نتیجه گیری

در این پژوهش از مبانی اخلاقی دو نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی، دینی و سکولار سخن به میان رفت و پس از مطالعه مفاهیم، مبانی، مناشئ، منابع و اسناد این دو نظام حقوقی نتایج زیر بدست آمد:[539]

• حقوق بشر عرفی از همان آغاز که نخستین اسناد آن در دویست و اندی سال پیش تدوین گردید، ریشه در خاک مکتب اصالت فرد و آب مذهب اثبات گرایی داشته است. در بینش فردگرایانه، هر شخص انسانی بدون توجه به وابستگی­هایی که با سایر آدمیان و مبدأ عالم و آفریننده جهان دارد، خود را ذی حق می­داند و از این روست که رابطه او با سایر انسانها و حتی خدواند نباید ذی حق بودن مطلق او را مخل و مختل گرداند.

مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی بر ستون فلسفه­ای سکولار و عرفی بنیانگذاری گردیده که سابقه آن به تفکر یونان باستان باز می­گردد، اندیشه­ای که در آن فرد انسانی یا همان حیوان ناطق به عنوان موجودی دارای قوه تشخیص و تمییز تعریف می­شد و فصل ممیزه یا عامل تفاوت انسان و حیوان در آن فلسفه عنصر عقل و خرد بود. سقراط، ارسطو و افلاطون را می­توان اولین جاعلان و واضعان این نوع نگرش عقل محور، فردگرا و انسان مدار در عالم حقوق و اخلاق به شمار آورد. حقوق بشر عرفی در معنای امروزین و مدرن آن همان حق­های طبیعی پیشنهاد شده از سوی جان لاک انگلیسی می­باشند. از نظر او حق حیات به عنوان یک حق طبیعی و بنیادین منبا و اساس سایر حقوق انسانی می­باشد. پس از لاک انگلیسی، ایمانوئل کانت آلمانی با پرداختن به مفاهیمی چون عقل و اختیار و انتخاب آزادانه و خردمحورانه، کل ساختار و مبنای اخلاقی حقوق بشر را بر اساس فردیت فرد بنا      می­نمد. ولتر، روسو و … نیز که اندیشه­های آنها در قرن هجدهم مبنای افکار و عقاید حقوق بشری، آزادی خواهانه و نهضت قانون اساسی در فرانسه و آمریکا قرار گرفت، در باب حقوق بنیادین بشری آرایی اومانیستی و فارغ از مذهب داشتند. بر این اساس روشن است که مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی از آن روی که بر اساس یک نوع جهان بینی خاص، دنیوی و فردگرایانه ایجاد گردیده است، با جهان بینی دینی و مبانی اخلاقی، توحیدی، خدامحور و جاودانگی باور حقوق بشر اسلامی سازگاری ندارد و میان ایشان قِران و اقترانی ملاحظه نمی­گردد. زیرا در اسلام برای انسانها و حتی سایر موجودات جز در نسبت با خداوند حقوقی قابل تصویر و تصور نمی­باشد. مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی نه تنها بر بنده خدا بودن آدمی تصریحی ندارد، بلکه اصولاً خالی و عاری از هرگونه عبودیت می­باشد، در حالیکه در حقوق بشر اسلامی انسان با جستجوی رضای خالق به عِوَضِ رضایت مخلوق، جایگاه و مقام اصیل انسانی خویش را در منظومه هستی به منزله جزئی از یک کلّ برتر باز می­یابد. بشر مفروض در حقوق بشر سکولار هویتش تنها در بعد مادی و دنیوی وجودش خلاصه      می­گردد، در حالیکه در تفکر حقوق بشری اسلامی اگرچه در موجودیت این جهانی انسان نمی­توان شک نمود، اما هویت معنوی ابناء بشر همان مقام خلیفه­اللهی و حاملیّت و عاملیّت اوامر و نواهی الهی      می­باشد. همچنین در حقوق بشر اسلامی برخلاف حقوق بشر عرفی که در آن حق­های طبیعی با هر فرض مبنایی نهایتاً قراردادی، جعلی، وضعی و اعتباری و غیر قابل اثبات با مبانی سکولار می­باشند، اموری فرا قراردادی و غیر وضعی و منطقاً اثبات پذیر از طریق مبانی الهی و دینی هستند، زیرا این حقوق بر مبانی­ای پایه گذاری گشته­اند که صرفاً اعتبار خود را از وضع قانونگذار نمی­گیرند. بلکه معیارهایی فراتر از قوانین موضوعه و جعلیات قراردادی وضعی و تَبَعی مردمان، پارلمانها و حاکمان می­باشند که کلیت و اجزای نظامات حقوقی صحت و سلامت و اعتبارشان را از همین مبانی ابدی و ازلی می­گیرند. ملاک­هایی مانند عدالت که قانون عاقلانه، انسانی و حقوق بشری مشروعیت خویش را از او می­گیرد و با وضع قانون بشری بر خلاف آن معیارات نمی­توان ماهیت معنا و مفهوم آنها را دستخوش تغییر نمود.

• اصل عام کرامت ذاتی انسان اساس و فلسفه وجودی و مبنای نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی (سکولار) را تشکیل می­دهد. اگر هر انسانی را محترم و دارای حیثیت بدانیم و نژاد و عقیده و رنگ و جنس و زبان و دارایی و مذهب و امثال این گونه وضعیّات و عرضیّات را در حقوق ذاتی او دخیل ننماییم و وجود انسانی را به مفهوم استعلایی آن تحویل و تخفیف دهیم، آن گاه است که می­توانیم از حیثیت ذاتی بشر سخن بگوییم. منزلتی ذاتی که مطلق، لایتغیّر و ثابت که کاخ عظیم و معظم حقوق بنیادین ابناء بشر که تکریم و تعظیم آن، در همه شئون و احوال و اطوار زندگانی آدمیان و در تمامی زمانها و مکانها امری لازم و ضروری است، بر ستون مستحکم آن استوار گردیده است.

بر پایه اصل کرامت انسانی، همه موجودات بشری به صرف انسان بودن و فارغ از هرگونه تمایز و تغایر، از حیثیت ذاتی و گوهری و جوهرین برخوردارند. این تفکر انسانی مقتضی این پیام متعالیست که هر فرد انسانی با هر عقیده، جنس، رنگ، نژاد و … حتی اگر مخالف سیاسی، جاسوس، خائن، محکوم به اعدام و مفسد فی الارض، محارب، آدمی خوار و دشمن آدمیت و بشریت و ملت باشد، باید با او به مثابه یک انسان رفتار گردد، چه رسد به آنکه دامن جانش از گرد رذیلت پاک و آب روانش از غبار کدورت صافی و بی غش بوده، و سودای آزار بندگان خدا را نیز در سر نپروراند. بر این اساس اگر برده داری را که توهینی جدی به کرامت انسانیست، محکوم می­نماییم، شکنجه را عملی شنیع محسوب می­کنیم و تبعیض نژادی را مغبوض می­انگاریم و حق حیات آدمیان و حقوق و آزادی­های ایشان را محترم       می­داریم، همه این کرده­ها و ناکرده­ها بر مبنای کرامت انسانی برای ما توجیه پذیرند. از این روست که باید توجه نمود، انکار کرامت انسانی به انکار انسانیت انسان می­انجامد، زیرا احترام به کرامت و حیثیت ذاتی و انسانی آدمیان در واقع خیر جمعی و فردی آنها را به دنبال دارد و در فکر همنوعان بودن و هنگامی که روزگار تن و جان یکی از آنها را بدرد می­آورد، احساس ناخوشی کردن، نشان انسانیت است. اصل کرامت انسانی در صدد است تا انسانها را از هتک حرمت  نسبت به عزت نفس، شرافت و حیثیت همنوعان مصون دارد، مصونیتی که در عمل یک توافق اخلاقی و فرا فرهنگی می­­باشد که در حقوق بشر اسلامی مبنایی الهی و در حقوق بشر عرفی مبنایی انسان محورانه و اومانیستی دارد زیرا در تفکر حقوقی سکولار مغرب زمین انسان دارای مرکزیت اصلی و اساسی است و اعتقاد به اینکه انسان میزان سنجش تمام امور و اشیا است، اصلی است فلسفی که در غرب و به زمان ماقبل سقراط برمی­گردد. در اینجا باید به یک نکته اساسی تذکار داد و آن اینکه انسان محوری در باب مبنای اصل کرامت انسانی در حقوق بشر عرفی به خودی خود به هیچ روی ادعای ضدیت با معارف دینی و یا حقوق بشر اسلامی را ندارد اما همواره کوشش می­ کند از طریق اصل قرار دادن کرامت انسانیِ حاصل از نگاه انسان محورانه که جعلی، وضعی، قراردادی، تَبَعی و طفیلی­ است به ساماندهی حقوق و آزادی­های بشری در این عالم بپردازد که البته این مطلب در عمل می ­تواند به مخالفت با اصول و مبانی دینی و اسلامی به ویژه در باب حدود و ثغور سرزمین فراخ اما پرسنگلاخ حقوق و آزادی­ها بیانجامد. به هر روی واقعیت آن است که چه در حوزه مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار که در آن انسان فی نفسه ارزش است و کرامت خویش ساخته خویش را تقدیس و تکریم می­ کند و چه در حوزه حقوق بشر اسلامی که در آن خداوند خالق کرامت و مبنا و منبع حیثیت و منزلت، و انسان به مثابه غایت آفرینش و عالم اکبر و خلیفه الله و صاحب کرامت و مخلوق خداوند و مأمور به تکلیف یا امر مطلق می­باشد، بحث کرامت انسانی در عمل هنوز در دوران شیرخوارگی به سر می­برد. از یک سو در کشورهای اسلامی، در حوزه حقوق بشر اسلامی، بر خلاف مقام ثبوت که بسیار فربه است، در مقام اثبات و بر اساس مفهوم کرامت انسانیِ متعالیِ موردنظر اسلام، اقدامات اجرایی چشمگیری جهت تدوین و تقنین راهکارهای عملی در حوزه حقوق بشر چندان رفیق توفیق نگردیده است و از سویی دیگر در مغرب زمین نیز هر چند در مقام عمل قوانین نسبتاً جامعی تهیه و اجرا گردیده، اما با این حال هنوز ملاحظه می­گردد که کافّه علمای حقوق بشر عرفی در مقام نظر هنوز به اجماعی اساسی و مبنایی منطقی و غیر قراردادی برای اصل بنیادین کرامت انسانی دست نیافته­اند و بیشتر با توسل به حربه ضرورت­های عملی از چاله تاریک حقوق بشر اومانیستی به چاه هولناک حقوق بشر پوزیتیویستی و عمل­گرایانه درافتاده­اند.

• دو اعلامیه اسلامی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر که قواعد مندرج در آنها دارای مبانی متفاوتی می­باشند، به عنوان دو سند بین ­المللی دستاورد با اهمیت جامعه بین­الملی در حوزه معرفت حقوق بشر می­باشند. از یک سو اعلامیه جهانی حقوق بشر در هنگامه­ای تدوین و تصویب گردید که مردمان بسیاری در عالم پس از دو جنگ جهانگیر از نخستین حق­های انسانی یعنی آزادی و برابری و حق حاکمیت بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … خویش محروم بودند و تا چندی پیش از تصویب آن نیز پایه آدمی سوزی و کرامت ستیزی پاره­ای آدمیان همچون نازیان آدمی­خوار تا بدان درجه از شَنعت و شقاوت رسیده بود که بسیاری از همنوعان خویش از جمله یهودیان را «نا انسان» و «انسان­های دروغین» و فاقد کرامت، حیثیت و منزلت انسانی و حقوق بشری می­دانستند و اینچنین آتش مرگ را برای خشکاندن و سوزاندن ریشه انسانیت برمی­افروختند و تدارک می­نمودند. باری با چنین پیشینه­ای، این اعلامیه در واقع میراث­دارفلسفه و اخلاق و فرهنگ مغرب زمین از ابتدای تاریخ تاکنون می­باشد. از سویی دیگر اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز که تدوین آن بیش از 10 سال به طول انجامیده و می­توان از آن به نماد و سمبل نظام حقوق بشر اسلامی یاد نمود، دارای ارزشها، ایده­ها، و مفاهیمی غیرقابل اغماض می­­باشد و مبانی فکری و فلسفی آن ریشه در یک نظام حقوقی با سابقه و غنی دارد که بیش از 14 قرن سابقه و قدمت داشته و در این قرون متمادی محل بحث و فحص فقها و حقوقدانان مسلمان بوده است. با همه این احوال هر دو اعلامیه دارای معضلاتی نیز می­باشند. مشکل اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهانی نبودن آن است زیرا یک اعلامیه جهانی حقوق بی گمان چاره­ای ندارد جز آنکه حقیقتاً به تمامی مکتب­های حقوقی توجه داشته، مصلحت و رضایت و منفعت فکری و فرهنگی تمامی آدمیانی را که از آنها انتظار دارد قواعد او را مورد عنایت قرار دهند، در نظر آورد. بر این اساس قواعدی که تنها بر پایه مبانی اخلاقی و فلسفی خاص و هنجارها و ارزش­های فرهنگی مخصوص و مورد اقبال یک گروه از انسانها تدوین و تألیف شده باشد، یا جهانشمول نمی­باشد یا منقصت او بیش از منفعتش می­باشد. منفعتی که آدمیان طبق آن بر قواعد حقوقی گردن می­نهند و منقصتی که صدور اسنادی مانند اعلامیه اسلامی حقوق بشر از آن ناشی گردیده است.