2-4-6-1-شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت با توجه به مفاد مبحث دلالی در قانون تجارت ملاحظه می‌گردد که مقنن ضمن ارائه تعریف دلال، در چند فراز به تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوق و اختیارات دلال پرداخته است که می‌توان اهم این موارد را بدین نحو بیان نمود که دلال وظیفۀ وساطت در انجام معاملات و یا پیدا کردن طرف معامله برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید را برعهده داشته و بایستی وظیفه خود را در نهایت صحت و صداقت انجام داده، جزئیات راجع به معامله را به طرفین معامله اطلاع دهد، حافظ اشیاء و اسنادی که طرفین ضمن معامله به او سپرده‌اند باشد و در صورتیکه دلال جزئیات راجع به معامله را به یکی از طرفین اطلاع نداده و یا در خصوص ارزش و جنس مال مورد معامله تقصیر و تقلبی کرده باشد در برابر شخص زیان دیده مسئول خسارات وارده است و اگرچه دلال نمی‌تواند به جای یکی از طرفین معامله تعهدات او را انجام داده و یا حقوق او را استیفاء نماید؛ لیکن اگر  اجازه نامۀ مخصوص در این مورد داشته باشد می‌تواند این وظیفه را انجام دهد مضافاً به اینکه دلال در خصوص صحت و اعتبار امضاء نوشته‌ها و اسناد طرفین ضامن نمی‌باشد و صرفاً در صورتی ضامن صحت و اعتبار امضاء این نوشته‌ها و اسناد است که این اسناد توسط او بین طرفین رد و بدل شده باشد و هر گاه در نفس معامله سهیم یا منتفع باشد علاوه بر اینکه بایستی به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع بدهد، در غیر اینصورت مسئول خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود، همچنین به جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد وحتی در چنین فرضی به صرف سهیم یا منتفع بودن در نفس معامله، موجب می‌شود که دلال با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهدات باشد، از جانب دیگر بنظر می‌رسد علت عمدۀ ضمان و مسئولیت دلال این است که چون وی در مقابل اجرت، وساطت معاملات را بر عهده دارد و مکلف است در نهایت صحت و از روی صداقت کلیۀ اطلاعات مربوط به معامله را در اختیار طرفین قرار دهد و خود در انعقاد قرارداد مستقیماً نقشی ندارد و در واقع نقش شخص بی‌طرف و بدون نفع را بعنوان میانجی ایفا می کند، هرگاه در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد مقنن او را از وضعیت دلال بی‌طرف و بدون نفع که از روی صداقت و در نهایت صحت به وظیفۀ قانونی خود عمل می‌کند خارج دانسته و وی را مسئول جبران خسارات وارده به طرف مقابل، می‌شناسد. مضافاً به اینکه هرگاه طرفین یا یکی از طرف‌های معامله، با این اعتماد و اعتبار و به دلیل اینکه، دلال متعهد و مؤید اعتبار مالی و صحت عمل طرف دیگر معامله گردیده است، حاضر و راضی به انجام معامله شده باشد، بدین لحاظ، دلال مطابق موازین قانونی ضامن آن معامله تلقی می‌شود، البته این حکم قانونی در مواردی که دلال صرفاً معرف هویت طرفین یا یک طرف معامله است، خروج موضوعی دارد و تحمیل مسئولیت‌های سنگین به دلال صرفاً منصرف به مواردی همچون تأیید اعتبار و صحت عمل و ملائت یکی از طرفین معامله، توسط دلال است. علاوه بر مطالب معنونۀ مزبور، دلال بایستی دارای دفتر مخصوص دلالی بوده و مشخصات متعاملین و مال موضوع معامله و شرایط معامله را در آن درج نماید بنابراین هرگاه شخصی که در نهایت صحت و صداقت وظیفۀ دلالی را انجام داده و معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد و هیچگونه قصور و تقصیر و خیانتی انجام نداده باشد و معاملۀ انجام شده از جمله معاملات قانونی باشد، چنین شخصی مستحق اخذ اجرت قانونی می‌باشد و اگر شرط شده باشد که مخارج مربوط به دلالی را نیز به او بدهند، حتی اگر معامله سر نگیرد، دلال مستحق اخذ مخارج می‌باشد و یا در صورتیکه عرف تجاری محل، پرداخت مخارج به دلال را حکم کرده باشد وی مستحق اخذ مخارج مربوطه است، لیکن اگر دلال به ضرر آمر خود و به نفع طرف دیگر معامله، اقدامی کند و یا برخلاف عرف تجاری محل از طرف مقابل وجهی دریافت یا وعدۀ وجهی را قبول کند، نه تنها مستحق اجرت و مخارج نیست بلکه به اتهام خیانت در امانت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد. همچنین دلال هم می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید و هم اینکه به تجارت دیگری نیز اشتغال داشته باشد و در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف، دلالی کند و صرفاً بایستی آمرین را از این شرایط و هر موضوع دیگری که ممکن است موجب تغییر نظر آمرین در اعطاء وظیفه دلالی به وی باشد مطلع نماید و در هر صورت اگر معامله تمام شده باشد و دلال وظیفۀ خود را بعنوان واسطه انجام داده باشد حتی اگر معامله اقاله یا فسخ گردد، اجرت دلالی قابل مطالبه بوده مگر اینکه  فسخ معامله در اثر قصور یا تقصیر دلال باشد. 2-4-6-2-شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان با مداقه در مقررات قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 ملاحظه می‌گردد که این قانون صرفاً درصدد تأکید و تصریح به ضرورت داشتن پروانه، جهت تصدی به هر نوع دلالی بوده و ضمن بیان شرایط قانونی جهت اخذ پروانه دلالی، که از جمله شامل داشتن حداقل 25 سال سن، گذراندن خدمت نظام وظیفه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن اطلاعات فنی مناسب با موضوع دلالی و حداقل سواد و تودیع وجه الضمان جهت ترمیم خسارات ناشی از عملیات دلالی به طرفین معامله می‌باشد، نحوۀ کناره‌گیری دلال از شغل دلالی و استرداد وجه الضمان وی، تعیین مرجع صدور پروانه و همچنین طرز تنظیم تقاضانامه پروانه دلالی و تعیین مجازات‌های قانونی برای اشخاصی که بدون اخذ پروانه دلالی یا برخلاف مقررات مربوط به دلالی، به کار دلالی اشتغال دارند را، تبیین نموده است و در واقع جوهره اصلی قانون راجع به دلالان، دایرمدار پروانه دلالی، شرایط صدور آن، شرایط تمدید، مرجع صدور و ضمانت اجرایی دلالی بدون تمدید و یا بدون اخذ پروانه می باشد. 2-4-6-3-شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی آئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 در اجرای ماده 12 قانون دلالان در خصوص طرز تنظیم تقاضانامه وشرایط و مرجع صدور پروانه دلالی، و نحوۀ نظارت بر عملکرد دلالان و مقام مسئول نظارت و نحوه برخورد با تخلفات دلالی، تصویب شده است و چون ضمانت اجرائی اشتغال به دلالی بدون  اخذ پروانه را قانونگذار در ماده 9 قانون راجع به دلالان چنین بیان نموده است که: «هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت، به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.» و بنابراین شرایط کلی لازم برای اشخاصی که قصد اخذ پروانۀ دلالی را براساس احتیاجات محلی دارند، بنابر ماده 2 قانون مرقوم عبارتست از: 1- داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت. 2- تابعیت ایران 3- داشتن گواهینامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن 4- داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آن‌ها هستند. 5- عدم شهرت به نادرستی 6- نداشتن محکومیت به ارتکاب خیانت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند. 7- دادن وجه الضمان یا ضمانت‌نامه  یا وثیقه مطابق ماده 3 همین قانون و همچنین براساس ذیل بند 3 ماده 3 قانون مزبور، میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت‌نامه و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. لیکن علی‌رغم اینکه براساس مادتین 3 و 6 قانون راجع به دلالان که تعیین میزان وجه الضمان و مدت و ترتیب تجدید وجه الضمان و مقام صالح برای صدور پروانه برای هر نوع دلالی را به عهدۀ هیأت وزیران قرار داده است. وزیر دادگستری و نه هیأت وزیران اقدام به تصویب آئین‌نامه‌ای صرفاً راجع به دلالان معاملان ملکی به تاریخ 21/5/1319 نموده است که مطابق ماده 1 این تصویب‌نامه مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت  اسناد و املاک تعیین شده است و در ماده 3 همین تصویب‌نامه با تقسیم دلالان معاملات ملکی به دو دسته دلال درجۀ اول و دلال درجۀ دوم، میزان تأمین دلال معاملات ملکی درجۀ اول را که می‌تواند واسطۀ انجام معاملات ملکی بطور نامحدود باشد و همچنین دلال درجه دوم که واسطۀ انجام معاملات ملکی تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد را تعیین نموده و تصریح کرده است که متقاضیان امر دلالی معاملات ملکی، بایستی به پیوست درخواست صدور پروانه، ضمانت‌نامه مربوطه را از مرجع ذیربط اخذ و تسلیم ادارۀ ثبت اسناد و املاک نمایند و در صورتیکه دلال بخواهد به جای وجه الضمان، ضامن بدهد می‌تواند یکی از بازرگانان یا بانک‌های معتبر را بعنوان ضامن معرفی کند و در صورت فوت یا حجر ضامن، دلال مکلف است مطابق ماده 5 این تصویب‌نامه در ظرف یک هفته ضامن معتبر دیگری معرفی نموده و یا اینکه پروانه خود را به مرجع مربوطه مسترد نماید و مدت اعتبار ضمانت مزبور علی‌الاصول 2 سال است که پس از گذشتن این مدت، دلال بایستی وجه الضمان نقدی و یا ضامن معتبر دیگری را به اداره ثبت اسناد واملاک معرفی نماید و در هر صورت، هر زمانی که از نظر اداره ثبت اسناد و املاک، اعتبار ضامن دلال، مورد تردید باشد، ادارۀ مزبور می‌تواند تجدید تأمین را از دلال بخواهد. آئین‌نامه راجع به دلالان معاملات ملکی شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی، وظایف و مسئولیت‌های اینگونه دلالان را به شرح ذیل تبیین نموده است. 2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی[29] معاملات ملکی مطابق ماده 2 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 ،اشخاصیکه قصد دریافت پروانه معاملات ملکی را دارند بایستی درخواست خود را بر روی برگهایی که نمونه آن قبلاً  از طریق اداره ثبت چاپ شده و در دسترس قرار دارد در دو نسخه تنظیم نموده و به همراه رونوشت مدارک گواهی شده نظیر شناسنامه، برگ پایان‌خدمت یا معافیت از خدمت به همراه چند قطعه عکس، گواهی‌نامۀ دادگستری محل مبنی بر نداشتن محکومیت‌های تعیین شده در بند 6 ماده 2 قانون دلالان یعنی عدم محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر  و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و همچنین گواهینامه تحصیلی ششم ابتدایی یا معادل آن و همچنین رونوشت گواهی شده از مدارک اطلاعات فنی شخص متقاضی پروانه دلالی را تقدیم اداره ثبت محل نماید و ادارۀ مزبور پس از رسیدگی به درخواست و احراز صحت مدارک و تحقیق در خصوص اخلاق و رفتار درخواست کننده، موضوع بند 5 ماده 2 قانون راجع به دلالان و احراز صلاحیت شخصی و فنی او جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی و بر اساس احتیاجات هر محل با ارسال یک نسخه از درخواست متقاضی و ضمائم آن به اداره کل ثبت اسناد و املاک، پیشنهاد صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را بنام درخواست کننده می کند و اداره کل مذکور پس از رسیدگی به پیشنهاد و فقدان نقص در مدارک اقدام به صدور پروانه می کند، که مدت اعتبار این پروانه 2 سال بوده و دلال بایستی ظرف یک ماه آخر مدت اعتبار پروانه اقدام به تجدید پروانه کند و گرنه چنین دلالی براساس تبصره ذیل ماده 6 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 در حکم دلال بدون پروانه است و ضمانت اجرای دلالی بدون پروانه مطابق ماده 9  قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 از شش ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی تا پنج هزار ریال می‌باشد. 2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیت‌های دلالان معاملات ملکی 2-4-6-3-2-الف- هریک از دلالان معاملات ملکی علاوه بر اینکه بعنوان یک تاجر مکلفند که براساس قانون تجارت دارای دفاتر اجباری روزنامه، کل، دارایی و کپیه باشند، مطابق ماده 15 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی باید دفاتری داشته باشند و در آن دفتر هر عمل دلالی را که به او مراجعه می‌شود به ترتیب تاریخ و شمارۀ ثبت نمایند، در دفتر اخیرالذکر توضیحاتی نظیر مشخصات شناسنامه‌ای مراجعه کننده، نوع معامله، مورد معامله، مدت انجام معامله توسط دلال، میزان حق‌الزحمه دلال که براساس قرارداد دلالی تعیین شده است در ستون‌های مربوطه قید شده و دلال بایستی پس از تکمیل و درج اطلاعات در ستون‌های خالی، دفتر را به امضاء مراجعه کننده رسانده و در صورتیکه معامله انجام شد، با ذکر تاریخ انجام معامله در دفترخانه اسناد رسمی و تعیین آن دفترخانه در ستون دفتر دلالی، آن را امضاء نماید و در صورتیکه عمل دلال در مدت مقرر انجام نشده یا به جهاتی موقوف گردیده باشد باید مراتب را در ستون مربوطه ذکر و امضاء نماید. 2-4-6-3-2-ب-دلال مطابق ماده 16 آئین‌نامه دلالان ملکی باید قبل از اقدام به انجام درخواست مشتریان، قرارداد مربوط به حق‌الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه کننده یک نسخه را در پروندۀ مخصوص بایگانی و نسخۀ دیگر رابه مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت دارد، در صورتیکه دو طرف معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد دلالی بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در آئین‌نامه بالمناصفه به عهده طرفین است و در صورتیکه صرفاً یکی از طرفین معامله به دلال مراجعه کرده باشد و قرارداد دلالی بسته باشد مطابق قسمت اخیر تبصرۀ ذیل ماده 17 آئین‌نامه مزبور حق دلالی بر عهدۀ طرفی است که با دلال قرارداد بسته است. مطلب حائز اهمیتی که بنظر میرسد از جمله نخستین وظایف دلال حتی قبل از انعقاد قرارداد دلالی بوده و شاید از فرط بداهت مورد غفلت مقنن قرار گرفته است، ضرورت احراز هویت آمر و طرف معامله توسط دلالان، براساس اسناد سجلی نظیر شناسنامه و کارت ملی و همچنین ضرورت احراز سمت، اشخاصی که بعنوان نماینده قانونی یا قراردادی طرفین معامله، قصد انجام معامله را دارند و به ویژه احراز مالکیت (اعم از عین یا منافع) شخصی که بعنوان مالکیت قصد انجام معامله را دارد از بدیهی ترین و نخستین وظایف دلال است. 2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی علاوه بر آنکه نهادها و مؤسساتی نظیر اتحادیۀ امور بنگاه‌های معاملات ملکی، مجمع امور صنفی، اداره تعزیرات حکومتی و ادارۀ اماکن نیروی انتظامی، بنا به وظایفی که هر کدام از آن‌ها به عهده دارند، نظارت‌هایی را  نسبت به دلالان معاملات ملکی اعمال می‌نمایند، لیکن  مطابق ماده 14 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی، رئیس ثبت محل هر موقع که مقتضی بداند می‌تواند دفاتر دلال را رؤیت نموده و نسبت به مندرجات دفاتر، توضیحاتی را از دلال بخواهد و یکی از کارمندان ثبت را جهت بررسی و بازرسی دفاتر دلال، مأمور نموده و دلال مکلف است که در پاسخ به سؤالات رئیس ثبت یا بازرس مأمور، توضیحات لازمه را اداء نموده و دفاتر خود را در اختیار آن‌ها قرار دهد و مطابق ماده 11 همین آئین‌نامه رئیس ثبت محل به محض اطلاع از تخلف و یا رفتار ناپسند دلال مراتب را ضمن ارسال مدارک، به اداره کل ثبت گزارش می کند و گزارش مزبور به کمیسیونی  مرکب از سه نفر کارمند که از طرف مدیر کل ثبت تعیین شده‌اند ارجاع می‌شود، و این کمیسیون پس از  رسیدگی به موضوع تخلف، رأی مقتضی را صادر نموده و این رأی که قطعی بوده، پس از ابلاغ به دلال، به دستور مدیر کل ثبت اجراء می‌شود و توسط اداره ثبت محل بوسیله آگهی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید. از جانب دیگر وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل مشترکی که در 34 ماده در تاریخ 15/4/1384 به تصویب رسیده است، نظارت بر عملکرد مشاورین املاک (که این عنوان بطور غیر قانونی به جای دلالان معاملات ملکی تعیین شده است)، را تحت نظارت ناظران کمیسیون‌های نظارت، بازرسین اتحادیه‌های صنفی مشاورین املاک و خودرو و به استناد تبصره ذیل ماده  9 قانون نظام صنفی کشور تحت نظارت ناظرین امور صنفی اعلام نموده و همچنین این دستورالعمل به بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک نیز حق نظارت بر عملکرد دلالان معاملات ملکی را داده است و دلالان معاملات ملکی و خودرو را مکلف به همکاری با این بازرسان نموده‌ است؛ از جانب دیگر علی‌رغم اینکه مطابق ماده 7 قانون راجع به دلالان و ماده 1 تصویب‌نامه راجع به دلالان معاملات ملکی، صدور پروانه دلالی معاملات ملکی در اختیار اداره کل اسناد و املاک و صدور پروانه دلالی خودرو در اختیار وزارت بازرگانی اعلام شده است، لذا تنظیم یک دستورالعمل اجرایی واحد برای دو رشته مختلف از دلالی امری غیرمتعارف و خلاف قانون است. همچنین علی‌رغم اینکه در شیوه نامه این دستورالعمل اجرایی سازوکارهایی جهت درجه‌بندی مشاورین املاک پیش‌بینی شده و به ویژه برای داشتن صلاحیت فنی و حقوقی مشاور املاک و یا چارت تشکیلاتی و تحصیلات دانشگاهی و دوره‌های آموزشی و فضا و محل اشتغال مناسب و سابقۀ اشتغال، امتیازاتی جهت تعیین درجۀ تخصصی اشتغال و قید آن درجه در پروانه دلال معاملات ملکی، مقرراتی تدوین شده است. لیکن در قسمت مربوط به شرایط و ضوابط دریافت پروانه تخصصی اشتغال به دلالی، داشتن حداقل تحصیلات سوم راهنمایی نظام جدید برای تصدی به شغل دلالی معاملات ملکی، به تأسی از شرایط مندرج در ماده 2 قانون راجع به دلالان مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است و لذا علی‌رغم تعیین وظایفی برای دلالان معاملات ملکی و خودرو، جهت تنظیم قرارداد،  در این دستورالعمل و شیوه نامه، عملاً بواسطۀ فقدان شرایط اولیه از حیث داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوع دلالی و نقایصی مربوط به شرایط احراز تخصص و تبحر شخص متقاضی در رشته خاص دلالی، همچنان نقایص کارکردی اینگونه دلالان در انعقاد قراردادها و در نتیجه بروز اختلافات بین متعاملین به قوت خود باقی است این در حالی است که در قانون و آئین‌نامه مربوط به دلالان بورس و بیمه با تعیین حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با موضوع دلالی و داشتن سابقه و تجربه‌کاری مرتبط تاحدود زیادی این نقیصه مرتفع گردیده است، لیکن علی‌رغم تعدد مقررات مربوط به دلالی در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و نیز آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی، متأسفانه جایگاه واقعی و شأن در خور دلالان بعنوان فعالان مؤثر در بخشهای مختلف اقتصادی به دلایل مختلفی تاکنون حاصل نشده است که اگرچه عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در عدم ارتقاء این جایگاه نقش مؤثری داشته‌اند. لیکن با مداقه در قوانین و آئین‌نامه‌های کلی مربوط به شغل دلالی و مقایسه آن با سایر قوانین مرتبط با رشته‌های خاص دلالی، ملاحظه می‌گردد که بخش عمده‌ای از عوامل مؤثر در تنزل جایگاه دلالی، مربوط به شیوۀ قانونگذاری و عدم توجه به تدوین قوانین کامل، مورد نیاز و روزآمد است، برای مثال از مقایسه مقررات حاکم بر دلالان رسمی بیمه با مقررات قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 و باب ششم قانون تجارت در خصوص مقررات کلی دلالی، کاشف بعمل می‌آید که مقنن در تبیین و تشریع قوانین و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و کافی در زمینۀ دلالان رسمی بیمه، مساعی بیشتری را مبذول داشته است و علی‌رغم اینکه سابقۀ قانونگذاری و تصویب آئین نامه و تصویب نامه در مورد دلالان معاملات تجاری و دلالان ملکی به حدود یک قرن قبل باز می‌گردد و با وجود حجم عظیم عملیات و معاملات دلالان معاملات ملکی و تأثیر مستقیم و فراوانی که عملکرد اینگونه دلالان در بازارهای تجاری و مسکونی کشور دارد، متأسفانه قوانین و مقررات حاکم در اینگونه از رشته های دلالی به همان صورت قوانین و آئین‌نامه‌های اولیه باقی مانده و گذر زمان و توسعه شهر نشینی و افزایش جمعیت و نقش مهاجرت و صنعتی شدن کشور و تأثیر این عوامل بر ایجاد نیازهای آحاد جامعه به انجام معاملات، تجاری و مسکن و سایر نیازمندی‌های شهرنشینی، متأسفانه هیچگونه تأثیری در تصمیم و رفتار مقنن دائر بر بازنگری و ایجاد تغییرات بنیادین در قوانین مربوط به دلالی، ایجاد ننموده است و متأسفانه تنظیم دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها جهت جبران ابهام، اجمال و فقدان نص قانونی، نه تنها موجب انتظام امور دلالی در بسیاری از رشته‌های دلالی نظیر دلالان مسکن و خودرو نشده است، بلکه در اغلب موارد تعدد و تشتت آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها موجب آشفتگی بازار مسکن و خودرو گردیده است، لذا بنظر می‌رسد که ضرورت دارد، قوانین متعدد و بعضاً مغایر و متضاد مربوط به دلالی، گردآوری و پس از بازنگری و اعمال اصلاحات و الحاقات مورد نیاز و حذف مقررات کهنه و دست و پا گیر، قوانینی دقیق و مبتنی بر نیازهای امروزی، شبیه قوانینی که حاکم بر دلال در امور بیمه است، به تصویب برسد و همانگونکه مقنن بموجب مواد 66 و 67 و 68 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 اهتمام ویژه‌ای به تبیین مقررات دلالان رسمی بیمه داشته و در اجرای ماده 68 قانون مرقوم آئین‌نامه شماره 6 شورای عالی بیمه در 45 ماده به تشریح مقررات حاکم بر دلالان بیمه پرداخته است و تا حد ممکن حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های اینگونه دلالان را در قبال بیمه‌گذار، بیمه‌گر، سایر دلالان بیمه و سایر اشخاص، تشریح نموده است،  بایستی به منظور ارتقاء شأن و جایگاه دلالی در تمام رشته‌های دلالی، قوانین و آئین‌نامه‌های دقیقی به تصویب برسد که این مقررات متضمن شرایط احراز صلاحیت اخذ پروانه دلالی از جمله داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط و تجارب و سوابق مربوط به رشته خاص دلالی، گذراندن دوره‌های آموزشی و توجیهی در زمینه مقررات حاکم بر دلالی و فنون آموزه‌های هر رشته و مقررات مربوط به مسئولیت‌ها و تکالیف دلال باشد که مآلاً این امر با اعمال نظارت‌های دقیق بر عملکرد دلالان در رشته‌های مختلف سبب می‌شود که دلالان نقش مهمی در رونق اقتصادی از طریق رونق معاملات، جلب اعتماد عمومی، صحت معاملات، کاهش اختلافات بین متعاملین و کاهش حجم مراجعات و دعاوی مطروحه در دادگستری ناشی از اختلافات مربوط به قراردادهای بین افراد، ایفاء خواهد نمایند و مادام که اینگونه مقررات در رشته‌های مختلف دلالی وجود نداشته باشد، توقع انتظام امور مالی، جلب اعتماد مردم به دلالان و ایفاء نقش مثبت و سازنده دلالان بنحو کامل، توقعی منطبق با واقعیت نیست. 2-4-6-3-4-تعرفۀ حق‌الزحمه دلالان معاملات ملکی با توجه به اینکه مطابق ماده 12 قانون راجع به دلالان مصوب 1317 حق‌الزحمه دلال، مطابق آئین‌نامه‌ای است که توسط مقام صالحی که بموجب ماده 11 همین قانون توسط هیأت وزیران معین می‌شود. لیکن تاکنون هیأت وزیران مرجع صالحی که تعرفۀ رسمی دلالان معاملات ملکی را تعیین کند، مشخص نکرده است و ماده 17 آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 که توسط وزیر دادگستری تصویب گردیده است، حق‌الزحمه‌ای را برای این دسته از دلالان تعیین نموده است، که اخیراً کمیسیون هیأت عالی نظارت بر فعالت بنگاه‌ها در