در ضامن بودن حافر چاه شک و تردید وجود دارد به همین خاطر با تکیه بر این اصل به ضمان واضع سنگ حکم می کنند و آن را بر سبب دیگر ترجیح می دهند.[448] آیت الله خویی نیز استصحاب را تنها دلیل فقها درباره عقیده خود مبنی بر ضمان سبب مقدم در تأثیر بیان نموده است.[449] نظرات مطرح شده در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفته شده است: 1- این ادعا که عرف تلف را مستند به شخصی می داند که زودتر تأثیر می گذارد قابل قبول نیست زیرا ضامن دانستن سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد از نظر عرف فاقد هرگونه دلیل موجه می باشد. خصوصاً در فرضی که هر دو سبب قصد ایراد خسارت را دارند، مسئول دانستن سبب مقدم در تأثیر و بری دانستن سایر اسباب از هرگونه مسئولیتی خلاف انصاف و عدالت است.[450] مثلاً در فرضی که یک کارگر بی مبالات سیگار روشن خود را به دریاچه آلوده به مواد سوختنی می اندازد و موجب بروز حادثه می شود نمی توان گفت فقط کارگر به عنوان سبب مقدم در تأثیر مسئول است و فردی که مسبب آلودگی دریاچه بوده است در تحقق تلف هیچ گونه دخالتی نداشته و فاقد هرگونه مسئولیتی است. 2- مقایسه سبب مقدم در تأثیر با مباشر کاملاً اشتباه است زیرا سبب تنها زمینه و مقدمات تلف را فراهم نموده است و مستقیماً موجب تلف نشده است در حالی که مباشر با انجام فعل مثبت مستقیماً سبب تلف مال می شود.[451] 3- حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر با استناد به اصل استصحاب نیز از سوی برخی مورد مناقشه و نقد قرار گرفته است و در توضیح آن گفته اند: اولا ً: نظریه سبب مقدم در تأثیر خود مورد بحث و تردید است و به طور قطع پذیرفته نشده است بنابراین استصحاب آن امکان پذیر نیست.[452] ثانیاً : سبب اول هنگامی اثرگذار خواهد بود و منجر به تلف خواهد شد که با سبب اول برخورد نماید بنابراین تا قبل از برخورد دو سبب هیچ اثری بر سبب اول مترتب نخواهد شد و هیچ یقینی در خصوص تأثیر سبب اول وجود ندارد.[453] مضافاً اینکه استصحابی که برخی از فقها به آن استناد نموده اند بنابر قول برخی  دیگر از فقها یک استصحاب تعلیقی و فاقد حجت است.[454] قانونگذار ایران در ماده 364[455] قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 به تبعیت از مشهور فقها نظریه سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته بود. ایرادی که می توان بر این ماده وارد کرد آن است که قانونگذار حکم ضمان سبب مقدم در تأثیر را بعنوان یک قاعده و اصل پذیرفته بود و در تمام مواردی که اسباب در طول هم، در دو زمان متفاوت موجب خسارت به دیگری می شوند این حکم را جاری می نمود و هیچ گونه توجهی به اموری مانند اینکه کدام یک از اسباب تقصیر بیشتر یا کمتری را مرتکب شده بود یا کدام یک قوی تر بوده یا نبوده نداشته است و ترجیح دادن سبب مقدم در تأثیر صرفاً به این خاطر بوده است. در حالی که این امکان وجود دارد که در بین اسباب متعدد سببی که دورتر است تقصیرش بیشتر باشد یا دخالت او در حادثه مؤثرتر باشد.در نتیجه می توان گفت ترجیح سبب مقدم در تأثیر در تمام موارد بدون هیچ گونه محدودیتی یک ترجیح بلا مرجح بوده و اجرا نمودن آن در موارد مشابه ممکن است با نتایج نامطلوب و غیر عادلانه ای روبرو شود زیرا با پذیرفتن این نظریه ما باید فردی را که مقصر بوده است در حالی که عقلاً مسئول جبران خسارت است رها کنیم و تمام مسئولیت را بردوش سبب مقدم درتأثیر بگذاریم.[456] قانون جدید در ماده 535 در این باره مقرر می دارد :” هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحوسبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته است ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت درجرم محسوب می شود”. در توضیح ماده فوق بطور خلاصه باید بیان داشت که قانونگذار علی رغم تمام انتقاداتی که بر نظریه سبب مقدم بر تأثیر وجود داشت مجدداًٌ در اجتماع اسباب به نحو طولی نظریه  سبب مقدم درتأثیر را پذیرفته خواه در اجتماع اسباب عدوانی بدون قصد و عمد خواه در اجتماع اسباب عامد و غیر عامد و خواه در اجتماع اسباب عامد. که این یک نظر و دیدگاه عاری از منطق حقوقی است زیرا در صورت وجود عمد و قصد از سوی سبب یا اسباب نظریه سبب مقدم در تأثیر منقضی می گردد و نیز در صورت اجتماع سبب عامد و غیر عامد (عدوانی و غیر عدوانی) می بایست سبب عامد (عدوانی) را ضامن جبران خسارت دانست. در صورتی که طبق نظر قانونگذار در قانون مجازات جدید در هر صورت سبب مقدم در تأثیر مسئول معرفی شده است در حالی که ممکن است سبب مقدم عمد و قصدی نداشته باشد و این موجب بری شدن سبب و یا اسباب عامد و قاصد می گردد. در مقایسه بین قانون مجازات اسلامی سابق و جدید باید گفت با تصویب قانون جدید امید بود ایراداتی که در ماده 364 قانون سابق وجود داشت برطرف شود اما در قانون فعلی به ایرادات افزوده شده است حال سؤال این است که با وجود تمام دشواریهای موجود در این ماده و ضابطه ی که قانون بدست داده است می توانیم در تشخیص سبب ضامن به یک راه حل منطقی برسیم یا خیر؟ ماده 364 قانون سابق در تشخیص سبب ضامن یک ضابطه و راه حل واحد را در همه پرونده ها ارائه می نمود. مشکل بعدی این بود که کار وقتی دشوارتر می شد که در ماده مثال می زند در حالی که این امر از قانونگذار بعید است زیرا یکی از ویژگی های قانون نویسی این است که در عین ایجاز، حداکثر معنی را برساند بنابراین قانونگذار باید از حشو و تکرار و بیان مثال پرهیز کند. مشکل وقتی ایجاد می شود که ماده364 مثال می زند و می گوید”مانند آنکه یکی از دو نفرچاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است…” ضابطه یی را برای تمام پرونده ها ارائه می کند اما هنگامی که وارد پرونده ها می شویم می بینیم که در بسیاری از آراء علی رغم استناد به این ماده از مسیر ماده منحرف می شود. قانونگذار در ماده535 قانون جدید که دقیقاً همان ماده364 قانون سابق است دوباره این کار را تکرار می کند مثلاً در فرضی عمق چاه یک متر است و در فرض دیگر عمق چاه 50 متر است در این دو فرض اگر بخواهیم مطابق  با ضابطه سبب مقدم در تأثیر رأی بدهیم در هر دو باید گذارنده سنگ ضامن را بدانیم در حالی که اگر فرد زیان دیده در چاه یک متری بیفتد نهایتاً دست یا پای او می شکند اما نمی میرد ولی اگر در چاه50 متری سقوط کند قطعاً می میرد و علت مرگ نیز سقوط در چاه است. بنابراین اگر بخواهیم در هر دو فرض یک حکم واحد بدهیم به نتیجه عادلانه نخواهیم رسید به همین دلیل دادگاهها دچار تشتت آراء می شوند و برای رهایی از این ماده علی رغم اینکه به ماده535 استناد می کنند نتیجه ی دیگری می گیرند. حال اگر فرض کنیم نفر سومی هم ته چاه دشنه می گذارد زیان دیده هنگام سقوط در چاه در اثر فرو رفتن دشنه در قلب او می میرد. ما چطور می توانیم گذارنده سنگ را بعنوان سبب مقدم در تأثیر ضامن بدانیم به این دلیل که در هر سه فرض اول سنگ اثر می کند بنابراین باید بگویم ایراد ماده364 این است که ضابطه می دهد و با این ضابطه دست قضات را می بندد و آنان را دچار مشقت می کند به نظر می آید که اگر هم قانونگذار می خواهد ضابطه بدهد باید همان رابطه علیّت باشد. اما در توضیح ماده535 قانون مجازات مصوّب 92 باید بگویم که این ماده همان متن ماده364 قانون سابق است با این تفاوت که لفظ غیرمجاز را بیان کرده است که در ماده536 همین قانون توضیح داده شده و نیاز به ذکر آن در این ماده نبود و به بیان دیگر این لفظ همان لفظ متعدی است که قانونگذار درماده364 قانون سابق آن را بیان می کند. قانون جدید مشکل را اضافه کرده و در ذیل ماده 535 می گوید”مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.” اول اینکه اصلاً محل بحث اینجا نیست زیرا در اینجا در تشخیص رابطه علیّت (رکن مادی) بحث می کنیم و بحث از اینکه همه قصد ارتکاب جرم را داشته باشند یا نه مربوط به بحث رکن معنوی است و در ثانی اگر شرکت در جرم باشد دیگر بحث اسباب طولی نیست و اسباب عرضی است و شامل مواد دیگر می شود و جالب آن است که چند سبب هنگامی که همه قصد ارتکاب جرم را دارند اما یکی اصلاً در عملیات اجرایی اثر نکرد چطور می گوید شرکت در جرم. مثلاً کسی سنگ را می گذارد، دیگری چاهی حفر می کند و ثالثی دشنه را ته چاه می گذارد؛ عابر بدون برخورد به سنگ به درون چاه می افتد در حالی که همه اسباب عمداً این صحنه را پدید آورده اند تا مرتکب قتل شوند اما یکی از آنها اثر نکرد چطور می توانیم بگوئیم این فرد شریک در قتل است. این مشکلی است که قانونگذار در این قسمت از ماده ایجاد نموده است. ایراد دیگر آن است که در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای واحد و مستحکمی وجود ندارد زیرا قانونگذار با طرح نظریه سبب مؤخر در حدوث در ذیل ماده 536 همین قانون از اصل سبب مقدم در تأثیر عدول می کند و همین امر می تواند موجب صدور آراء معارض در دعاوی متعدد گردد و متأسفانه در قانون جدید این ایراد افزون شده است. ظاهراً ماده535 به گونه ی نیست که با تکیه به آن در تمام پرونده ها به نتیجه عادلانه برسیم زیرا به نظر می رسد که در حقوق رابطه علیّت موردی است و نمی توانیم قیاس بکنیم. بنابراین برای برطرف نمودن مشکل و دستیابی به نتایج عادلانه و همچنین برای تشخیص علت مؤثر در وقوع ضرر بهتر است ماده535 را بطور مضیق تفسیر نمائیم و بگویم حکم ماده صرفاً شامل مواردی می شود که اسباب متعدد طولی، مساوی التأثیر هستند. یعنی اگر با دو سبب مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم سبب اول ضامن است اما اگر اسباب تأثیر متفاوت داشتند باید آن را از شمول ماده 364 و 535 خارج کنیم. مانند زمانی که شخص سنگ کوچکی را در معبر عام قرار می دهد و دیگری چاه یک متری را در کنار آن حفر می کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامن است اما اگر قضیه برعکس باشد یعنی شخصی قطعه سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت نماید به نحوی که سنگ کوچک به قدری در وقوع خسارت ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد این مورد مشمول ماده 535 نخواهد بود و حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره 2182/92/7-1392/11/16 ” ماده 535 ق .م. ا 1392 که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ را قرار داده مسئول می داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده 536 و ملاک ماده535  قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.” نیز همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده است.

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط

بر اساس این نظریه بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر دخیل بوده اند نباید تفاوت قائل شد چرا که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته اند و هیچ کدام از آنان به تنهایی برای به وجود آمدن ضرر کفایت نمی کرده اند. در این نظریه هر شرطی برای شرط دیگر به عنوان سبب عمل می کند و باعث به وجود آمدن حادثه می شود به همین خاطر از ترجیح یکی از عوامل مؤثر در حادثه به عنوان سبب ایجاد آن خودداری شده است و تمام عوامل سهیم در حادثه از حیث مسئولیت به نحو برابر مسئول شناخته شده اند.[459] به عنوان مثال شخصی که بر اثر حادثه رانندگی آسیب دیده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و به او خون تزریق شد. چند سال بعد بیماری هپاتیت c در او تشخیص داده شد. زیان دیده که این آلودگی را ناشی از انتقال خون به هنگام جراحی می دانست علیه مرکز انتقال خون شکایت کرد و این مرکز نیز راننده ی وسیله نقلیه را که عامل حادثه رانندگی بود مسبب این زیان دانست. این مسئله در شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شده و نظر دیوان این بود که آنچه باعث انتقال خون شده حادثه ی رانندگی بوده چون اصل بر نظریه تسبیب موسوم به ” برابری شرایط ” است. در پرونده مورد بحث حادثه رانندگی سبب لازم برای آلودگی بوده است چرا که بدون آن انتقال خون صورت نمی گرفت و همین کافی است که سببیّت قضایی زیان ها به شمار رود. نظریه مربوطه برای اولین بار  بوسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و سپس در بین سال های 1860 و 1885 توسط” فن بوری” حقوقدان آلمانی تشریح شد. و طرفداران زیادی در کشور های مختلف پیدا کرد. بعنوان مثال رویه قضایی آلمان در مسئولیت جزایی از این نظریه تبعیت کرد. همچنین ایالات متحده، ایتالیا، رویه قضایی سابق فرانسه و بسیاری از کشور های عربی مانند عراق، لبنان، لیبی، سوریه از پیروان این نظریه به شمار می روند. به نظر می رسد در حقوق ایران نیز در برخی از مواد رگه هایی از پذیرش این نظریه وجود دارد. بعنوان مثال ماده 335 قانون مدنی که در فرض تقصیر طرفین بدون ملاحظه درجه اهمیت خطای عاملین در ورود ضرر حکم به مسئولیت آنها داده است منطبق با نظریه فوق است. ماده فوق در این خصوص اشعار می دارد ” در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین مسامحه یا تقصیر کرده باشند هردو مسئول خواهند بود.”. قانون مجازات اسلامی در ماده 336 قانون سابق و ماده 528 قانون فعلی بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. در توضیح مواد باید گفته شود که به نظر می رسد این ماده منصرف از این مسئله است که درتمام موارد حکم این ماده را اجرا نمود زیرا حکم مواد در مورد تصادم دو وسیله نقلیه قابلیت اعمال دارد و یک حکم استثنایی می باشد. بنابراین چنانچه اسباب متعدد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشند و شرایط مندرج در ماده