طلاق ولی

فقها طلاقى را که از سوى ولى زوج صغیر انجام شود، صحیح نمى‌دانند؛ خواه این ولى پدر یا جدّ پدرى و یا حاکم شرع باشد.

براى این موضوع می‌توان به روایات واصله به مضمون: «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق- طلاق بدست خود شوهر (صاحب بضع) است» استناد کرد.

بنابراین بولایت نمى‌توان طلاق داد. علاوه بر روایات و اخبارى که در این خصوص وارد شده، اجماع فقها نیز در این مسأله مستقر مى‌باشد.

در خصوص طلاق ولی نکته قابل ذکر در اقوال فقهای دو مذهب این موضوع است که جملگی بر عدم صحت طلاق ولی صغیر اجماع دارند.

آقای مغنیه می‌گوید:

«قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه: لیس للأب ان یطلق عن ابنه الصغیر، لحدیث: «الطلاق لمن أخذ بالساق».

و به نقل از مبسوط سرخسی گفته شده است:

«وفی المبسوط للسرخسی الحنفی: خلع الصبی وطلاقه باطل، لأنه لیس له قصد معتبر شرعاً خصوصاً فیما یضره، وهذا لما بینا أن اعتبار القصد ینبنی على الخطاب، والخطاب ینبنی على اعتدال الحال، وکذلک فعل أبیه علیه فی الطلاق باطل، لأن الولایه إنما تثبت على الصبی، لمعنى النظر له، ولتحقق الحاجه إلیه، وذلک لا یتحقق فی الطلاق والعتاق انتهی».

گفتار سوم: طلاق سفیه

در خصوص طلاق سفیه، همه مذاهب اسلامی بر صحت این طلاق معترف‌اند. از آنجا که سفیه از تصرفات غیر مالى ممنوع نیست، اجرای طلاق توسط او صحیح خواهد بود و در این حکم تفاوتى میان اقسام طلاق نیست.

در کتاب الموسوعه الفقهیه الکویتیه امده است:

«السَّفَه: خِفَّهٌ فِی الْعَقْل تَدْعُو إِلَى التَّصَرُّفِ بِالْمَال عَلَى غَیْرِ وَفْقِ الْعَقْل وَالشَّرْعِ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیهِ ؛ لأَِنَّهُ مُکَلَّفٌ مَالِکٌ لِمَحَل الطَّلاَقِ ، وَلأَِنَّ السَّفَهَ مُوجِبٌ لِلْحَجْرِ فِی الْمَال خَاصَّهً ، وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِی النَّفْسِ ، وَهُوَ غَیْرُ مُتَّهَمٍ فِی حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ نَشَأَ عَنْ طَلاَقِ السَّفِیهِ آثَارٌ مَالِیَّهٌ کَالْمَهْرِ فَهِیَ تَبَعٌ لاَ أَصْلٌ . وَخَالَفَ عَطَاءٌ ، وَقَال بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلاَقِ السَّفِیه».

فقه امامیه نیز بر این موضوع تاکید دارد و ظهور سفه را مانعی در جهت ایقاع طلاق نمی‌داند.

طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد. در قانون مدنی رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.

حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه­ی آل‌البیت، ۱۴۰۹ه ق.، باب 32 از ابواب مقدمات طلاق.

همان، ص۴۱۰.

http://www.islamweb.org

موسوعه الفقهیه الکویتیه(موسوعه فقهیه)، ۴۵ج،وزاره الاوقاف الکویتیه، مکتبه المصطفی، کویت، ۲۰۰۴م، ج۲۶، ص۸۷.

و یصح طلاق المحجور علیه للسفه و خلعه. مروارید، علی اصغر، سلسله ینابیع الفقهیه، ۴۰ج، دار الاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۳ه.ق.، ج۱۵، ص۱۹۳. و اتفق الجمیع على أن السفیه یصح طلاقه و خلعه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹.