- تفاوت سند رسمی با سند عادی

سند رسمی با غیررسمی در چند جهت با هم فرق دارند:

۱- تفاوت در شکل و مضمون؛

۲- تفاوت در حجیت؛

۳- تفاوت در قدرت اجرائی؛

۴- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث؛

۵- تفاوت در اعتبار تاریخ سند؛

۶- تفاوت در قوه‌ی اثباتی.

گفتار اول- تفاوت در شکل و مضمون

اسناد رسمی باید توسط مأمور رسمی و در حدود صلاحیت و بـا رعـایت مقررات و تشریفات در نظر گرفته شده، تنظیم شوند. ولی در اسناد عادی، همینکه شخص مدیون آن را امضاء کـرده بـاشـد، کافی است.

در واقع فقدان تشریفات رسمی و شکلی در تنظیم اسناد از ویژگی‌های اساسی اسناد عادی است.

گفتار دوم- تفاوت در حجیت

دومین تفاوتی که بین اسناد رسمی و اسناد عادی وجود دارد، از لحاظ حجیت و دلیلیت آنها می‌باشد.

اسناد رسمی و اسناد عادی هر دو حجت و دلیل می‌باشند؛ با این تفاوت که در سند رسمی تنها با دعوای جعل و اثبات آن می‌توان خللی در حجیت و اعتبار آن سند وارد کرد. ولی در سند عادی کافی است که شخص منتسب‌الیه صدور خط یا امضای ذیل سند را از خود مورد تردید یا انکار قرار دهد، و یا صحت مندرجات درسند را مورد اشکال قرار دهد. ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر می‌دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آنها ثابت شود».بنابراین مندرجات اسناد رسمی راجع به تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال یا أخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال قابل انکار نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به ۶ ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد؛ وبا تردید و انـکار، و یا تشکیک در مندرجات سند نمی‌توان سند رسمی را از اعتبار ساقط نمود. بلکه باید اثبات کرد که مثلاً مأمور رسمی آن را از پیش خود نوشته است. البته در تبصره‌ی این ماده آمده است: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به أخذ وجه یا مال یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده و مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله، برات، چک یا سفته‌ای بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است، و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». (تبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث). بدیهی است علت قابلیت رسیدگی به این دعوی، باطل بودن اقرار است که در ماده ۱۲۷۷ ق.م بیان شده است. «انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکور مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست»؛ و در ماده ۷۳ همین قانون، قضات و مأمورین دولتی را موظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده نموده و در صورت تخلف، آنها را مستوجب تعقیب در محکمه‌ی انتظامی یا اداری دانسته است و در ماده ۲۲ ق.ث.ا.و.ا آمده همینکه ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است.

- گلدوزیان، ایرج، ادله‌ی اثبات دعوی، نشر میزان، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۴۳.

- دیانی، عبدالرسول، همان، ص ۱۴۸ به بعد.