2.1. عنصر مادی: عنصر مادی بزه معامله معارض عبارت است از دو معامله پی‌درپی و تنظیم دو سند که اوّلی می‌تواند عادی باشد، ولی دومی می‌بایست رسمی باشد. بنابراین چنانچه سند اوّل رسمی یا عادی باشد و سند دومی نیز عادی باشد، مشمول مجازات مطرح شده در قانون نمی‌شود. چنانکه ملاحظه می‌شود عنصر مادی این جرم شامل دو مرحله است: در مرحله نخست به‌وسیله سند عادی یا رسمی، حقی نسبت به عین یا منفعت مال به صورت صحیح و قانونی واگذار می‌گردد. در این مرحله دارنده حق، حق خود را به دیگری منتقل می‌کند و بدین وسیله رابطه حقوقی او نسبت به عین یا منفعت مال قطع می‌شود. در مرحله دوم تعهد یا معامله‌ای که با حق انتقال یافته سابق معارض است، انجام می‌گیرد. برای درک درست عنصر مادی این جرم و تحلیل صحیح ماده 117ق.ث می‌افزاییم که مراد از اسناد رسمی به موجب ماده 1287 قانون مدنی عبارت است از: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است». و طبق ماده 1289 غیر از اسناد مذکور، سایر اسناد عادی است. این مسئله نیز حائز اهمیت است که چنانچه کسی به موجب سند عادی اقدام به معامله یا تعهد نسبت به مال غیرمنقول نماید و سپس همان مال را به‌وسیله سند رسمی منتقل نماید، آیا مشمول این ماده و بزه معامله معارض شده است یا خیر؟ این مسئله اختلاف نظرهای فراوانی را ایجاد کرد تا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابتدا در آرای شماره 131- 12/12/22 و 59- 2- 29/4/39 تأکید کرد که چون طبق ماده 1284ق.م سند به نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد و از سوی دیگر طبق بند1 ماده 47 ق.ث در محل‌هایی که دفتر اسناد رسمی موجود است، ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری است؛ بنابراین سند عادی نسبت به اموال غیرمنقول، در دادگاه قابل پذیرش نیست و مندرجات سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد و از این جهت عمل مزبور مشمول ماده 117ق.ث نیست. سپس در رأی وحدت رویه شماره 43- 10/8/51 به عنوان فصل‌الخطاب اختلاف نظرها بیان شد که «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اوّل ماده 37 قانون مزبور اجباری می‌باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اوّل در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 ق.ث اسناد نخواهد بود. بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است»[68]. رأی مذکور علیرغم ایرادهای متعدد ریشه‌ای و اساسی، از جهت حفظ انتظام در زمینه عقود و معاملات و پیش‌گیری از اختلافات آتی طرفین معامله و تسهیل کار محاکم، قابل توجیه و دفاع است. مسئله دیگری که در اینجا مطرح می‌باشد، این است که از منظر حقوق جزا تعارض معامله دوم با معامله نخست، موجب بطلان معامله دوم است؛ و با این بیان سؤالی که طرح می‌شود آن است که چگونه می‌توان شخصی را به استناد انجام معامله‌ای که فاقد اعتبار قانونی است، تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ در واقع جرم مزبور سالبه به انتفاء موضوع است. در پاسخ باید گفت که در این‌گونه موارد قانون‌گذار چنین اعمالی را از جهت اِعمال مجازات، صحیح فرض کرده است و از این رو برخی حقوقدانان این سخن را تحت عنوان اصلی به نام «اصل صحت اعمال حقوقی از حیث کیفر» مطرح نموده‌اند[69]. همچنین می‌توان چنین استدلال کرد که از قرائن موجود فهمیده می‌شود که منظور از معامله یا تعهد درماده 117 ق.ث اعم از عقد صحیح و فاسد است. در اینجا رجوع محققان حقوق جزا به مباحث دقیق طرح شده در اصول فقه در باب نزاع صحیحی و اعمی می‌تواند برای توضیح مواردی از این دست راهگشا باشد؛ که ما به دلیل عدم ارتباط مطلب با این رساله وارد آن نمی‌شویم. 3.1. عنصر روانی تعهد و سوء نیت دو عنصر روانی بزه معامله معارض است. البته برخی را عقیده بر این است که صرف وجود عمد در تنظیم معامله در تحقق عنصر روانی کافی است[70]. سوء نیت در اینجا عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اوّل و تعارض آن با معامله دوم. در تحقق بزه معامله معارض و استحقاق اِعمال مجازات بر مرتکب، خواستن و آگاهی که دو رکن تقصیر هستند باید وجود داشته باشند. یعنی مرتکب بزه در انجام معامله عمد داشته باشد(خواستن) و نسبت به معامله سابق و تعارض معامله فعلی با آن آگاه باشد(آگاهی). همین مقدار در تحقق عنصر روانی بزه کفایت می‌کند.

2. تفاوت بزه معامله معارض با جنبه حقوقی آن

در خصوص تفاوت میان بزه معامله معارض(موضوع ماده 117 ق.ث) با آنچه در حقوق مدنی مورد مناقشه و تضارب آراء واقع شده چند نکته قابل ذکر است: نکته اوّل) در بزه معامله معارض، معامله دوم در زمانی رخ داده است که به موجب معامله نخست نقل و انتقال حق به صورت قطعی به انجام رسیده و دیگر حقی برای انتقال دهنده باقی نمانده است و از این رو معامله دوم در حق غیر انجام پذیرفته است. از همین جهت عمل مزبور را یکی از مصادیق بزه کلاهبرداری دانسته‌اند. مقصود قانون‌گذار از «دادن حق نسبت به عین یا منفعت به دیگری» حقوق عینی همچون حق انتفاع، رهن، ارتفاق و . . . می‌باشد، نه هرگونه حقی که به نحوی با مال ارتباط دارد. به همین دلیل ماده117 را نمی‌توان شامل قولنامه یا وعده بیع دانست و رأی وحدت رویه در خصوص بزه مشمول این ماده نیز مؤید این معناست. هرچند برخی حقوقدانان قائل به شمول ماده 117 بر قولنامه هستند و از این رو با رأی وحدت رویه به شدت مخالفت می‌ورزند[71]. امّا به هر حال شمولیت ماده 117 بر حقوق دینی و تعهداتی نظیر قولنامه با اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری مخالف است.