یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت قانون گذار در برقراری نظام حقوقی مستقل این است که مثلا در مورد ماده ی 4  و 5  قانون ، منظور قانون گذار از نرم افزارهای واسط مکمل و سازگار مشخص نشده است تا با توجه به آن بتوان احکام خاص و جداگانه ای که برای هر مورد بیان شده اعمال نمود . معنای نرم افزار واسط به وضوح معلوم نیست تا در مورد این گونه نرم افزارها تنها حقوق مادی و معنوی را متعلق به پدیدآورنده ی فعلی بدانیم . این که نرم افزار مکمل و یا سازگار چیست و تشخیص این که چه زمانی پدیدآورنده مکلف به رعایت حقوق پدیدآورنده ی اصلی است امکان پذیر نمی باشد و این هم یکی دیگر از مواردی است که عدم موفقیت قانون گذار را در مورد برقراری این نظام حقوقی خاص نشان می دهد [121] . گفتار دوم : ایرادات قانون 1379 و آیین نامه ی اجرایی آن الف – عدم تفکیک حقوق مادی و معنوی و مصادیق آن ها : یکی از اشکالاتی که در این قانون به چشم می خورد این است که حقوق مادی و معنوی و مصادیق آن از یکدیگر تفکیک نشده است در ماده ی 1  این قانون حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار را متعلق به پدیدآورنده دانسته اما واضح نیست که کدام یک از این حقوق مادی و کدام یک معنوی اند . این مشکل در جایی که مصادیق این حقوق را بیان نکرده و خط کشی برای شناسایی       این گونه حقوق ارائه نمی دهد هم ادامه پیدا می کند . این قانون حق بهره برداری مادی و معنوی از اثر را به طور کلی بیان کرده و در بیان حدود حمایت ها بر نیامده است . در آیین نامه ی اجرایی هم باز این مشکل به چشم می خورد گرچه در این آیین نامه سعی شده مصادیقی از هر یک از این حقوق بیان شود مثلا در مورد حقوق معنوی در ماده ی 4  آیین نامه تنها          حق معنوی تصریح شده را حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده می داند اما قبل از آن عنوان می دارد که    حق معنوی منحصر به حق انتساب نیست در ماده ی 5  نیز مصادیق حقوق مادی را مثل ماده ی قبل بدون این که منحصر به این مصادیق باشد عبارت از حق استفاده ی شخصی ، حق نشر ، حق عرضه ، حق اجرا ، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی می داند و در موارد بعد به تعریف سه واژه ی نشر ، عرضه و اجرا     می پردازد که شایسته بود تعریفی منسجم از این حقوق ارائه می داد و تطبیق مصادیق و تعاریف را به   استفاده کنندگان از قانون واگذار می کرد . ب – عدم ارائه تعریف از کلماتی که معنای عرفی و قانونی ندارند : یکی از وظایف قانون گذار این است که زمانی که دست به ابداع لفظی می زند به تعریف آن همت گمارد تا عموم را به سردرگمی و سعی در تعاریف و اجتهاد در مقابل نص وادار نکند . در قانون مزبور اصطلاحاتی همچون نرم افزار واسط ، مکمل و سازگار تعریف نشده است و به دلیل اختلافی که در حکم آن وجود دارد استفاده کنندگان از این قانون را در مورد مصادیق این الفاظ دچار مشکل می سازد [122] . پ-  وضع شرط برای اقامه دعوا : در قانون مزبور شرایطی برای اقامه دعوا ذکر شده است ، مثل اینکه در مورد نرم افزار بایستی پیش از اقامه ی دعوا تاییدیه ی فنی برای نرم افزار صادر شود و در مورد نرم افزاری که شخص مدعی اختراع بودن آن نیز هست علاوه بر تاییدیه مزبور بایستی تقاضای ثبت به مرجع ذی ربط تقدیم شود . همان طورکه قبلا هم گفته شد به دلیل ماهیت خاص نرم افزارها شاید بهترین سیستم حمایتی حفظ اسرار تجاری باشد اما باتوجه به این که قانون گذار شرط اقامه ی دعوا را گرفتن تاییدیه دانسته ممکن است در عمل اسرار نرم افزار فاش شود و در ابتدای امر نیز مورد سوء استفاده قرار گیرد . ت-  خلاف اخلاق اسلامی نبودن ، شرط اقامه ی دعوا نه شرط حمایت : ماده ی 11  قانون مزبور مقر می دارد : « شورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخص کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند . » همان طور که ملاحظه می شود در این قانون اثری که خلاف اخلاق اسلامی است مورد حمایت  قانون گذار قرار گرفته است و قانون گذار تنها زمانی که قرار است یکی از شرایط اقامه ی دعوا که همان صدور تاییدیه فنی است انجام پذیرد ، خلاف اخلاق اسلامی بودن اثر را مانع صدور تاییدیه می داند . شایسته بود قانون گذار به طور کلی در ماده ای جداگانه بیان می داشت ، اثرهای خلاف اخلاق اسلامی مورد حمایت این قانون نیستند نه این که بیان دارد از صدور تاییدیه فنی برای این گونه نرم افزارها امتناع می شود . ث – تولید و توزیع در ایران شرط حمایت از حقوق معنوی :