3 – متناسب بودن مداخله بشر دوستانه با اهداف اصلی آن ،به این معنا که اقدام نظامی در خور بر آوردن هدف باشد، اصل تناسب رعایت شود وهدف اصلی پایان دادن به کشتار باشد.   ب ) دیدگاه‌های متفاوت درموافقت ومخالفت بامداخله بشردوستانه برپایه یک دیدگاه که برحق حاکمیت دولتهاتاکیدمى ورزد، مداخله بشردوستانه غیرقانونى ومغایربامنشورملل متحد است.دیوید باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه ازنظرحقوقى قابل قبول مى داندونه ازنظرسیاسى.⁶ ایان برانلى نیز نظریه جوازمداخله بشردوستانه را نظریه­اى نوظهور در ادبیات حقوقى بین المللی دانسته، تاکیدمی کند، تنهاتعداد اندکى ازحقوقدانان آشنا با رویه دولت‌ها و عقاید حقوقى پیرامون توسل به زور، ازچنین نظریه‌ای حمایت می‌کنند. به اعتقاد وى نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلا از مداخله بشردوستانه یاد نمى­کنند یاصریحا وجود چنین حقى را نفى می‌نمایند.برانلى، حتى مداخله براى حمایت ازاتباع را نیز غیرقانونى می‌داند. اومبناى قانونى حق مداخله را به غایت ضعیف مى شمارد.⁷ فرانک و رادلى دوحقوقدان آمریکایى نیز ضمن بررسى اسناد  وقطعنامه هاى سازمان ملل و تاکید براینکه در این اسناد هیچ استثنایى که کاربرد نیروى نظامى حتى براى حمایت ازحقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی‌شود، تصریح می‌کنند:«نه مقررات مدون حقوق بین الملل چنین امرى را اجازه می‌دهد و نه عملکرد دولت‌ها ، منشور ملل متحد و قطعنامه­هاى سازمان ملل متحد، هرگز مداخله نظامى یک کشور یا گروهى از کشورها را در کشور دیگر حتى با اهداف انسانى تجویز نمی‌کند و از سوى دیگر کاربرد نیروى نظامى به منظور اجراى حقوق بشر یا پیشگیرى از اعمال غیرانسانى در تاریخ عملکرد دولت‌ها تایید نشده است، بلکه برعکس کفه خوددارى دولت‌ها از آن آشکارا سنگین‌تر است.»⁸ در طرف مقابل ،  شمارى ازحقوق دانان مانند لاترپاخت ، لیلیچ ، رایزمن، وتسون حق مداخله بشر دوستانه رابه رسمیت شناخته وبرخى آنرا مبتنى برنظریه خودیاری  می‌دانند که ازدفاع مشروع متمایز است. به نظر این حقوقدانان هنگامى که تحت شرایط ویژه‌ای، دولتى حقوق معین شهروندانش راکه برآنها حاکمیت مطلق دارد ، نادیده بگیرد، دیگر دولت‌های عضو جامعه بین المللی ، حق دارندکه بنابه دلایل انسانى مداخله کنند. لیلیچ با تفسیر موسع از منشورملل متحد، مداخله بشردوستانه را مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمی‌داند و معتقد است چنین مداخله‌ای به تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هیچ کشورى لطمه نمی‌زند.به اعتقاد وی حتی اگر تنها خطر  نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله قانونى می‌باشد.⁹ حقوقدانانی  چون رایزمن بر این باورندکه منشور نه تنهاحق مداخله انسان دوستانه را تأییدکرده، بلکه آنراتقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدمه و ماده یک منشور، استدلال مى کنندکه این معاهده چند جانبه بین المللى، مشروعیت استفاده از زور براى مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می‌شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط براى اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولت‌ها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی‌کند و با موازین منشور مطابقت دارد.¹⁰ برخى دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورندکه هرچند از منشور چنین جوازى استنباط نمی‌شود، ولى رویه و عملکرد دولت‌ها آنرا تبدیل به قاعده‌ای عرفى نموده است.لاترپاخت می‌گوید: مجموعه‌ای از آرا و رویه‌ها نشان مى دهدکه رفتار دولت با اتباعش داراى محدویت هایى است. هنگامى که دولتى با اتباعش رفتار بى رحمانه داشته باشد به نحوى که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات بشردوستانه، از لحاظ حقوق بین  الملل مداخله مجاز است.¹¹ گذشته از حق مداخله بشردوستانه دولت‌ها، حقوقدانان ودولت ها در مورد حق شوراى امنیت در مداخله بشردوستانه وحدت نظر ندارند. در دوران پس از جنگ سرد، شوراى امنیت بر اساس تفسیر موسع از مفهوم تهدید علیه صلح، در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشرى در قلمرو یوگسلاوى سابق، شمال و جنوب عراق، سومالى، رواندا و هائیتى اقداماتى انجام داده است که از آن‌ها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می‌شود.این اقدامات نوآوری‌هایی است که در منشور به صراحت پیش بینى نشده است ولى در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک براى اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایى و نیز عملکرد خود شوراى امنیت استناد می‌کنند. مخالفان ورود شوراى امنیت درامور مربوط به مداخله بشر دوستانه به بند هفتم از ماده دوم منشور تمسک مى       جویند.این بند سازمان ملل را از دخالت در امورى که اساسا در صلاحیت داخلى دولت‌ها است منع می‌کند.  به عقیده این گروه حمایت از حقوق بشر امری داخلی است. لذا شورای امنیت حق  مداخله در این حوزه را ندارد ،هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد ولى تعهدى است کلی که عبارت است از همکارى در جهت افزایش احترام به حقوق بشر. طرفداران  این نظریه ، به مساله حاکمیت دولت‌ها اهتمام خاص دارند ونگران نقض آن توسط قدرت‌های بزرگ هستند. به اعتقاد این حقوقدانها اصل حاکمیت وقاعده عدم جواز مداخله در امور داخلى دولت‌ها، در حقیقت سنگر دولت ‌ ها ی ضعیف‌تر در برابر دولت‌های قدرتمندى است که مایلند به بهانه‌های مختلف منافع سیاسى واقتصادى خود را در کشورهاى دیگر دنبال کنند. از طرف دیگر کسانى که براى شورای امنیت  حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور ، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلى یا ناشى از سیاست سرکوب به وسیله هریک از دولت‌ها، می‌تواند وضعیتى باشد ، که موجب تهدید علیه صلح گردد وشورای امنیت  می‌تواند چنین وضعیتى را شناسایى کند و اقدام لازم را مبذول دارد. این گروه ، حقوق بشر را مساله اى صرفا  داخلى نمی‌دانند ،  چرا که تاکید منشور برپیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکى از اهداف ملل متحد و در پى آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجراى حقوق بشرى و نیز عرفى شدن پاره‌ای از آن‌ها ،  حقوق بشر را به صورت یکى از هنجارهاى قطعى واصول بنیادین نظام بین الملل در آورده است،  بنابراین حمایت بین المللى از آن یک تعهد الزامى نسبت به جامعه بین المللى محسوب می‌شود. ج ) حاکمیت ومداخله بشر دوستانه مفهوم حاکمیت از زمان‌های بسیار قدیم وشاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت درقرن شانزدهم برای اولین بار ازسوی «ژان بدن»مطرح شد.  از نظر بدن ، حاکمیت عبارت است از :«قدرت عالی ونهایی دولت بر اتباع و دارایی آن‌ها که مطلق ودائمی است.»¹² حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می‌شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می‌کرد . به مرور زمان با اعتبار یافتن  حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق وبی حدومرز نیز محدودیت ‌هایی در زمینه  رفتار یک دولت با دولت‌های دیگر و مردم خود ایجاد شد. محدودیت‌های وارده به حاکمیت دولت‌ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است :  اول ، محدودیت‌هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با همزیستی  مسالمت آمیز دولت‌ها درجامعه بین المللی ،  اصل برابری و احترام به حاکمیت‌ها را مخدوش نمی‌کند . اما محدودیت دیگر ، به عنوان عدم تبعیت ازمقررات وقوانین بین المللی است وناشی از پذیرفتن معاهدات بین المللی است. یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی،  عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است.  اما گروسیوس درقرن هفدهم تصویری ازحاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل واندیشه «مداخله بشردوستانه»آنرا محدود می­کرد. نظریه  مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش را مشروع وقانونی می‌دانست.¹³ البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می‌رود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی ازمفهوم حاکمیت پایه می‌گیرد حمایت و جانبداری می­ کنند، وهرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند . ازسوی دیگر ، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می‌کنند. به اعتقاد این عده ، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله ، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روزافزون بین المللی شدن مسئولیت کشورها درقبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت ازحقوق بشر نیست. اگر چنین مسئولیت‌های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آنگاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است. اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌ الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به عنوان اصلی بنیادین درحقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگرتحمیل می‌کند. البته در مورد امور داخلی در صلاحیت یک دولت، اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی و بین المللی مبهم است. از نظر برخی صاحبنظران، هر امری که در باره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصرا داخلی کشورها بیرون می‌آید. از نظر «گردن»، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می‌شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر می‌کند. به نظر او، عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان‌های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است. ¹⁴