مبحث دوم:نظریه یگانگی حق مادی و حق معنوی

بسیاری از حقوقدانان براین نظرند که حق مولف حق واحدی است که دارای دو جنبه مادی و معنوی است . بر طبق این نظریه اثر یک پدیدآورنده از یک سو همچون فرزند اوست که در هر شرایطی وابسته به وی می باشد و از سوی دیگر به سن کالایی است که مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرد و برایش جنبه سودآوری دارد . به عبارت دیگر وقتی اثری خلق می شود دو بُعد پیدا می کند : یک بعد به مسایلی مثل چاپ و نشر و خرید و فروش و هبه و معاوضه اثر بر می گردد و بُعد دیگر ناظر به انتساب اثر به صاحب خود و عدم دخل و تصرف در آن است . بُعد اول به جنبه مادی اثر تعلق می گیرد و بُعد دوم به جنبه معنوی آن . فرق این دو بُعد در انتقال اثر به دیگران اعم از ورثه یا خریداران آشکار می گردد دراین دو مورد تنها جنبه مادی اثر است که به دیگری انتقال می یابد و اما جنبه معنوی آن همچنان در ملکیت پدیدآورنده باقی است و قابل انتقال به غیر نیست دکتر جعفری لنگرودی از هواداران این نظریه است ودر تبیین آن می نویسد: اگر قرار باشد که حق معنوی آفریننده اثر پیش از انعقاد قراردادی به موجب آن اذت تکثر اثر یا عرضه آن به دیگری داده می شود وجود مالی نداشته باشد معاوضه مذکور درست نخواهد بود چرا که فرض این است که یک طرف این معاوضه حقی است معنوی و قائم به شخص یعنی غیر قابل مبادله .[43] اشکالی که براین نظریه وارد است آن است که اگر این گونه باشد نباید بتوان حق مادی و معنوی اثر را از هم تفکیک کرده ودر صورتی که عمومی حقوقدانان بالاتفاق این دو بعد را از هم تفکیک می کنند و حکم به جدا بودن حق مادی و حق معنوی مولف می دهند . این تفکیک حتی در قوانین و مقررات ملی و بین المللی نیز مد نظر قرار گرفته و به تصویب رسیده است به موجب قوانین مذکور از حقوق مالی پدیدآورنده بین پنجاه تا بیست و پنج سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت می شود و از حقوق معنوی او برای همیشه .[44] بر طبق قوانین فوق پس از پایان مدت مزبور تنها حقوق مادی مربوط به اثر است و که از تحت سلطه وارث خارج می شود و به ملکیت عمومی در می آید ، در صورتی که هیچ تغییری در حق معنوی آن داده نمی شود یعنی در هر زمان که شخص یا اشخاصی بخواهند کتاب را منتشر کنند باید با اسم مولف این کار را بکنند .

مبحث سوم:نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی

برحسب این نظریه هر کدام از حق مادی ومعنوی مولف قلمرو مخصوص خود را دارد و تابع شرایط معینی می باشد طرفداران این نظریه می گوید مادام که اثر یک پدیدآورنده به مرحله معاوضه نرسد و مورد داد و ستد قرار نگیرد ، فاقد مالیت است و هیچ گونه ارزش مبادلی ندارد چنان که از زمان انتشار به بعد انحصار بهره برداری از آن وجود خارجی می یابد و در زمان معاوضه حق بهره برداری به رقمی از دارایی پدیدآورنده تبدیل می شود . این نظریه برای اولین بار توسط هانری دبوا در سال 1950 و در خلال شرحی که در طرح پیشنهادی حق مولف فرانسه نوشت عنوان گردید. نظریه دبوا تاثیر عظیمی بر مجلس قانون گذاری فرانسه گذاشت و موجب گردید که مفهوم نظریه دوگانگی او در بند 1 ماده 1 قانون مولف فرانسه مصوب1957 پذیرفته گشته و به تصویب برسد.[45]

مبحث چهارم: بررسی فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف

گفتار اول : بررسی فقهی نظریات مخالفان حق تألیف

مخالفان حق تألیف آن را جزء حقوق شرعی نمی دانند و معتقدند که گرفتن پول در قبال آن مشروع نیست. این گروه برای نظریات خود ادله فراوانی را ذکر کردند که چند مورد در اینجا به اختصار آورده می شود : این گروه بر این باورند اگر این حق معتبر باشد، گاهی ممکن است مؤلف به خاطر مسائل مالی از طبع و نثر اثر علمی خویش خودداری ورزد، در صورتی که این کار از مصادیق کتمان علم است و شارع آن را نهی کرده است. و به این آیه استناد می کنند : «ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیّنا، للناس فی الکتاب، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون»[46] (آنان که ادله و نشانه های هدایت راحتی پس از آن می پوشانند که ما آن را در کتاب برای مردم روشن کرده ایم، مورد لعنت خدا و دیگر لعنت کنندگان قرار دارند.) از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند : «من سئل عن علم  ثم کتمه، الجم یوم القیامه بلجام من نار» (هر کس علم خویش را کتمان کند و پاسخ مسائل را ندهد، در روز قیامت لجامی از آتش بر دهانش می گذارند.) عجلونی تعلیقه ای بر این حدیث زده و گفته است : «این وعید شامل حبس کتاب ها و ندادن آن به دیگران برای انتفاع هم می شود.» این علما این پنین دلایل خود را ذکر می کنند و این حق را نامشروع می دانند البته دلایلی که ذکر کرده اند شبیه می باشد که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری کردم (برای اطلاع بیشتر رجوع شود به حقوق پدیدآورندگان- فرج الهی- بهار1382- انتشارات سلسله)

گفتار دوم : بررسی فقهی نظریات موافقان حق التألیف

گروه زیادی از علمای معاصر طرفدار این نظریه هستند و حق تألیف را مشروع می دانند.

• جمهور فقها اعم از مالکی و شافعی و حنابله منافع را مال دانسته اند و آن را از امور معنوی و نامحسوس شمرده اند. بدون تردید محصولات ذهنی آدمی نیز منفعتی از منافع انسان است و مال به حساب می آید و شرعا جایز است مورد معاوضه قرار بگیرد. مقصود از منافع بهره هایی است که از اعیان برده می شود مانند سکوت خانه و سوار شدن خودرو. دلیل این که منافع همانند اعیان مال به حساب می آید 3چیز است : اولا طبع انسان خواهان آن است و همچون اعیان طالب به دست آوردن آن است. ثانیا : عرف عام و مردم عادی آن را مال به حساب می آورند. ثالثا : شارع آن را مال دانسته است.