درحالیکه اختیار اولیه بکار گرفتن مسئولیت حمایت به شورای امنیت سپرده شد، اما در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی شورا برای اقدام، این امکان از سویICISS  به سازمان های منطقه ای یا ائتلاف کشورهای راغب داده شده تا به تأمین حمایت از مردم مورد تهدید اقدام کنند.[182] مسایل غامض اساسی که توسط مداخله بشردوستانه مطرح می شود، به خوبی توسط کمیسیون به­ شرح ذیل بیان شده ­اند: «برای برخی بین المللی کردن وجدان بشری است؛ برای دیگران هشداری جهت نقض دولت بین المللی متکی بر حاکمیت دولت ها و قلمرو آنهاست. برای برخی دیگر، تنها مسئله مهم موثر بودن مداخلات قهرآمیز است و برای دیگران موضوعات قانونی بودن، فرآیند و سوء استفاده احتمالی از این موضوع مهم تر است. کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت (ICISS) با ارائه گزارش خود در دسامبر 2011، عبارت «مسئولیت حمایت» را جایگزین «مداخله بشردوستانه» نمود. براساس این نظریه، حاکمیت بیش از یک حق است که دولت ها از آن برخوردار هستند و شامل تکلیفی است برای حمایت از شهروندان خود و اموال آنها. یکی از خصوصیات مهم گزارش ICISS، تلاش برای تغییر در عبارت مورد بحث است. ادبیات سنتی «حق مداخله» باید به مسئولیت حمایت تغییر کند. هدف از این تغییر تقویت تغییر در منظر است، پرهیز از مزیت دادن به ادعای دول مداخله­گر بالقوه به توجه به کسانی که طالب حمایت هستند.

گفتار ششم: تأییدات بین المللی برای  “مسئولیت حمایت”

دکترین مسئولیت حمایت بار دیگر و در پایان سال 2003 با تشکیل «هیات عالیرتبه درباره تهدیدات، چالش­ها و تغییر»[183]توسط کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفت. این هیات برای شناسایی تهدیدات عمده­ رو در روی جامعه بین ­المللی در حوزه وسیع صلح و امنیت و ارائه ایده­های جدید در باره سیاست­ها و نهادهایی برای جلوگیری یا مقابله با این چالشها تشکیل گردید. گرت ایونس وزیر امورخارجه اسبق استرالیا به ریاست هیأت منصوب شد و گزارشی که این هیأت در دسامبر 2004 صادر کرد از ادبیات و توصیه­های ICISSدرخصوص پاسخ به خشونت­های گسترده استفاده نمود. پس از یک سال بحث و بررسی، هیات مذکور یافته­ های خود را در گزارشی تحت عنوان«یک جهان امن­تر: مسئولیت مشترک ما» در دسامبر 2004 منتشر کرد. این گزارش حاوی ارزیابی جدیدی از چالش­های متعدد پیش روی روابط صلح آمیز میان دولت­ها و توصیه­هایی در زمینه اقدام جمعی برای فائق آمدن بر چالش­ها ارائه کرد. این هیات در ارتباط با مسئولیت حمایت، ضمن تائید هنجار نوظهور اظهار داشت: «شناسایی در حال رشدی در این خصوص وجود دارد که مسئله حق مداخله دولت­ها نیست بلکه مسئولیت حمایت هر دولتی در قبال موضوع رنج مردم از فاجعه قتل عام و تجاوز، پاکسازی قومی به وسیله تبعید اجباری و ترور و گرسنگی دادن عمدی و در معرض بیماری قرار دادن است. پذیرش فزاینده­ای در حال رخ دادن است مبنی بر اینکه دولت­های حاکم دارای مسئولیت حمایت از شهروندان خود در قبال چنین فجایعی هستند و هر گاه از این حمایت ناتوان باشند و یا تمایلی برای بکارگیری آن نداشته باشند، مسئولیت به جامعه بین ­المللی با بازدارندگی، واکنش در قبال خشونت­ها و بازسازی جوامع آسیب دیده، منتقل می­شود. [184] «ما این هنجار نوظهور که مسئولیت جمعی حمایت بین ­المللی را می طلبد، تائید کرده و معتقدیم که این مسئولیت با مجوز شورای امنیت برای مداخله نظامی در آخرین مرحله برای جلوگیری از ژنوسید و دیگر کشتارهای وسیع، پاکسازی قومی یا نقض گسترده حقوق بین­الملل بشردوستانه توسط دولت­های حاکم فاقد قدرت یا اراده جلوگیری از آن، بکار گرفته شود». عنان سپس از توصیه های این هیأت بر اهمیت پذیرش هنجار جدید مسئولیت حمایت در گزارش خود تحت عنوان «در آزادی بزرگتر» [185] در مارس 2005 به عنوان سند چارچوبی نشست سران در همان سال استفاده کرد. برخلاف گزارش ICISS، گزارش پانل عالیرتبه، شورای امنیت را تنها نهاد صالح برای مداخله براساس مسئولیت حمایت می داند. در سپتامبر سال 2005، بحث مسئولیت حمایت بار دیگر بالا گرفت و این بار در شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد حمایت کامل جامعه بین ­المللی قرار گرفت. در این نشست، 191 رئیس و نماینده دولت، متفق القول به تائید قطعنامه­ای پرداختند که دکترین مسئولیت حمایت را پشتیبانی می­کرد. این قطعنامه، بنیان­های یک پیمان اخلاقی جهانی میان دولت­ها و مردم ساکن بر روی کره زمین را بنا نهاد. نشست 2005 سران جهان خواستار کمک به دولت­های تحت فشار شد، قبل از اینکه  بحران­ها و درگیری­ها بروز کند، بازدارندگی به معنی فعال، قاطع و اقدام فوری برای توقف خشونت قبل از آغاز آن است. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: گزارش اخیر من درباره دیپلماسی بازدارنده، راه­ها و ابزارهایی را که ظرفیت­مان را برای میانجیگری، حقیقت­یابی و حل و فصل مسالمت­آمیز تقویت می­ کند، برشمرده­ام. طی یکی دوسال گذشته، موفقیت های ترغیب کننده ­ای را شاهد بوده­ایم. در کنیا، قرقیزستان و گینه، سازمان ملل متحد کمک کرد تا از جنایات بی­رحمانه جلوگیری شده و یا کاهش یابد. در اینجا مانند جاهای دیگر، یک حقیقت مهم را آموخته­ایم مبنی بر اینکه پتانسیل مهم جلوگیری از ژنوسید، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و دیگر جنایات علیه بشریت در خود جامعه وجود دارد. موضوعی که در اینجا قابل توجه است، استفاده از امکانات خود جوامع برای تغییر در رژیم­هایی است که قدرت­های بزرگ با آن­ها سر سازش ندارند. قدرت­های بزرگ با بهره گرفتن از این موقعیت هزینه­ های بکارگیری دکترین مسئولیت حمایت را به خود جوامع باز می گردانند. زیرا بدین وسیله ضرورتی ندارد تا نیروهای قدرت­های بزرگ از ابتدای امر درگیر موضوع شده و هزینه­ های هنگفتی را متقبل شده و مشروعیت این حرکت زیر سئوال برود. با بکارگرفتن ابزارهای داخلی هر جامعه ضمن اینکه اصل تعیین سرنوشت بکار گرفته می­شود، هزینه­ های آغاز کار نیز به عهده خود جامعه اما در جهت منافع قدرت­های بزرگ خواهد بود. پاراگراف های 138 و 139 سند نهایی نشست سران در 2005: “138) هر دولتی دارای مسئولیت حمایت از مردم خود در قبال کشتار دسته جمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است. جامعه بین المللی باید زمانی که مناسب است، دولت ها را ترغیب و کمک کند تا این مسئولیت را بکار گیرند و از سازمان ملل  متحد در ایجاد توانایی هشدار اولیه حمایت کنند.” “139) جامعه بین المللی، از طریق سازمان ملل متحد دارای مسئولیت استفاده از روش های مناسب دیپلماتیک، بشردوستانه و دیگر روش های مسالمت آمیز، مطابق فصول 6 و 8 منشور ملل متحد می باشد (…..) ما آمادگی داریم با روش به موقع و قاطع از طریق شورای امنیت، مطابق منشور از جمله فصل 7 و براساس مورد به  مورد و در همکاری با سازمان های   منطقه ای مربوطه در موقعیت مناسب، به اقدام دسته جمعی مبادرت ورزیم، در صورتی که روش های مسالمت آمیز ناکافی بوده و مقامات ملی به طور آشکار در حمایت از مردم خود در قبال کشتار دسته جمعی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت قصور ورزند….”[186] گرچه پاراگراف های سند نهایی نشست سران در سال 2005 به روشنی امکان هر  گونه اقدام بدون مجوز شورای امنیت را رد می کند، اما ادعاهایی وجود دارد مبنی بر اینکه متن از اقدام یک جانبه به دلایل زیر حمایت می کند:

• با بیان اینکه کشورها دارای مسئولیت حمایت از اتباع خود در مقابل صدمات جمعی هستند (به معنی اینکه حاکمیت دلالت بر مسئولیت دارد)، موافقتنامه بدین وسیله اعتراض به نقض حاکمیت ملی با اقدام یک جانبه قهری را تحلیل می برد؛