در ماده (1) قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 از اصل کلی حاکمیت قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان (ماده 7قانون مدنی)،  عدول نموده و آن را تابع قانون ایران قرار داده است. در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، هیئت وزیران در تاریخ 13/11/1387 لایحه ای تحت عنوان «لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست» در 38 ماده و 13 تبصره تهیه و در تاریخ 4/12/1387 به قوه مقننه تقدیم کرده است ولی این لایحه دولت تاکنون در مجلس مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است. از موارد جدید این لایحه پیشنهادی، می توان به بند 5 آن درباره سن زنان و دختران بدون شوهر که سن آنها کمتر از سی سال نباشد، حق سرپرستی کودکان یا نوجوانان از جنس دختر (اناث) را خواهند داشت.[91] 4.از آنجا که کودک بی سرپرست به عنوان یک شهروند نیازمند حمایت های مادی و معنوی است و با توجه به اینکه حکومت در محضر الهی از باب «الحاکمُ ولیُّ مَن لا وَلیَّ لَه» نسبت به این کودکان مسئول بوده است و تعهداتی از قبیل: حضانت، تعلیم و تربیت، مواظبت جسمی، امور اخلاقی و بهداشتی دارد که حکومت خودش این تعهدات را انجام دهد و یا نائب انتخاب کند و این وظیفه خطیر را به دیگری محول کند. راهگشا و کارآمد بودن حکم حکومتی برای پاسخ به نیازهای زمان، هنگامی نتیجه خواهد داد که اولاً از جنبه ی نظری دارای جایگاه فقهی و حقوقی مناسب در مقایسه با سایر قوانین و احکام شرعی باشد و به هنگام لزوم از تقدم برخوردار شود. ثانیاً از جنبه ی عملی، تخلف از آن دارای چنان عواقبی باشد که کسی آن را نادیده بگیرد. در مورد جایگاه حکم حکومتی، امام خمینی (ره) معتقدند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است».[92] ضمانت اجرای احکام حکومتی هم تحت دو عنوان قرار دارد: یکی وجوب اطاعت از آن برای همگان و دیگری حرمت مخالفت عملی و جواز متخلفان.[93] در جهان امروز اندیشه ی محترم شمردن حقوق کودک و نوجوان به عنوان اندیشه ی اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی و روانی آنان به شمار می رود. بررسی وضعیت نوجوانان و یا جوانان بزهکار و بد سرپرست،  نشان داده که در اکثر موارد حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده و یا بنابر شرایطی یکی از شکنجه های روحی و روانی را مشاهده کرده اند. چنان چه عصر حاضر امور تربیت و اصلاح از سوی مراجع قضائی یا سایر نهادهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد، در حقیقت حقی برای آنان در نظر گرفته شده است. آن چه که ادیان الهی خصوصاً اسلام به حقوق ذاتی کودک برای ساختار جامعه ای سالم و ورود فردی سالم برای دگرگونی و دگر اندیشی برای سلامت جامعه مدنظر است تاریخ حقوق کودکان و نوجوانان حکایت از آن دارد که عکس العمل جوامع در مقابل اطفال و دفاع از حقوق آنان در ادوار مختلف برحسب شرایط متفاوت بوده است. خانواده، به عنوان خاستگاه اولیه اجتماعی بشر بوده و پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «هیچ بنیاد اسلامی نزد خداوند، پسندیده تر از بنای ازدواج و خانواده نیست». امید است حاکمان اسلامی با کمک متفکران جامعه و دست اندرکاران امر و مؤسسات مرتبط، نواقص عنوان شده را هرچه بیشتر مورد توجه قرار دهند و با کامل تر شدن مقررات موجود و تصویب آئین نامه اجرایی در جهت اجرای قانون و مرتفع شدن مشکلات ناشی از جذب کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، این معضل اجتماعی حل شود و حمایت های لازم از این قشر صورت پذیرد.