1 . قاعده لاضرر همانطور که در بحث خسارت مادی بیان شد این قاعده در فقه و حقوق اسلامی دارای قلمرو گسترده ای در احکام و مقررات عبادی ، اجتماعی ، سیاسی و معاملاتی است و کاربرد بسیار دارد و هدف اصلی این قاعده هم فراهم کردن موجبات جبران خسارت وارده بر افراد بوده به کیفیتی که در کتب تاریخی مضبوط است این قاعده بر احکام اولیه حاکمیت دارد و مفهوم آن مقررات را مضیق و محدود می سازد . مفاد این قاعده در دیگر نظامهای حقوقی نیز در محدوده مسائل حقوقی به حکم عقل پذیرفته شده و نشانه های آنرا می توان یافت به بیان دیگر ، ضرورت جبران خسارت ، از گذشته کم و بیش ، در تمام جوامع مورد قبول بوده است و به همین مبنا ، نظام های حقوقی مختلف توجه و تاکید بر جبران خسارت زیان دیده داشته اند با این تفاوت که در حقوق اسلام این قاعده به عنوان یک اصل کلی حاکم بر احکام و مقررات اولیه  به طور مشخص پذیرفته شده است و این اصل یکی از مهمترین اصول عقلی است که علاوه بر حکم عقل ، در آیات و روایات بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است و از بدیهی ترین اصول حقوقی است که موجبات جبران خسارت وارده بر زیان دیده را فراهم نموده که مصداق بارز آن خسارت معنوی است . 2 . قاعده نفی عسر و حرج قاعده نفی عسر و حرج مفهومی مشابه قاعده لاضرر دارد به این معنی که هرامر موجب سختی یا عسرت یا مضیقه در اسلام نفی شده است. بنا براین همانطور که آیت الله مرعشی[63] بیان داشته است روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی به کسی وارد آورد و از عهده خسارت بر نیاید او را ( زیان دیده ) در معرض ضیق و تنگدستی قرار داده است واین از نظر شارع ممنوع است پس مقتضای قاعده نفی عسر و حرج نیز این است که خسارت معنوی باید به نحو متناسب جبران شود و اعتقاد به اینکه در اسلام اینگونه خسارت قابل جبران نیست ،در بسیاری موارد موجب بدون جبران ماندن این قبیل خسارات و در نتیجه قاعد عسر و حرج می شود که در شرع منتفی است . 3 . قاعده اتلاف این قاعده که با عبارت (( من اتلف مال الغیر فهو له ضامن  )) عنوان می شود بر حسب ظاهر دلالت بر ضمان عامل تلف دارد و معمولا برای اثبات ضمان در خسارت و تلف مال مورد استناد واقع می شود ولی دلایل و مستنداتی که قاعده بر مبنای آن شکل گرفته و ملاک موجود در آن گویای این است که هر کس به هر نحو موجب زیان دیگری شود ضامن خسارت است ، دلالت بر این دارد که خسارت مفهومی عام دارد که شامل تمام زیان های مالی و معنوی می شود . بر این اساس قاعده اتلاف تنها ناظر بر خسارت مالی نیست بلکه ضرورت جبران خسارت معنوی نیز از آن قابل استنباط است . نکته قابل توجه این است که اتلاف به دو نحو متصور است به طور مستقیم و یا مباشرت شخص یا به طور غیر مستقیم و به واسطه یا تسبیب او، در هر صورت همین که در نظر عرف ، تلف مال یا ایراد هر نوع خسارت قابل استناد به شخص باشد ضامن خواهد بود. فرقی نمی کند که شخص به طور مستقیم  و شخصا موجب تلف مال با ورود خسارت شده باشد یا آنکه سبب آنرا فراهم کرده است . ب : مبنای حقوقی خسارت معنوی 1 .  نظریه ی فرضی تقصیر بر اساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان،مفروض آن است که فاعل تقصیر کرده است.بنابراین اصل بر مسئولیت وی می باشد.اما در مقام دفاع،او می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کندوفرض یا اماره ابتدایی را ازبین ببرد.همچنین با اثبات علت خارجی و قطع رابطه  ی سببیت،فاعل خود را از مسئولیت رها سازد 2:مسئولیت بدون تقصیر مفهوم مسئولیت بدون تقصیر این است که هر کسی مسئول خسارتی است که به دیگران وارد کرده است اعم از اینکه تقصیر داشته باشد یا نه . به بیان دیگر معیار و مبنای مسئولیت ، رابطه ی سببیت بین فعالیت شخص و زیان وارده به شخصی دیگر است و اینجا هرکسی مسئول خسارتی است که از عمل خود بوده و در برابر زیان به دیگری مسئول است در این زمینه تفاوتی بین عمل مشروع و نا مشروع وجود ندارد . طبق این نظریه همین که شخصی فعلی را مرتکب شود یا خسارتی را بوجود آورد مسئول کلیه خسارات ناشی از آن حتی بدون هیچگونه تقصیری می باشد . در ماده 328 قانون مدنی نیز آمده که هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ به هر حال بایستی شخصی که خسارت وارد کرده ، خسارت را جبران کند . 3 . مسئولیت مبتنی بر تقصیر : در مسئولیت مبتنی بر تقصیر مبنای مسئولیت مدنی و تکلیف به جبران خسارت تقصیر شخص است یعنی هرگاه خسارتی به یک شخص وارد شود تنها کسی در برابر او مسئولیت دارد که بین خسارت وارده و رفتار خطا کارانه و قابل ملامت او رابطه ی علیت وجود داشته باشد؛ به بیان دیگر ، مسئولیت ناشی از خطا در رفتار قابل سرزنش است و زیان دیده باید ثابت کند که تقصیر عامل ، موجب ورود خسارت شده است و در اثبات تقصیر ، زیان دیده نقش مدعی دارد و چون بر خلاف اصل سخن می گوید باید آن را اثبات کند . مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قانون مدنی در باب تسبیب  مواد 331 تا 335 آمده که به نحوی در ماده ی 331 هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید  خود ماده ی 335 همان قانون در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل و امثال آنها هر کس تقصیر یا مسامحه کرده باشد مسئول خسارت وارده خواهد بودو همچنین در مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 از ماده 1 تا 12 مسئولیت را مبتنی بر تقصیر قید کرده که به نحوی در ماده ی یک همان قانون هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا به هر نحوی به حق دیگری لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . 4 . نظریه خطر مفهومی است که شخص بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد یا بدون اینکه حتی خود فعلی باعث ورود خسارت باشد شخص مسئول جبران خسارت است و این خسارت گاهی ممکن است توسط اشخاصی دیگر وارد شده باشد یا خسارت در اثر ابزار و وسایل کار و یا ساختمان و اموال ذیروح باشد این موضوع در ماده 95 قانون کار پیش بینی شده است.