میرز (1977) شرکت را به صورت آمیزه‌ای از دارایی‌های موجود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) آتی تشریح می کند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری آتی شامل پروژه‌های افزایش ظرفیت، تولید محصولات جدید، تحصیل سایر شرکت‌ها، خرید نام‌های تجاری و یا حتّی نگهداری و جایگزینی دارایی‌های موجود است. این دیدگاه راجع به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار وسیع است و آن را محدود به شرکت‌های کوچک تازه‌ تأسیس و در حال راه‌اندازی نمی‌داند؛ اگر چه شرکت‌های کوچک و در حال راه‌اندازی عموماً از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند، لیکن چنین فرصت‌هایی با توجّه به تعریف فوق، ممکن است برای شرکت‌های بزرگ و جاافتاده (بالغ) نیز وجود داشته باشد (گِیور و گِیور، 1993). وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری (رشد) مناسب به عنوان یکی از عوامل بالقوه مؤثّر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها همواره مورد توجّه پژوهشگران این حوزه بوده است. شرکت‌هایی که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی برخوردارند نیازمند جریان‌های نقدی بالایی به منظور تأمین احتیاجات مالی پروژه‌های باخالص ارزش فعلی مثبت خود هستند، و بنابراین ترجیح می‌دهند سود نقدی کمتری توزیع نموده و در عوض منابع مالی موجود را صرف پروژه‌های مذکور نمایند (چِی و سا، 2009). سهام‌داران نیز از سوی دیگر حاضرند تا جایی که شرکت‌ از پروژه‌های با خالص ارزش فعلی منفی برخوردار است موقتاً از دریافت سود نقدی بالا صرف‌نظر نموده و بازده خود را در افزایش ارزش سهام‌شان جستجو نمایند. البته لازم به ذکر است که نسبت تقسیم سود پایین لزوماً به معنی فرصت‌های رشد بالا نیست، بلکه ممکن است حاکی از مشکلات نقدینگی شرکت در تأمین مالی سود نقدی و یا حتّی مشکلات نمایندگی شرکت نیز باشد. در نتیجه، انتظار می‌رود سیاست تقسیم سود شرکت‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز در ارتباط باشند. احتمال وجود چنین رابطه‌ای را می‌توان با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی، قرارداد‌های بدهی و فرضیه هزینه‌ معاملات توجیه نمود. جنسن (1986) ادعا نمود که وجود جریان‌های نقد آزاد می‌تواند منجر به ایجاد هزینه نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه شود. روزف (1982) ایستربروک (1984) نیز اعلام نمودند که تقسیم سود می‌تواند موجب کاهش هزینه نمایندگی شود؛ چرا که تقسیم سود از یک سو موجب کاهش جریان‌های نقدی آزاد و هزینه نمایندگی مترتب بر آن‌ها گردیده و از سوی دیگر موجب می‌شود شرکت‌ها برای تأمین مالی وجوه مورد نیاز آتی خود بیشتر به بازار‌ سرمایه مراجعه نموده و تحت نظارت نیروی‌های فعّال در بازار قرار گیرند که این امر نیز به نوبه خود موجبات کاهش هزینه نمایندگی را فراهم می‌آورد. از طرفی جنسن (1986) اعلام نمود شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر از جریان‌های نقد آزاد کمتری برخوردارند و سود نقدی کمتری توزیع می‌نمایند؛ همچنین شرکت‌های با رشد کم نیز به منظور کاهش هزینه‌ نمایندگی بالقوه ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه، جریان‌های نقد آزاد خود را از طریق توزیع سود نقدی سهام بیشتر به سهام‌داران باز‌می‌گردانند (بارکلی و دیگران، 1995). بر این اساس انتظار می‌رود با توجّه به هزینه‌ نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، بین فرصت‌های رشد و بازده نقدی سهام شرکت رابطه معکوسی برقرار باشد. دلیل دیگر توزیع سود نقدی سهام کمتر توسط شرکت‌های در حال رشد را می‌توان در تمهیدات قراردادی دانست (هو، لَم و سامی، 2004). در برخی قراردادهای بدهی ممکن است به منظور حمایت از حقوق اعتباردهندگان، یک سطح حداکثر برای سود تقسیمی و همچنین یک میزان حداقل برای مخارج سرمایه‌ای در نظر گرفته شود تا از این طریق احتمال سرمایه‌گذاری کمتر از حد بهینه (خصوصاً در شرکت‌های با اهرم بالا) تقلیل یابد (اسمیت و واتس، 1992). بنابراین گونه قرارداد‌ها شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور وادار به توزیع سود نقدی کمتر و انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب می‌نمایند. بحث دیگر در ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت مبتنی بر فرض کامل نبودن بازار سرمایه (نقض شرط اصلی میلر و مودیلیانی (1961)) بوده و از اولویت‌بندی بین منابع تأمین مالی داخلی نسبت به تأمین مالی بیرونی نشأت می‌گیرد. در شرایطی که بازار کامل نباشد هزینه معاملات از قبیل هزینه انتشار اوراق بدهی و سهام وجود خواهد داشت؛ از طرفی شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد مناسب درصورت تقسیم سود، به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد بالقوه خود نیازمند تأمین مالی بیرونی خواهند بود، که با توجّه به هزینه‌های معاملات هزینه بیشتری را در مقایسه با تأمین مالی داخلی به شرکت تحمیل می کند. لذا یکی از دلایل تمایل شرکت‌های دارای فرصت رشد بالاتر به توزیع سود نقدی سهام را می‌توان در وجود هزینه‌های معاملات جستجو نمود. بحث دیگر، مسئله وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل است. شرکت‌های سودآوری که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی نیز برخوردار هستند، در شرایطی که بازار کامل نباشد ممکن است برای علامت‌دهی وضعیت سودآوری مناسب خود ناگزیر از انتخاب بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با خالص ارزش فعلی مثبت باشند (جنسن، سولبرگ و زورن، 1992). بنابراین، هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، مفاد قرارداد بدهی، و وجود هزینه معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل، همگی بر برقراری رابطه منفی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان سود نقدی تقسیمی توسط شرکت‌ها دلالت دارند. شواهد تجربی فراوانی نیز بر احتمال وجود چنین رابطه‌ای صحه می‌گذارند. اسمیت و واتس (1992) با بررسی داده‌های تلفیقی در سطح صنعت وجود رابطه منفی بین میزان سود نقدی تقسیمی و مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را اثبات نمودند. گِیور  و گِیور (1993) با بررسی داده ها در سطح شرکتی به شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطه‌ای دست یافتند. همچنین نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط جنسن و دیگران(1992)، لاپورتا و دیگران (2000)، فاما و فرنچ (2001)، هو، لام و سامی (2004)، دی آنجلو و دیگران (2006)، چی و سا (2009) همگی مؤیّد تأثیر منفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر میزان سود نقدی تقسیمی‌ شرکت‌ها هستند. 2-3-9 سودآوری و تقسیم سود به طور کلّی در ادبیّات مالی، سود نقدی سهام را بیشتر با وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی شرکت، و همچنین جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آن در ارتباط دانسته‌اند. باتاکاریا (1979) و میلر و راک (1985) سود تقسیمی بهینه را نشانه‌ای از سودآوری آتی مورد انتظار شرکت تفسیر نمودند؛ لینتنر (1956) نشان داد که شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود به سطح سودآوری فعلی و آتی، و همچنین نوسانات سود خالص به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود توجّه می‌نمایند. روزف (1982) نیز شواهدی در تأیید برقراری رابطه مثبت و مستقیم بین سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها یافت نمود. یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهام‌داران خود توزیع نمایند؛ به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجّه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهام‌داران (نقدینگی) دارد؛ بنابراین همان‌طور که لینتنر (1965) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت. یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهام‌داران جزء در باب تقسیم سود به تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است حداقل %10 آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده 90 قانون تجارت). از دیگر شواهد تجربی در تایید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها می‌توان به تحقیق جنسن و دیگران (1992) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد، و بالعکس. تحقیقات فاما و فرنچ (2001)، دنیس و اوسوبو (2008) و چی و سا (2009) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند. سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آن‌ها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.

2-4بخش سوّم- پیشینه تحقیقات انجام شده

2-4-1تحقیقات داخلی:

1. علی جهانخانی و امیر صفّاریان در سال 1382 مقاله ای تحت عنوان “واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران” انجام دادند که این مقاله پژوهشی در مورد محتوای اطلاعاتی سود برآوردی هر سهم و تأثیر آن بر قیمت و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام 27 شرکت که برای دوره تحقیق (سال های 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نموده اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.
2. عبده تبریزی و دموری در سال 1382 به شناسایی و بررسی عوامل مؤثّر بر بازده بلندمدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها بیان نمودند که در پنج صنعت از پانزده صنعت بورس اوراق بهادار تهران، واکنش بیش از حد مورد انتظار سرمایه گذاران مصداق داشته، لیکن در مابقی صنایع این امر صادق نیست.
3. افشاری (1383) تحقیقی تحت عنوان “بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” انجام داده است . بر اساس یافته ها ی تحقیق، تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجّه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حسّاس و از خود