قرار اخذ کفیل  اقدامی قضایی است که مرجع قضایی  باید با لحاظ ماده 134ق.آ.د.ک (رعایت تناسب قرار) نسبت به صدور آن اقدام کند. پس از صدور قرار اول، نوبت به صدور قرار دوم، یعنی قرار قبولی کفیل می رسد . در این مرحله  با حضور شخصی  در مرجع قضایی، متهم او را به عنوان کفیل  به مرجع قضایی معرفی می کند و مرجع مذکور پس از  احراز  تمکن مالی  این شخص  برای پرداخت  وجه الکفاله، و پس از  تعهد  وی به  حاضر نمودن متهم و پرداخت  وجه الکفاله  در صورت عدم موفقیت  در این امر، قرار قبولی کفیل را صادر می نماید. (خالقی،1390، 200) ماده 137 ق.آ.د.ک درهمین زمینه  اعلام کرده است که قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضاء می کند و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه گذار می‌دهد. در این مرحله  عقد کفالت با ایجاب از سوی کفیل و قبول مقام قضایی  تحقق می یابد. در صورت عدم معرفی کفیل و در نتیجه  عدم صدور قرار قبولی کفیل، متهم به بازداشتگاه اعزام می گردد. ماده 138 ق.آ.د.ک  مقرر داشته است که متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد. به گفته برخی از حقوقدانان این بازداشت با قرار بازداشتی که به عنوان پنجمین قرار تامین یاد می شود  متفاوت است و شرایط صدور و برخی تضمینات آن را ندارد. (خالقی،1390، 200) در این زمینه می توان به نظریه اداره حقوقی به  شماره 6944/7 مورخ 19/10/1386 اشاره نمود که بیان می دارد پس از صدور قرار تامین  متهم می تواند  با معرفی  کفیل  یا وثیقه و صدور  قرار قبولی  آن آزاد شود، در صورت عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه  منجر به بازداشت  وی می گردد و نمی توان  وی را در اختیار نیروی انتظامی قرار داد تا هر زمان  نسبت به  معرفی کفیل تودیع وثیقه اعلام آمادگی  نمود، پرونده به نظر برسد. بدیهی است  متهم می تواند  از زندان نیز در خصوص معرفی کفیل  یا تودیع وثیقه  اقدام نماید.(معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 223) یکی از مهمترین  مباحث قرار کفالت تعیین وجه الکفاله و تفاوت آن با وجه التزام      می باشد. در خصوص تفاوت قرار کفالت با قرار وجه التزام باید بیان داشت  که در تأمین نوع اخیر متّهم خود متعهد می شود تا هر وقت مرجع قضایی او را احضار کند حضور یابد و اگر تخلف نماید وجه التزام را بپردازد؛ لیکن در قرار کفالت، فرد دیگری از متّهم ضمانت می کند تا در موقع احضار، اگر متّهم حضور نیافت، او را معرفی نماید و در غیر این صورت، وجه الکفاله را به صندوق دولت بپردازد. به بیان دیگر حضور مرتب متّهم در مواقع احضار به عهده فرد دیگری واگذار می شود که او را کفیل و یا ضامن می نامند. (آخوندی،1388، 174، جلد پنجم) در خصوص تعیین مبلغ وجه الکفاله  باید اظهار نمود  که این موضوع  در مورد قرار التزام با تعیین وجه التزام و قرار وثیقه  هم مطرح می گردد که در آن موارد  نیز مبلغ  وجه التزام  یا مبلغ  وثیقه  باید در قرار  معین شود . در تعیین این مبالغ، راهنمایی  قانونگذار  در ماده 136 ق.آ.د.ک  بدین شرح ارائه شده است که  مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید درهرحال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند. علت این امر  این است که بر اساس مواد 145 و 146 ق.آ.د.ک  در صورت صدور حکم به ضرر و زیان مدعی خصوصی  توسط دادگاه،  محکوم به  از محل وثیقه  یا وجه الکفاله  یا وجه الالتزام  اخذ  و به مدعی  خصوصی پرداخت خواهد شد و باید به اندازه ای باشد  که تکافوی  جبران خسارت را بنماید . با این حال برخلاف ظاهر ماده 136 قانون مزبور، مقام قضایی  باید علاوه بر  میزان خسارتی  که مدعی خصوصی درخواست  می کند به دلایل  کافی بر ورود این میزان خسارت به او نیز توجه نماید و مبلغ  تامین را متناسب  با میزان واقعی  این خسارات، نه میزان  مطالبه شده  توسط مدعی، تعیین نماید. (آشوری،1388، 268) در عین حال باید توجه داشت  که مبلغ  خسارات وارد شده به مدعی خصوصی که ماده 136 به آن اشاره  نموده، به عنوان حداقل میزان وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه مطرح است و مرجع صادر کننده  قرار باید توجه  داشته باشد که آیا  جرم ادعایی  در صورت اثبات، مجازات جزای نقدی دارد یا خیر، زیرا در صور محکومیت  متهم به جزای نقدی  و ضرر و زیان  ناشی از  جرم، بر اساس  مواد 145 و 146 جزای نقدی  نیز از همین  محل قابل وصول است. همچنین  در صورتی که  هم مجازات شلاق  یا زندان  برای عمل متهم پیش بینی  شده باشد، باید برای تعیین مبلغ قرار، علاوه بر میزان خسارات  وارد شده، مجازات مذکور  نیز در نظر گرفته  شود و مبلغ قرار به میزانی  بیشتر از خسارات یاد شده  تعیین گردد تا بتواند  تضمین حضور متهم نزد مرجع  قضایی را تقویت نماید. (خالقی،1390، 201) از اختیاراتی که قانونگذار برای کفیل  مقرر نموده است(البته این اختیار برای وثیقه گذار نیز عیناً  بیان شده است) امکان رهایی  او از تعهدات ناشی از قرار کفالت در پرونده کیفری، قبل از رفع نیاز مرجع قضایی  به متهم است. به عبارت دیگر  حتی در حالیکه  تحقیق و محاکمه به پایان نرسیده و ممکن است متهم برای بازجویی احضار گردد کفیل در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند درخواست رفع مسئولیت خود را‌بنماید.  در این صورت  متهمی که  به مرجع قضایی  تحویل داده شده، باید کفیل دیگری  معرفی  نماید در غیر اینصورت  بازداشت خواهد شد. به استناد ماده 140 ق.آ.د.ک متهمی که التزام  سپرده یاکفیل معرفی نموده چنانچه بدون عذر موجه در موعدی که به او ابلاغ شده  حاضر نشود ،یا کفیل و وثیقه گذار  از معرفی وی عاجز بوده یا از معرفی وی خودداری  ورزند، دادستان دستور پرداخت  وجه الکفاله و وثیقه را صادر می کند. در صورتی که متهم خود را معرفی نکند،  به کفیل یا وثیقه گذار  ابلاغ می شود تا ظرف 20 روز متهم را  تسلیم نمایند و چنانچه وی را تسلیم نکنند، به دستور دادستان  وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می گردد . مگر اینکه مدعی باشند  که متهم را در موعد مقرر حاضر نموده  یا عذر موجه داشته اند. از مباحث مطرح شده در خصوص قرار کفالت، مسئولیت کفیل است. سوالی که که مطرح  می باشد که ضمانت اجرای عجز کفیل از معرفی  مکفول یا امتناع کفیل از پرداخت وجه الکفاله چیست؟ در پاسخ به این سوال به نظریه شماره 1064/7 اداره حقوقی در مورخ 19/2/1385 اشاره می نماییم که بیان می دارد ضمانت اجرای  امتناع  کفیل از پرداخت وجه الکفاله  و عجز از معرفی مکفول وفق ماده 140 ق.آ.د.ک ضبط وجه الکفاله از اموال  کفیل است بدین ترتیب  چنانچه کفیل مالی داشته باشد به دستور دادستان نسبت به فروش آن اقدام و  وجه الکفاله  تامین می گردد در غیر اینصورت پرونده تا ملئی شدن کفیل مفتوح  خواهد بود و پس از احراز ملائت وی وجه الکفاله باید اخذ شود . بنابراین  جلب کفیل فاقد مجوز قانونی  است و متعاقب آن بازداشت کفیل نیز ممکن نخواهد بود. .(معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1390، 237) در خاتمه این مبحث باید بیان نمود که هرچند  اظهار داشته اند  که در صورت  مختومه شدن  پرونده بر اثر قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا برائت متهم و غیره (مقنن عبارت به هر کیفیت مختومه شدن را به کار برده است) قرارهای تامین  و از جمله قرار کفالت  ملغی الاثر  شده و مقام قضایی  مکلف به رفع اثر  از قرار  تامین مأخوذه است. (آشوری،1388، 276) ولی باید بیان داشت که این برداشت  از عبارات ماده 144 که بیان می دارد« چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ملغی‌الاثر خواهد بود.» که متاسفانه گاه مورد عمل مراجع تحقیق هم قرار می گیرد، موجب می شود که در صورت اعتراض به قرار و نقض آن در دادگاه، متهم بدون هیچ تامینی  آزاد باشد و دسترسی به او  برای ادامه  رسیدگی را دشوار نماید، چه ممکن است در فاصله صدور قرارهای مذکور و نقض آن، متهم از فقدان تامین سود جسته و متواری گردد. 2-  اعتراض به قرار کفالت حال  که قرار کفالت بصورت مختصر تبیین گردید، نوبت به سوال اصلی تحقیق  پیش رو می باشد که آیا  قرار کفالت توسط طرفین دعوا قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی  دارد یا خیر؟ همانند دو قرار  قبلی که بیان شد مقنن در خصوص اعتراض به  قرار کفالت در هر سه مرحله  دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر  سکوت اختیار نموده است  بنابراین بر اساس همان استدلالات  گذشته یعنی از آن جهت که ماده 7 ق. ت.د.ع.ا  احکام دادگاههای عمومی و انقلاب را قطعی معرفی کرده است مگر در مواردی  که قانون قابلیت تجدیدنظر آنان را تصریح کرده باشد و از آنجایی که قرار کفالت جزء قرارهای قابل تجدیدنظر مصرحه در قانون   نمی باشد. به نظر می رسد که این قرار نیز  یک قرار قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد و قابلیت اعتراض  ندارد در خصوص قرار کفالتی که در مرجع تجدیدنظر  صادر شده است نیز باید بیان داشت که به استناد ماده 248ق.آ.د.ک  کلیه آراء صادره در مرحله تجدیدنظر  به جز رای اصراری  غیرقابل اعتراض معرفی شده است . پس اگر این قرار  توسط مرجع تجدیدنظر صادر شود به استناد همین  ماده، غیرقابل اعتراض می باشد. گفتار چهارم – قرار وثیقه گفتار حاضر به بررسی  قرار وثیقه می پردازد  که از دو بند تشکیل می گردد. در بند اول ماهیت قرار وثیقه مورد بررسی قرار می گیرد و در بند دوم به بررسی قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن آن خواهیم پرداخت. 1 – تبیین قرار وثیقه