و در مورد فایده داشتن هم ملاک شخصی و هم نوعی صحیح است. 3- شرط نامشروع بند 3 ماده 232 ق.م. شرط نامشروع را از جمله شروطی اعلام کرده که باطل ولی موجب بطلان عقد نیست. کلمه نامشروع را حقوقدانان شامل خلاف قانون و خلاف شرع می دانند و از طرفی شرط خلاف قانون را شرط خلاف قوانین آمره تفسیر کرده اند .در حالیکه معیار روشن و دقیقی برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی نیز وجود ندارد و همین امر است که کار سردفتران اسناد رسمی را در تشخیص مصادیق شرط خلاف شرع از یک طرف و شرط خلاف قوانین آمره از طرف دیگر دچار مشکل می کند.[40] ج- شرط باطل و مبطل بند 1 و 2 ماده 233 ق.م. شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود را باطل و موجب بطلان عقد دانسته است در حالیکه منظور از “خلاف مقتضاء” “خلاف مقتضای ذات” است. تشخیص مصادیق این دو نوع شرط نیز میدان استنباط و اختلاف نظرهاست و قانون مدنی نیز به جای ایجاد قاعده ای اصولی برای تشخیص شروط باطل و مبطل به ذکر دو مورد که خود از مصادیق شروط باطل و مبطل می باشند ,میدانی برای نظر بازی و تشتت آراء در این زمینه فراهم آورده است که مشکلات آن در عمل نمایان است.²   د: شروط ابتدائی یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق مدنی در زمینه شروط، شرط ابتدائی است شرط ابتدائی به این معناست که تعهد یکطرفه و یا شرطی به صورت مستقل و بدون لحاظ شدن در عقد صحیحی آورده شود بیشتر فقها تعهد مستقل را لازم الاجرا نمی دانند[41]. چرا که شرط را به معنی ربط می دانند و می گویند واژه شرط را برتعهد مستقل نمی توان اطلاق کرد . تعهدات مستقل از حدود اعتبار ادله شرط خارجند و یا اینکه تعهد یکطرفه وعده محض است و اراده انشائی الزام آور درآن نیست و یا اینکه تعهد مستقل یک ایقاع است و ایقاع نیز جز منابع عمومی تعهدات نیست. ولی برعکس عده ای تعهدات مستقل را الزام آور می دانند.[42] حقوقدانان نیز عمدتا با تصویب ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و دلائل شرعی لزوم وفا به شرط, الزامات تبعی را مصداق عرفی شرط و مشمول ادله وجوب وفا به شرط میدانند[43] ولی تعارض این نظر را با مواد 651 ق.م در باب قرض, 589 ق.م در مورد عقد شرکت و  588 ق.م در مورد عقد مضاربه را نمی توان نادیده گرفت. اشاره مختصر به موارد فوق و ربط آن با موضوع این پایان نامه از این جهت است که به فرضی که سر دفتران اسناد رسمی نسبت به ماهیت حقوقی اسناد تنظیمی و در نتیجه نسبت به صحت و بطلان شروط ضمن عقد نیز به طور قاطع مسئول باشند در بحث شروط با اختلاف نظرها و استنباطات مختلفی مواجهند که عمل کردن براساس هر یک از آنها، آنان را مواجه با خطر ابطال شرط و یا ابطال سند در مراجع قضائی می نماید و مسئولیت مطلق سردفتران در این زمینه خلاف عدالت و انصاف و از مصادیق تکلیف لایطاق است. بسیار اتفاق می افتد که اشخاص به دفترخانه مراجعه می کنند و تقاضای ثبت شرط یا تعهدی یکطرفه را به نفع غیر می نمایند. به عنوان مثال شخصی به دفترخانه مراجعه و درخواست تنظیم سندی به این مضمون را نمود که قصد دارد به نفع همسر خود تعهد نماید که نصف اموال و دارائی راکه در زمان زوجیت بدست می آورد متعلق به همسرش باشد . این تعهد در غیاب زوجه صورت می گرفت و عوض هم در مقابل آن قرار نمی گرفت، آیا با توجه به قوانین موجود ,ثبت چنین سندی صحیح است و ایا در صورتی که ذینفع این سند، با استناد آن به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم برمبنای آن را نماید، مرجع قضائی به نفع او حکم صادر خواهد کرد؟ آیا اگر مرجع رسیدگی کننده چنین سندی را لازم الاجرا ندانست, ذینفع می تواند علیه سردفتر شکایت کیفری یا انضباطی و یا طرح دعوی مسئولیت مدنی نماید؟ بدیهی است که اتخاذ تصمیم در چنین مواردی بدون وجود دکترین و یا رویه قضائی به غایت دشوار و مواجه با خطر می باشد. به نظر نگارنده نوشتن اسنادی که رابطه حقوقی در اجمال و ابهام باقی بماند و به جای رفع اختلاف و مخاصمه، خود موجب بروز اختلاف و کشمکش گردد برای سردفتر ممنوع است، سردفتر بایستی سندی تنظیم نماید که پاسخگوی دعاوی احتمالی باشد و با توجه به قوانین موضوعه قالب حقوقی مشخصی داشته باشد تخلف از این موضوع باعث مسئولیت مدنی سردفتر خواهد بود.   بند دوم- شروط ضمن عقد در حقوق فرانسه