اصل ربوس… معمولاً در قبال معاهداتی (معاهدات عام، معاهدات خاص )مورد استناد واقع شده است که محدودیت زمانی نداشته اند. با این حال ، گاه طرفین یک معاهده ، که قلمرو زمانی معینی داشته است، در خود معاهده به این اصل اشاره کرده و خواستار آن شده اند که اگر تغییری در اوضاع و احوال بنیادین معاهده به وجود آید آن را فسخ خواهند کرد. دسته ای از این معاهدات غالباً مبنا و هدف ثابتی دارند که در اثر گذشت زمان کمتر دچار دگرگونی می شوند، مثل معاهدات مرزی. اما دسته دیگر، برعکس، برمبنا و هدفی استوار شده اند که اگر اندک تغییری در آن پدید آید معاهده را متلاشی خواهد ساخت، مثل آن معاهداتی که فقط به لحاظ منافع موقت سیاسی طرفین یا برتری اتفاقی یکی بر دیگری منعقد شده اند. البته ، نباید از یاد برد که هر معاهده حقوقی اصولاً برای این بسته میشود که ثباتی در روابط میان کشورها به وجودآید؛ با این حال، این قبیل معاهدات به دلیل مبنای متزلزلی که دارند، در اثر بهم خوردن تعادل در قدرت یا اوضاع و احوال خاص سیاسی، اعتبار خود را از دست می دهند. برای مثال ، در 30 مارس 1856 قدرتهای بزرگ اروپایی که بر روسیه تزاری چیره شده بودند ، با بستن معاهده ای ،دریای سیاه را بیطرف اعلام کردند و پس از آنکه روسیه را ناگزیر به امضای آن نمودند ، برای حضور نیروهای دریایی آن کشور در آبهای دریای سیاه محدودیتهای به وجود آوردند؛ اما در 1870 یعنی چهارده سال بعد، پس از نبرد فرانسه و آلمان که اقتدار سیاسی کشورهای اروپایی زوال یافته بود روسیه از این تغییر و تحول بهره گرفت و خواستار لغو معاهده شد. روسیه همچنین، با ادعای اینکه این معاهده متضمن مقرراتی ناعادلانه است، عینی نبودن قواعد مندرج در معاهده را یادآور شده بود که در نوع خود دلیلی بر بی ثباتی معاهده به شمار می رفت. پیمانهای اتحاد و دوستی نیز چنین حالتی دارد ، زیرا این قبیل پیمانها اصولاً حاصل یک سال بودن موقت منافع دو کشور ومخالفت با کشوری دیگر است.بدیهی است که چنین هدفی هیچگاه ثابت نمی ماند، زیرا دراین قبیل پیمانها «احترام به قول و پیمان در قبال حفظ منافع عالی کشورها استواری خود را از دست می دهد» و موجب می شود که پیمان از میان برود. ب . ورود اصل ربوس… به قلمرو بین الملل موضوعه : پس از جنگ جهانی اول نویسندگان میثاق جامعه ملل، با وضع ماده 19 از پیوستگی نزدیک قاعده حقوقی و واقعیت خارجی مربوط به آن سخن به میان آوردند و اعلام کردند که «مجمع می تواند در هر زمان از کشورهای عضو بخواهد معاهداتی را که در اجرا با مشکل روبرو شده است مورد بررسی قرار دهند (این مجمع می تواند خواستار تجدیدنظر )در وضعیتهایی شود که بقای آنها صلح جهانی را به مخاطره می افکند» اگر به مفاد و مضمون ماده 19 دقیقاً توجه کنیم در می یابیم که این ماده حدود اصل ربوس… را نادیده گرفته و گاه از آن فراتر رفته است. مفهوم ربوس… مفهومی حقوقی است و از این جهت به خودی خود عامل زوال معاهدات به شمار می رود، به این معنی که اگر در اوضاع و احوال مربوط به زمان عقد تغییری پدید آید معاهده اعتبار خود را به لحاظ همین واقعیت از دست می دهد. اماماده 19 یا تصریح به موافقت طرفین معاهده ، از اراده آنان سخن گفته و در نتیجه به دلیل اوضاع سیاسی (و نه حقوقی ) خواستار تجدید نظر در معاهدات بین المللی شده است. این نکته با اینکه در قلمرو و جامعه شناختی این مفهوم نیست، از لحاظ پویایی حقوق بین الملل حایز اهمیت است، زیر نشان می دهد که چگونه عوامل خارجی بر قاعده عینی حقوق اثر می گذارد . ماده 19 با تصریح به اینکه مجمع می تواند از اعضای جامعه بخواهد که معاهدات را مورد بررسی قرار دهند… به طور ضمنی یادآور این نکته شده که دعوت از کشورها اصولاً متضمن این واقعیت است که در جامعه بین المللی معاهداتی وجود دارند که با اوضاع و احوال زمان هماهنگی ندارد. به همین جهت، می توان گفت که ماده 19 میثاق، قاعده ربوس… را از جهتی محدود کرده و از جهت دیگر توسعه داده است: از یک طرف آن را محدود کرده است زیرا به مجمع ماموریت داده که کشورها بخواهد تا با بررسی معاهدات ، آنها را مورد تجدیدنظر قرار دهند و حال آنکه می دانیم اصل ربوس… فقط متضمن بی اعتباری معاهده است و هیچگاه به این نمی پردازد که چه قاعده ای باید جایگزین قاعده زوال یافته شود. اما از طرف دیگر ، با تعمیم این قاعده به وضعیتهایی که ممکن است صلح را به خطر اندازد، بر این نکته اصرار ورزیده که اگر وضعیتهای موجود حقوقی موافق نظر دسته ای از کشورها نباشد دولتهای دیگر با تجدیدنظر در آن وضعیتهای از بروز چنین خطری جلوگیری نمایند. این بخش از ماده 19 در وقتی مصداق داشت که کشوری اعلام می کرد از وضعیتی حقوقی به تنگ آمده است و در صورتی که در آن تغییری ایجاد نشود، خود به زور، در مقام تغییر آن برخواهد آمد. از این روی، دعوت مجمع از کشورها می توانست موید تایید سیاسی نظر آن کشور و یا تلاش برای ایجاد مصالحه میان موافقان و مخالفان آن نظر باشد. با این وصف ، قاعده ربوس… در دوران حیات جامعه ملل هیچگاه مصداق عملی نیافت، زیرا اجرای آن منوط به نظر متفق همه اعضای حاضر در مجمع جامعه ملل ( به استثنای کشورهای طرف اختلاف ) شده بود. نویسندگان ماده 19 میثاق اساساً در پی این بودند که با چنین تدبیری وضعیتهای نابهنجار بین المللی را با نظر موافق کشورهای ذینفع تغییر دهند و در نتیجه، دنیای پرتشنج، و نا آرام را به محیطی سرشار از دوستی و همرنگی مبدل سازند؛ اما چون نتوانستند از نفوذ و اقتدار اصول کلاسیک حقوق بین الملل بکاهند توفیق نیافتند. ولی منشور ملل متحد با توجه به علل شکست جامعه ملل در اجرای این قاعده ، این بار بی آنکه آشکارا به قاعده ربوس… اشاره کند ، در ماده 14 به مجمع عمومی اختیار داده است که برای کاهش تشنجات بین المللی ناشی از وصعیتهای نابهنجار تدابیری بیندیشد و توصیه نامه هایی صادر کند، همچنانکه در ماده 13 نیز به این مجمع ماموریت داده است که اقداماتی برای گسترش دامنه حقوق بین الملل به عمل آورد. بنابراین، اگر میان کشورها اختلافی در این مورد به وجود آید، مجمع عمومی موظف است که آنها را در یافتن راه حلی مسالمت آمیز یاری دهد و یا در نهایت به آنها توصیه کند که ، با اقامه دعوی در مراجع قضایی بین المللی، اختلافشان را فیصله دهند. به همین صورت ، شورای امنیت نیز می تواند براساس مقررات فصل ششم ، برای جلوگیری از وقوع بحرانهای بین المللی، از طرفین دعوی بخواهد که اختلاف خود راه از راه های مسالمت آمیز خاتمه دهند( ماده 33). معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات ، که به همت مجمع عمومی در 1969 به امضای کشورها رسید و در 27 ژانویه 1980 به اجرا گذارده شد، نیز استناد به قاعده ربوس… را فقط در زمانی جایز دانسته است که تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مبنای اساسی رضایت طرفین معاهده را بر هم زده و اجرای معاهده را با دشواری روبرو ساخته باشد (ماده 62) بدین ترتیب، معاهده 1969 وین، برخلاف مقررات عرفی دوران گذشته، قاعده ربوس… را به معاهدت دائم و یا نامحدودی زمانی مقید نکرده و در نتیجه این امکان را به وجود آورده است که برای معاهدات نابرابر نیز چاره ای اندیشیده شود. با این حال، بند 2 از ماده 62 همین معاهده ، پیمانهای مرزی را از شمول این اصل خارج کرده و آنگاه تصریح نموده است که، اگر تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معلول نقض مقررات معاهده یا هر تعهد بین المللی دیگر در قبال سایر طرفین معاهده باشد، نمی توان به قاعده ربوس… استناد کرد. قاعده ربوس… در مقررات منشور و معاهده 1969 برای این به وجود آمده است که میان حقوق و واقعیت اجتماعی فاصله ای موزون پدید آید. با وجود این، در عمل دیده شده است که هرگاه کشورها خواسته اند از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی کنند این قاعده را دستاویز قرار داده و مدعی تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مورد نظر شده اند. بدیهی است، در چنین حالتی، طرفین دیگر معاهده نیز که منافع خود را در خطر دیده اند همواره در رد این ادعا قیام کرده اند و به این ترتیب از برخورد نظرهای این دو دسته گاه تنشهایی حاد پدید آمده است. در نظامهای داخلی، هرگاه چنین اختلافاتی میان افراد به وجود آید قاضی، با استناد به حقوق داخلی، دعوای میان آنان را فیصله می دهد؛ اما در نظام بین المللی، از آنجا که حل و فصل دعوی با حکم ترافعی تفاوت دارد، قاضی بین المللی نمی تواند در همه موارد به داوری بنشیند و براساس موازین حقوقی دعاوی بین المللی رافیصله دهد. زیرا حقوق بین الملل هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده است و در نتیجه نمی توان انتظار داشت که کشورها در قبال هر قضیه ای رفتاری معین داشته باشند. تضاد منافع بسیار میان کشورها گویای این واقعیت است که حقوق بین الملل همگام با تحولات اجتماعی رشد و توسعه نیافته است. وانگهی، تا به امروز ، به همان نسبت که روابط بین الملل توسعه یاقته و پیوستگیهای کشورها جهان زیادتر شده، بر تعارض منافع میان کشورها نیز افزوده شده است. بنابراین در اوضاع و احوال فعلی عالم، حقوق بین الملل جامعه حقیری را می ماند که جسم رشد یافته ای را با آن پوشانده باشند. به همین جهت، در قلمرو و بعضی از مسائل ، دولتها همچنان قاضی اعمال خویش اند. بدیهی است اگر افسار گسیختگی کشورها به همین صورت تداوم یابد آن نظم اندکی هم که در جامعه بین المللی به وجود آمده است از میان خواهد رفت و پس از چندی کره خاک به نابودی کشانده خواهد شد . بنابراین ، جامعه بین المللی باید در پی این باشد که آزادی کشورها را محدود کند و حد منافع آن را معین بدارد. عقد پیمانهای بین المللی بعد از بروز اختلاف و یا حکم دادگاهی بین المللی ، هرچند تا حدودی به بحران خاتمه می دهد، اما به طور کلی راه حل قطعی نیست: ایجاد وضعیت حقوقی جدید ، چاره موثرتری است که اگر تحقیق یابد پایه های نظم عمومی بین المللی مستحکم تر و ثبات روابط میان کشورها استوارتر خواهد گردید . به همین سبب ، دیده شده است که در غالب معاهدات ، کشورها از اختلافات حقوقی و اختلافات غیر حقوقی سخن به میان آوردند. در اختلاف حقوقی، سخن بر سر تفسیر یا اجرای قاعده موجود است و در اختلاف سیاسی، دعوی بر سرچگونگی وضعیت حقوقی جدید . به تعبیری دیگر ، هرگاه از اختلاف حقوقی میان دو کشور صحبت به میان می آید مقصود این است که آنان در نحوه تفسیر یا اجرای قاعده ای که وجود دارد ، و هر دو به آ ن احترام میگذاردند ، اختلاف دارند ، و آن زمان که از اختلاف سیاسی گفتگو می شود غرض این است که هر دو یا یکی از آنان خواستار تغییر قاعده یا ایجاد وضعیت حقوقی جدید هستند اختلاف غیر حقوقی ،خصیصه جامعه شناختی اجتماع میان کشورها یعنی فاصله عمیق میان قلمرو حقوق بین الملل و قلمرو و منافع ملی است. بنابراین ، اختلافاتی که در قلمرو مسائل مربوط به تفسیر بنیادین اوضاع و احوال زمان عقد به وجود می آید اختلافاتی نیست که بتوان آنها را با استناد به موازین حقوقی موجود حل و فصل نمود. با این وصف، اگر این قبیل اختلافات در مراجع قضایی بین المللی مطرح شوند این پرسش به میان می آید که قاضی بین المللی با استناد به کدام قاعده می تواند به چنین اختلافاتی رسیدگی کند؟: اگر قاضی با توجه به حقوق موجود بخواهد فصل دعوی کند، در واقع بی آنکه قادر باشد وضعیت حقوقی جدیدی به وجود آورد فقط اختلاف سیاسی را به اختلاف حقوقی مبدل می نماید؛ در نتیجه ماهیت اختلاف همچنان برجای می ماند و در اثر گذشت زمان دوباره ظاهر میشود. زیرا اصولاً هیچ مرجع قضایی نمی تواند به تغییر حقوق بین الملل و به ویژه تغییر معاهده حکم کند، همچنانکه هیچ رکن سیاسی بین المللی نیز قادر نیست قاعده ای را از اساس دگرگون سازد مگر اینکه آن رکن سیاسی بین المللی ، با اعمال فشار سیاسی، طرفین را ترغیب کند که با موافقت یکدیگر حقوق موجود را تغییر دهند و وضعیت حقوقی جدیدی را جایگزین وضعیت زوال یافته نمایند. به همین دلیل، منشور ملل متحد به جای اینکه فقط به ماهیت حقوقی اختلافات اندیشیده باشد، جهت سیاسی آن را نیز مدنظر قرارداده و به مجمع و شورا ماموریت داده است که طرفین این قبیل اختلافات را به پذیرش راه حل سیاسی یا حقوقی تبلیغ نمایند. بنابراین ، «سازمان ملل می تواند همچون هسته ای مرکزی، هماهنگ کننده اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و…» به عمل می آید. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران این سازمان می تواند با نزدیک کردن کشورها به یکدیگر و ایجاد همبستگی عمیق میان آنان در مقام دولتی جهانی، مسئولیت اداره روابط بین الملل را بعهده گیرد، و به زعم پاره ای دیگر ، سازمان ملل فقط در حد یک نهاد بین المللی باقی می ماند و هرگز به آن درجه از تکامل که خاص جوامع داخلی است نخواهد رسید؛ زیرا جامعه بین المللی ساختاری متفاوت از جامعه داخلی دارد و نمی تواند با داشتن چنین شالوده ای همان روندی را طی کند که جوامع داخلی از آن گذر کرده و به مرحله تکامل یافته امروزی رسیده اند. البته ، انتخاب هر یک از این دو نظریه مستلزم شناخت جامعه بین المللی و تعیین وجوه افتراق و اشتراک آن با مواجع داخلی است، که ما در بند دوم بخش به آن می پردازیم تا معلوم شود آیا دولت جهانی تحقیق خواهد پذیرفت یا نه؟ بند دوم سازمان روابط بین الملل و تحولات اجتماعی از دیرباز تاکنون همواره این سوال مطرح بوده است که آیا افراد بشر سرانجام به آن درجه از رشد و تکامل دست خواهند یافت که بتوانند دولتی جهانی برپا دارند و در نتیجه به جای جنگ و ستیزه ، نظم و عدالت را بر سرنوشت خویش حاکم گردانند؟ کسانی که به این پرسش پاسخ مثبت داده اند ادعا کرده اند که افراد بشر در سیر تکامل اجتماعی خود با تشکل در گروه های متعدد و پراکنده ، سرانجام به لحاظ دلبستگیهای مادی و معنوی مشترک و اوضاع و احوال اقلیمی خاص، دولتهای گوناگون پدید آورده اند که امروزه جملگی اعضای جامعه بین المللی به شمار می روند. به نظر اینان اگر این دولتها در روند همین تکامل با پی بردن به منافع مشترک عالی تر، به هم نزدیک تر شوند روزی فرا خواهدرسیدکه ازادغام آنهادولتی جهانی به وجود آید. طرفداران این فکر برای اثبات نظریه خویش از کشورهایی شاهد مثال آورده اند که ابتدا به صورت کنفدراسیون و سپس به شکل دولت فدرال یا دولت بسیط درهم ادغام شده اند (آلمان فدرال، ایالات متحد آمریکا، سویس). اما دسته دیگر، برخلاف دسته نخست ، معتقدند که چون ساختار جامعه شناختی سازمان جهانی (اداره امور جهان ) عمیقاً از ساختار جامعه شناختی دولت ملی متفاوت است دولت جهانی هرگز تحقق نخواهد یافت. به نظر این دسته ، آن منافع مشترک هم که از آن سخن رفته و مبنای تشکل گروه های ملی معرفی شده است، هر چند می تواند عامل موثری در ایجاد دولت جهانی باشد، اما خود به تنهایی بسنده چنین سازمانی نیست؛ زیرا احساس تعلق به جامعه واحد که در هر کشور وجود دارد عامل روان شناختی موثرتری است که به آسانی در جامعه بین المللی پدیدار نمی گردد این احساس منبعث از آن تفاوتهایی است که میان ملتها وجود داشته و مبنای اصلی تشکل آنها در قبال تهاجمات خارجی بوده است. به همین سبب، اگر این خطرات فزونی یابند، این احساس قوی تر می شود و جامعه از وحدت بیشتر برخوردار می گردد. نظر دوم با واقعیت هماهنگی بیشتری دارد، زیرا تاریخ نشان میدهد که عامل تحول کنفدراسیون کشورها به کشور فدرال و یا کشور بسیط، همبستگیهای مادی آنها نبوده است بلکه احساس خطر مشترکی بوده که آنان را از بیرون تهدید می کرده است. به همین جهت ، می بینیم که سازمان ملل متحد، با اینکه جمیع کشورها را در خود جای داده و همواره کوشیده است تا وحدتی میان آنان پدید آورد، نتوانسته در مقام دولتی فراملی ، حاکمیتهای متعدد را در هم می آمیزد و از آنها حاکمیتی واحد به وجود آورد. این سازمان با اینکه رسالتی جهانی دارد، به دلیل وجود اعضای مستقل ، آن اقتداری را که خاص دولتهای ملی است نداشته و کار آن فقط آشتی دادن حاکمیت دولتهای عضو با اصل همکاری بین المللی بوده است.