در مقابل این قاعده کلی می‌توان پرداخت دین دیگری به منظور اداره مال غیر را استثنا محسوب نمود، زیرا آن چه اداره مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی را از موارد دیگر متمایز می کند دو عامل حسن نیت مدیر و ضرورت اداره است که اگر این دو عامل جمع باشد اقدامی را که در شرایط عادی نامشروع و غیر نافذ است در زمره منابع تعهد در می‌آورد و در واقع به عنوان قاعده کلی شاید بتوان گفت در هر مورد که دین دیگری به قصد احسان و به هنگام ضرورت پرداخته می‌شود پرداخت کننده می‌تواند به عنوان «اداره فضولی» به مدیون رجوع کند[236]. سوال بعدی در خصوص قلمرو مداخله این است که مداخله تنها مربوط به امور اداری است یا امور دیگر را هم شامل می‌شود؟ در حقوق فرانسه اعمال اداره نقطه مقابل اعمال انتقال بوده و دست مدیردر انجام مخارج لازم برای هر دو (اداره و انتقال) بازگذارده شده است. قاعده کلی در آن نظام حقوقی همچنان که در ماده 1375 قانون مدنی آمده است این است که عمل مدیر فضولی باید مفید «utile» باشد. بعضی از حقوق دانان معتقدند که مفهوم «مفید» در اداره مال غیر با مفهوم کلی آن متفاوت است، عمل مدیر زمانی مفید است که بتوان آن عمل را متعارف و معقول تصور نمود، یعنی باید این گونه قضاوت شود که اگر مالک خودش می‌خواست عمل نماید چگونه عمل می‌کرد؟ اگر جواب همان چیزی است که مدیر انجام داده است می‌توان اعمال انجام گرفته را اداره مال غیر به حساب آورد و گرنه، خیر، البته باز هم حقوق دانان علی رغم اینکه ممکن است بعضی از اعمال برای مالک مفید باشد اجازه انجام آن را به مدیر نمی‌دهند، مثلا مدیر حق خرید ندارد، به عنوان مثال به بهانه اداره مال غیر مدیر نمی‌تواند سهام شرکت و یا خانه‌ای را برای دیگری خریداری نماید. اما در مورد انتقال اموال قضاوت تابع عرف است. انجام آنچه مالکی دلسوز و محتاط برای حفظ و اداره دارایی خود می‌کند در زمره اعمال اداری است هر چند که انتقال و از بین بردن پاره‌ای از اموال ملازمه داشته باشد مهم ترین مساله در تعیین لوازم اداره و مهمترین معیار شناسایی این لوازم داوری عرف است.[237] پس بنابراین فرض از اداره اموال غیر، تصرفات اداری است نه انتفاعی و منظور از اداره ما غیر انجام تجارت و معاملات نیست مگر این که اداره اموال مستلزم انجام این گونه معاملات باشد پس نقل و انتقال مال غیر موضوع ماده 306 ق.م فقط در موردی اداره مال غیر محسوب می‌شود که اداره مستلزم نقل و انتقال مال دیگری باشد.[238] هرگاه مال در معرض فساد باشد فروش آن جایز است بنابراین معاملات متعارف و ضروری که مدیر به نام خود و به حساب مالک انجام می‌دهد صحیح و بخشی از اداره مال غیر محسوب می‌شود. در صورتی که اداره کارهای شخص حقوقی یا حتی شخص حقیقی مستلزم دانش ویژه برای آن شغل باشد با قوانین و مقررات خاص دولتی در مورد آن وضع شده باشد کسانی می‌توانند مبادرت کنند که صلاحیت ویژه را داشته باشند مثلا اگر پزشکی فوت کند همکار پزشک او به می‌تواند سرکشی و نظارت و مواظبت بر امور بیمارها و جراحی‌هایی که او نموده است را بر عهده بگیرد و این از مصادیق اداره اموال غیر است [239]. و اما اخرین سوال در خصوص قلمرو مداخله اینکه آیا در مورد اشخاص حقیقی است یا اشخاص حقوقی را هم شامل می‌شود؟ شخص حقوقی با صراحتی که ماده 558 قانون تجارت دارد شخص حقوقی مانند شخص حقیقی می‌تواند دارایی داشته باشد اداره دارایی شخص حقوق به وسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد بعضی مواقع به خاطر وضعیت‌های اضطراری مانند جنگ ممکن است مدیران اشخاص حقوقی نتوانند دارایی شخص حقوقی را اداره کنند. در این صورت اگر شخصی حاضر شود و دارایی شرکت را اداره کند عمل او را می‌توان مشمول ماده 306 قانون مدنی محسوب نمود[240]. دخالت در اموال دیگری باید به صورتی باشد که وی چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ قراردادی و چه از لحاظ قضایی در مقابل مالک تعهدی نداشته باشد بنابراین اگر ولی، قیم و امین، اموال مولی علیه خود را اداره کنند نامبردگان نمی‌توانند با طرح دعوای اداره مال غیر چیزی عاید خود گردانند همچنین اگر میان مدیر و مالک قراردادی مانند عقد وکالت منعقد شده باشد در این صورت نیز اداره مال غیر منتفی خواهد بود. همچنین اگر در نتیجه حکم قاضی شخص مامور اداره اموال دیگری قرار گیرد در این صورت نیز اداره مال غیر منتفی است.[241]

2ـ4ـ4ـ2 قصد اداره اموال دیگر

دومین شرط لازم برای تحقق شرایط اداره مال غیر این است که مدیر با قصد احسان و یا به عبارتی دیگر با این قصد که به حساب دیگری اموال او را اداره می‌کند مبادرت نماید. ماده 188 قانون مدنی مصر و ماده 1372 قانون مدنی فرانسه وجود این قصد را مورد تاکید قرار داده اند. ماده 306 قانون مدنی ایران به صراحت این امر را متذکر نشده است لیکن لازم است مدیر قصد احسان و نیکی کردن به دیگری را داشته باشد. برای احراز صحت اعمال لازم است احراز شود که هنگام انجام عمل آیا مدیر دارای اهلیت بوده یا خیر؟ صحت این اداره بایستی در زمان انجام عمل بررسی نمود.[242] پس اگر ثابت شود مدیر در هنگام عمل اداره فاقد اهلیت بوده است و یا اینکه ابتدائا قصد اداره اموال دیگری را نداشته بلکه پس از انجام عمل چنین قصدی داشته است نمی‌توان اعمال او را اداره مال غیر محسوب نمود.