دکتر مهدی سلیمی
 

بهار 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده 1
مقدمه. 2
فصل اول-کلیات تحقیق 5
1-بیان مساله و ضرورت تحقیق. 6
2-اهداف تحقیق. 9
3-سوالات تحقیق. 10
4-فرضیات تحقیق. 10
5-سوابق تحقیق. 10
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 12
الف-ادبیات تحقیق. 13
مبحث اول-مفهوم جرم 13
گفتار اول-تعریف جرم در لغت 13
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 16
مبحث دوم-تعریف مجازات 19
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت 19
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 21
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اضطرار. 26
گفتار اول- اضطرار در حقوق کیفری 28
گفتار دوم- مبانی اضطرار. 33
بند اول –  کتاب 33
بند دوم –  روایات 35
گفتار سوم- اضطرار درقانون مدنی. 41
گفتار چهارم:تعریف جامع اضطرار. 48
گفتاراول- تفاوت اضطرار و اکراه 49
مبحث چهارم:  ضابطه تشخیص حالت اضطراری 56
مبحث پنجم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری 57
گفتار اول – اضطرار و تزاحم ضرورت ها 58
مبحث ششم-مفهوم اکراه 60
گفتار اول-مفهوم اکراه در لغت 60
گفتار دوم-مفهوم اکراه در اصطلاح حقوقی. 60
گفتار سوم-مفهوم اکراه در فقه. 61
مبحث هفتم-مفهوم اجبار. 63
گفتار اول-مفهو اجبار در لغت 63
گفتار دوم-مفهوم اجبار در اصطلاح. 64
گفتار سوم-انواع اجبار. 64
ب-پیشینه تحقیق. 66
فصل سوم-روش تحقیق 69
مبحث اول-دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف 70
مبحث دوم- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها 71
فصل چهارم-اضطرار و اکراه و اجبار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 74
مبحث اول-اجبار و اکراه در قانون جدید 75
گفتار اول-اجبار مادّی 77
بند اول-اجبار مادّی بیرونی. 77
بند دوم-اجبار مادّی درونی. 79
گفتار دوم-شروط تحقّق اجبار مادّی 79
گفتار سوم-اجبار معنوی 81
بند اول-منشاء اجبار معنوی 81
بند دوم-اجبار معنوی بیرونی. 81
بند سوم-اجبار معنوی درونی. 83
گفتار چهارم-شروط تحقّق اجبار معنوی 84
مبحث دوم-مجازات اکراه کننده 86
مبحث سوم- اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86
مبحث چهارم-ادّلۀ اضطرار. 87
مبحث پنجم-مبانی اضطرار. 88
گفتار اول-پیش ذهنی. 88
گفتار دوم -بینش عینی. 89
مبحث ششم-اضطرار در قوانین کیفری موضوعه. 90
مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار. 90
گفتار اول-بروز خطر شدید 90
گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم 91
گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. 92
گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود 92
گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر. 93
مبحث هشتم-آثار اضطرار. 94
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96
الف-نتیجه گیری 97
 
چکیده
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و اکراه را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت کیفری شخص در تمام حالات و فروضی که وی ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارائه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری بر جای می گذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.
 
واژگان کلیدی : اضطرار,اجبار،اکراه، مسولیت کیفری, دفاع مشروع.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدمه
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی  – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »[1].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .
محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">