عقد شرکت بر اساس ماده 578ق م [131] از عقود جایز محسوب می شوند . نکته قابل توجه آن است که شرکت ، در رجوع از اذن به اعتبار خود باقی است ،اما در صورت تقسیم مال مشترک توسط تمام شرکا ، شرکت منحل می شود .[132] برابر ماده 576 قانون مدنی شریکان می توانند بدون اینکه مانعی در راه داشته باشند مال مشترک را به دلخواه اداره کنند . شریک ماذون از لحاظ سمتی که در اداره مال مشترک می یابد در حکم وکیل سایرین است بنابراین باید حدود اذن را رعایت نماید و در اجرای نیابت خود غبطه شریکان دیگر را در نظر داشته باشد . از جهت سلطه ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می کند ، وضع او مانند امین است و احکام مستودع درباره او اجرا می شود چنانکه در ماده 584 قانون مدنی در این باره اعلام می کند : شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تعدی وتفریط ، همچنین نظر به وحدت ملاک ماده مزبور شخص ثالثی که شرکا اداره امور شرکت را به او واگذار نموده اند در حکم امین می باشد [133] . در کتب فقهی نیز به صراحت به امین بودن شریک ماذون اشاره دارد که به مواردی چند از آن اشاره می کنیم : شریک امین است و جز در صورت تعدی ضامن نیست [134] در صورتیکه شریک آنچه در دست دارد تلف نماید ضامن نیست مگر اینکه در حفظ آن تعدی وتفریط نماید [135]. در قانون مدنی مصر نیز برابر ماده 505 عقد شرکت عقدی است که به موجب آن ،دو یا چند شخص ،متعهد می شوند با هم در یک طرح مالی ،با تامین حصه ای از مال یا کار ،با هدف تقسیم منافع یا زیان حاصل از این کار ،سهیم شوند . لذا اولا طبق تعریف فوق عقد شرکت یک عقد عهدی و لازم طرفینی است .ثانیا، همانطور که یکی از آثار عقد شرکت درقانون مدنی ایران طبق ماده 548 امین بودن شریک است وید او امانی محسوب می شود در حقوق مصر نیز برابر ماده 521 قانون مدنی امانت از آثار عقد شرکت می باشد و شریک ضامن نیست مگر در صورت تعدی وتفریط .   آثار مشترک  به اعتبار مقتضای ذات