در کنار صدور اخطار به نوجوان مرتکب بزه می‌توان حالاتی را تصور کرد که نیروی پلیس از آگاهی کافی طفل نسبت به آنچه که انجام داده و نتایج سوء تکرار آن، اطمینان نمی‌یابد. در چنین وضعیتی مطلع ساختن اولیاء یا سرپرست کودک و نوجوان و هشدار به آنها جهت تلاش بیشتر در تربیت و مراقبت از کودک و نوجوان نیز می‌تواند مفید واقع شود. 2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم همچنانکه ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، یکی از اختیارات قاضی را در صدور حکم نسبت به کودک و نوجوان، اخذ تعهد به عدم تکرار جرم دانسته، یکی از واکنش‌های نیروهای انتظامی ویژه کودکان و نوجوانان نیز،البته در جرایم سنگین‌تری که پاسخی شدیدتر را می‌طلبند، می‌تواند متعهد کردن نوجوان به دقت در اعمال خود و عدم تکرار رفتار بزهکارانه، باشد. این اقدام که طبیعتاً پس از گفتگو و دادن تذکراتی توسط افسر پلیس در باب رفتار معارض قانون کودک، انجام می‌گیرد در عین حال که روشی است برای عدم ارجاع پرونده به دادسرا و دادگاه و بنابراین هدف مورد نظر ما در خصوص قضازدایی را تأمین می‌کند، با جدیت بیشتر نسبت به تدبیر پیشین می‌تواند نوجوان را متوجه درجه خطرناکی عمل خود بنماید و نوعی احساس پشیمانی و البته ترس از نتایج احتمالی در انتظار وی، در صورت تکرار بزه را در او ایجاد کند و به نظر می‌رسد که این احساس رعب که در اثر بیان واقعیات و پیامدهای ناگوار فعل انجام گرفته توسط نوجوان بوجود می‌آید،جنبه منفی نداشته باشد چرا که نه حاصل اذیت، آزار و یا تحقیر و یا تخفیف اوست و نه بیاناتی موهوم که جنبه عینی و واقعی ندارند بلکه باز کردن چشمان کودک و نوجوان است بر روی حقیقت ناپسند آنچه که انجام داده. نکاتی همانند لزوم حضور اولیاء طفل به هنگام اخذ تعهد از وی و یا تعیین سن کودک و نوجوانی که این روش در مورد او قابل اجراست در قانون قابل اشاره و تصریحند. 3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی در بسیاری موارد نیروهای پلیس با کودکان و نوجوانانی برخورد می‌کند که مرتکب بزه شده‌اند و در عین حال از مشکلات متعددی رنج می‌برند. اعتیاد نوجوان به مواد مخدر، نداشتن ولی و سرپرست یا عدم صلاحیت آنها، مشکلات معیشتی، سوء تغذیه و بیماری‌های مختلف جسمی، عضویت در باندها و گروه‌های کودکان خیابانی و …. تنها بخشی از مسائلیست که با کمال تأسف،شمار زیادی از اطفال و نوجوانان کشور ما با آنها درگیرند. حال این پرسش ساده به میان می‌آید که توهین به این فرد، مجرم و بزهکار خواندن وی، سخت‌گیری به او، اعمال کمترین اغماض، ارسال چنین پرونده‌هایی به دادگاه به ویژه در جرایم خرد و نهایتاً اتخاذ یک واکنش کیفری، دقیقاً با هدف حل کدام بخش از معضل این قبیل نوجوانان، صورت می‌گیرد؟ آنچه که این دسته از کودکان نیاز دارند کمک و مساعدت پزشکی، اجتماعی، روانشناختی، حقوقی و البته مالیست. هدف این نیست که با نهادن تکلیفی مالایطاق بر دوش دولت، رسیدگی به تمامی این کمبودها را از او بخواهیم و گفتار را به پایان ببریم. تمامی واحدهای اجتماعی و مردمی از جمله سازمان‌های مردم نهاد که امروزه در سرتاسر دنیا نقش فزاینده‌ای در حمایت از گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر جوامع برعهده دارند، قادرند دولت را در رسیدگی به این کودکان یاری دهند البته به شرط آنکه فضا و پشتیبانی قانونی کافی دریافت کنند و از امکانات مالی دولت نیز بی بهره نمانند. قاعده بیست و پنجم از مقررات پکن نیز بر آنچه که گفتیم صحه می گذارد به این ترتیب که: از کلیه داوطلبان، سازمان‌های داوطلب، نهادهای محلی و سایر منابع جامعه دعوت خواهد شد که در جهت بازپروری نوجوانان در محیطی اجتماعی و در صورت امکان در درون واحد خانواده، سهم موثری را عهده‌دار گردند. امکان دیگری که در قوانین برای استفاده افسران ویژه اطفال و نوجوانان می‌تواند در نظر گرفته شود، معرفی نوجوان به مراکزیست که کودک را در ترک اعتیاد، حرفه آموزی، رفع مشکلات روحی و اجتماعی، ادامه و یا بازگشت به تحصیل، اشتغال (البته بنحوی که متناسب با سن و وضعیت زندگی نوجوان باشد) و … یاری دهند. بنابراین دور از ذهن نیست که پلیسی ورزیده و مجرب بنحو قانونی از این امکان برخوردار گردد تا در برخورد با جرایم سبک اطفال و با آگاهی از مشکلاتی که پیش روی آنهاست، ضمن معرفی کودک به یک مرکز مشاوره، درمان و یا سازمانی حمایت کننده، از ارسال پرونده به دادسرا و دادگاه چشم بپوشد و نقش خود را در مقابله با جرم بنحوی موثرتر ایفا نماید. طبیعتاً چنین اختیاری می تواند در قوانین مشروط به حصول شرایطی گردد،از جمله:

• ندامت طفل یا نوجوان .
• مشاروه پلیس با مددکار اجتماعی و یا روانشناس آگاه به امور نوجوانان در مورد پرونده مطروحه .
• در جریان گذاشتن والدین و یا سرپرست قانونی کودک (در صورت دارا بودن و دسترسی) .

و یا سایر قیودی که مقنن ممکن است در این رابطه ضروری تشخیص دهد. توسعه اختیارات قانونی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان با تأکید بر آموزش پیش و ضمن خدمت آنها، تعامل این نهاد با مراکز حمایتی و درمانی خصوصی یا دولتی و نهایتاً رفع ریشه‌های شایع ارتکاب بزه کودکان، سبب می‌شود که بجای اتخاذ تدبیری نامناسب که هیچگونه ارتباطی با واقع ندارد و در خلاء به اصلاح نوجوان نظر می‌اندازد، واکنشی عینی و متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان برگزیده شود. ب: دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی