کلیات تحقیق مقدمه اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبتهای پولی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه اقتصاد جهانی از طرف دیگر، باعث گردید تا صاحبنظران اقتصادی، بانکها را بعنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی و شکلگیری ظرفیت و توان تولید کشورها به حساب آوردند. بانکها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اجرای سیاستهای پولی در سیستم اقتصادی محسوب میگردند و از آنجاییکه سودآوری از اهداف اساسی هر بنگاه تجاری میباشد، واحدهای تجاری بانکی نیز تلاش میکنند خود را در جهت رسیدن به اهداف برنامهریزی شده به منظور نیل به بازدهی مورد انتظار و با توجه به اثرات چگونگی تعیین ساختار مالی خود و اثرات خارجی و غیر قابل کنترل اقتصادی گام بر دارند. در این فصل به تشریح و بیان موضوع پژوهش، اهمیت، اهداف و مبانی اصلی پژوهش شامل سوالات، فرضیات، روش پژوهش و در انتهای فصل نیز برخی واژههای کلیدی و اختصاصی پژوهش بیان میشود.
تغییرات اقتصادی در هر جامعهای بخشهای مختلف فعال در آن را بطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد. عوامل گوناگونی درون این اقتصاد نقش اصلی را ایفا میکنند که میتوانند بر کل سیستم تأثیرگذار باشند. از جمله این عوامل را میتوان، بیکاری، نرخ تورم[1]، تولید ناخالص داخلی[2] (GDP)، نرخ ارز[3] و قیمت نفت اشاره نمود که برآیند تغییرات در این عوامل در بخشهای مختلف اقتصاد قابل لمس میباشد. از سوی دیگر بانکها یکی از اصلیترین فعالان بازار پولی و اقتصاد جامعه میباشند که به عنوان یک واسطه، منابع مالی مازاد را در قالب انواع سپرده جذب نموده و آنها را بصورت تسهیلات به متقاضیان دریافت منابع مالی، پرداخت میکنند و با توجه به اینکه تمامی این فعالیتها درون اقتصاد انجام میشوند از اینرو هرگونه تغییر در وضعیت اقتصاد میتواند بر آنها نیز تأثیرگذار باشد(کلانتری، 1390). از آنجائیکه سود نیروی حیاتی کسب و کار میباشد و بدون آن کسب وکارها قادر به ادامه حیات در بازار رقابتی نخواهند بود، از اینرو منجر به بقای کسب و کارها میگردد و رشد و توسعه اقتصاد ملی را دربر خواهد داشت. همچنین توانائی خلق سود بوسیله مدیریت کسب و کارها وابسته به مهارت و تجربه آنان و همچنین به درک فضای اقتصادی کشور در فعالیتهایشان میباشد. منطبق بر تحقیقات گذشته در داخل و خارج از کشور در بخش بانکداری، ساختار مالی و متغیرهای اقتصاد کلان ثأثیر معناداری بر سودآوری بانکها داشته است. ساختار مالی به بکارگیری ترکیبات تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام در عملیات شرکت اشاره دارد. نسبتهای سودآوری شامل نرخ بازده داراییها[4] (ROA)، حاشیه بهره خالص[5] (NIM) و نرخ بازده صاحبان سهام[6] (ROE) میباشند که همگی بوسیله بدهی که بعنوان اجزا کلیدی ساختار سرمایه میباشد، تأثیر میپذیرند. اینکه چه مقدار بدهی در عملیات بانکها نیاز میباشد زمانی مهم تلقی میگردد که بانکها اهرم مالی بالایی بواسطه جذب سپرده داشته باشند. بدهی منجر به تأمین مالی دارییهای بلندمدتی میگردد که منجر به درآمد شرکتها میگردد. بر اساس مطالعه بِراندِر و لویس[7] (1986) و ماکسیموویچ[8] (1986) بدهی بالای شرکت به منزله جسورانه بودن شرکت و منجر به افزایش بازدهی میگردد. این حاکی از آن است که شرکتهای بانکی با اهرم بالا با توجه به رقابت نامناسب و آسیب پذیری بواسطه هزینه قرضگیری بالا، در نرخ تورم بالا آسیبپذیرند. شارپ (1995) معتقد است که ماهیت چرخشی نیروی کار با اهرم مالی مرتبط میباشد و سودآوری مستمر یک شرکت بانکی تا حد زیادی به کیفیت مدیریت وابسته است و معتقد است که جهت فراهم آوردن فرصتهای بهتر آتی بهترین مدیران را انتخاب نمایید. این بدین معنی این است که بدهی های بالا ممکن است منجر به نقض مهارتهای تیم مدیریت امور بانک گردد و در نتیجه منجر به ناکارآمدی و سودآوری پایین گردد. نرخ بهره بالا اقتصاد منجر به دستیابی هزینه وامگیری میگردد که بر ساختار تأمین مالی بواسطه خالص درآمد بهره بانک افزایش مییابد.