بند ۲ ـ نظریه پیشنهادی علیرغم آنچه گفته شد ، به چند دلیل باید از نظریه امکان فسخ جزئی یا تجزیه خیار و انحلال ارادی قرارداد در حقوق ایران دفاع کرد : اولاً ـ هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران ، بقاء و اجرای قرارداد بسیار حائز اهمیت بوده و قانونگذار نیز در مواضع متعدد این تمایل و خواست خود را به صراحت ابراز کرده است ( مواد ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ ، ۳۷۶ ، ۴۱۴ ، ۴۷۶ ق . م . ) . لذا فسخ یا تجزیه موضوع خیار به دو بخش که دست کم موجب اجرای بخشی از قرارداد می شود ، با سیاست کلی قانونگذار ایران منطبق بوده ، لذا بر نظر مخالف آن ترجیح دارد . ثانیاً ـ هم شارع و هم قانونگذار در تجزیه قهری قرارداد به دلیل بطلان و بی اعتباری بخشی از آن بسیار موسع عمل کرده و انحلال عقد را تقریباً در همه موارد میپذیرد و اجازه می دهد که آن قسمت از قرارداد که خللی در صحت آن نیست ، از اثر نیفتد مگر در موارد کاملاً استثنایی که کالا نه از حیث اجزای خارجی قابل تجزیه است و نه از جهت کسر مشاع . با توجه به این که از نظر منطقی میان قابلیت تجزیه قهری و ارادی قرارداد تفاوت مشخصی وجود ندارد و به تعبیر دقیقتر فرق فارقی به نظر نمی رسد ، بنابراین باید گفت وقتی که بخشی از کالا معیوب درمی آید یا برخلاف اوصاف مقرر است ، خریدار در صورت تجزیه پذیری طبیعی و فیزیکی موضوع ، حق دارد قرارداد را نسبت به بخش معیوب و نامنطبق فسخ کند و نسبت به مابقی کماکان معتبر تلقی نماید . ثالثاً ـ مستند و مبنای عمده نظر اکثر فقها و حقوقدانان در عدم پذیرش تجزیه حق خیار یا فسخ جزئی ، اجتناب از ورود زیان ناشی از تجزیه قرارداد است ، در حالی که در این گونه موارد نیز می توان همانند فرض بطلان بخشی از قرارداد و تجزیه قهری آن ، به متعهدله به جهت تبعض صفقه اختیار فسخ داد ( ملاک ماده ۴۴۱ ق . م ) . البته ماده مزبور این حق را به طور مطلق به متعهدله میدهد و او را مجبور به اثبات زیان ناشی از این تجزیه و اهمیت وحدت مورد معامله نمی کند و این نکته در واقع یکی از تفاوتهای اساسی نظام حقوقی ایران با کنوانسیون نیز در این زمینه به شمار می آید ، زیرا ، برابر مقررات کنوانسیون در صورتی که بخشی از قرارداد اجرا شده باشد ، هر یک از طرفین ملزم به تجزیه قرارداد و قبول آن بخشی است که منطبق با قرارداد است مگر این که ذینفع اثبات نماید که میان اجزاء و اقساط مختلف قرارداد ، وابستگی و پیوند وجود دارد و تجزیه آن به زیان اوست در حالی که در حقوق ایران ، همین که بخشی از قرارداد باطل و در نتیجه اجرای آن غیرممکن گردید و نهایتاً انحلال و تجزیه رخ داد ، متعهدله بدون نیاز به اثبات ورود زیان ناشی از این تجزیه حق دارد کل قرارداد را فسخ کند ، راه حلی که بسیار قابل انتقاد است . به باور نگارنده بهترین و معقولترین راه حلی که به نظر می رسد متضمن حقوق همه اطراف قرارداد و سازگار با اصول کلی حقوق ایران در باب اجرای قرارداد است ، این است که به متعهدله حق داده شود در صورت نقض بخشی از قرارداد به علت عدم تسلیم مقداری از مورد معامله یا تسلیم بخشی از کالای غیرمنطبق با اوصاف مقرر ، قرارداد را نسبت به این بخش فسخ کند و در عین حال به طرف مقابل نیز اجازه داده شود که در صورت اثبات زیانآور بودن تجزیه خیار و نهایتاً قرارداد یا عدم تامین هدف مورد نظر او از انعقاد قرارداد از طریق بخشی از آن ، کل قرارداد را فسخ کند . از ملاک ماده ۴۳۱ ق . م . و مفهوم مخالف آن نیز می توان در تایید این نظر بهره برد ، زیرا به موجب آن هرگاه مورد معامله متعدد باشد خواه از یک جنس یا جنس های متفاوت و به تعبیر دقیقتر مورد معامله قابل تجزیه و ثمن نیز به راحتی در برابر هر بخشی از کالا قابل محاسبه باشد ، قرارداد تجزیه پذیر به شمار آمده و فسخ جزئی آن جایز است . در این صورت ، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را به دلیل تبعض صفقه ندارد ، چرا که تجزیه یاد شده ضرری را متوجه او نمی کند مگر این که ثابت کند که مورد معامله علیرغم تعدد یا قابلیت تجزیه ظاهری آن به صورت مجموع واحد مدنظر بوده است . ماده ۴۳۳ ق . م . نیز که متن آن پیشتر آمد ، به گونهای دیگر همین معیار را می پذیرد و با این فرض که در صورت تعدد بایع و وحدت مشتری ، تجزیه خیار یا قرارداد از ناحیه مشتری ضرری متوجه کسی نمی کند ، انحلال آن را تجویز کرده است که به خوبی نشان میدهد تمام همّ و نگرانی قانونگذار جلوگیری از ورود ضرر به طرف مقابل در اثر تجزیه و تبعض معامله است . نتیجه گیری و مقایسه کلی ۱ ـ به موجب مواد ۵۱ و ۷۳ کنوانسیون ، اصولاً کلیه قراردادها اعم از اقساطی و بسیط تجزیه پذیر تلقی شده و لذا چنانچه نقض انجام شده ناظر به بخشی از قرارداد باشد ، متعهدله فقط حق فسخ قرارداد را نسبت به همان قسمت دارد مگر این که در قراردادهای ساده و بسیط ، نقض یک بخش ، نقض اساسی نسبت به کل قرارداد تلقی شود یا در قراردادهای اقساطی ، به لحاظ پیوند و وابستگی میان اقساط ، کل قرارداد را بیهوده سازد که در این دو صورت متعهدله حق دارد تمام قرارداد را فسخ کند . ۲ ـ در قراردادهای اقساطی ، اصولاً هر قسط به منزله یک قرارداد مستقل به شمار میرود که متعهدله به موجب بند ۱ و ۲ ماده ۷۳ کنوانسیون حق دارد در صورت تحقق نقض اساسی نسبت به آن قسط ، با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۵ و بند ۱ ماده ۴۹ ، قرارداد را نسبت به همان قسط فسخ کند یا چنانچه پیش بینی نماید که نسبت به هر یک از اقساط آینده یا تمام آن ، نقض اساسی رخ خواهد داد ، با بهره گرفتن از نهاد فسخ پیش از موعد ( ماده ۷۲ ) قرارداد را در ارتباط با اقساط آینده هم فسخ کند . متعهدله همچنین می تواند در مورد هر یک از اقساط برای متعهد مهلت اضافی تعیین و در صورت عدم اجرای تعهد در این مدت به استناد ماده ۴۷ و قسمت « ب » بند ۲ ماده ۴۹ کنوانسیون ، قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ کند . در قراردادهای بسیط نیز که موضوع آن از لحاظ طبیعی قابل تجزیه است ، می توان دقیقاً به همین ترتیب عمل کرد . ۳ ـ در حقوق ایران و فقه امامیه به هنگام بحث از تجزیه قهری قرارداد به دلیل بطلان بخشی از آن ، اصل تجزیه پذیری قرارداد یا به تعبیر دیگر اصل انحلال عقد به عقود متعدد در همه موارد و به طور بسیار موسع پذیرفته شده است مگر در موارد کاملاً استثنایی که موضوع عقد نه از حیث اجزای خارجی قابل تجزیه است و نه از جهت کسر مشاع ، مثل تعلق عقد نکاح به یک زن که در این فرض طبعاً انحلال و تجزیه منتفی است . برعکس ، در تجزیه ارادی قرارداد از طریق تجزیه حق فسخ یا به تعبیر دیگر فسخ جزئی بسیار سختگیرانه عمل شده و نظر مشهور آن است که اصولاً صاحب خیار اجازه ندارد ، قرارداد را صرفاً نسبت به بخشی که نقض نسبت به آن صورت گرفته است ، فسخ کند ( مواد ۴۱۲ و ۴۳۱ ق . م . ) ، مگر هنگامی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بتوان ، گونهای تعدد معامله یا قرارداد را دریافت . مفهوم مخالف ماده ۴۳۱ ق . م . نیز تا حد زیادی همین معنا را تایید می کند . براین اساس ، فقط چنانچه مورد معامله متعدد و قیمت هر یک نیز علیحده معین شده باشد ، مشتری می تواند نسبت به آن قسمتی که کالا معیوب یا غیرمنطبق با اوصاف مورد نظر است ، قرارداد را فسخ کند و نسبت به بقیه افراد کماکان معتبر تلقی نماید . به تعبیر دقیقتر در این فرض قرارداد به معنای حقیقی کلمه تجزیه نمی شود بلکه یکی از قراردادهایی که ضمن قرارداد دیگر آمده است ، منحل میگردد ، لیکن به نظر نگارنده با توجه به اهمیت بقاء و اجرای قرارداد در حقوق ایران ( مواد ۲۳۷ ، ۲۵۶ ، ۳۵۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۶ ، ۴۱۴ ، ۴۴۱ ، ۴۸۶ ق . م . ) و وجود قاعده مسلم فقهی و حقوقی انحلال عقد به عقود متعدد که حاکی از دغدغه و اهمیت بقاء و اجرای بخشی از قرارداد و ترجیح آن بر زوال کل قرارداد نزد قانونگذار یا شارع است و نیز نبود فرق فارقی میان تجزیه قهری و ارادی قرارداد ، باید در تجزیه ارادی و یا فسخ جزئی هم همین معیار و ضابطه را پذیرفت ، با این توضیح اضافی که طرف مقابل بتواند با اثبات اهمیت و موضوعیت وحدت مورد معامله و یا ورود زیان فاحش به او و عدم تامین منافع عمده مورد انتظار در اثر تجزیه قرارداد ، از خیار تبعض صفقه بهره جسته و بدینسان با فسخ کل قرارداد ، تجزیه انجام شده از سوی طرف مقابل را بیاثر سازد . راهحلی که در بسیاری از موارد مانع از انحلال کامل قرارداد شده و در عین حال با مبانی حقوقی ما ناسازگار نیست و با روش مندرج در کنوانسیون و همچنین نیازها و مقتضیات فعالیت تجار ، به ویژه در عرصه تجارت بین الملل ، نیز همسوست . وانگهی فلسفه اصلی عدم امکان تجزیه خیار یا به اصطلاح عدم پذیرش فسخ جزئی ، مستفاد از مواد مختلف قانون مدنی به ویژه مواد ( ۴۳۱ و ۴۳۳ ) ورود ضرر ناشی از تبعض صفقه ( معامله ) به طرف مقابل است که این امر نیز با پیش بینی خیار تبعض صفقه برای وی در صورت اثبات اهمیت وحدت مورد معامله و زیانبار بودن تجزیه آن ، قابل رفع است . زیرنویس ها ** . استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران . ۱ – . عقلاً و عرفاً رها کردن بخشی از چیزی به دلیل عدم دستیابی به تمام آن جایز نیست ؛ « ما لا یدرک کله لا یترک کله » . ۲ – . تجزیه خیار یا فسخ جزئی در واقع وجه دیگری از این بحث و پرسش است که آیا قراردادها اصولاً قابل تجزیه هستند یا خیر ؟ زیرا پذیرش تجزیه خیار یا فسخ جزئی دقیقاً به معنای قبول تجزیه قرارداد است . به همین دلیل در این مقاله گاه به جای اصطلاح « تجزیه خیار یا فسخ جزئی » عبارت « تجزیه قرارداد » به کار رفته است . ۳ – . کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا ( Un Convention on Contracts for the International Sale of Goods ) در سال ۱۹۸۰ در وین پایتخت اتریش به تصویب رسید و با توجه به الحاق کشورهایی از نظام حقوقی کامن لو ، رومی ـ ژرمنی ، اسلام و نظام حقوقی سوسیالیستی ، هم اکنون یکی از مهمترین کنوانسیونهای معتبر بین المللی در ارتباط با عقد بیع به شمار میرود . البته ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است . ضمناً ترجمه برخی از مواد کنوانسیون که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته از مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ( شماره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۶۷ ) نقل شده است . ۴ – . در بند ۲ ماده ۵۱ آمده است : « مشتری فقط در صورتی حق اعلام فسخ کل قرارداد را دارد که قصور در تسلیم همه کالا یا قصور در تسلیم کالای منطبق با قرارداد ، نقض اساسی قرارداد محسوب گردد » یا در بند ۳ ماده ۷۳ ( راجع به بیع اقساطی ) می خوانیم : « در موردی که مشتری در رابطه با هریک از اقساط ، اعلام فسخ می کند ، می تواند همزمان با چنین اعلام فسخی نسبت به اقساط اجرا شده قبلی یا اقساط آینده نیز اعلام فسخ کند ، مشروط به این که به علت وابستگی متقابل اقساط کالا نتوان از آنچه تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد » . ۵ – . Campbell Black ( H . ) , Black ’ s Law Dictionary , ۱۵th ed . , ۱۹۸۳ , p . ۷۱۴ . ۶ – . جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر ، حقوق تعهدات ، ج اول ، تهران ۱۳۶۹ ، ش ۳۴۰ ، ص ۲۶۵ . ۷ – . ماده ۶ کنوانسیون مقرر می دارد : « طرفین می توانند شمول این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت اصل ۱۲ ، آثار هر یک از مقررات آن را تغییر داده یا از آنها عدول نمایند » . ۸ – . بند ۱ ماده ۵۱ کنوانسیون مقرر می دارد : « در صورتی که فروشنده تنها قسمتی از کالا را تسلیم کند یا فقط قسمتی از کالا منطبق با قرارداد باشد اصول ۴۶ تا ۵۰ در رابطه با آن بخشی که تسلیم نشده یا مطابق با قرارداد نیست ، اعمال میگردد » . ۹ – . ماده ۴۹ مقرر می دارد : « ۱ ـ در موارد زیر مشتری می تواند قرارداد را فسخ کند : الف ـ در صورتی که عدم ایفای هر یک از تعهدات بایع به موجب قرارداد یا این کنوانسیون ، نقض اساسی قرارداد محسوب شود . . . » . ۱۰ – . دارابپور ، دکتر مهراب ، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، ج ۲ ، تهران ، ص ۲۲۶ .