عبدالقادر عوده درکتاب التشریع الجنائی می نویسد” اگر مبارزه فقط به قصد مجرد اظهار مهارت و پیروزی باشد و قصد ایذاء از آن نشود نوعی از بازیهای فارسها [125] می باشد که شرع آن را مباح دانسته است ولی مبارزه ای که مقصود آن ایذاء یا جرح و قتل باشد ، شرعاً حرام است چرا که چیزی جز قتل، جرح  و ایذاء نیست و اگر کسی در مبارزه با دیگری او را بکشد و قصد قتل هم کرده باشد قتل عم مرتکب شده است.” [126] ایشان در خصوص صدمات وارده در بازیهای فارسها می گوید: “اگر اقتضای بازی اعمال قدرت را نکند و از ضروریات آن نباشد و ایراد ضرب نخواهد، حکمش ، حکم عمد یا غیر عمد است بر حسب مورد. اگر لازمه اش استعمال قدرت باشد مثل کشتی، پس ضربه های وارده عقابی ندارد. اگر از حد مرسوم بازی فراتر نرود، چون وجوب تمرینات ورزشی ذاتاً اقتضای اباحه آنچه لازم آن است را در حد متعارف می کند ولی اگر بازیگر از حد بازی تجاوز کرد به حریفش ، جرم عمدی است اگر عمد داشته باشد و غیر عمدی است اگر عمد نداشته باشد” [127] بنابراین ، آنگونه ورزشها و مسابقاتی که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است. اشکال شرعی دارد لیکن اگر ورزش وسیله ای باشد برای هر چه بهتر انجام وظیفه کردن و تقرب به خدا، صد در صد اسلامی است .

بند 4: مرجع تشخیص مخالفت مقررات ورزشی با موازین شرعی

اصولاً دادگاها هیچ الزامی به پذیرش نظر دستگاه ورزش در این خصوص ندارد وجود امکانات، تصویب مقررات از سوی فدراسیون های ورزشی،  انجام مسابقات و غیره قاضی محکمه را از اظهار نظر در خصوص این امر که مقررات یک ورزش با موازین شرعی مخالف بوده ، باز نخواهد داشت. قرآن کریم صریحاً در آیه 59 از سوره نساء مقرر داشته است “     تمام چیزهای مخالف شریعت برای مسلمان حرام است، اگر چه دولت حاکم به آن امر نموده یا آن را مباح نموده باشد” علی ایحال ، با عنایت به اصل 4 قانون اساسی کشور مرجع تشخیص این مغایرت از سه صورت خارج نخواهد بود: صورت اول : اگر این مقررات مربوط به ورزش، مصوب مجلس شورای اسلامی باشد مرجع تشخیص مخالفت آن مقررات با شرع ، شورای نگهبان است. صورت دوم: چنانچه این مقررات از جمله مصوبات قوه مجریه باشد، مرجع تشخیص مخالفت، دیوان عدالت اداری است. صورت سوم : تا زمانی که این مخالفتها اعلام نشده باشد دادگاهها با بهره گرفتن از استفتاء از مراجع مذکور و نظریات فقهی به شناسائی و تشخیص آن می پردازند.

بند 5: برتری ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی

با توجه به مطالب بیان شده تاکنون ورزشکار صرفا ً نمی تواند به استناد اینکه کلیه قوانین و مقررات ورزشی را رعایت نموده است از مسئولیت قانوین طفره رود زیرا رعایت مقررات تا حدی است که این مقررات با قوانین آمره قضایی در تعارض قرار نگیرد در تکمیل این بحث باید عنوان نمود که گاهی ممکن است حادثه ناشی از یک عمل ورزشی خطا جرم ندانیم و بر عکس هر چند ممکن است حرکت ورزشی از دیدگاه مقررات هیچ ایرادی نداشته باشد اما از لحاظ قوانین مسئولیت عمل به عهده او باشد برای روشن شدن مطلب به ذکر چند نمونه می پردازیم : مثال اول : در جریان تمرین فوتبال در حیاط کوچک مدرسه بر اثر برخورد توپ به شیشه کلاس صدماتی به دانش آموزان کلاس برسد، مسئولیت متوجه بازیکنی است که شوت کرده است ، هر چند که شوت کردن به توپ طبق مقررات ورزش فوتبال صحیح انجام شده باشد. مثال دوم: در کلیه پرتابها، اگر بدون توجه به حضور افراد در محدوده غیر مجاز پرتاب صورت گیرد و موجب صدمه شود، پرتاب کننده مسئول است. حالت دیگری که متصور است اینکه ، ممکن است عمل ورزشی خطا باشد اما مطابق قواعد حقوق جزا جرم نباشد. این مطلب در حقوق جزا روشن است که برای انتساب مسئولیت به اشخاص، قطعاً باید بین عمل و حادثه،  رابطه سببیت احراز شود. مثالی که برای این حالت می توان ذکر کرد، این است که چنانچه بر اثر اصابت نیزه به شخصی که در محدوده مقرر ایستاده و موجب مرگ وی شده و از طرفی هم حرکت پرتاب کننده طبق نظر داور، خطا بوده و در حالیکه پرتاب کننده حرکت خود را با اجازه داور انجام داده پس قتل متوجه پرتاب کننده نیست چرا که خطای وی موجب حادثه نشده است بلکه عدم توجه شخص متوفی به اجازه داور دیگر به پرتاب نیزه علت اصلی حادثه بوده است.

نتیجه گیری

همان طور که بیان شد در بند 3 ماده 59 قانونگذار به شروط و مفاهیمی استفاده کرده است که عاری از ابهام نیست و عملیات ورزشی را در صورت وجود شرایطی با توجه به اجازه قانون از علل موجه قلمداد کرده است که این شرایط عبارتند از :