این عنوان در حقیقت در برگیرنده طیف گسترده ای از مبارزان میگردد که در پاره ای از موارد  دارندگان این عنوان حتی از اعضای نیروهای مسلح رسمی شناخته نشده ولی همانند آنان از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار می گردند.ماده 13 عهدنامه اول ودوم ژنو وبند الف ماده 4 سومین عهدنامه که موید ماده اول الحاقی به عهدنامه چهارم لاهه است.خصیصه مبارز را برای اینگونه افراد به رسمیت میشناسد:اعضای چریکی وگروههای داوطلب که جزو نیروهای مسلح هستند، سایر چریکها وگروههای داوطلب(بدون وابستگی سازمانی به نیروهای مسلح) واعضای جنبشهای سازمان یافته وابسته به یک طرف مخاصمه مثل پارتیزانها وگروههای مقاومت ، همگی میتوانند جزء نیروهای مسلح یک طرف درگیر شناخته شوند اگرشرایط عمومی مبارزان نامنظم را احراز نمایند. طبق مقررات لاهه وژنو که دربالابه آن اشاره شد،این مبارزان با داشتن شش شرط ذیل شبیه نیروهای مسلح منظم میباشند، هرچند بکارگیری و استخدامشان در اشکال مطلوب صورت نگرفته باشد. این شروط عبارتند از:

• شرط سازمانی: داشتن یک سازمان مشخص
• شرط وابستگی به یک طرف مخاصمه مسلحانه: اینکه این گروه برای چه کسی مبارزه میکند.
• شرط فرماندهی مسئول : که انضباط داخلی واجرای سایر شروط را تضمین نماید.
• شرط حمل یک علامت مشخصه وثابت: که موجب تمایز بین آنان وغیر نظامیان گردد.
• شرط حمل آشکار اسلحه: که موجب تمایز شده ودرعین حال صحت نبرد را حفظ نماید.
• شرط رعایت قوانین وعرفهای جنگی: که اصلی ترین شرط برای همه اجزای درگیر درمخاصمه بشمار میرود.( ضیایی بیگدلی،1383،117- 115)

بنابراین میشود اینگونه نتیجه گرفت ،بدلیل وجود یک رابطه عملی بین این گروه از نیروهای مسلح ویک دولت میتوان اعمال این گروه ها را نیز به آن دولت منتسب نمود که درجای خود به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در ادامه و با توجه به اینکه بحث اصلی این نوشتاردرباب مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال نیروهای مسلح است، بهتر است چند خطی را نیز در باب تعریف عنوان “مزدور” وتفاوت آن با نیروهای مسلح رسمی یک کشور ذکر نماییم، اما اینکه آیا اعمال این گروه از افراد مسلح را نیز میتوان به دولت بکارگیرنده آنان منتسب دانست یا نه، در بخش مسئولیت بین المللی دولتها راجع به آن صحبت خواهد شد.

• وضعیت خاص حقوقی مزدوران

موضوع مزدوران یا مبارزان مزدور دارای سابقه کهن تاریخی بوده که پس از یک دوره  ناپیدایی ، مجددا در قرن نوزدهم ظاهر وجامعه بین الملل و به تبع آن حقوقدانان بین المللی را به خود مشغول داشته است. تا سال 1977 در بسیاری از اسناد بین المللی ، ممنوعیت محاکمه مزدوران بچشم میخورد. پس از تشکیل کنفرانس دیپلماتیک در زمینه حقوق بشردوستانه، دیدگاه ها تغییر کرده و اولین پروتکل سعی نمود تا تعریف مزدور را در خود ارائه دهد.(همان،119) علیرغم سعی در ارائه تعریفی از نیروهای مزدور که در ذیل به آن اشاره میشود، باید اذعان نمودکه با توجه به پیچیدگی های موضوع به ویژه در عصر حاضر ، این تعاریف بنوعی کارایی لازم را در روشن شدن ابعاد حقوقی وضعیت آنان ندارند.بطور مثال در حال حاضر ما با پدیده ای بعنوان “شرکتهای خصوصی تامین امنیت” در کشورهای همسایه از قبیل عراق و افغانستان مواجه هستیم که پس از اشغال نظامی این کشورها و در راستای مبارزه با تروریسم ، سر برآورده و هرازگاهی موجب بروز مسایلی نیز میشوند. مانند آنچه که شرکت  بلک واتر[9] آمریکایی در عراق انجام داد و موجب کشته شدن عده ای از شهروندان عراقی گردید. در این رابطه سوالاتی از قبیل مزدور شناخته شدن  یا نشدن مستخدمین این شرکتها که اغلب از تابعیتهای گوناگون هستند و یا اینکه این شرکتها صلاحیت تامین امنیت را از دولت اشغالگر اخذ نموده اند و یا دولت اشغال شده ، مطرح است که پاسخ به آنها در حوصله این بحث نیست . بهرحال ، طبق بند 2 ماده 47 پروتکل اول ژنو عنوان مزدور کلیه اشخاص ذیل را در بر میگیرد:

• کسی که در داخل یا خارج منحصرا بمنظور جنگیدن در یک مخاصمه مسلحانه استخدام شده باشد.
• کسی که عملا در مخاصمات شرکت مستقیم دارد.