خصوصی سازی موسسات آموزش عالی دولتی، هم دارای آثار و نتایج مثبت و هم دارای عواقب منفی است. از جمله آثار خصوصی سازی این گونه موسسات میتوان به افزایش انگیزه‌های عملکرد کاراتر و توجه بیشتر به خواست مشتریان در یک بازار رقابتی اشاره کرد.[94]  دانشگاه‌های خصوصی همواره برای جذب دانشجویان جدید با دانشگاه‌های دولتی رقابت میکنند آنها این کار را با اختصاص منابع مالی بیشتر به منظور بازاریابی انجام می‌دهند، تنوع محصولات خود را افزایش می‌دهند و تلاش می‌کنند که بیشتر مشتری مدار شوند.[95] باید در نظر داشت که در اغلب موارد خصوصی سازی شکل کاملاً تجاری به خود میگیرد و دانشگاه تشویش می‌شوند که رفتار تجاری و شبه بازاری پیش گیرند.[96] آن‌ها می‌دانند که داشتن نگرش کار آفرینان، برای رقابت موفقیت آمیز در بازار آموزش عالی مورد است. از دیدگاه اقتصاد آموزش عالی دانشگاهی که بیش از اندازه به بودجه‌های مستقیم دولتی آن هم در شکل نقص پترودلار وابسته باشد، چندان انتظار نمیرود که نقش کارآفرینانه‌ای را در پیش بگیرد. بر عکس در یک الگوی رقابتی از عرضه تقاضا، احتمال بیشتری دارد که آموزش عالی به کار آفرینی سوق بیابد.[97]    

نتیجه:

نکته مهم که در تمامی نظریه‌های مربوط به خودگردانی دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته است این است که مفهوم خودگردانی (Autonomy) در این جا، به معنای استقلال و خودمختاری و عدم وابستگی نیست بلکه دانشگاه نیز مانند دیگر نظام‌های اجتماعی، با جامعه فراگیر خود در اندرکش و وابستگی است و در مقابل منابع ، اختیارات و آزادی علمی که از جامعه دریافت می‌کند، در قبال جامعه مسئولیت ( التزام اجتماعی) داشته و باید ان پاسخگو باشد.و «نه آزادی علمی، که بر آزادی پرس و جو و تدریس آموختن برا دانشجویان تاکید دارد و نه استقلال دانشگاهی، امتیاز محسوب نمیشوند، بلکه شرایط پایه و غیر قابل خدشه‌ای است که دانشگاه را به عنوان یک موئسسه اموزش و فراگیری و همچنین یکایک اعضای آن را، به عنوان یک موسسه آموزش و فراگیری و همچنین یکایک اعضای ان را قادر میسازد تا مسئولیتهایی را که جامعه به انها واگذار کرده است را به نحو بهینه ایفا کنند». – محتوای  بند «ب» ماده 20قانون برنامه پنجم تنها، واگذاری اختیار نیست، بلکه وجه شاخص آن مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران دانشگاهی است. 2-تغییر ترکیب هیئت‌های امنا و آگاه ساختن انها از وظایف، اختیارات، تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون بر عهده آنان گذاشته است، لازمه اجرای دقیق قانون محسوب می‌شود. به این لحاظ بر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فرض است که نسبت به اجرای تبصره ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اهتمام ورزد[98]. 3- ریاست وزرای علوم، تحقیقات و فن آوری بهداشت، درمان و اموزشی پزشکی بر هیئت های امنای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی از دو جهت محل ایراد است. اول اینکه با توجه به اشتغالات بیش از حد وزرا، تشکیل جلسات هیئت های امنا در حداقل ممکن صورت می‌گیرد و دیگر اینکه تصمیمات هیئت‌های امنا به همگرایی و مشابهت سوق داده میشود، حال آنکه مزیتهای نسبی، ماموریت ها هدف ها و امکانات هر یک از دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی و و پژوهش میتواند از دیگری متفاوت باشد. بنابراین بدیهی است تا زمانی که دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از استقلال مدیریت لازم برخوردار نباشند و خردترین کنش آن ها با سخت ترین واکنش ها و نظارت های برون سازمانی روبرو شود نمی توان آن ها را مسئول بروندادهای علمی دانست.دانشگاه فاقد اختیار همانند انسانی که در حالت جبری قرار دارد،مسئولیتی در برابر اعمال و بروندادهای خویش ندارد. از لحاظ ساختاری استقلال دانشگاه ها مستلزم اعطای اختیارات بیشتر به دانشگاه ها در اداره امور اختصاصی خود(مانند انتخاب دانشجو،استخدام،ترفیع،ارتقا،تبدیل وضعیت و بازنشستگی استادان و کارکنان،دموکراتیک بودن مدیریت دانشگاه،عدم مداخله نیروهای امنیت و پلیس در اداره امور اختصاصی دانشگاه ها و مشارکت دادن هر چه بیشتر هیأت های علمی در اداره این موسسات و کاستن از حجم انبوه و مداخلات برون سازمانی است. یکی از مهمترین لوازم استقلال دانشگاهی و نیز آزادی علمی،این است که دانشگاه ها در تأمین هیأت علمی  و پذیرش دانشجو،دارای اختیارات لازم باشند.در نظام پذیرش دانشجو در کشور،لازم است تغییرات و اصلاحات بنیادی صورت گیرد.سنجش آموزش کشور باید از گزینش دانشجو تفکیک شود و اختیارات کامل گزینش دانشجو به خود دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط باشد.گزینش دانشجو و نیز استاد باید از کد گذاری ملی سیاسی-ایدئولوژیک،فارغ شود و بر اساس ارزشیابی های علمی وعرفی و تخصصی صورت گیرد. در مورد رابطه استقلال سازمان دانشگاه (اعم از دولتی و خصوصی) و خصوصی سازی میتوان گفت که خصوصی سازی آموزش عالی معمولا میتواند یک عامل کمک کننده به استقلال دانشگاه می‌باشد، چرا که حداقل در تئوری، با افزایش رقابت، تقاضای موسسات آموزش عالی برای آزادی عمل سازمانی افزایش می‌یابد.[99] در گذشته و در شرایطی که موسسات آموزش عالی کوچک،خصوصی و در شماره اندک بودند وکسب استقلال سازمانی نسبتاً آسان بود.اکنون که این موسسات،بیشتر بزرگ تر و چند بعدی شده و ارتباطی نزدیک با جامعه و اقتصاد پیدا کرده اند و کمک های مالی هم از دولت دریافت می کنند،دخالت دولت و نهادهای آن بیشتر مشکل آفرین شده است،لیکن اگر بنا باشد که موسسات آموزش عالی در پیگیری ماموریت های اساسی خود در کشف حقیقت و نیز تولید،به کارگیری واستقلال دانش و یافته ها موفق باشند،استقلال سازمانی آنها از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود.[100]  رویکرد سنتی ودیرینه تمرکزگرایی در اموراجرایی وقیمومت دانشگاها و موسسات اموزش عالی(به جای تمرکز در سیاست گذاری)،در عمل جایی وفرصتی برای ایفای نقشها