مطابق روال معمول و علی القاعده «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد» (ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی) و همان گونه که ماده 13 آیین دادرسی دیوان بدان اشاره نموده است، شاکی باید ضمن طرح شکایت، دستور موقت را مبنی بر توقیف عملیات اقدامات مراجع مندرج در ماده 11 قانون و دیوان عدالت اداری (که به نظر ما دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران را نیز شامل می‌شود) تا تعیین تکلیف قطعی، تقاضا نماید. بدیهی است تقاضای دستور موقت یکی از شرایط اساسی جهت صدور دستور موقت می‌باشد و سردفتران محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ گاه شعبات دیوان عدالت اداری راساً مبادرات به صدور دستور موقت نمی‌نمایند و در عمل اینجانب چندین موارد آراء شعبان دیوان را مشاهده نمودم که برخی از سردفتران موفق به اخذ حکم، مبنی بر ابطال و نقض آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران شده‌اند ولی در واقع زمانی بود که حکم انفصال اجرا شده بود و این نوش داروی بعد از مرگ سهراب بود. و چنانچه همزمان با تقدیم دادخواست، دستور موقت را تقاضا می‌نمودند، دچار این مشکل و نقیصه نمی‌شدند.

سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی

یکی از شرایط صدور دستور موقت براساس ماده 15 آیین دادرسی و دیوان عدالت اداری این است که: موضوع عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد والا چنانچه تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و کمیسیون‌های مندرج در بند 2 ماده 11 (که از جمله آن آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌باشد) مراحل اجرایی آن و مدت زمان اجرای آن خاتمه پیدا نموده باشد، موردی برای صدور دستور موقت باقی نمی‌ماند. بنابراین یادآور می‌شود که سردفتران عزیز در صورت طرح شکایت در دیوان (بعد از صدور حکم دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر انفصال موقت یا دائم) ضمن دادخواست تقدیمی، صدور دستور موقت را نیز فوراً تقاضا نمایند.

چهارم: موضوع و منشا واحد

علی الاصول دستور موقت باید مربوط به همان موضوع دعوی و شکایت مطروحه باشد. به گونه‌ای که با صدور حکم در اصل دعوی و شکایت، مساله دستور موقت نیز نفیاً یا اثباتاً مشخص شود والا تقاضای صدور دستور موقت را خواهد شد. مضافاً اینکه موضوع دستور موقت منع از انجام عمل می‌باشد و شامل انجام عمل نمی‌شود. لهذا علاوه بر اینکه تقاضای دستور موقت موضوع شکایت اصلی، باید دارای منشاء واحد باشد، انجام عملی را نمی‌توان به موجب تقاضای دستور موقت، درخواست نمود.

بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت

صدور دستور موقت و قبول آن دارای آثار حقوقی به شرح زیر می‌باشد: اول: قبول دستور موقت اقدامات و عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف قطعی، توقیف می کند (ماده 13 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ) دوم: در صورت تقاضای دستور موقت، مدیر دفتر شعبه مربوطه مکلف است بلافاصله پرونده را به ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند (تبصره 2 ماده 13 آیین دادرسی دیوان). سوم: صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد (تبصره 1 ذیل ماده 123 آیین دادرسی دیوان). چهارم: قرار دستور موقت و همچنین قرار رد درخواست دستور موقت قابل تجدید نظر نمی‌باشد (ماده 14 آیین دادرسی دیوان). پنجم: مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند (ماده 14 آیین دادرسی دیوان). ششم: در صورت اتخاذ تصمیم به رد درخواست دستور موقت، موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نخواهد بود مگر اینکه امر حادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاد نماید. (ماده 14 دادرسی دیوان). هفتم: شعبه دیوان در صورتی دستور موقت صادر می کند که موضوع عملیات خاتمه نیافته باشد (ماده 15 آیین دادرسی دیوان). هشتم: چنانچه دیوان اقدام به صدور دستور موقت نماید و از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است (ماده 15 آیین دادرسی دیوان). نهم: دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن ملغی الاثر می‌گردد. (ماده 16 آیین دادرسی دیوان). دهم: شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. (ماده 17 آیین دادرسی دیوان) یازدهم: دستور موقت یا رد آن دادنامه می‌شود. مدیر دفتر مکلف است دستور موقت را برای ابلاغ و اجرا به طرف شکایت اراسال نماید (ماده 18 آیین دادرسی دیوان).