در حقوق مصر یکی از نویسندگان به طور کلی بیان داشته است که طفل متولد از تلقیح مصنوعی در هر دو حالت بیان شده – اعم از اینکه با نطفه شوهر باشد یا بیگانه- ملحق به زوج است؛ چراکه طفل در فراش وی به دنیا آمده است؛ بنابراین نفی نمی شود مگر در صورتیکه لعان صورت گیرد. در تأیید این نظر بیان شده است که ادله قطعی به اینکه طفل متعلق به زوج نیست وجود ندارد و ظاهر این است که طفل متعلق به زوج است (خالد منصور، 1419، ص91). اما یکی از نویسندگان در حالتیکه تلقیح با نطفه غیر شوهر صورت گیرد طفل را ملحق به زوج نمی­داند؛ زیرا از منی او متولد نشده است (مغنیه، 1404، ص375). به نظر می­رسد نظر اخیر الذکر در صورتی است که خلاف اماره فراش به اثبات برسد که در این صورت دو نظر مذکور قابل جمع است. در همین راستا یکی از نویسندگان طفل متولد از تلقیح مصنوعی با نطفه بیگانه را در صورتیکه زن در نکاح شخصی باشد، با استناد به اماره فراش ملحق به زوج می­داند (مرسی، 1993، ص338). 3-3. اماره فراش در نکاح موقت قبل از ورود در مبحث اصلی ابتدا باید به وضعیت نکاح موقت یا متعه در فقه اسلام پرداخته شود. یکی از مباحث بحث برانگیز بین علمای امامیه و سنت مطرح بوده و هست بحث پذیرش نکاح موقت است. به اتفاق آرای فقهای اسلام عقد موقت در زمان پیامبر اسلام (ص) وجود داشته است اما علمای اهل سنت بر این عقیده­اند که متعه ابتدا حلال بود و سپس نسخ و حرام شد (مغنیه،  ، ص) اما شیعه بر این عقیده است که نسخ آن ثابت نشده است و در این راستا به آیه 24 سوره نساء استناد می­ کند. در این آیه آمده است: «فما استعتم به فمنهن فآتوهن اجورهن فریضه» یعنی پس از آنکه از زنان بهره بردید مزدشان را بدهید (همان، ص)، اما امروزه «برخی مخالفان ناآگاه ازدواج موقت شرعی یا متعه را به گونه ای تفسیر می­ کنند که ماهیتاً با سفاح و روسپیگری فرقی ندارد. به عنوان نمونه عبدالله بن علی قصیمی از نویسندگان معاصر سنی در کتاب الصراع بین الاسلام و الوثنیه از جمله تهمتهای ناروایی که به امامیه و به تعبیر خود او رافضه زده این است که می نویسد شیعیان دو نوع متعه دارند:

1. متعه کوچک که مرد با زن توافق کند که مقداری از مال یا خوراک یا کالا اگرچه اندک باشد به او بدهد و در مدت یک روز یا بیشتر شهوت خود را ارضا کند و سپس از هم به کلی جدا شوند گو اینکه همدیگر را نمی­شناختند.
2. متعه کبری که زشت تر از نوع نخست است و به ازدواج موقت دوره ای نیز نامبردار است، و آن این است که جمعی زنی را در اختیار گیرند؛ یکی از آنان از بامداد تا چاشت و دیگری از چاشت تا نیمروز و سومی از ظهر تا شامگاه و بعدی از مغرب تا شبانگاه سپس دیگری از نصف شب تا بامداد از او بهره می­گیرند» (موسوی، 1387، ص134-135). رد آنچه که بیان شده است بسیار ساده است؛ زیرا پس از انحلال ازدواج موقت زن باید عده نگه دارد.

با توجه به مقدمه مختصر بیان شده، اختلاف فقه امامیه و سنت آشکار می­شود.موضع حقوق ایران در خصوص نکاح موقت روشن است. حقوق ایران نکاح موقت را با توجه به مقدمه فوق الذکر به عنوان شقی از نکاح مشروع پذیرفته است. در مورد آثار نکاح موقت می­توان گفت که اصولاً همان است که برای نکاح دائم پیش بینی شده است. به ویژه از لحاظ ولادت تفاوتی بین نکاح دائم و نکاح موقت نیست و طفل ناشی از این ازدواج همانند طفل متولد از نکاح دائم از همه حقوق فرزند مشروع برخوردار است (صفایی، امامی، 1386، ص25). البته این مسأله در مواد مربوط به نکاح موقت (1075[30]، 1076 [31]و 1077[32]) به صراحت مورد اشاره قرار نگرفت ولیکن لازمه عقلی مشروع دانستن نکاح موقت این است که فرزند ناشی از آن نیز مشروع باشد. قانونگذار در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر شده است: «نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می­دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است:

1. باردار شدن زوجه
2. توافق طرفین
3. شرط ضمن عقد».

به نظر می­رسد قانونگذار ثبت نکاح موقت را در صورت باردار شدن زوجه، در راستای حمایت از فرزند، الزامی اعلام داشته است. باتوجه به آنچه بیان شد باید بر این عقیده بود که اگر فرزندی در نتیجه نکاح موقت متولد شود و از زمان انحلال نکاح موقت تا تولد طفل کمتر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد منتسب به شوهر است. در سایر حالت­های متصور نیز همانند نکاح دائم راجع بدان حکم می­شود اما فروضی قابل بررسی است. یکی از فروض این است که زنی نکاح موقت اولش منحل شد و با شخص دیگری نکاح موقت منعقد کرد و در دوران استمرار نکاح دوم طفل متولد می شود، به گونه ای که طفل به موجب اماره فراش قابل انتساب به زوج سابق و فعلی باشد و یا در بیان دیگر، تزاحم اماره ظهور یابد. در این صورت می­توان به حکم ماده 1160 قانون مدنی حکم داد که طفل منتسب به شوهر فعلی است. در تأیید این ادعا می­توان به اطلاق ماده اخیر الذکر استناد کرد؛ زیرا در این ماده «عقد نکاح» را به طور مطلق استفاده کرده است. فرض دیگر این است که در حالت اخیرالذکر، ازدواج دوم نیز منحل شود و طفل متولد قابل انتساب به شوهر اول و دوم باشد. در این حالت برخلاف فرض قبلی اماره فراش نسبت به هیچ یک از دو شوهر در اولویت نیست. از دیگر سو همانطور که در مباحث گذشته اشاره شد حقوقدانان در این خصوص استفاده از قرعه را جایز ندانسته اند؛ بنابراین در صورتیکه با دلایل دیگر نتوان نسب را ثابت کرد باید بر این عقیده باشیم که به هیچ یک از آن دو منتسب نمی شود. لازم به ذکر است که با توجه به پیشرفت علم پزشکی، اثبات نسب امکانپذیر است و امروزه تحقق مصداق عملی عدم انتساب بعید است. در حقوق مصر به تبعیت از فقهای اهل سنت، نکاح متعه پذیرفته نشده است؛ بنابراین حکم موردی که طفل از نکاح متعه متولد شود همان است که برای ولدالزنا مطرح شده است؛ مگر اینکه شبهه در این مورد ثابت شود که در این فرض طفل منتسب به واطی به شبهه می­شود.