در صورت اول، مساعدت با شرط حسن نیت قابل قبول است؟ در صورت سوم جاى تردید است; چرا که این نوع مداخله، یعنى سرکوبى مردم و نادیده گرفتن حق آن ها. اما در مواقعى که مشکل از ناحیه احزاب باشد، اگر احزاب داراى اکثریت قاطع باشند، هر نوع اقدامى باید کاملا سنجیده و جامع گرا باشد; زیرا در این موارد امکان بروز مشکلات جدّى وجود دارد. در همین زمینه، تفاوت «مداخله» و «وساطت بشر دوستانه» نیز معلوم مى گردد. اگر گفتیم مداخله حالت عمومى دارد، تفاوتى نخواهد بود، ولى اگر گفتیم مداخله حالت نظامى دارد، وساطت، انواع فشارهاى اقتصادى یا سیاسى را در برمى گیرد. براین اساس، لى لیک معتقد است: از نظر تاریخى، مداخله بشر دوستانه نظریه اى است که به یک دولت یا گروهى از دولت ها اجازه مى دهد با بهره گرفتن از زور براى حمایت از زندگى افراد در کشورهاى دیگر، مداخله کنند که با تدوین منشور ملل این نظر تغییر اساسى کرده است(اسکندرى، 1372،  113).

1-6.شرایط مداخله بشر دوستانه

با توجه به اعلامیه ها و قطعنامه هاى سازمان ملل متحد، مداخله بشر دوستانه باید طبق شرایط ذیل باشد:

1. ملاحظات بشر دوستانه: رفتار دولت مداخله گر باعث لگدمال شدن حقوق مردم آن سرزمین نگردد و صرفاً بنا به ملاحظات بشر دوستانه، مداخله صورت گیرد. براى مثال، مداخله در شمال عراق و جنوب آن کشور به نظر مى رسد فاقد این جنبه باشد.

این شرط را از بندهاى مختلف قطعنامه هاى سازمان مى تواند فهمید; چرا که این قطعنامه ها هدف را تأمین صلح و حقوق بشر و نجات مردم آن کشور مى دانند.

2. فوریت و ضرورت زمانى: مراد آن است که دولت سرزمینى در مورد اتباع خود، طورى عمل نماید که این مداخله حالت فوریت پیدا کند، این شرط نیز در قطعنامه هاى سازمان ملل متحد هست; مثلاً، در مورد عراق (در قطعنامه 688 ـ 5 آوریل) در بند 2 مى خواهد که عراق فوراً به اقداماتش خاتمه دهد و در بند 3 از عراق مى خواهد که فوراً دست رسى سازمان هاى بین المللى بشر دوستانه را فراهم کند و در بند 4 باز همین معنا تکرار مى شود.
3. رفع تهدید علیه صلح بین المللى: این معیارى است که به صراحت در قطعنامه آمده، بخصوص که این معیار در حیطه اختیارات سازمان ملل متحد نیز هست. در مورد عراق، اقدامات دولت بر روى کردهاى شمال و شیعیان جنوب آن کشور طورى بود که تلقّى جامعه بین المللى آن را تهدیدى براى صلح و امنیت مى دانست ( اسکندرى، 1372، 123).
4. قصور دولت مداخله شونده در دفع یا جلوگیرى از خطر: مداخله در صورتى داراى مجوّز مى گردد که معلوم شود دولت سرزمینى دچار قصور شده است، یا نمى خواهد خطر قریب الوقوع را از مردم خود دفع کند یا سهل انگارى مى نماید. البته باید بین ناتوانایى یک دولت و تعمّد او فرق گذاشت; چرا که دولتى ناتوان باشد و این از نظر جامعه بین المللى نیز ثابت شود، جاى مساعدت وجود دارد و باید آن دولت را کمک کرد تا بتواند مشکل ایجاد شده را دفع کند، ولى آن گاه که تعمّداً حاضر نیست به مردم سرزمین خود کمک کند یا خودش نقش محورى در پاى مال کردن حقوق مردم دارد، شرط مداخله مذکور تحقق مى یابد. نکته مهم احراز قصور دولت است، چرا که این ممکن است ابزارى در دست دولت هاى قدرتمند قرار بگیرد.
5. مداخله در جهت نجات اتباع کشور: بر این مبنا اگر مداخله گر اهداف شوم دیگرى را به این بهانه تعقیب کند، نمى توان آن را یک مداخله بشر دوستانه تلقّى نمود; مانند آن که کشورى به بهانه مداخله بشر دوستانه، در پى دست یابى به منابع اولیه باشد. مداخله بلژیک و فرانسه در زئیر 1978 هرچند به ظاهر مداخله بشر دوستانه بود و براى نجات گروگان ها از دست ارتش رهایى بخش ملى کنگو، ولى هدفواقعى پس گیرى ناحیه «کلوسى» در ایالت مس خیز «شایا» بودکه به تصرّف ارتش رهایى بخش درآمده ودر واقع ، تسلط بر صنایع مس بود.
6. انحصارى بودن این راه: اگر بتوان از راه هاى دیگر دولت سرزمین را وادار کرد که حقوق مردم سرزمین خود را رعایت کند، استفاده از اهرم نظامى کار پسندیده اى نیست و از نظر بین المللى نیز نمى تواند موجّه تلقّى شود. این باید به عنوان اخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. باید از شیوه هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در سطح بین الملل استفاده کرد و در صورت عدم کارایى آن ابزارها، به سراغ اهرم نظامى رفت.

1-7.مشروعیت مداخله

پروفسور روژیه[7] در سال 1910 براى اولین بار مداخله بشر دوستانه را مطرح کرد و نمونه هایى مانند مداخله فرانسه در لبنان به هنگام کشتار مارونى ها در سوریه و لبنان در سال 1860 نیز ذکر نمود. آنچه در این مورد بحث برانگیز شده و نظرات متفاوتى و بعضاً بسیار دور از هم در مورد آن مطرح گردیده، مسأله مشروعیت این نوع مداخلات است; بعضى آن را تجویز کرده اند و بعضى نیز آن را ممنوع دانسته اند. شاید ریشه بحث هم در امورى مثل اصل حاکمیت دولت ها، تعارض قول و گفتار کشورهاى مداخله گر و مسائل سیاسى ـ فرهنگى در این نوع مداخلات نهفته باشد. بدبینى هایى که بیش تر حقوقدانان در مورد این مسأله دارند، ناشى از منفعت طلبى کشورهاى مداخله گر است. آن ها بیش از آن که در فکر نجات بشریت باشند، در فکر منافع خود هستند و این امرى است که مخالفان این نوع مداخله متذکر شده اند. نکته اى که باید بدان اشاره کرد این که تا پیش از تدوین منشور سازمان ملل متحد، که بر اساس بند 4 ماده 2 آن هر نوع استفاده از زور را ممنوع مى کرد، این بحث اهمیت چندانى نداشت، چرا که دولت ها ملزم به ارائه یک توجیه قانونى براى ملاحظات خود نبودند; زیرا اصل جنگ ممنوع نبود. اما پس از تدوین منشور، این موضوع داراى اهمیت خاصى گردید; چرا که با ممنوع بودن هر نوع اعمال زور، دولت ها مى بایست یک توجیه قانونى براى مداخلات خود ارائه کنند و در این جهت، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را ناظر به موارد دفاع مشروع و مداخله بشر دوستانه ندانستندآنچه در این مقال مطرح شده، طرح ادلّه موافق و مخالف و بررسى آن ها و پاسخ به سؤالاتى است مانند: آیا این نوع مداخله تحت عنوان دفاع مشروع قرار مى گیرد؟ آیا فقدان رابطه تابعیت مجوّز این نوع دخالت هاست؟ آیا این دخالت نقض حاکمیت محسوب مى شود؟ آیا این نوع مداخله شامل اتباع کشورهاى مداخله شونده نیز مى گردد؟

1-8.بررسی مشروعیت مداخله بشر دوستانه

ماده یکم کنوانسیون شماره 3، 1907 لاهه توسل به زور را بدون اطلاع رسمی و دادن مهلت کافی برای طرف مقابل منع نمود. در ماده یک کنوانسیون شماره 2 توسل به زور برای مسائل اقتصادی نظیر عدم پرداخت بدهی منع گردید. بدین سان جامعه ملل با شرکت 42 کشور تشکیل گردید و توسل به شیوه های نظامی جز در مواردی بسیار محدود اعلام شد. بر اساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد دولت ها ملزم هستند در روابط بین الملل خود از توسل یا تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. این ممنوعیت براساس ماده 51 منشور لطمه ای به حق طبیعی دفاع مشروع، خواه فردی و خواه جمعی در مواردی که یک عضو ملل متحد در معرض حمله مسلحانه قرار گرفته است وارد نمی سازد. ماده 42 منشور نیز استثنای دیگری نسبت به این قاعده در نظر میگیرد و آن به گونه ای است که شورای امنیت می تواند به زور توسل جسته یا اجازه اعمال آن را برای حفظ یا استقرار صلح بدهد. اصل عدم مداخله در امورداخلی یا خارجی کشورها ما را به الگوی قدیمی جامعه جهانی می کشاند. در واقع این اصل یکی از پر معناترین اصول الگوی وستفالیایی است.هدف این اصل همراه با اصل برابری مطلق کشورها،تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورها ی عضو جامعه جهامی است. اما این اصل قدیمی با تکامل روابط بین المللی و افزایش بیش از حد ارتباطات کشورها و گسترش قابل ملاحضه سازمان بین المللی اهمیت بسیار زیادی از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرد (روحانی، 1383، 39).