اظهار واخواه در بیان عذر وی در ندادن دادخواست واخواهی در مهلت قانونی، ادعا است و او را در موضع مدعی، می‌نشاند. به همین علت او ناگزیر است با ابراز دلیل یا دلایل مربوطه، عذر مربوطه را به اثبات رساند تا بتواند از مهلت اضافی جهت تقدیم دادخواست خویش استفاده کند. توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که استفاده از این مستند استثنایی و برخورداری محکوم علیه غایب از مهلت اضافی جهت واخواهی، باید به گونه‌ای انجام پذیرد که در زمان تقدیم دادخواست واخواهی، حتی با احتساب مدت اضافی، مهلت را از دست نداده باشد. برای مثال هر گاه مهلت واخواهی (بیست روز) از 1/2/1391 یعنی روز ابلاغ حکم غیابی آغاز شده و روز 22/2/1391 با لحاظ محاسبه روزهای ابلاغ و اقدام، پایان یافته باشد و عذر استنادی مانند وقوع حادثه سیل به مدت هفت روز از تاریخ 10/2/91 تا 16/2/91 نیز سبب شده که تقدیم دادخواست واخواهی بر اثر آن در مهلت قانونی ممکن نگردد، محکوم علیه می‌تواند هفت روز یاد شده را به پایان مهلت خود یعنی 22/2/91 اضافه کرده و حداکثر تا 29/2/91، اقدام به تقدیم دادخواست واخواهی نماید. حال چنانچه محکوم علیه غایب دادخواست واخواهی خود را با بیان عذر مزبور در هر تاریخی پس از تاریخ مزبور (29/2/91)، برای مثال در 30/2/91 یا پس از آن به ثبت رسانده باشد، حتی اگر بتواند عذر موجه خود را نیز ثابت کند، واخواهی از او پذیرفته نشده و دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر نخواهد کرد. اما برعکس هرگاه محکوم علیه غایب از مهلت اضافی که به علت عذر موجه از آن برخوردار شده، استفاده نماید و در مهلت مزبور نیز دادخواست واخواهی را با طرح ادعای عذر و به ضمیمه دلایل عذر خویش تقدیم کند، دادگاه با احراز موجه بودن عذر یاد شده، قرار قبولی دادخواست واخواهی وی را صادر خواهد نمود[249]. آنگاه آنچنان که قسمت اخیر ماده 306 ق. آ. د. م مقرر داشته، اجرای حکم غیابی نیز که به علت گذشت مواعد واخواهی و تجدیدنظر خواهی، قطعیت یافته و در جریان اجراء قرار گرفته، متوقف خواهد شد. نکته بسیار مهمی که در این مورد باید گفته شود آن است که متوقف شدن اجرای حکم به شرح پیش گفته و به جهت اثبات و احراز عذر موجه واخواه در عدم اقدام به واخواهی در مهلت قانونی، به واقع توقّف اجرای حکم و یا تأخیر اجرای حکم نیست و نمی‌تواند هم باشد. به نظر می رسد ،با صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی به سبب یاد شده، اجرای حکم دادگاه نه تنها متوقف، که تعطیل هم می‌گردد. علت تعطیلی اجرای حکم را باید در تغییر و تبدیل حکم مورد اجراء جست؛ با این توضیح که اگر دادگاه صادر کننده حکم، پس از رسیدگی به واخواهی، حکم غیابی خود را نقض نماید، بی تردید حکم جدیدی صادر خواهد نمود که حکایت از بی حقی خواهان نخستین در دعوی مطروحه دارد و چون حکم جدید به نفع خوانده (واخواه) صادر و دایر بر بی حقی خواهان (واخوانده) است و همچنین حکم غیابی صادره نیز نقض گردیده، دیگر حکمی وجود ندارد تا موجبی برای اجرای حکم فراهم و ادامه عملیات اجرایی متصور باشد. بنابراین چون دیگر همان حکم مورد اجراء نقض گردیده و وجود خارجی و اعتباری هم ندارد، اجرای حکم تعطیل خواهد شد و توقیف عملیات اجرایی و یا تأخیر اجرای حکم معنی نداشته و تناسبی هم با این وضعیت ندارد.

ب: تعطیل اجرای حکم به جهت احراز عدم اطلاع محکوم علیه از مفاد حکم  غیابی

مورد دیگری که به محکوم علیه حکم غایب اجازه می‌دهد تا بر مهلت واخواهی خود بیفزاید و حتی در خارج از مهلت قانونی نیز بتواند از حکم غیابی مورد اجراء واخواهی نماید، اثبات بی اطلاعی از مفاد حکم غیابی است؛ مشروط بر این که حکم غیابی مزبور به او ابلاغ واقعی نشده و تنها ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد. تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م در این مورد می‌گوید: «چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می‌کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود…»[250]. بنا براین در صورتی که محکومُ علیه غایب با ادعای عدم اطلاع از حکم صادره اقدام به شکایت در دادگاه صادر کننده‌ی حکم نماید نماید، واخواهی محقق شده و با صدور قرار قبول واخواهی در دادگاه، اجرای حکمی که شروع شده، موقتاً متوقف‌ می‌‌گردد[251]. هرگاه حکم غیابی به محکوم علیه غائب ابلاغ قانونی گردد، مطابق تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م، آن ابلاغ (قانونی) معتبر تلقی و منشأ اثر خواهد بود. زیرا حکم غیابی یاد شده حتی با فرض ابلاغ قانونی و انقضای مهلت قانونی واخواهی و تجدیدنظرخواهی، قطعی شده و به مرحله اجراء در خواهد آمد. به عبارت دیگر با انقضاء مهلت قانونی واخواهی، حسب اماره قانونی مقرر در تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م، حکم مزبور حضوری خواهد شد و اگر محکوم علیه در مهلت بیست روز دیگر تجدیدنظر نخواهد، به قطعیت می‌رسد؛ به همین علت به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. پاراگراف دوم تبصره 1 ماده 306 قانون مورد اشاره نیز با وصف ابلاغ حکم غیابی و انقضاء مهلت واخواهی، آن ابلاغ را قانونی و صحیح تلقی و محکوم علیه غایب را جهت اثبات عدم اطلاع از مفاد رأی غیابی، در موضع مدعی نشانده است. پس اگر محکوم علیه نتواند عدم اطلاع خود را از مفاد رأی که امری عدمی است، به اثبات رساند، همان ابلاغ قانونی حکم غیابی با وصف انقضاء مدت واخواهی، موجب حضوری شدن حکم صادره خواهد شد.[252] پاراگراف دوم تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م زمانی به محکوم علیه حق می‌دهد تا مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی غیابی گردد که حکم غیابی مورد اجراء به او ابلاغ قانونی شده و ابلاغ واقعی نشده باشد. چون اگر حکم صادره به او ابلاغ واقعی شده باشد، ادعای وی بر عدم آگاهی و اطلاع از رأی مزبور، مسموع نخواهد بود و اساساً چنین ادعایی مورد رسیدگی دادگاه قرار نخواهد گرفت. بنابراین سه شرط باید جمع گردد تا دادگاه صادر کننده رأی غیابی دادخواست واخواهی محکوم علیه را مورد رسیدگی قرار دهد؛ شرط اول آن است که ابلاغ حکم غیابی به محکوم علیه غایب به صورت قانونی بوده و به نحو واقعی صورت نگرفته باشد. شرط دوم آن که او باید مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی گردد. و آخرالامر نیز باید برای این ادعا، دلیل ارائه کند و آن را به اثبات برساند. همان طور که در بالا نیز گفته شد ادعای عدم اطلاع از مفاد رأی، امری عدمی است و محکوم علیه را در موضع مدعی قرار داده و بار اثبات ادعای این امر عدمی را بر دوش محکوم علیه قرار می‌دهد. در این موارد محکوم علیه باید دلیلی ابراز کند که با اثبات یک امر وجودی، عدم اطلاع وی از مفاد رأی را به اثبات برساند. برای مثال با ارائه تصدیق بیمارستان و پزشک معالج، اثبات می‌کند که هنگامی که حکم غیابی به نحو قانونی به اقامتگاه وی الصاق و ابلاغ قانونی شده، وی در بیمارستان بستری و در بیهوشی به سر می‌برده است. یا این که با ارائه تصویری از پاسپورت خود به دادگاه، مدعی می شود که در تاریخ ابلاغ قانونی حکم غیابی، او در ایران حضور نداشته و برای مأموریت یا سیاحت و یا معالجه در خارج از ایران بوده است. دعاوی مزبور و ادله مربوط به آن، حکایت از امور وجودی دارند که بی اطلاعی و عدم آگاهی محکوم علیه از مفاد حکم غیابی (امر عدمی) را به اثبات رسانده و نزد دادگاه محرز می سازد. چنانچه به ترتیب بالا محکوم علیه بتواند دادخواست واخواهی خود را همراه با ادعای عدم اطلاع از مفاد رأی و به ضیمه ادله مربوط به این ادعا تقدیم دادگاه نموده و دادگاه نیز پس از رسیدگی در این مورد در وقت فوق العاده و خارج از نوبت، بی اطلاعی محکوم علیه از مفاد رأی غیابی را احراز نماید، قرار قبولی دادخواست واخواهی وی را صادر و سپس به اهمیت دادخواست واخواهی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. قرار قبول دادخواست واخواهی به جهت یاد شده، برابر بخش پایانی تبصره 1 ماده 306 قانون مزبور، مانع اجرای حکم خواهد بود. بدیهی است هرگاه دادگاه پس از رسیدگی مقدماتی به ادعای محکوم علیه دایر بر عدم اطلاع وی از مفاد حکم غیابی، ادعای او را وارد تشخیص ندهد، قرار رد دادخواست واخواهی را صادر خواهد کرد و اجرای حکم نیز ادامه خواهد یافت و مانعی در جهت اجرای حکم ایجاد نخواهد شد؛ قرار رد دادخواست واخواهی برابر بند الف ماده 323 ق.آ.د.م در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. پس در این مرحله دادگاه تجدیدنظر چنانچه ادعای محکوم علیه را دایر بر عدم اطلاع از رأی غیابی، پذیرفته و محرز تشخیص دهد، با نقض قرار تجدیدنظر خواسته دادگاه نخستین (قرار رد دادخواست واخواهی)، قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به واخواهی، به دادگاه صادر کننده قرار بر می‌گرداند (ماده 353 ق. آ. د. م).[253] در عین حال می توان و باید بر این اعتقاد بود که چون صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی برابر تبصره 1 ماده 306 ق. آ. د. م در صلاحیت و بر عهده دادگاه نخستین یعنی دادگاه صادر کننده حکم غیابی است، بنابراین دادگاه تجدیدنظر استان پس از نقض قرار رد دادخواست واخواهی، باید پرونده را برای صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی و رسیدگی ماهوی به دعوا، به دادگاه صادر کننده قرار عودت بدهد. با صدور قرار قبول دادخواست واخواهی حسب مورد توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه صادر کننده حکم غیابی (  دادگاه نخستین)، اجرای حکم غیابی، توقف و به باور نگارنده تعطیل خواهد شد. در پایان ذکر یک نکته بسیار مهم لازم بنظر می‌رسد؛ هنگامی که محکوم علیه غایب به منظور امکان استفاده از طریق شکایت واخواهی در خارج از مهلت مقرر، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی غیابی می‌گردد، لاجرم باید اعلام دارد که چه زمانی از مفاد رأی مطلع گشته است. زمان و تاریخ آگاهی او از مفاد رأی غیابی می‌تواند مدتی قبل از تقدیم و ثبت دادخواست واخواهی او باشد و یا این که همان روز تقدیم و ثبت دادخواست واخواهی باشد؛ در هر حال مهلت واخواهی به نحو مبسوط و باز در دستان او نیست، بلکه از هنگامی که او از مفاد رأی مطلع گشته تا زمانی که دادخواست واخواهی خود را تقدیم دادگاه می‌کند، نمی‌تواند و نباید بیش از 20 روز یا دو ماه حسب مورد با احتساب ایام ابلاغ و اقدام به طول انجامد[254]. بی اطلاعی از حکم غیابی، همیشگی و دائمی نیست، بلکه محدود به مدتی است؛ هرچند که آن مدت طولانی باشد. تقدیم دادخواست واخواهی، خود حکایت از آن دارد که به هر ترتیبی، محکوم علیه از حکم غیابی مطلع گشته که به تقدیم دادخواست واخواهی رو آورده است؛ بنابراین نگارنده بر این باور است که محکوم علیه حکم غیابی نه تنها در دادخواست واخواهی خود باید درباره چگونگی بی اطلاعی خود از حکم صادره و ادله آن، مطالبی را بیان و استدلال کند، و در نهایت نیز ثابت نماید که به واقع از مفاد حکم صادره بی اطلاع بوده، همچنین باید زمان و تاریخ اطلاع خود را از رأی مزبور و چگونگی آگاهی از آن را نیز بیان دارد؛ به دیگر سخن می‌توان گفت که یکی از مندرجات دادخواست واخواهی را که در خارج از مهلت تقدیم شده و سبب عدم اقدام به واخواهی نیز عدم آگاهی محکوم علیه از مفاد حکم است، تاریخ اطلاع و آگاهی محکوم علیه از آن تشکیل می‌دهد. مهلت بیست روز و یا دو ماه حسب مورد برای واخواهی، از زمانی آغاز و محاسبه می‌شود که واخواه مدعی اطلاع از آن زمان شده است؛ پس چنان که گفته شد اگر واخواه خود مدعی شود که پس از انقضاء مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ قانونی، او در تاریخ مشخص برای مثال در 4/5/1391 از مفاد رأی اطلاع حاصل نموده، وی دادخواست واخواهی خود را در 31/5/91 به دادگاه تقدیم دارد، دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی او را صادر خواهد نمود. چون مهلت واخواهی فقط برای یک بار و آن هم از تاریخ اطلاع محکوم علیه از مفاد رأی و اثبات آن، تمدید و محاسبه می‌گردد.

بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی

احکام قابل تجدیدنظر در ماده 331 ق. آ. د. م هم در دعاوی مالی و هم در دعاوی غیر مالی احصاء گردید. البته به موجب بند ب مستند مزبور، کلیه احکام غیر مالی قابل تجدیدنظر اعلام شد. مهلت تجدیدنظر خواهی نیز برابر ماده 336 آن قانون برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم حضوری یا انقضای مدت واخواهی از حکم غیابی مقرر گردید. تا زمانی که از حکم قابل تجدیدنظر، در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نشده، حکم مزبور قطعیت نمی‌یابد تا به مرحله اجراء درآید؛ به دیگر سخن مادام که مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است، حکم صادره وصف غیر قطعی خود را حفظ می‌کند و قطعیت پیدا نمی‌کند تا نوبت به اجرای آن برسد. به همین علت ایستایی و تعلیق اجرای حکم در طول مهلت تجدیدنظر مفهومی ندارد. چون تحصیل حاصل است و چنین حکمی قابلیت اجرایی ندارد تا این که در جریان اجراء به دستور دادگاه متوقف شده یا به تأخیر افتد. تبصره 2 ماده 339 ق. آ. د. م مقرر میدارد: «در صورتی که دادخواست (تجدیدنظر) خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقض نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رأی بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است». در مورد ابلاغ حکم حضوری و امکان تجدیدنظرخواهی از آن در مهلت مقرر، بر خلاف آنچه که در مورد واخواهی گفته شد، فرقی نمی‌کند که حکم حضوری دادگاه به محکوم علیه، ابلاغ قانونی شده یا ابلاغ واقعی؛ در هر یک از این دو صورت، ابلاغ مزبور معتبر بوده و محکوم علیه نمی‌تواند مدعی عدم اطلاع از مفاد حکم حضوری دادگاه گردد؛ بر این اساس چنانچه محکوم علیه به هر دلیلی خارج از مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، نسبت به حکم صادره، دادخواست تجدیدنظر بدهد، دادگاه صادر کننده حکم (نخستین)، قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود و بدیهی است این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است .[255] با این مقدمه و بر پایه قواعد حاکم بر دادرسی در نظام شکایت از آراء، می‌توان گفت که تعطیل اجرای حکم در مقطع تجدیدنظر می‌تواند در دو صورت یکی در هنگام تجدیدنظر خواهی و دیگری در پایان آن اتفاق افتد؛ اولین آن در موردی است که دادگاه صادر کننده رأی به حکم قانون، رأی غیر قطعی را به مرحله اجراء در آورده و سپس منجر به نقض آن در مرجع تجدیدنظر می‌شود و دیگری پذیرش تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت تجدیدنظر است. اینک به این دو مورد خواهیم پرداخت.

الف: تعطیل اجرای حکم به علت فسخ و نقض رأی غیر قطعی لازم‌الاجراء در دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب تبصره 3 ماده 339 ق. آ. د. م، دادگاه صادر کننده رأی، مکلف است هم امکان یا عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رأی و همچنین مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را در پایان رأی خود اعلام دارد. اما اعلام دادگاه در باب قطعیت رأی و عدم قابلیت تجدیدنظر، باب تجدیدنظرخواهی را به روی محکوم علیه مسدود نکرده و نخواهد بست، مشروط بر آن که رأی دادگاه بر پایه ملاک‌های قانونی قابل تجدیدنظرخواهی باشد.[256] به هر رو در وضعیتی که دادگاه نخستین، در رأی خود، آن را قطعی اعلام نموده، مکلف است تا پایان مهلت تجدیدنظر (یعنی حسب مورد بیست روز و دو ماه موضوع ماده 336 ق. آ. د. م) صبر نماید؛ هرگاه محکوم علیه برخلاف نظر دادگاه بدوی، با اعتقاد به غیر قطعی بودن رأی مزبور، در مهلت مقرر، تجدیدنظرخواهی کند، تقدیم دادخواست تجدیدنظر مانع اجرای حکم خواهد بود (ماده 347 ق. آ. د. م) و دادگاه نخستین نمی‌تواند با وصف تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه و صرفاً با اتّکاء بر اعتقاد خود مبنی بر قطعیت رأی، به درخواست محکوم له، اجراییه صادر و حکم خود را به مرحله اجراء درآورد.[257] به عبارت دیگر چنانچه دادگاه بدوی رأی خود را قطعی اعلام داشته و حتی بر خلاف ترتیب قانونی پیش گفته و حسب درخواست محکوم له، دستور اجرای حکم را نیز صادر نماید، با وصول دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر، مکلف است اجرای حکم را نیز صادر نماید، با وصول دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر، مکلف است اجرای حکم را متوقف نماید و با ارسال پرونده به همراه دادخواست تجدیدنظر به رجع تجدیدنظر استان، منتظر تصمیم دادگاه تجدیدنظر شود؛ چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان، همانند نظر دادگاه نخستین، رأی را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام دارد، عملیات اجرایی حکم نخستین به دستور دادگاه بدوی ادامه خواهد یافت و اگر دادگاه تجدیدنظر، رأی را قابل تجدیدنظر بداند، خواه رأیی که در نهایت صادر می‌کند در تأیید رأی نخستین باشد و یا در جهت نقض آن، اجرای حکم نخستین دادگاه بدوی تعطیل خواهد شد؛ تعطیل اجرای حکم دادگاه بدوی از آن رو است که رأی دادگاه تجدیدنظر جایگزین آن می‌شود و حتی اگر در جهت تأیید رأی تجدیدنظر خواسته نیز باشد، رأی دیگری است که باید با صدور اجراییه جدید و با درج رأی دادگاه تجدیدنظر به مرحله اجراء در آید. تنها مورد استثنایی در جایی است که برابر قانون و بطور استثنایی، حکم صادره در مرحله نخستین قابل اجراء اعلام شده باشد (قسمت اخیر ماده 347 ق. آ. د. م). به عبارت دیگر در مواردی قانونگذار ضمن آن که رأی صادره را قابل تجدیدنظر خواهی و غیر قطعی می‌داند، امکان اجرای آن را هم ممکن دانسته است. این دسته از آراء به زعم نگارنده آرای غیر قطعی لازم‌الاجراء نام دارند. مانند رأی دادگاه نخستین بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که پس از صدور، بلافاصله به دستور دادگاه صادر کننده رأی و حتی با وجود درخواست تجدیدنظر از آن، به مرحله اجراء در خواهد آمد. حتی تقدیم درخواست تجدیدنظر از رأی مزبور نیز مانع اجرای رأی نیست. تنها پس از فسخ رأی[258] در مرحله تجدیدنظر، تمامی اقدامات اجرایی در اجرای ماده 175 ق. آ. د. م به حالت قبل از اجراء بر خواهد گشت.[259] تعطیل اجرای حکم در این حالت، به این علت است که دادگاه تجدیدنظر استان، رأی غیر قطعی لازم‌الاجراء را پس از رسیدگی به ماهیّت آن، نقض نموده و اثر آن را از بین می‌برد؛ با نقض رأی غیر قطعی نخستین، حکم صادره مزبور بی اعتبار شده و چنانچه در مرحله اجراء و در جریان اجراء باشد، متوقف گشته و تعطیل خواهد شد. اما هرگاه رأی مزبور به مرحله اجراء در آمده و عملیات اجرایی پیش از صدور رأی دادگاه تجدیدنظر بر نقض حکم تجدیدنظر خواسته، خاتمه یافته باشد، تعطیل اجرای حکم دیگر مصداق نیافته و موقعیتی نخواهد داشت؛ بلکه در این مورد تنها اقدامات اجرایی به دستور دادگاه صادر کننده رأی بدوی به حالت قبل از اجراء اعاده می‌شود (ماده 175 ق. آ. د. م . ماده 39 ق. ا. ا. م).