4-1-3-2- بررسی فرض تقصیر در عقود امانی مطابق ماده 227 قانون مدنی، متعهدمقصر و مسئول خسارت ناشی از تخلف در انجام تعهد است مگر اینکه بتواند خلاف آنرا با فورس ماژور اثبات کند. اما از سوی دیگر در باب مقررات عقود امانی، همانند مستاجر و اجیر و مضارب و عامل در عقد جعاله و مستودع و مستعیر، بار اثبات تعدی و تفریط برای تحقق مسئولیت بر عهده طرف دیگر عقد است و اینجا این سؤال پیش می آید که چه تفاوتی بین تعهد انجام فعل مورد قرارداد در باب اول قسمت دوم قانون مدنی مربوط به عقد در تعهدات بطور کلی و تعهدات مربوط به باب سوم راجع به عقود امانی از جهت مبنایی، وجود دارد که در قسمت اول تقصیر متعهد مفروض و در قسمت دوم عدم تقصیر مفروض است مگر اینکه تقصیر اثبات شود. «در جمع بین این مقررات باید پذیرفت که مقررات باب تعهدات در مورد شرایط اساسی و آثار عقود و از جمله نسبت به فرض تقصیر متعهد (ماده 227) مقررات اصلی و مقررات مربوط به عقود معین امانی مقرراتی استثنایی است. یعنی اصل مسئولیت متعهد است مگر در موارد عقود امانی که قانون متصرف را امین معرفی کرده است و امین نیز مسئول نیست مگر اینکه تعدی و تفریط او اثبات گردد. بنابراین عقدی که ماهیت یکی از عقود معین امانی را داشته باشد، فرض تقصیر متعهد نسبت به تصرف امانی در آن راه ندارد و در صورت وقوع خسارت، متعهد مسئول نیست مگر اینکه تقصیر او اثبات گردد؛ و هر عقدی ماهیت عقود امانی را نداشته باشد تابع ماده 227 بوده و در صورت وقوع خسارت، وجود تقصیر در متعهد مفروض و مسئول است مگر اینکه فورس ماژور و مانع غیر قابل استناد را به اراده متعهد در آن اثبات شود.» (شهیدی،243:1386) ذکر این نکته نیز جالب می باشد که در فرانسه بر خلاف قانون ایران، در عقود امانی نیز فرض تقصیر پذیرفته شده است، لذا تخلف از تعهدات قراردادی یا عدم انجام آنها و مسئولیت امین در عقود امانی در حقوق فرانسه در یک ردیف قرار دارد و مانند حقوق ایران تفکیک فوق صورت نگرفته است. در حقوق انگلیس اصل بر این است که متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، حتی اگر تقصیر نداشته باشد و چنین مسئولیتی مسئولیت مطلق نامیده می شود. (شهیدی،250:1386) در اینجا ذکر این نکته لازم است که مبحث فوق در صورتی قابلیت طرح دارد که قائل به فرض تقصیر در تعهدات قراردادی باشم. 4-1-4- تعهد ایمنی در سایر قراردادها: دادگاه های فرانسه، نه تنها در زمینه حمل و نقل بلکه در بسیاری امور دیگر مانند پذیرفتن مسافر در مهمانخانه­ها و مربیگری پاره­ای از ورزش­ها، از فرض وجود تعهد ایمنی برای آسان کردن جبران خسارت زیان دیده استفاده کرده­اند. توسعه دادن این تعهد، گذشته از تحلیل اراده طرفین، به مصالح اجتماعی و نیازهای هر جامعه بستگی دارد. در حقوق ما بدون اینکه در پی محدود کردن موارد آن باشیم، در چند مورد ضرورت دارد و بایستی پذیرفته شود. 1- در جایی که بیماری به منظور مصون ماندن از حوادث ناگوار در بیمارستان بستری می شود، در قراردادهایی که بین طرفین بسته شده، تعهد ضمنی بر ایمن نگه داشتن بیمار نیز وجود دارد. اگر دیوانه ای در بیمارستان دست به خود کشی زند یا بیمار عصبی در اثر سقوط از پلکان آسیب ببیند، مسئولیت قراردادی است و کسان بیمار نیازی به اثبات تقصیر پرستاران یا پزشکان ندارند. همچنین در موردی که کودکی به پانسیون یا مدارس شبانه روزی سپرده می شود، تعهد کسی که کودک را می پذیرد تعهد به نتیجه است و خانواده کودک آسیب دیده، نیازی به اثبات تقصیر طرف خود ندارد.(ماده495 ق.م.ا) 2- در مورد تعلیم پاره ای از ورزش های خطرناک، که جلوگیری از بروز حادثه تا حد زیادی در اختیار مربی است باید تعهد او را نسبت به حفظ ایمنی شاگردان خود تعهد به نتیجه دانست. برای مثال اگر کسی در استخری که برای شنا رفته است غرق شود، صاحب مؤسسه ورزشی در این باره مسئولیت دارد و در هر صورتی از آن معاف می شود که ثابت کند حادثه در اثر عوامل خارجی و احتراز ناپذیر رخ داده است. گفتار دوم: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری 4-2-1- مسئولیت ناشی از فعل شخصی شخص مسئول اعمالی است که انجام می دهد، این مسئولیت مبتنی بر تقصیری است که عموماً مفروض نیست بلکه باید اثبات شود. قاعده عمومی که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز پذیرفته شده است همین است و به موجب آن متعهد له یا متضرر می بایست تقصیر متعهد یا فاعل زیان را در ورود خسارت به اثبات برساند. 4-2-2- مسئولیت ناشی از فعل غیر گاهی قانونگذار به فراخور موضوعات مختلف برای شخص، مسئولیتی قرار داده که ناشی از فعل خودش نبوده بلکه در مقابل عملی است که شخص دیگر مرتکب شده است. در این قسمت سعی بر این است این موارد بررسی شده و مورد تحلیل قرار گیرند. 4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان با توجه به اینکه نظریات متفاوتی در خصوص مبانی و نحوه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر در حقوق داخلی و همچنین حقوق خارجی مطرح شده است و البته اکثر حقوقدانان قائل به تئوری فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما می باشند (کاتوزیان وهمکاران، 1384)لذا تحلیل این موضوع در این قسمت شایسته می باشد. ابتدا باید یادآور شویم در این بحث دو مسأله مطرح است: یکی مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر و دیگری مسئولیت کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و بحث فرعی موجود نیز امکان رجوع کارفرما به کارگر مقصر می باشد. به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود؛ کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»