5 – عمل اجتماعی واجد همان معنایی است که فاعلان بدان می بخشند؛ [396] 6- فعل جمعی ، ذاتا امری معنادار است؛ [397] 7 – پدیده های اجتماعی ، عینیت هویات طبیعی را ندارند. روش شناسی هرمنوتیک و یا تاویل گرا[398] ، کنش حقوقی بین المللی را که گونه خاصی از کنش های جمعی معنادار است ، از طریق بازنمایی اهداف و نیت کنش گران قابل فهم می سازد. قاعده حقوقی در واقع یک متن اجتماعی است که هدف حقوقدان به مثابه یک پژوهنده اجتماعی ، تفسیر و تاویل آن است. این تفسیر ویا فهم  مبتنی بر چند رویه به هم پیوسته است : نخست اینکه، کشف نظم سببی بین پدیدارهای حقوقی وهمینطور مستدل ساختن کنش های حقوقی از حیطه روش تفسیری بیرون است و روش معناکاو صرفا به فهم پذیری فعل، رفتار و کنش جمعی حقوقی و یا به تعبیر مناسبتر متن اجتماعی- حقوقی بر حسب معنایی که کنش گران حقوقی به آن نسبت می دهند، پرداخته و از ورود به ساحت علت و دلیل سرباز می زند. [399]دوم اینکه، نظام حقوقی بین المللی از طریق مفاهیم بین الاذهانی که ساخته وپرداخته صرف کنش گران حقوقی نیست، و ازتعامل ذهن و عین و فضای گفتمانی و بین الاذهانی برساخته شده است ، قوام گرفته، به فهم در می آید. جستار نخست : روش شناسی هرمنوتیک [400] برخلاف روش شناسی های تفسیر حقوقی سنتی و مدرن که در صدد رمز گشایی از ساختارهای اسطوره ای و تاریخی و زیبایی شناختی ادبی و پرداختن به قصد و نیت و ذهنیت قانون – قاعده گذار  و اراده جمعی و تبارشناسی مناسبات سببی میان یک منبع حقوقی اعم از عرف و معاهده و حتی اصول کلی حقوقی و عوامل دخیل در شکل گیری اولیه آن بود ، دانش هرمنوتیک ؛ چه به مثابه علم و فن تاویل و چه در کسوت روش شناسی عام علوم انسانی و حوزه حقوق ، بین افق های تاریخی مرحله خوانش و  زمان زایش اثرحقوقی  پل می زند و از این طریق ؛ با تکیه بر تاریخ مندی مقوله فهم و علم انسانی  ؛ و به ویژه  حقوق بین الملل که سنخیت تامی با سوژه گری زبان جهانی وجهانی شده دستوری و توصیفی در عصر پساتجدد دارد ، فرصتی ارجمند برای فهم و تاویل متن های متکثر حقوقی ایجاد می نماید . بر همین اساس ؛ تلاقی و آمیحتگی افق ها ، از جمله دغدغه های مطرح برای قائلان به فهم هرمنوتیک جریان ها و روندها و متن های حقوقی است که برگسست و شکاف میان یک گفتمان در شرایط زایش آن و تاویل و تفسیر آن با شاخصه های فهم کنونی ودرموقعیت خوانش امروزی غلبه نموده و از این طریق به تجربه زیسته متن حقوقی در پویش تاریخی و جامعه شناختی آن پی می بریم که صد البته تدارک چنین فهمی مستلزم توجه دقیق به پیشفرض های هرمنوتیک و صد البته فهم دیروز از منظر افق امروز – پساتجدد – است. متن های حقوقی بین المللی به طور عام و به ویژه متن های حقوق بشری ؛ از زاویه و منظر فن تاویل و رویکرد هرمنوتیک ؛ در خدمت رهایی بخشی انسان به انحطاط گراییده مدرن از اسارت ابتذال سازمان یافته و نهادینه مدرن است که به همه عرصه ها اقتدار خود را گسترش بخشیده و حتی در متن خشونت و صلح نیز ؛ شکوه اقتدار میرا و رو به زوال نظم حقوقی را به رخ این موجودات مفلوک در بند می کشاند . دولت ؛ در تحلیل هرمنوتیک ، به مثابه  کنش گر پر مدعایی است که ابتدایی ترین و عریان ترین شکل قدرت نمایی و ترویج سلطه بی بدیل نهادهای مدرن بر جوارح و جوانح انسان غربی و غیر غربی را که آزادی و آزاد اندیشی خود را به این لویاتان خودسر و زورگو سپرده که امنیت و رفاهش را تامین کند ؛ بازتاب می دهد. این در حالی است که از زاویه دید رویکردهای انتقادی و تحلیل گفتمان حقوقی ، بزرگترین شبکه سازمان یافته دروغ و فریب و کلاهبرداری نهاد دولت- ملت است که به عنوان سمبل و نماد عصر مدرن سایه وحشت و هراس خود را بر همه ابعاد هستی آدمی : اعم از لایه های درون – با تبلیغ و تزریق ایدئولوژی و اخلاق – و حوزه های بیرون – زندان ، مدرسه  تیمارستان به تعبیر فوکو – گسترانده و رهایی از آن جز با نفی آن امکان پذیر نیست که اگر چنین شود ؛ از پدیداری و ظهور حقوق جهانی باید سخن گفت ؛ اما در شرایط و اوضاع و احوال کنونی ؛ تنها بدیلی که حقوق بین الملل در اختیار بشر می نهد ؛ زمامداری شایسته و شبکه های تدبیر و حکمرانی است که از خلال حاکمیت قانون ، پاسخگویی ، مشارکت و شفافیت ؛ گوشه ای از این وحشت فراگیر با تکیه برشمشیر قدرت به بهای رفاه و امنیت ، رنگ می بازد و رهایی بخشی موقت و حداقلی تحقق می پذیرد. جستار دوم : روش شناسی بینامتنیت حقوقی [408] بینامتنیت ؛ در واقع ، روشی برای فهم معناکاوانه و شناخت زمینه مند و متن مدار[409] متن اعم از ادبی  و متن اجتماعی – حقوقی است . متن نیز ، هر پدیده ، رویداد ، طرح و کنش فردی و جمعی واجد معنا تلقی می شود که بر اساس الگوی بینامتنی و روابط متکثر قابل بررسی و شناخت و معناکاوی است.[410] البته پیشفرض هایی از قبیل مرگ مولف ، استقلال متن از پیرامون و یا خودبسندگی متن[411] ، تنوع و تکثر معنا[412] ؛ در حوزه ادبیات حقوقی پسامدرن این رویکرد را در تقابل با الگوهای رایج روش – معرفت شناختی مدرنیته که قائل به شناخت یک اثر ادبی و یا حقوقی از خلال کشف نسبت های میان مولف – قانونگذار و محیط اجتماعی و یا از طریق رصد و مشاهده منابعی که در شکل گیری آن اثر – قاعده نوشته – نانوشته دخیل بوده ، خوانش متن و دریافت معنا را به سر زلف رابطه های بینامتنی گره می زند . متن های حقوقی بین المللی ، به مقتضای این سازه روش شناختی پسا مدرن ، و دلالت های معرفتی آن ، از قید سرنوشت محتوم اراده جمعی قاعده ساز دولت – ملت  رهیده و حقوقدان ، تاویل گر ، قاضی ، داور و مفسر بین المللی در خوانش چنین متن هایی ، با تکیه بر پیش فهم هاو پیشفرض های خود و رصد روابط بینامتنی در درون شبکه ای از روابط ممکن و موجود ؛ به آستانه معانی متکثر بار می یابد . جهان متن های حقوقی  ، تابع منطق جهان واقعی و ابژه های ساکت و تک گو – مونولوگ – مدرن نیست ؛ بلکه در این ساحت تازه کشف شده ؛ دیالوگی مستمر و پویا بین متن ها به مثابه واحد مطالعه – تاویل ، خوانش و تفسیر – در جریان است که بدون پذیرش چنین پیشفرضی درک و فهم واقعی و ژرفایابی در ساحت زبان حقوقی امری غیر ممکن می نماید [413]. این درحالی است که بر اساس پارادایم مدرنیته ، زبان حقوقی اساسا تابع و محکوم قواعد و قوانین سپهر طبیعت است و به استقلال سوژگی از جهان ابژه های طبیعی نائل نشده است [414]. متن حقوقی بین المللی به مثابه یک واحد معنادار و کنش جمعی ، پیرو این پیشفرض در دو ساحت ، از واقعیت های پیرامونی تمایز و استقلال یافته است : اولا متن حقوقی ، متعلق به جهان اجتماعی زبان و محصول روابط جمعی بینامتنی است و نمی توان فهم درست آن را با روش شناسی های مختص ابژه های طبیعی تضمین کرد ؛ دوم اینکه گفتگوی جاری در متن حقوقی ؛ بدون تکیه بر روابط بینامتنیت اعم از روابط درون متنی ، فرامتنی ، فرومتنی و در نهایت روابط بینا متنی نه تاویل پذیر است و نه محتمل ؛ چرا که متن حقوقی، متعلق به ساحت جمعی است و نه زبان شخصی و حتی زبان روزمره و دیگر اینکه تعلق آن به ساحت زبان به خودی خود ، به زایش و دریافت این معنا می انجامد که معنای مطلق و رسمی و استیلایافته ای برای آن وجود ندارد ؛ بلکه در هر خوانشی معنای ویژه ای ، تولید می شود که محصول درک روابط بینامتنی و پیش فهم های خوانشگر و پیوند میان افق معرفتی تاویل گر و زمان زایش متن حقوقی است.[415]فرجام سخن اینکه : مطابق رویکرد بینامتنی ، متن حقوقی اساسا  در آیینه افق معرفتی زمان خوانش و به مدد فهم روابط بینامتنی متنوع آن ، تاویل می شود[416] . سرگذشت متن اعم از ادبی و حقوقی در اروپای مدرن ، با نفوذ و سلطه عقلی که افاده معنای حصر و یگانگی می کرد ؛ چنان پیوند خورده است که گویا معنای محصل و واقعی یک متن حقوقی ؛ صرفا یا تابع تبارشناسی ذهنیت مولف و اندیشه های قانونگذار است و یا پیرو و بازتاب واقعیت های بیرونی و پیرامونی[417] . این دو منبع زایش معنا ؛ یعنی ذهنیت قانونگذار – در قالب اراده فردی و جمعی – و واقعیت های عینی ؛ دورانی طولانی زایش و خوانش متن ادبی- حقوقی در اروپا را به گونه ای تصویر می کردند که یک اثر اعم از ادبی و غیر ادبی و حقوقی ، صرفا یک ابژه و شیء تاریخی و اجتماعی است که در انحصار مولف – قانونگذار و واقعیت های ملموس ، زندانی است . اما با شکل گیری جریان بینامتنیت زنجیره این روابط دست و پاگیر که قائل به کاوش در پستوی ذهن مولف – قانونگذار و اشراف بر واقعه مادی اجتماعی  کمیت پذیر قابل شناخت بود ؛ گسست و نوع دیگری از روش شناسی حقوقی شکل گرفت که اثر حقوقی را نه به مثابه ابژه ای منفعل و تک صدا که تابع انطباق و اینهمانی اثر و واقعیت مادی است ؛ بلکه اثر به متن تبدیل می شود و به مثابه جهانی مستقل ترسیم می گردد که رمزگشایی از آن را در ورای مقوله های سنتی دوگانه قصد قانونگذار و تک صدایی و مردگی ابژه اجتماعی  ؛ بایستی باز جست.[418] به تعبیر دیگر متن – برای مثال معاهده منع شکنجه و مهم تر از آن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948  – یک جهان مستقل و فاقد معنای تعین یافته پیشینی و از قبل تعیین شده است که معنای آن در خوانش که آن نیز محصول آمیختگی افق های معرفتی اکنون و زمان خلق و شکل گیری اولیه – اثر موصوف– است ، تعین و تبلور می یابد . با این اوصاف ؛ تاویل درست متن اعلامیه 1948 و کنوانسیون مزبورو دیگر متن های حقوقی ؛ بدون توجه و التفات کافی به صداهای گوناگون که هرکدام در موقعیت دقیقی به صحنه می آیند و تعلقات و دلبستگی ها و ارزش های مختص خود را به صحنه  می آورند ؛ امکان پذیر نخواهد بود.[419] خوانش هر متنی به ویژه یک متن ممتاز پسامدرن حقوقی ؛ نظیر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ، ورای تقابل های سنتی ادبیات حقوقی عصر مدرنیته که به قطعیت معنا و بسندگی متن و تک خوانشی و تفسیر رسمی می انجامید ؛ به زایش لایه های معنا بر حسب پیش فهم های خوانشگر و ظرفیت های ناشی از روابط بینامتنی می انجامد ؛ هیچ تاویل قطعی ، تمام شده ؛ تمامیت پذیر ؛ نهایی و قاطعی در دسترس مخاطب نمی نهد ؛ چرا که متن حقوقی مستعد و آبستن معانی متنوع و متکثر است و حتی در شکل افراطی ، در هر خوانشی سوژه خوانشگر با تکیه بر شبکه درهم تنیده ای از اقتضائات و ظرفیت های بینامتنی در خلال یک روش شناسی  گفتگومدار به فهم تازه ای دست می یابد که بر حسب تلاقی و آمیختگی افق عصری تاویل گر و متن کنوانسیون پسامدرن منع تبعیض علیه زنان شکل گرفته است[420] . نهایت امر اینکه :  متن یک کنش جمعی ارتباطی است که ورای تک گویی و سرکوب عقل مدرن ،- عقل سوژه محور –  به بازنمایی و تاویل و فهم پایان ناپذیر روندهای دلالت پرداز خویش ، به برکت افول مرجعیت ها و گفتمان های مطلق و ابر روایت ها و تلقی های رسمی و خطاناپذیر مورد ادعای گفتمان های مدرن ، در گفت و گویی مستمر و پایدار و دیالوگی بی پایان وبی  نهایت می پردازد و از طریق خوانش و تاویل و فهم دوباره و چند باره ، با شبکه ای روبه تزاید و روز افزون از دال ها ، ارجاعات ، درهم تنیدگی افق های روایی و معنایی ، به استغنای فرهنگ رابطه و توانش ارتباطی [421]حقوق بین الملل پسا مدرن کمک شایان توجهی می نماید .[422] جستار سوم : رویکرد روش شناختی تحلیل گفتمان حقوقی در  بنیادهای معرفتی و مبانی رویکرد روش شناسی تحلیل گفتمان که از زایش های ممتاز عصر پساتجدد به شمار می رود ؛ فرمالیسم ادبی حقوقی ، زبان شناسی مدرن و حتی همه سازه های تبیینی اعم از استقرایی – قیاسی رنسانس و حتی عصر روشنگری به کنار نهاده می شود [423]و با طرح این پیشفرض که رمزگشایی از ادبیات قدرت – به طور خاص حقوق بین الملل که بیش از اخلاق بیانگر قدرت لجام گسیخته و منفعت دولت های هژمون و نظم مبتنی بر سلطه است –  به فراخور پارادایم هر عصر ، میسور و ممکن است که در عصر پساتجدد ، با پرده برگرفتن از نقاب ظاهری و ایدئولوژی نهان در بن ماجراها و روایت ها و اصول و آموزه های حقوقی ، دست های سلطه و قدرت مشهود است که برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار خود ؛ بر ادبیات عام و ادبیات حقوقی نیز فرمان می رانند. [424]در سطح کلان ؛ تحلیل گفتمان انتقادی ، با نقد مواضع اندیشه مدرن که زبان را پدیده ای واقع نما و کاشف واقعیت و شفاف می انگاشت ؛ به کژ تابی های زبان و نقد و اصلاح آن بسنده نمی کند ، بلکه فراتر از این مقصود و مقصد ، با تکیه بر مبانی پسا مدرنیته خود ، در مواضع فکری و معرفتی اندیشمندانی نظیردریدا ، فرکلاف ،تئون وندایک ،راجر فولر و به ویژه نیچه و فوکو بایستی صورت بندی اولیه و روند توسعه ای آن را رصد نمود.[425] این رویکرد فرانو گرا و پساتجدد ، بر آن است که « عواملی همچون بافت تاریخی ، روابط قدرت و سلطه ، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی متن یا صورت زبانی و معانی جدید را به وجود می آورند .در این رویکرد ، زبان آن آیینه شفافی نیست که حقایق را بنمایاند ؛ بلکه شیشه مات و مبهوتی است که حقایق را تحریف می کند و چگونگی تحریف آن در اراده قدرت های پنهان و آشکار حاضر در نهادهای اجتماعی نهفته است.[426] در این فرایند ، این گونه نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی گفتمان ها را می سازند و سپس گفتمان های مورد نظر با ایدئولوژی و اهداف خاص در گذر زمان ، از طریق نهادهای اجتماعی آن چنان در جامعه جا باز می کنند و طبیعی جلوه می کنند که مردم آن گفتمان را و به دنبال آن پذیرش آن تفکر و ایدئولوژی را امری طبیعی، منطقی و به انتخاب خود می پندارند، و بدون هیچگونه مقاومتی آن را می پذیرند و تصور می کنند که ؛ آزادانه و به اختیار خود می اندیشند ، قضاوت می کنند و تصمیم می گیرند[427] . به سخن دیگر ، گفتمان ها شکل دهنده و القاکننده فرهنگ و ایدئولوژی خاص در جامعه هستند. »[428] از زاویه رویکرد و روش شناسی تحلیل گفتمان ، قواعد حقوقی بین المللی مدرن ، چیزی جز ادب سلطه و انحصار و نفی و سرکوب تفاوت ها و تمایزها نبود[429] ؛ این درحالی است که مطابق پیشفرض های نظریه انتقادی حقوقی ، رسالت اصلی حقوق بین الملل، در کنار سایر مولفه های کنشی ومعرفتی اجتماعی؛ رهایی بخشی انسان از سلطه عقل ابزاری[430] و تمهید شرایطی برای فاصله گرفتن از مشروعیت زور و دعوت به پذیرش چندصدایی و شکل گیری مفاهمه بر پایه عقل ارتباطی در سپهر فرامرزی – درون مرزی و در لایه های شرکتی ، محلی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی است. تحلیل « رژیم های حقیقت و قدرت » فوکویی موضوع پیچیده ای است ؛ [431]ولی همانطور که پیشتر نیز اشارت رفت « کژتابی های زبان حقوقی ؛ تنها مولفه و عامل سردرگمی انسان و انحراف در فرایند ارتباط پساتجدد نیست ؛ بلکه مهم تر از آن ، گفتمان انتقادی در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوق بین الملل مدرن بر می آید که بازتاب هم ترازی رویکرد رژیم حقیقت – قدرت است که خارج از گردونه آن و بازتولید گفتمان ، به اراده قدرت و به ارادت منافع بازیگران مسلط و گفتمان ساز ؛ نه معنای مستقل و فهم عینی و اندیشه ای استوار یافت می شود و نه اراده ای آزاد و فارغ از زمینه و گفتمان که آن نیز فرآورده نهایی روابط قدرت در مقیاس های خرد و کلان است ؛ می توان سراغ گرفت.» [432]