کلیات

 

گفتار اول: تعریف و اقسام شرکت سهامی

شرکت سهامی به‌عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای شرکتی تجارتی است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می‌شوند، به وسیله اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند. ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی چنین می‌گوید: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است». ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 در مفهوم و توصیف اقسام شرکت‌های تجارتی، شرکت سهامی را به دو نوع شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی تقسیم کرده و مواد 21 تا 94 خود را به شرکت سهامی اختصاص داده است. مواد مذکور طی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  اردیبهشت ماه 1347 کمیسیون مشترک مجلسین مرکب از 12 نفر از مجلس شورای ملی و 12 نفر از مجلس سنا که مبتنی بر 300 ماده و 28 تبصره است نسخ گردید و در لایحه جدید شرکت‌های سهامی عام و خاص پیش‌بینی گردید. شرکت سهامی از نظر لغوی، شرکتی است که سرمایه آن از فروش سهام فراهم می‌شود و هر یک از شرکاء دارای یک یا چند سهم می‌باشد و منافع آن به نسبت سهام تقسیم می‌شود[1]. در شرکت سهامی، سرمایه شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم شده، مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد. از طرف دیگر مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده یا مبلغ اسمی سهام آنها می‌باشد[2]. شرکت سهامی در ماده 21 قانون تجارت 1311 به عنوان شرکتی که «برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست» تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عناصر بنیادین تعریف ماده 21 منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهام و محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نموده و به موجب ماده یک لایحه مزبور شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. با این حال دو تفاوت چشم‌گیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می‌خورد: اول اینکه؛ عدم ذکر عبارت «برای امور تجارتی[3]» در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است. مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق‌تر در ماده 2 لایحه اصلاحی منعکس نموده است. اینکه آیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آن به شکلی متفاوت در ماده 2 مرقوم، اثری با خود به همراه داشته یا خیر؟ محل اختلاف است. دکتر ستوده تهرانی با اشاره به مفاد ماده 21 منسوخ بر این باور است که «امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف‌نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می‌شود»[4] تفاوت دوم در دو ماده 21 قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ذکر عبارت «مبلغ اسمی» در قانون اخیر به جای «سهام» است. اگر چه به نظر نمی‌رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد. لکن با اندکی تأمل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی 1347 دست‌کم از جهت نظری شایان توجه می کند. چرا که «مبلغ اسمی سهام» در مواردی که صاحب سهمی، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد، مفهومی یکسان با «سهام» بدست نمی‌دهد. برای مثال، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی از اینگونه سهام دارا بودن درصد سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رأی بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود، این امر در ارزش واقعی سهام مؤثر است. نکته‌ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می‌خورد، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است. اصولاً هر تعریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت جامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می‌رود. در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نحو منعکس در مقررات سابق و کنونی، تنها برخی ویژگی‌های شرکت سهامی بیان گردیده است. به دیگر سخن، آنچه که به عنوان تعریف آمده، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است. در نتیجه، امکان افزودن بر ویژگی‌های دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است. برای مثال، می‌توان افزودن ویژگی‌های مذکور در مقررات ماده یک مرقوم، شرکت سهامی را شرکتی که دارای حداقل سه شریک بوده و مدیران آن باید از میان سهامداران برگزیده شوند تعریف نمود. از سوی دیگر، ضمن پذیرش ایراد گفته شده، نباید این حقیقت را نادیده انگاشت که تأسیسی مانند شرکت سهامی علاوه بر آن که از پدیده‌های روابط حقوقی نوین محسوب می‌گردد در بردارنده ویژگی‌های تغییرپذیر از جمله در مورد تعداد سهامداران یا حذف شرط سهامدار بودن مدیران در روند بازبینی مقررات قانونی است. با این حال قانونگذار برخی ویژگی‌های شرکت سهامی از جمله تقسیم سرمایه به سهام و محدود بودن مسئولیت سهامداران را که از خصوصیات ذاتی و همیشگی شرکت مزبور به شمار می‌رود به عنوان عناصر محوری تعریف، ذکر نموده است. چرا که هرگونه تغییری در هر یک از دو وصف‌اخی، شرکت تجاری مورد بحث را از مفهوم شرکت سهامی و سرمایه تهی خواهد ساخت ودیگر نمی‌توان عنوان «سهامی» را بر چنین شرکتی اطلاق نمود[5]. در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهام» یا «سهامدار» گفته می‌شود، کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود، امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کند[6]. بنابراین شرکت سهامی در واقع یک نوع تأسیس است و ماهیتاً جنبه تأسیسی دارد تا جنبه قراردادی، زیرا در تشکیل شرکت سهامی، اراده اولیه مبتنی بر قرارداد تشکیل شرکت به زودی رنگ می‌بازد و از میان می‌رود. از ابتدا مؤسسین در چنبره قانون گرفتار و چاره‌ای جز متابعت از مقرراتی که قانونگذار وضع کرده است را ندارند. قانونگذار برای تشکیل شرکت سهامی و طرز کار آن مقررات جدیدی وضع کرده که آزادی عمل صاحبان سهام و نمایندگان اداره‌ریزی کننده شرکت را محدود می‌کند قانونگذار قواعدی با ضمانت اجرای مدنی – کیفری برای تشکیل و تداوم و پایان آن تدوین نموده است[7]. در قانون تجارت 1311 شرکت سهامی به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم نشده بود. اما قانون‌گذار 1347 در اصلاحیه مذکور، شرکت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم کرد.

گفتار دوم: مفهوم سهم و سهامدار