ب) استدلال های دولت ایران:

از طرفی ایران دیوان را صالح به رسیدگی نمی دانست، چرا که معتقد بود صلاحیت دیوان را نسبت به قضایای بعد از زمان صدور اعلامیه ی پذیرش قبول کرده است علاوه بر آن قرار داد نفت 1933 مورد اعتراض دولت ایران بوده که یک قرار داد بین المللی نیست. همچنین در استنادات دولت انگلیس به عهدنامه هایی اشاره شده که مربوط به قبل از زمان پذیرش صلاحت اجباری دیوان از طرف ایران می شود. روز ۱۸ تیرماه، وزارت خارجه ایران، طی تلگرامی به عنوان تریگوی لی، دبیر کل سازمان ملل، به قرار دیوان دادگستری بین المللی اعتراض کرد و آنرا برخلاف حق حاکمیت ایران دانست. همچنین دولت ایران خاطرنشان ساخت که در موضوع نفت، با یک شرکت خصوصی طرف بوده و دولت انگلستان به هیچ عنوان، حتی بر طبق همان قرارداد مخدوش ۱۹۳۳ نیز حق هیچ نوع مداخله نداشته و ندارد. در پایان دولت ایران اعلامیه مورخ ۲ اکتبر ۱۹۳۰ خود را راجع به قبول قضاوت اجباری دیوان دادگستری مسترد کرده بود[103]. دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزلۀ نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی رود و شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است. وی در ۴ خرداد ۱۳۳۱ طی نامه تقدیمی به مجلس شورای ملی، تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد. آیت‌الله کاشانی در همین روز، طی پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است». دکتر مصدق، 4 روز بعد، در ۷ خرداد در رأس هیئتی عازم لاهه شد. وی در فرودگاه و محل اقامت خود به شدت، مورد استقبال مردم، رسانه ها و ایرانیان مقیم هلند و اروپا قرار گرفت[104].

ج) نظرات دیوان:

طبق نظر دیوان، از آنجایی که اعلامیه ی پذیرش ایران بسیار پیچیده و محدود است، نمی توان نیت ایران را در خصوص پذیرش صلاحیت اجباری دیوان استخراج کرد بنابراین دیوان صالح به رسیدگی به پرونده های بعد از صدور اعلامیه ی پذیرش است و همچنین عهدنامه های استناد شده توسط انگلیس مربوط به قبل از صدور صلاحیت توسط ایران می باشد. علاوه بر آن قرارداد نفتی بین ایران و یک شرکت خارجی بوده نه بین دو دولت ایران و انگلیس. با توجه به این موارد دیوان رای به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده صادر کرد(میرزایی ینگجه،1370). رأی دیوان دادگستری بین المللی که بر اساس آن « دولت های ایران و انگلیس را از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه وارد سازد منع کرده بود. . . . » گذشته از پیروزی دولت انگلیس در مرحله اول دعوا، مانعی در راه اجرای خلع ید از شرکت بود، ولی دولت ایران با استناد به اعلام عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی در رسیدگی به عرض حال انگلیس و نیز استرداد قبول قضاوت اجباری ، قرار صادره را مردود دانست و عملیات خلع ید از شرکت را به رغم انواع تحریکات و توطئه ها تا اخراج کامل انگلیسی ها از خوزستان، با موفقیت انجام داد. روز ۱۳مهرماه ۱۳۳۰ ، پدرم خبر مربوط به خارج شدن آخرین افراد انگلیس، از ایران را به اطلاع سناتورها رسانید و گفت: آخرین کاروان کارمندان شرکت سابق نفت جنوب، خاک مقدس وطن ما را که ۵۰ سال جولانگه مطامع اقتصادی و اغراض سیاسی آنها شده بود، ترک کردند. دولت انگلیس، همزمان با عرض حال مجدد خود به دیوان دادگستری بین المللی، و قبل از اخراج کارکنان انگلیسی از آبادان، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و درخواست نمود شورا ایران را ملزم به رعایت قرار دیوان دادگستری بین المللی کند و چون شورای امنیت تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری، رسیدگی به موضوع شکایت از ایران را مسکوت گذارد، دولت انگلیس درتاریخ ۴ فروردین ۱۳۳۱ ، عرض حال دیگری علیه اقدامات ایران در خلع ید از شرکت، تسلیم دیوان دادگستری بین المللی کرد[105]. دیوان دادگستری نیز روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ را برای رسیدگی به عرض حال انگلستان و صدور حکم قطعی تعیین نمود. بااین وجود، تصمیم گیری برای دیوان در فرصت کوتاه از حیث احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت خود ممتنع بود و برآن شد در تاریخ 5 ژوئیه با اتخاذ تصمیمی موقت، دائر برخورداری دولتهای بریتانیا و ایران از توسل به اقداماتی که ممکن است به بهره‌برداری صنعتی و تجارتی از نفت ایران لطمه بزند، خودداری کنند، اما یک ماه بعد، روز 22 ژوئیه(31 تیرماه 1332) رأی دیوان پس از 12 جلسه بحث و شور صادر شد. دراین رأی؛ دیوان ضمن رد ادعا و شکایت دولت انگلیس و تاکید بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی بدان به نفع دولت ایران، چنین مقرر داشت: «تسلیم اجباری ایران به قبول صلاحیت‌ دادگاه محدود به اختلافاتی است که به نحوی، با پیمان‌ها و کنوانسیون‌های قبول شده توسط آن کشور، پس از تصویب اعلامیه سال 1932 مربوط است. برخلاف نظر دولت بریتانیا که دخالت شورای جامعه ملل دراختلاف سال 1932بین ایران و کمپانی انگلیسی، امتیازنامه را به صورت عهدنامه‌ای میان دو کشور ایران و انگلیس درآورده، این امتیازنامه چیزی به جز توافقی میان یک دولت و یک موسسه خارجی، برای همکاری نیست و دولت بریتانیا را نمی‌توان دراین میان، به هیچ وجه بعنوان طرف قرارداد به شمار آورد.» علاوه براین، دیوان، نظر انگلیس را مبنی براینکه قبول طرح مسأله از جانب ایران در دادگاه جهانی، با توجه به اصل «توسل به مرجع» دلیل آن است که ایران صلاحیت دادگاه را پذیرفته، رد کرد و بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع رای داد و بر غیرقابل اجرا و بلااثر بودن «اقدامات موقتی» مندرج در دستور ماخوذۀ مورخ 5 ژوئیه 1951، نیز تاکید داشت. به نظر دیوان، واکنش های ایران در برابر ادعاهای انگلستان، هیچکدام دلیل رضایت این دولت به صلاحیت دیوان نمی باشد. سرانجام، رأی دیوان، با موافقت اکثریت نه رای موافق در برابر پنج رأی مخالف صادر شده بود.آرای مخالف مربوط به قضات کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، شیلی و برزیل بود(کلود آلبرد،1368،صص616-619.).

د): نتیجه گیری

بررسی اجمالی وضعیت ملی شدن صنعت نفت ایران از دیدگاه حقوق بین المللی و مطالعۀ فشرده ابعاد حقوقی و بین المللی آن، با نگاهی کوتاه و تاریخی نسبت به پرونده مزبور در دیوان بین المللی دادگستری حکایت از آن دارد که منافع ملی مبتنی بر شناخت قواعد حقوقی و بین المللی و لزوم استفاده از حقوقدانان و وکلای متخصص و بین المللی و بدور از هرگونه شعارگرائی و مصلحت اندیشی های زمانه قابل تعقیب و اعمال می باشد.پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس و مدیریت دیپلماسی حقوقی، سیاسی و بین المللی وقت دکتر مصدق ، گواه متقنی بر امکان استیفای حقوق و منافع دولت و ملت ایران در عرصۀ مناسبات بین المللی و جهانی است. پرونده مزبور بیانگر لزوم استفاده از ظرفیت های بین المللی حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی و هدایت درست و مناسب افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی در راستای اعمال حق حاکمیت ملی و دفاع از منافع ملی و مصالح مردمی با بهره مندی از کارشناسان شایسته و بدور از هرگونه مصلحت اندیشی های جناجی و قوم و خویشی و نیز استفاده از حقوقدانان و وکلای بین المللی متعهد و متخصصی است که نظام بین الملل،دیوان بین المللی دادگستری و رویه قضایی دیوان لاهه را متاثر از خود و دانش تخصصی و تجربیات حرفه ای خویش نمایند. درسی است که پروژه هسته ای ایران و بسیاری از مناسبات حقوقی و سیاسی و تعاملات بین المللی ایران باید به تاسی از آن و تجارب حرفه ای وکلا و حقوقدانان بین المللی آن و نیز دیپلماسی موفق ایرانی در تعیین سرنوشت ملی خویش و استفاده از ظرفیت های بین المللی، در راستای دفاع از حقوق دولت و ملت برآید و با بهره گرفتن از آن، ضمن پیشگیری از بروز و ظهور هرگونه تهدیدات و فشارها و تحریم های بین المللی، در راستای منافع ملی و بین المللی ایران و همسو با قواعد و هنجارهای بین المللی و حقوق بین الملل بشری و نیز جلوگیری از هدایت پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش رود و صادقانه و مسئولانه نیز با مردم، رسانه ها و افکار عمومی داخلی و بین المللی به سان دکتر مصدق عمل نموده و قانونمندی و شفافیت ملی و بین المللی را پیش راه دولت و ملت خود نماید.

بند دوم: قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران(1981–1979)

اشغال سفارت آمریکا در تهران، کاری تاریخی بود که مبنای آن را « قهر مردمی» قلمداد می کنند(راجی،1383،ص29). در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره)، اعضای هیئت دیپلماتیک و کنسولی آمریکا گروگان گرفته شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل در 9 نوامبر 1979 در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای امنیت، اقدام ایران در مورد بازداشت کارمندان سفارت آن دولت در تهران را نقض بی‌پایه صلح و امنیت بین‌المللی خواند و خواستار اقدام شورا برای تأمین آزادی دیپلمات‌ها بازگشت سالم آنان به اماکن دیپلماتیک شد(سازمان ملل متحد،1979). دبیرکل در 25 نوامبر 1979 در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا به وضع وخیم روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت بحران مزبور تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. بنابراین از شورا تقاضای تشکیل جلسه فوری نمود و از شورای امنیت خواست تا راه حل مسالمت‌آمیزی برای حل بحران بیابد(Ibid, 30). شورای امنیت در بیانیه مورخ 9 نوامبر از دبیرکل خواست تا مساعی جمیله خود را برای آزاد شدن کارمندان بازداشت شده سفارت آمریکا در تهران به کار بندد.

الف) استدلال آمریکا

دولت آمریکا در 29 نوامبر 1979 به طور یک جانبه، دادخواستی را علیه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد و از دیوان خواست که طبق ماده 41 اساسنامه، مبادرت به صدور قرار موقت کند. آمریکا در پی رد درخواست دیوان بین‌المللی