1-دعوای ورشکستگی 2-دعاوی راجع به اصل نکات فسخ آن، طلاق و نسب از طرفی بعضی دیگر مقید و مشروط است به امور دیگر مثلا اصل 139قانون اساسی مقرر می دارد . اصل دعاوی راجع به اموال دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکل به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و درموارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد ، موارد مهم را قانون تعیین می کند. مفاد اصل فوق به نحو مشابهی در خصوص ارجاع دعاوی اموال دولتی و عمومی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت زیر آمده است. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. پس ملاحظه می شود که با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی دارای محدودیت هایی است که گفته شد. بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان از طرف دیگر در فصل ششم مقررات عمومی آیین نامه معاملات دولتی ، مصوب 27/12/1349 در ماده 39 چنین مقرر داشته است. ا ختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود، در هر هیئتی مرکب از نماینده دستگاه مناقصه گزار و نماینده وزارت دارایی مطرح می شود. هیئت مذکور می تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی می تواند به دادگاه صلاحیت دار دادگسترس مراجعه نماید. همچنین در ماده 53 شرایط عمومی پیمان مقرر شده است. الف) هر گاه در اجرا با تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نمایند. 1-در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخش نامه مربوط را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل کنند. 2-در صورت اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات اعلام می گردد، عمل کنند. ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند 2 به توافق نرسند یا نظر اعلام شده، طبق بندهای 1 و 2 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختلاف طبق بند ج اقدام گردد. ج) هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف ها می تواند در خواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند. تبصره 1 – چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود. تبصره 2- رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقرررات مربوطه انجام می شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند. د) ارجاع موضوع و موضوعات مورد اختلاف و شورای عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکنند. همان گونه که گفته شد، یکی از محدودیت های قانونی داوری مراجع به اموال عمومی و دولتی تصویب هیئت وزیران است که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی  معترض این موضوع است و چون اموال عمومی و دولتی متعلق به عموم مردم است به راحتی نمی توانند مورد مصالحه و داوری قرار گیرند اما در خصوص پیمان های دولتی که در آیین نامه معاملات دولتی ماده 39 و ماده 53 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اگر چه سند پیمان به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسیده اما تصویب به معنای ارجاع حل مناقشه از طریق داوری نیست، زیرا پیمان هم طبیعت ویژه خود را دارد و چنانچه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نماید. از طرفی با توجه به اینکه قراردا داوری ضمن قرارداد اصلی لازم و به صورت شرط ضمن عقد تشکیل می شود لزوم خود را از عقد اصلی کسب می کند و تا زمانی که عقد اصلی پابرجاست، قرارداد داوری برای طرفین لازم الاتباع است در واقع طرفین به گذاشتن شرط داوری در پیمان مجاز هستند، لیکن ارجاع داوری راجع به اموال عمومی و دولتی بنظر با توجه به صراحت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی محدودیت دارد و نیاز است که مجوزهای لازم به تصویب هیئت وزیران اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و طرفیت خارجی اخذ شود. همچنین با موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی که موخر بر ماده مذکور (39 آیین نامه معاملات دولتی) می باشد به نظر ماده موصوف نسخ گردیده است. در سال 1378 نظر مشورتی دفتر خدمات حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در خصوص اصل 139 قانون اساسی در مورد بحث داوری در قراردادهای دولت به شرح ذیل داده که مورد اهمیت است همان گونه که اطلاع دارند تفسیر قانون اساسی مطابق اصل 98 مزبور بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و این شورا در نظریه شماره 25-6 مورخ 18/4/1365 خود در خصوص تفسیر اصل 139 ضمن اشاره به این امر که در مواردی که شمول هر یک از اصول  قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که این شورا نظر تفسیری نداده باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد ، در مورد سوالی که از شورای مزبور به عمل آمده اعلام داشته است که شورا در این باره به نظر تفسیری  نرسیده و تجویز نموده