زمانی که دارویی در سطح گسترده تولید و عرضه شود، تأثیر بازار بر ایمنی آن بیشتر جلوه گر خواهد شد؛ زیرا تولید کنندگان به خوبی آگاهی دارند که چنین دارویی در معرض دید همگان قرار داشته و آگاهی از عوارض و اثرات آن به سهولت انجام می‌گیرد. در نتیجه اگر تصور رایج نسبت به آن دارو این باشد که محصول تولید شده از ایمنی کافی برخوردار نیست؛ به سرعت خرید آن محصول کاهش یافته و بدین ترتیب تولید کننده سود سرشاری از دست خواهد دارد. بر عکس، اگر تصور رایج ایمنی کالای تولید شده باشد، تولید کنندگان سود سرشاری بدست خواهند آورد.[92] ^{و [93]} در این میان نقش رسانه‌ها باید لحاظ شود؛ روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون در آگاه ساختن اشخاص نسبت به ایمنی محصولات دارویی نقش به سزایی دارند. اگر رسانه‌های جمعی به رسالت خود عمل نمایند و ایمنی داروهای تولید شده را مورد بررسی قرار دهند و عیوب آن را اعلام نمایند، مقنن نیز نسبت به اثرات نامطلوب داروی تولید شده واکنش مطلوب نشان خواهد داد. البته بدیهی است رسانه‌های جمعی صرفاً نسبت به آن دسته از محصولات که در سطح کلان تولید می‌شود حساسیت نشان می‌دهند. در جایی که اطلاعات نادرستی در اختیار مصرف کنندگان قرار داشته باشد، کارکرد بازار در تضمین ایمنی داروهای تولید شده خدشه دار می‌گردد؛ زیرا در این حالت مصرف کنندگان از اثرات منفی داروی مزبور آگاهی ندارند و به همین دلیل به استفاده از داروی معیوب ادامه خواهند داد. در اینجا مسئولیت ناشی از تولید کالا، می‌تواند به سیستم بازار و قانون گذاری، جهت افزایش ایمنی کالای تولید شده کمک نماید؛ زیرا دعوی مسئولیت مدنی علیه تولید کننده می‌تواند به جلب نظر عمومی نسبت به مشکلات و اثرات نامطلوب داروی تولید شده منتهی گردد؛ در این حالت مصرف کنندگان تمایلی به خرید داروی مزبور نخواهند داشت؛ به این ترتیب نظام بازار- عرضه و تقاضا- و مقررات نظام مسئولیت مدنی انگیزه کافی برای ایمن ساختن داروی تولید شده فراهم خواهد آورد.[94] بند دوم: جبران خسارات زیان دیدگان مسئولیت مدنی زیان رساننده را به جبران خسارت الزام می کند؛ الزام به جبران خسارت از دو طریق امکان پذیر است: نخست اینکه زیان رسانندگان را به درونی نمودن هزینه الزام نماید. روش دوم این است که به وسیله بیمه مسئولیت مدنی خسارات وارد شده به زیان دیدگان به نحو مطلوبی جبران شود. در ادامه هر یک از این دو مورد بررسی خواهد شد. یکم: درونی شدن هزینه‌ها به تعبیر تحلیل گران اقتصادی حقوق هدف اقتصادی مسئولیت مدنی عبارت از درونی کردن هزینه‌ها است؛[95] تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی را وسیله‌ای می‌داند که می‌تواند موجب شود زیان رساننده هزینه‌هایی را که به جهت فعالیت زیان بار، بر دیگران تحمیل می کند، درونی سازد. از این رو قاعده مسئولیت در صورتی کارآمد است که برای عامل زیان جهت به حداقل رساندن حوادث و هزینه‌های ناشی از آن، به وسیله به کار بستن اقدامات پیشگیرانه به لحاظ هزینه‌ای-توجیه پذیر، انگیزه‌های لازم را ایجاد نماید. نیل به هدف مقصود منوط به الزام زیان رساننده به جبران کامل خسارات زیان دیده است.[96] مسئولیت مدنی بایستی اشخاصی را که به انجام فعالیت‌های زیان‌بار می‌پردازند مجبور نماید هزینه‌های فعالیت زیان‌بار خود را (هزینه‌های اجتماعی حوادث= هزینه‌های بیرونی فعالیت‌ها) جزو هزینه‌های نهایی خصوصی فعالیت خود به شمار آورند.[97] درونی کردن هزینه‌ها سبب می‌گردد تا تولید کالاها به نحوی تخصیص یابد که به لحاظ اجتماعی مطلوب باشد. بنابراین در صورتی که به دلیل تولید دارو به وسیله شرکت «الف»، شخص «ب» که مصرف کننده آن دارو است متحمل زیان گردد، خسارت وارد شده باید به شرکت «الف» منتقل شود؛ بدین ترتیب هدف رسیدن به کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع برآورده شده و مسئولیت مدنی می‌تواند کاستی بازار را جبران کند. در توجیه این نظر گفته شده است که اگر مصرف کننده هزینه‌های فعالیت زیان‌بار تولید کننده را تحمل نماید، بخشی از هزینه تولید کالا بر عهده مصرف کننده قرار گرفته و در نتیجه این قسمت از هزینه در تعیین قیمت لحاظ نمی‌گردد. بدین ترتیب قیمت کالا در بازار قیمت واقعی نبوده و روند عرضه و تقاضا در بازار تحریف می‌گردد. این بر خلاف کارکرد قیمت در بازار خواهد بود؛ زیرا کارکرد قیمت در بازار این است که هزینه‌های واقعی کالاهای رقابتی را نشان دهد. بنابراین در صورتی که قیمت کالا دربردارنده هزینه‌های خارجی باشد، سطح قیمت مطلوب بوده و رقابتی سالم در بازار به وجود می‌آید. اما در غیر این صورت به دلیل پایین بودن قیمت اشخاص به خرید کالا، تشویق می‌شوند و کالا را بیشتر از حد مطلوب اجتماعی تهیه می‌نمایند.[98] برای درک شایسته مطلب بالا باید توجه داشت که از دیدگاه اقتصاد بازیگران عرصه بازار به دنبال حداکثر نمودن رفاه اجتماعی خود خواهند بود؛ به همین جهت مصرف کنندگان زمانی به خرید یک محصول اقدام می‌نمایند، که از دید آن‌ها ارزش محصول بیش از هزینه‌های آن باشد. در اینجا برای محاسبه هزینه‌های یک محصول باید هزینه‌های تولید و خساراتی را که یک محصول ممکن است به همراه داشته باشد در نظر آورد. از این رو در صورتی که هزینه تولید دارو 10 واحد باشد و در عین حال خسارتی برابر با 2 واحد نیز به همراه داشته باشد، مصرف کنندگان صرفاً زمانی به تهیه آن دارو اقدام خواهند نمود که ارزشی بیش از 12 واحد برای آن قائل باشند. در این حالت مصرف کنندگان رفاه اجتماعی خود را افزایش خواهند داد. در حالت عکس اگر ارزش همان دارو برای مصرف کننده کمتر از 12 واحد باشد، آن مصرف کننده دیگر تمایلی جهت تهیه آن دارو نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت رفاه اجتماعی او تنزل پیدا خواهد نمود.[99] از این گفته می‌توان نتیجه گرفت که اگر مصرف‌کنندگان اطلاعات کافی راجع به خطرات کالا داشته باشند، و بازار کارآمد باشد، بدون نیاز به نظام مسئولیت مدنی، ایمنی محصولات تأمین خواهد شد. این مطلب می‌تواند نشان دهنده حسن نظام مسئولیت مدنی باشد؛ زیرا به طور معمول مصرف کنندگان اطلاعات مناسبی در خصوص خطرات دارو در اختیار ندارند؛ از این رو جهت محاسبه رفاه اجتماعی خود صرفاً به هزینه تولید توجه می‌نمایند و به این ترتیب ممکن است تصمیم نادرستی اِتخاذ نمایند که به کاهش رفاه آنان منتهی گردد. بنابراین در این حالت نظام مسئولیت مدنی، از این جهت که به زیان دیدگان در محاسبه صحیح رفاه اجتماعی خود کمک می کند، مفید خواهد بود. علاوه بر مطلب فوق، وجود نظام مسئولیت مدنی ناشی از تولید می‌تواند درک نادرست مصرف‌کنندگان را نیز اصلاح نماید. در مثال فوق فرض نمایید که مصرف کننده به اشتباه خسارت داروی تولید شده را چهار واحد برآورد نماید؛ در این حالت تعداد مصرف کنندگان آن دارو کاهش خواهد یافت. حال در صورت وجود نظام مسئولیت مدنی هزینه دارو برابر با هزینه ایست که صرف تولید آن شده است، در نتیجه مصرف کنندگان بیشتری نسبت به خرید آن محصول اقدام خواهند نمود و این امر به لحاظ اجتماعی مطلوب است.[100] گذشته از این، عدم توجه به هزینه‌های خارجی می‌تواند بازار را به نفع برخی از تولید کنندگان درآورده و فضای رقابت کامل را، که لازمه تضمین سلامت داروی تولید شده است، خدشه دار نماید. برای مثال فرض نمایید دارویی که شرکت «الف» تولید می کند، به دلیل عدم لحاظ شدن هزینه‌های خارجی، ارزان‌تر از داروی تولید شرکت «ب» باشد، در عوض اثرات زیان‌بار مصرف داروی شرکت «الف» بیش از شرکت «ب» باشد. در این حالت اشخاص ترجیح می‌دهند داروی ارزان‌تر را تهیه نمایند؛ مسلم است که این امر به لحاظ اجتماعی مطلوب نخواهد بود.[101] برای خنثی ساختن اثر منفی مزبور، مسئولیت مدنی می‌تواند ساز و کاری اِتخاذ نماید که به درونی شدن هزینه‌ها منتهی گردد. بدین ترتیب قیمت‌های بازار واقعی بوده و می‌تواند راهنمای خوبی جهت تعادل بازار باشد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که درونی کردن هزینه‌ها از چه طریقی امکان پذیر است؟ راه حلی که به منظور درونی کردن هزینه‌های خارجی پیشنهاد شده است، سه مرحله دارد: مرحله نخست این است که مقامات عمومی فعالیت‌هایی که هزینه خارجی به همراه دارند را مشخص نمایند؛ بدین معنا که بین فعالیت و هزینه خارجی رابطه سببیت برقرار گردد. مرحله دوم این است که سطح مطلوب و کارای آن فعالیت تعیین گردد. در مرحله سوم بایستی به میزان هر واحدی که بیشتر از میزان مطلوب است مالیاتی معادل هزینه خارجی که آن واحد اضافی در بردارد، بر آن فعالیت تحمیل گردد.[102] علاوه بر این تحلیل گرانی که از نظریه درونی ساختن هزینه حمایت می‌نمایند معتقدند که برای نیل بدین مقصود باید از «مسئولیت محض» استفاده شود؛ زیرا «مسئولیت محض» به طور مستقیم اشخاص را به تحمل هزینه‌های فعالیتشان وادار می کند.[103] بدین جهت است که در سال‌های اخیر، به ویژه در زمینه تولید، مبنای مسئولیت از «قاعده تقصیر» به قاعده «مسئولیت محض» تغییر یافته است. دوم: جبران خسارات زیان دیدگان از طریق بیمه در مزایای بیمه مسئولیت مدنی نباید تردید داشت؛[104] در حقیقت بیمه مسئولیت مدنی وسیله ایست که جبران خسارت وارد آمده به زیان‌دیده را سهل می کند. نهاد بیمه مسئولیت مدنی سبب گردیده است تا نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارد شده اهمیت قابل توجهی داشته باشد؛ پیش از پیدایش نهاد مزبور در صورت تهی دست بودن زیان زننده، وضع مالی خوب زیان دیده یا رابطه خویشاوندی و ملاحظات اخلاقی مسئله جبران خسارت مطرح نمی‌گردید؛ لیکن با پیدایش این نهاد و مواجه شدن زیان‌دیده با بیمه ملاحظات اخلاقی مزبور کنار گذارده شد. این مسئله در آراء دادگاه نیز تأثیر گذارد و آرای صادره بدون توجه به برخی ملاحظات اخلاقی بین زیان‌دیده و زیان رساننده تلاش نموده تا تمام خسارات زیان دید، اعم از مادی و معنوی، جبران گردد.[105] گذشته از این بیمه مسئولیت مدنی ساز و کاری جهت توزیع ضرر می‌باشد؛ در حقیقت بیمه مسئولیت مدنی در برخی از زمینه‌ها، مانند تولید دارو، این امکان را فراهم ساخته است که ضررهای انبوه و سنگین  ناشی از این زمینه‌ها از طریق حق بیمه بین اشخاصی که در فعالیت‌های خاصی مشارکت دارند پخش گردد. بدیهی است که این امر سبب می‌گردد که نقش مسئولیت مدنی در زمینه جبران خسارت و تضمین حق زیان‌دیده افزایش یابد.[106] گذشته از مزایای فوق باید دانست در مواردی که فعل زیان‌بار حادث گردیده اما تولید کننده آن معلوم نمی‌باشد، بیمه می‌تواند جهت جبران زیان وارد شده به زیان‌دیده مفید واقع گردد.[107] گذشته از این بیمه مسئولیت مدنی به دلایل متعددی، که بررسی آن‌ها خارج از حوصله نوشتار حاضر است، به کمتر شدن دعاوی مسئولیت مدنی منتهی گردیده است.[108] بیمه مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی نیز مزایای قابل توجه دارد؛ زیرا بیمه مسئولیت مدنی نه تنها به کاهش متناسب حوادث زیان‌بار توجه دارد؛ بلکه به موضوع تخصیص و توزیع خطر زیان‌های ناشی از حوادث نیز می‌پردازد.[109] بیمه به طور کلی از دو جهت مورد توجه واقع شده است: اول اینکه از رهگذر بیمه نحوه کاهش خطر حادثه تغییر می‌یابد و دوم اینکه دخالت بیمه مسئولیت چه تأثیری بر انگیزه زیان رساننده در اِتخاذ اقدامات پیشگیرانه خواهد داشت؟ آنچه در اینجا مد نظر است تأثیر بیمه مسئولیت بر اِتخاذ اقدام پیشگیرانه و سطح رفاه اجتماعی است. به منظور تحلیل شایسته این موضوع باید دو فرض را جداگانه بررسی نمود: یکی حالتی است که پوشش بیمه مسئولیت مدنی وجود ندارد و دوم حالتی که