از تحلیل و نقد نظرها معلوم شد که هیچ راه حلی به طور کامل عدالت را تأمین نمی‌کند. همچنان که نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ادعا کرد که مسئولیت تنها بر مبنای تقصیر ایجاد می شود. نظریه ایجاد خطر نیز به معنی مطلق و گسترده خود نامعقول به نظر می‌رسد؛ زیرا پاره‌ای از ضررها لازمه زندگی اجتماعی و به ویژه اقتصاد سرمایه‌داری است. برای مثال؛ چگونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تاجری را که در حدود قوانین و اخلاق با دیگران رقابت کرده و به زیان آنان بر درآمد خود افزوده است، به جبران خسارت بازرگانان رقیب محکوم ساخت؟ اضرار به غیر باید در اخلاق عمومی یا به نظر قانون‌گذار، نامشروع باشد. پس به چه معیار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ضرر نامشروع را باز شناخت و چگونه باید از میان ضررهای بیشماری که در اجتماع به اشخاص وارد می‌شود، گروهی را که موجب مسئولیت است تعیین کرد؟ این ایرادی است که بسیاری از پیروان نظریه ایجاد خطر نیز یه آن توجه کرده‌اند و به همین جهت نیز خواسته‌اند تا معیار دیگری را جانشین تقصیر سازند و از گسترش نابجای مسئولیت نوعی بکاهند. (کاتوزیان، 1390 :192) امروز کمتر کسی است که از نظریه ایجاد خطر، به مفهوم مطلق آن، پیروی کند. کسانی که می خواهند لزوم تقصیررا انکار کنند، می‌کوشند تا از جهتی دیگر برای تعیین مسؤول ضابطه ای فراهم آوردند: بعضی گفته‌اند؛ فعالیتی سبب ایجاد مسولیت می‌شود که نامتعارف و غیر عادی باشد. بعضی دیگر نیز در صورتی ایجاد خطر را مبنای مسئولیت شمرده‌اند که شخص از آن انتفاع ببرد و برای تحصیل سود، محیط خطرناک را ایجاد کند. سرانجام پاره‌ای از نویسندگان نظریه خطر را در موردی قابل پذیرفتن می‌دانند که از اشیای خطرناک، مانند اتومبیل، استفاده شده باشد. (همان منبع، :193) به عبارت دیگر داشتن حق، کسی را از عواقب اعمال زیان‌بار مصون نمی‌دارد بلکه رفتار در حدود متعارف است که او را از تحمل خسارت معاف می‌کند. اگر چه این نظریه به جهت لزوم اثبات غیر عادی بودن کار زیان‌بار و قرابت و تشابه کار نامتعارف با مفهوم بی‌مبالاتی به نظریه تقصیر نزدیک است اما از سویی نیز به سبب تکیه بر عمل شخص به جای تکیه بر مقصر بودن شخص به نظریه خطر نیز تمایل دارد و با برقراری ضابطه­ای عرفی (داوری عرف نسبت به عادی و متعارف بودن عمل مرتکب)، معایب نظریه‌های قبلی را کاسته است. اما در این مورد نیز تشخیص غیرعادی و یا نا متعارف بودن عمل همیشه به سادگی ممکن نمی‌باشد. (کاتوزیان، 1378 : 126 و 125) لیکن این نظریه نیز علی رغم تلاش در توجیه مبانی نظریه خطر و تحدید دامنه مسئولیت بدون تقصیر به جهت اینکه متضمن تبعیض نسبت به فعالیت اشخاص میباشد، با اصل تساوی در برابر قانون موافقت ندارد.

1-2-3-1-4- نظریه تضمین حق

به موجب این نظریه که به وسیله استارک در فرانسه ارائه شده است، مبنای مسئولیت مدنی چنان که باید طرح نشده و نویسندگان حقوقی به اشتباه آن را در دامنه دو مفهوم تقصیر و ایجاد خطر محدود کرده‌اند. نظریه‌های تقصیر و ایجاد خطر تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده زیان پرداخته و نقض حق زیان‌دیده و تضمین قانون‌گذار آن را فراموش کرده است. هر کس در جامعه حق دارد که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود سود برد. این حق به وسیله قوانین حمایت شده است و ضمانت اجرای این حمایت مسئولیت مدنی متجاوز است: همه وظیفه دارند که به حقوق دیگران احترام گذارند وایمنی سایرین را به خطر نیندازد. همین که حقی از بین برود باید به وسیله تلف کننده آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسولیت مدنی می‌نامیم. (کاتوزیان، 1390 : 197) بدین ترتیب، در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر، تفاوت گذاشته شده است: دسته نخست، قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارات معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می‌شود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد. نظریه تضمین حق از این لحاظ که نشان می‌دهد تنها بر مبنای تقصیر، یا انتفاع از خطر ایجاد شده نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانم تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی را حل کرد؛ منطقی به نظر می‌رسد. زیرا در بسیاری موارد قانون‌گذار به حفظ حقوق زیان‌دیده بیش از ارزیابی کار وارد کننده آن اهمیت می‌دهد. (همان منبع : 199)

1-2-3-2- مبانی قانونی مسئولیت مدنی

حال می‌خواهیم بدانیم مبنای مسئولیت مدنی را در کدام یک از قوانین می توان جستجو نمود.

1-2-3-2-1- قانون مدنی

مسئولیت در قانون مدنی یا عهدی است یا قهری. مسئولیت عهدی ناشی از عقد است و متعاملین و قائم مقام آنان نسبت به آثار و نتایج عرفی و قانونی عقد ملزم می‌باشند. اعم از اینکه تعهد مثبت باشد یا منفی و یا در عقد بدان تصریح شده باشد یا عرف بدون تصریح منصرف بدان باشد و رویهم رفته در حقوق کنونی ایران مسئولیت عهدی مسئولیتی است با اماره تقصیر و صرف عدم ایفای تعهد دلیل تقصیر است و متعهدله نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد. در حقوق عملی واحد نمی­تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان توأماً قهری و عمدی باشد. مسئولیت قهری یا به عبارت دیگر الزامات خارج از قرارداد که می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانآن را الزامات ناشی از شبه عقد دانست، شامل ایفای ناروا (301 و 302 ق. م) و ضمان قهری (غصب، تسبیب و اتلاف) می‌باشد که غصب مستلزم تقصیر عمدی و اتلاف اعم از عمدی یا اشتباهی است. (کاتوزیان، 1378 :83) مثل ضمان متلف نسبت به تلف مال غیر اعم از اینکه از روی عمد و یا بدون عمد باشد و به عبارت دیگر در اتلاف تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نیست. اما درتسبیب وجود تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت است. (همان منبع)

1-2-3-2-2- قانون تجارت

قانون تجارت نیز در مواد 386 و 388 آن قانون فرض مسئولیت متصدی حمل و نقل را نسبت به تلف یا گم شدن مال التجاره و اعمال گماشته پیش‌بینی نموده است مگر آنکه متصدی عدم مسئولیت خود را به نحو مقرر ثابت نماید. مطابق این مواد مسئولیت متصدی ناشی از فرضیه خطر است. در حالی که مسئولیت در قانون مدنی بر فرضیه تقصیر استوار است. (حسینی نژاد، 1376 : 129)

1-2-3-2-3- قانون مسئولیت مدنی

به نظر می‌رسد قانون مسئولیت مدنی را باید پیامد صنعتی شدن جوامع و عوارض ناشی از آن دانست. در واقع گسترش مباحث و موضوعات مبتلا به مسئولیت مدنی ماحصل پیچیده شدن روابط اجتماعی به مقتضای پیشرفتهایی است که دنیای کنونی را در بر گرفته است. بطوری که کارگاهها و موسسات کوچک اقتصادی جای خود را به کارخانجات بزرگ و شرکتهای عظیم تجاری داده است که هر یک میتواند بسترساز برخوردها و تضادهای فراوان فرد و اجتماع باشد. ناکارآمدی قواعدی که شرح آن رفت در تامین کامل امنیت فردی و اجتماعی شهروندان و عدم پاسخ‌گویی قواعد موصوف به نیازهای متنوع افراد موجب گردید تا قانون مسئولیت مدنی درتاریخ هفتم اردیبهشت 1339 به تصویب نهایی رسیده واجرایی