2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی در ماده 270 قانون مدنی می خوانیم : « اگر متعهد در مقام وفا به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تادیه ملک آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کندکه مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد. » موضوع اصلی این ماده مالی است که در مقام تادیه پرداخت می شود و قانونگذار برای این که شبهه ای در آینده از سوی ایفا کننده در خصوص مال تادیه شده ایجاد نشود و باعث مزاحمت هایی برای متعهدله در خصوص اینکه مالی که پرداخت شد از آن دیگری و متعلق به غیر بوده است نگردد ، این ماده را تصویب نموده است ، پس اصل بر این است مالی که پرداخت می شود از آن مالک بوده و مالک حق استرداد آن را ندارد . اما قانونگذار استثنایی را بر این اصل در قسم دوم ماده بیان می کند که دارای سه شرط است و هر یک به تنهایی استثنا نمی باشد . (شهیدی ، 1390 ، ص 30 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص180 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص139 ) این سه شرط به شرح ذیل می باشد : 1- مال تادیه شده مال غیر باشد . 2- مال تادیه شده با مجوز قانونی در ید او باشد . [39] 3- اذن در تادیه نداشته باشد . اما نظری وجود دارد که می گوید « اگر ایفا کننده ثابت کند که مالی را که در مقام ایفا داده است مال غیر بوده است به صرف اثبات این امر ، حق استرداد مال غیر و وضع ید بر آن را ندارد ولی اگر ثابت کند که آن مال با مجوز قانونی در ید او بوده است حق استرداد دارد . جمله اخیر این ماده زاید و خطا است و اثبات آن ضرورت ندارد زیرا اصل عدم اذن در تادیه از جانب مالک آن مال است ، طرف ایفا‌کننده اگر مدعی وقوع چنان اذنی است باید آن را ثابت کند » (جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 225) اما بنظر می رسد می توان به این نظر بدلیل اینکه قانونگذار هر سه شرط را با هم در یک ماده بیان نموده است ، انتقاد نمود ؛ چون متعهد با وجود یک شرط نمی تواند مال خود را استرداد نماید زیرا اگر قصد بر این بود که با وجود یا عدم یک شرط بتوان مال را استرداد نمود ، متن قانون به شکل دیگر و شروط جداگانه نوشته می شد ، نه به صورت جمع و با هم . پس این سه شرط باید با هم باشند تا تادیه کننده بتواند مال خود را استرداد نماید. البته این ماده را می شود با ماده 265 و 267 قانون مدنی نیز مقایسه کرد . در ماده 267 قانون مذکور تادیه کننده قصد پرداخت دارد و در مقام وفای به عهد مال را می پردازد ؛ اما به دلایلی وفای به عهد اگر از مال دیگری باشد تادیه کننده می توان با جمع سه شرط مذکور در ماده 270 آن را استرداد نماید . اما در ماده 265 قانون مدنی تادیه کننده قصد پرداخت ندارد و نمی خواهد وفای به عهدی صورت پذیرد و با اثبات اینکه اصلاً بدهکار یا متعهد نبوده است می تواند مال خود را استرداد کند « این است که برای استرداد مال مزبور کافی است تادیه کننده ، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزومی ندارد تعلق آن را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده مال نیز به اثبات برساند ، بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تادیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خود را نسبت به آن به اثبات برساند. » (شهیدی ، 1390 ، ص 22 ) « به نظر می رسد صرف دادن مال به دیگری ، چنان که از ماده 265 ق .م بر می آید اماره بدهکاری پرداخت کننده نیست ، زیرا دادن مال ممکن است به عنوان قرض ، عاریه ، هدیه یا از روی اشتباه یا حتی به قصد پرداخت بدهی باشد ، ولی صرف پرداخت دلیل بدهکاری پرداخت کننده نیست ، مگر این که قراین دیگری وجود بدهکاری را ثابت کند یا عرف خاصی آن را مدلل بسازد » (قاسم زاده ، 1385 ، ص180 ) ولی همچنان که در ذیل ماده 265 قانون مدنی به آن اشاره و تایید نمودیم که پرداخت دلیل بدهکاری است و همچنین این نظر را خود ماده با بیان اینکه ( پرداخت ظهور در عدم تبرع دارد ) قبول نموده است ولی « با در نظر گرفتن قاعده ید و تصرف گیرنده که تسلیم مال به او حاصل شده است و اماره بودن آن نسبت به مالکیت متصرف ، با لحاظ اطلاق مواد 35 و 36 قانون مدنی باید گفت ، گیرنده متصرف به عنوان مالکیت ، بی‌نیاز از اقامه دلیل بر استحقاق خود می باشد و دهنده مال باید برای استرداد آن مالکیت و استحقاق فعلی خود را نسبت به آن اثبات کند … بنابراین ارائه دلیل دیگری برای اثبات مالکیت متصرف علاوه بر تصرف به عنوان مالکیت ، لازم نیست و دهنده باید برای استرداد مال مورد تصرف ، مالکیت و استحقاق فعلی خود را اثبات کند » ( شهیدی ، 1390 ، صص 24 و 25 ) . در حقوق مصر موضوعی به شباهت ماده مارالبیان در حقوق ایران دیده نمی شود ، اما از مفهوم بند اول ماده 325 که بیان داشته « تادیه هنگامی صحیح است که شخص تادیه کننده مالک آنچه ایفا کرده باشد و ..» برداشت می شود که در حقوق آن کشور دلیلی مبنی بر اینکه اشتباه تادیه صورت پذیرفته و یا اینکه از مال دیگری پرداخت شده باشد وجود ندارد . و زمانی تادیه و ایفا صحیح تلقی محسوب می‌شود و سقوط تعهد معنا پیدا می کند که تادیه کننده از مال خود پرداخته باشد و در غیر این صورت تادیه صورت واقعی خویش را پیدا نخواهد کرد .   2-3- گیرنده مال مورد تعهد پس از بررسی ایفا کننده موضوع تعهد ، اینک باید به شناختن و مورد شناسایی قرار دادن طرف دیگر تعهد یعنی متعهد له پرداخت . موضوعی که در عین سادگی ، ولی در مواقعی ذهن ایفا کننده را مشوش می سازد که اگر متعهد له فوت کند یا در دسترس نبوده یا قابل شناسایی نباشد ، چه باید کرد که به این دلیل این مبحث را جداگانه در حقوق دو کشور کنکاش می نماییم . 2-3-1-قانون ایران قانونگذار ایرانی در سه ماده متوالی در قانون مدنی در مبحث ایفای تعهد ، گیرندگان مورد تعهد را معرفی نموده است . پرداخت به هر یک از این افراد با توجه به مفاد مواد و رعایت آن باعث ایفای تعهد خواهد شد .