بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه در فرانسه نیز مبنای اصلی برای وضع مقررات، اراده قانون گذار است. در نظام حقوقی این کشور موضوعاتی وجود دارند که بر اساس اصل 34 قانون اساسی فرانسه فقط با وضع قانون می شود در ارتباط با آنها تصمیم گیری کرد وتنظیم این حوزه ها در صلاحیت اختصاصی قوۀ مقننه است و بنا بر این سایر نهادها نمی توانند راساً به اقدامات تنظیمی در این حوزه ها مبادرت نمایند.[138] سایر حوزه ها می توانند موضوع آیین نامه قرار بگیرند. دولت با موافقت شورای قانون اساسی می تواند با فرامینی، قوانین مغایر با حوزۀ آیین نامه ها را تغییر دهد و از سوی دیگر شورای دولتی[139] می تواند فرامین مغایر با حوزۀ قوانین را لغو نماید. دادگاهها  سلسله مراتبی را در ارتباط با تناقضات متون قانونی رعایت می کنند که بر اساس آن قانون اساسی بر قوانین عادی برتری داشته و قوانین عادی بر آیین نامه برتری دارند. اگر چه با ورود حقوق اروپا و معاهدات بین المللی، این سلسله مراتب تا حدی مبهم شده است اما می توان گفت که سلسله مراتب زیر در ارتباط با قوانین و مقررات مختلف برقرار است: قانون اساسی فرانسه، معاهدات، فرامین و مقررات اتحادیۀ اروپا، معاهدات بین المللی، قوانین ارگانیک، قوانین مصوب پارلمان، کد های قانونی، فرامین صادره با مشورت شورای دولتی، سایر فرامین دولتی، آیین نامه ها (صادره از سوی چند وزیر، صادره از سوی یک وزیر، صادره از سوی مقامات محلی، آیین نامه ها و تصمیمات صادره از سوی نهاد های مستقل). قوانین فرانسه صراحتاً، وضع مقررات را برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی مشخصی نهاده است. برای مثال، قوۀ مجریه در فرانسه توسط دو مقام یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر رهبری می شود. نخست وزیر که از سوی رئیس جمهور با توجه به اکثریت پارلمانی انتخاب می شود، ریاست دولت  را بر عهده دارد و خدمات عمومی و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح در اختیار او قرار دارند. وزرای دولت بدون موافقت پارلمان نمی توانند مقرراتی را از تصویب بگذرانند. اگرچه نخست وزیر می تواند آیین نامه های مستقل یا آیین نامه اجرایی[140] در ارتباط با قانون خاص صادر نماید اما این آیین نامه ها نباید حوزۀ صلاحیت پارلمان را نقض نمایند.[141] قوۀ مجریۀ فرانسه دارای صلاحیت محدودی برای تصویب آیین نامه یا مقررات است. تنها رئیس جمهور و نخست وزیر می توانند فرامینی[142] را امضاء و صادر کنند. فرامین تنها با طی تشریفات خاص و با رعایت اصول قانون اساسی و سایر قوانین قابل صدور هستند. رئیس جمهور با صدور فرامینی می تواند مقامات کشوری و لشکری را که در قانون اساسی ذکر شده اند، عزل و نصب نماید. همچنین می تواند فرامینی را امضاء نماید که نوعی محسوب و به عنوان آیین نامه شناخته می شوند.[143] تمامی این فرامین باید سپس به امضای نخست وزیر و وزیر مر بوطه نیز برسند. نخست وزیر نیز صلاحیت امضای فرامینی را دارد که به عنوان آیین نامه شناخته می شوند و باید به امضای وزیر مربوطه نیز برسند. در برخی حوزه ها این فرامین ایجاد قانون مقدماتی[144] می نمایند و در برخی موارد آیین نامۀ اجرایی یک قانون موجود محسوب می شوند. در مواردی قوانین ایجاد تکلیف می نمایند برای ارائۀ نظر مشورتی از سوی شورای دولتی در مورد چنین آیین نامه هایی.[145] علاوه بر نخست وزیر، هر یک از وزیران نیز می توانند فرامین وزارتی[146] در حوزۀ صلاحیت خود صادر نمایند. این مقررات فقط در راستای اجرای قوانین یا فرامین صادره از سوی نخست وزیر می توانند صادر گردند. برخلاف برخی مواقع که قوانین مناقشه بر انگیزکنترل کننده[147] استفاده می شد در جمهوری سوم با عنوان فرمان- قانون[148]، نه رئیس جمهور و نه نخست وزیر به غیر از موارد خیلی محدود (اختیارات اضطراری رئیس جمهور) نمی توانند با صدور فرامین حکومت کنند.[149] قوه مجریه نمی تواند در حوزه هایی اقدام به صدور فرامین نماید که قانون اساسی آن حوزه ها را در صلاحیت اختصاصی مجلس قرار داده است. با این وجود در این حوزه ها نیز پارلمان می تواند با تصویب یک قانون صلاحیت صدور فرمان را از سوی مجریه در این حوزه ها ایجاد نماید. چنین فرامینی که با صلاحدید و اجازۀ پارلمان از سوی مجریه صادر می شوند، اُردنانس[150] نام دارند و درحوزه های با دقت تعریف شده، در حکم قانون می باشند.[151] قانون تفویض اختیار پارلمان، حوزه و دامنۀ چنین فرامینی را مشخص می کند. بعد از صدور اُردنانس پارلمان آن را بررسی می کند که آیا لازم است تصویب شود یا خیر. در صورتی که پارلمان تشخیص دهد که نیازی به تصویب آن نیست، اردنانس لغو می شود. استفاده از اردنانس منحصر به موارد فوری یا فنی یا غیر مناقشه دار است. همچنین از اُردنانس برای وارد کردن دستورالعملهای اتحادیۀ اروپا در حقوق داخلیِ فرانسه استفاده می شود.[152] از اردنانس همچنین برای کُدبندی قوانین بدون تغییر ماهوی آنها استفاده می شود. مقامات محلی نیز فقط در مواردی که بر اساس قانون مشخص شده است و در حوزۀ صلاحیت خود می توانند به وضع مقررات اقدام نمایند. بطور سنتی فرانسه بر اساس سیستم تمرکز اداره می شد اما در سال 1982 حکومت مرکزی قانونی را برای تمرکز زدایی گذراند که به موجب آن اختیارات وسیع اداری و مالی به مقامات انتخابی محلی واگذار شد. برای اولین بار در مارس سال 1986 شوراهای محلی تشکیل شدند و تمرکز زدایی با گام‌هایی آهسته شروع شد و بازنگری قانون اساسی در سال 2003 نیز بر اختیارات دولتهای محلی افزود.[153] در حقوق فرانسه، هرچند اصل کلی این است که نهادهای دولتی و خدمات عمومی در اختیار دولت یا کابینه است اما یک تعداد نهادهای مستقل نیز وجود دارند[154] که بر اساس قانون از نهاد اجرایی مستقل شده اند اگر چه با این حال هنوز جزئی از آن محسوب می شوند. این نهادها علاوه بر سایر اختیارات اجرایی و شبه قضایی که دارند، دارای اختیارات وضع آیین نامه نیز می باشند و اغلب در ارتباط با امور تخصصی خود طرف مشورت دولت و پارلمان نیز قرار می گیرند. این نهاد ها می توانند تنبیهاتی[155] نیز مقرر نمایند اما تصمیم آنها بنا به مورد می تواند در دادگاههای دادگستری یا  دیوان اداری مورد شکایت قرار بگیرد.[156] دلایل چندی برای ایجاد نهادهای تنظیمی مستقل[157] ارائه شده است که از مهمترین آنها نارسایی بازار[158] نظیر انحصارات طبیعی، آثار جانبی، نارسایی اطلاعات و عدم شفافیت در بازار است. این نهاد های تنظیمی با وضع مقررات از طریق صدور آیین نامه و نظارت، تلاش می کنند تا دسترسی تمامی رقابت کنندگان در بازار به منابع و صرف اقتصادی و بهینۀ منابع را تضمین نمایند. همچنین این نهاد ها وظیفه دارند تا امنیت تامین و ارایۀ مداوم کالاها و خدمات کمیاب را تضمین و از شدت گرفتن مقطعی رقابت برای ارائه در یک زمان و عدم ارائه در زمان دیگر جلو گیری کنند. از دیگر وظایف این نهادها تضمین عدم تبعیض است تا کالاها و خدمات بدون تبعیض از حیث قیمت به مصرف کنندگان ارائه شود.[159] البته استقلال این نهادها ایجاب می کند که این نهادها از ورود به تهیه کالاها و خدمات یا سیاست گذاری در این زمینه یا اجرای وظایف عادی مدیریتی در این زمینه بپرهیزند و فقط به امر مقررات گذاری بپردازند.[160] اگرچه نارسایی بازار عمده ترین عامل برای ایجاد چنین نهادهایی است اما دادن استقلال به آنها به نقش آنها در محدود کردن نارسایی دولت[161] مربوط می شود. در چهاچوب جامعه اروپا نهادهای تنظیم گرِ مستقل جایگزین مالکیت عمومی شده اند و به عنوان ابزار کنترلی با جدا کردنِ دولت از مالکیت، فروشندگی و تنظیم گریِ تسهیلات زندگی، برای فرایند آزادسازی از اهمیت فراوانی برخوردارند. لذا این نهادها می توانند محدودیتهایی در مقابل مداخلۀ سیاسی دراتخاذ تصمیمات مربوط به کسب و کار و ریسک تنظیم گری ایجاد کنند. علاوه بر این دلایل، دلایل منطقی و کارکردی نیز در توجیه واگذاری تصمیم گیری به نهادهای مستقل تنظیم گری ارائه شده است که در این مقال نیازی به بررسی آنها احساس نمی شود.[162]   بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران هرچند حقوقدانان بر این عقیده اند که بخشی از موفقیت قانون، در رسیدن به اهدافش مربوط به مجریان و کیفیت اجرای آن است و قانون هرچه کامل تر و جامع تر وضع شده باشد، در نحوه اجرا می تواند ماهیت خود را نشان دهد.[163] اما این رابطه به صورت متقابل نیز وجود دارد؛ در حقیقت می توان گفت، انجام صحیح امور اجرائی نیز تا حد زیادی وابسته به وجود قوانین جامع و مانع است که می تواند در راستای تحقق امور اجرائی علاوه بر نقش هدایت گری، یاری رسان دستگاه های اجرائی نیز باشد. پس باید توجه داشت که هرچند مدیریت و رهبری کارمندان دولت و همچنین اداره تشکیلات اداری دولت، از مهم ترین و حساس ترین وظایف قوه مجریه به حساب می آید که مباحث علوم اداری و مدیریت و … به شرح وظایف و برنامه ریزی به منظور تحقق این مسئولیت اختصاص یافته است، اما اجرای صحیح قوانین، مصوبات قوه مقننه و تحقق بخشیدن به حاکمیت قانون در سطح کشور نیز از جمله وظایف قوه مجریه است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.[164] این مفهوم را در حقوق اداری حاکمیت قانون می خوانند. مفهوم حاکمیت قانون آن است که مقامات اداری مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند (این تصمیمات و اعمال خواه ناظر به شخص یا اشخاص معینی باشد، مانند تصمیمات انفرادی و احکام استخدامی و …، و خواه ناظر به عموم مانند آئین نامه ها و بخشنامه های اداری) قوانین و مقررات را رعایت کرده و بر اساس قوانین عمل نمایند. در حقیقت همان طور که قوه قانون گذاری، تابع اصول قانون اساسی است، قوه قضاییه نیز تابع قوانین کشور بوده و دیوان عالی کشور مکلف است که هرجا حکم را مغایر با قانون یافت، نقض کند؛ قوه مجریه نیز تابع قانون بوده و چنانچه اقدامات و تصمیمات دستگاه های اجرایی و اداری، برخلاف قانون بود، افراد می توانند به مراجع صلاحیتدار مراجعه کنند و با طرح دعوی، لغو و ابطال اقدامات و تصمیمات مزبور را خواستار شوند.[165] بدون شک در میان قوانین، قانون اساسی منبع برتر، بنیادین و فرازین هر سیستم حقوقی نوشته و از جمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و اساساً تقسیم قوای حکومتی و توزیع صلاحیت و اقتدار بین آن ها از یک سو و صیانت از حقوق و آزادی های ملت ایران و سایر افراد مقیم کشور از سوی دیگر، مهم ترین کارکرد این قانون و پایه نظم حقوقی و سیاسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد. از این رو تنها اشخاصی را می توان واجد صلاحیت نقش آفرینی در حوزه وضع مقررات تلقی کرد که در این قانون صراحتاً یا به صورت تلویحی از آن ها یاد شده باشد.[166] اگرچه تفصیل این موضوع مستلزم توسل به روش های خاص تفسیر قانون اساسی است ولی در ابتدا با توجه به خواست و قصد قانون گذار اساسی[167] از یک سو و اعطای امکانی مناسب به قوه مجریه برای متعادل کردن وضعیت آن در برابر سایر قوای حاکم، چنین به نظر می رسد که فقط هیات وزیران، سرپرستان موقت وزارت خانه ها و کمیسیون های متشکل از چند وزیر را می توان در چارچوب قلمرو شخصی صلاحیت وضع مقررات مورد توجه قرار داد. از این که این اشخاص (حقیقی و حقوقی) همگی از بدنه عالی و فرازین قوه مجریه هستند[168] می توان فقدان صلاحیت قوای مقننه و قضائیه در اعمال این صلاحیت را امری مطلق دانست[169]، امری که اصولاً کلیه منابع مادون حقوقی کشور باید بر پایه آن بنا گردد.