بنابر این امکان اسناد فعل اکراهی به اکراه کننده متوقف بر وجود تناسب و تحقق تزاحم است؛ یعنی نحوه دخالت اکراه کننده باید بگونه ای باشد، که وی به خاطر تهدید شدیدی که وارد می کند، اقوی از مباشر قلمداد گردد و این در صورتی امکان پذیر است که بین ارتکاب جرم و ضرر غیر قابل تحمل ناشی از تهدید، تناسب برقرار باشد. لذا بدون وجود تزاحم و رعایت تناسب، امکان قوت سبب نسبت به مباشر و به دنبال آن اسناد فعل به اکراه کننده، منتفی است. نتیجتا این که ما با دو قاعده روبرو هستیم؛ قاعده اول، اکراه است؛ بدین معنا که فرد در اثر تهدید دیگری و برای فرار از ضرر غیر قابل تحمل ناگزیر به ارتکاب جرم گردد قاعده دوم، تزاحم است؛ بدین معنا که عرف رعایت تناسب بین فعل مجرمانه و زیان ناشی از تهدید را احراز کند. بنابر این قاعده اهم، شرط جریان اکراه را فراهم می کند. بگونه ای که بدون رعایت قاعده اهم، ممکن است اکراه محقق گردد ولی این اکراه نمی تواند موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه اکراه شونده و قوت سبب گردد. چنانکه قانونگذار نیز، در ماده 152 ق.م.ا رفتار ارتکابی در اثر اضطرار را در صورتی قابل مجازات نمی داند که متناسب با خطر موجود باشد. بعبارتی همان قاعده تزاحم رعایت گردد. در مورد اکراه در ماده 151ق.م.ا چنین تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوق جزا و منابع فقهی،[118] بدون شک رعایت قاعده تزاحم در جواز فعل اکراهی، لازم است.   گفتار دوم: نقش سلب اختیار در عنصر قانونی جرم   مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانونگذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. در مواردی همین قانونگذار عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجاست که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می دهد، بطوریکه انجام آن از نظر قانونگذار مباح و جایز محسوب می گردد. یکی از این موارد اکراه می باشد. در فقه فقها با استناد به حدیث رفع[119]، اکراه در امور کیفری و محرمات را مجوز ار تکاب جرم دانسته اند. در این خصوص آراء متعددی ارائه شده است. چنانکه آیت الله خوئی بیان می دارد: « …الاختیار فلا حد علی المکره و نحوه »[120] همچنین، امام خمینی ( ره ) نیز درتحریر الوسیله می فرماید: « بر مرد و زن مکره حدی نیست… »[121] بنابر این اکراه به جرم از نظر فقهی مسقط عنوان جرم و رافع مسئولیت و مجازات محسوب می گردد که اقوال مذکور در فوق موید به این معنی است الا در مورد اکراه در قتل که نظرات مختلفی در این خصوص وجود دارد. در قانون نیز، قانونگذار همین رویه را در پیش گرفته است. البته همانگونه که قبلا بیان کردیم اساسا در اکراه وقتی فعل از لحاظ مادی به شخصی منتسب نیست، صحبت از عنصر قانونی و تاثیر اختیار در آن وجهی ندارد ولی، هدف ما از طرح بحث در این جا، این است که بگوییم حتی خود قانونگذار نیز در قانون همین رویه را در پیش گرفته است و سلب اختیار را توامان با رعایت قاعده تناسب، موثر در تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار دانسته است. در تعزیرات، قانونگذار در ماده 151 ق.م.ا، اکراه در جرایم تعزیری را موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه اکراه شونده و انتساب آن به اکراه کننده دانسته است. لذا اکراه کننده را قابل مجازات می داند. در حدود قانونگذار در ماده 263 ق.م.ا، کسی را که اظهاراتش در مورد قذف یا دشنام پیامبر (ص) از روی اکراه واقع شده باشد، ساب النبی محسوب نکرده است و در ماده 272 ق.م.ا، جرم سرقت را به آمر نسبت می دهد. به نظر می رسد در حدود بایستی بین جرایم قائل به تفکیک شد. در جرایمی مانند سرقت، محاربه، قذف و … که قابل انتساب به سبب عدوانی می باشند، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدوانی است. اگر چه در اینجا سبب به مجازات تعزیری محکوم می گردد نه حدی، چنانکه ذیل ماده 272 ق.م.ا، اکراه کننده به سرقت را به مجازات سرقت تعزیری محکوم می کند؛ زیرا قاعده در جرایم حدود این است که، مجازات حد تنها بر مباشر لازم است[122]. به این ترتیب ممکن نیست که سبب، به عقوبت حد، مجازات شود، بلکه تنها به عقوبت تعزیری، مجازات می گردد. می توان علت این قاعده را چنین بیان کرد که اصل این است که جرایم به طریق مباشرت، انجام می پذیرد، و ارتکاب جرایم حدود، غالبا به صورت مباشرت می باشد، و کمتر به طریق تسبیب تحقق می یابند، پس مجازات حدود به خاطر شدت آنها به اصل و مورد غالب، اختصاص یافته است[123]. هرچند که قانونگذار در صدر ماده 272 ق.م.ا،نقش صغیر غیر ممیز را در ارتکاب سرقت به حدی ضعیف دانسته که اکراه کننده را به مباشر محسوب کرده و وی را مستحق مجازات سرقت حدی می داند. در جرایمی مانند شرب خمر و اعمال منافی عفت( زنا،لواط و …) که قابل انتساب به سبب عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه  از ناحیه شخص غیر مختار است؛ چرا که این گونه جرایم ماهیتا بگونه ای می باشند که نمی توان به دیگری منتسب کرد. لذا فعل مجرمانه از لحاظ مادی قابل انتساب به خود فرد است. بنابر این در حدود نیز ملاحظه می شود که سلب اختیار با تاثیر رکن مادی و قانونی مانع تحقق جرم می گردد. در جنایات هم وضع بدین منوال است. در جنایات مادون نفس اگر چه نص صریحی در قانون وجود ندارد ولی، با توجه به اصل 167 قانون اساسی، در موارد سکوت باید به منابع فقهی معتبر رجوع کرد.[124] فقیهان اسلامی، تصریح کرده اند که اکراه می تواند مجوز ارتکاب جرایم مادون نفس باشد. لذا قصاص در اینجا از مباشر منتفی است، بلکه بنابر قول قوی تر اکراه کننده قصاص می شود؛ چرا که اکراه موجب انتساب اثر فعل مکره به اکراه کننده و در نتیجه اقوی شدن سبب از مباشر می گردد.[125] البته احتمال دارد گفته شود که، به هر حال این مباشر است که مرتکب جرم مستوجب قصاص می گردد و اکراه کننده هیچ نقشی در عملیات اجرایی جرم ندارد.[126] در جواب باید گفت که این احتمال ضعیف است؛ زیرا که همانگونه که شهید ثانی بیان می دارد: « مباشرت اخص از سببیت (علیت) برای قصاص است در نتیجه عدم مباشرت اعم از عدم قصاص است».[127] به نظر می رسد در مورد قتل هم بتوان همین رویه را جاری دانست و سلب اختیار را توامان با رعایت قاعده تناسب، مجوز ارتکاب جرم از ناحیه شخص غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانست. بنابر این اگر فرد در موقعیتی قرار بگیرد که برای نجات جان چند نفر ناچار به انتخاب مرگ یک نفر گردد، به دلیل رعایت قاعده تناسب، جرم قتل قابل انتساب به وی نیست[128] ولی اگر به خاطر نجات جان یک نفر ناچار به انتخاب مرگ دیگری گردد، به مجازات قصاص محکوم می گردد،[129] هرچند که اختیار از او سلب شده باشد؛ چرا که دفع ضرر به ضرر مشابه است و  صرف سلب اختیار نمی تواند مجوز ارتکاب جرم تلقی گردد. چنانکه قانونگذار در ماده 375 ق.م.ا در مورد اکراه در قتل همین نظر را مد نظر قرار داده و قتل دیگری را برای نجات جان خود جایز ندانسته است. در ادامه قانونگذار در تبصره 2، در مورد صغیر ممیز هم همین قاعده را رعایت کرده است. بدین گونه از آنجا که قاعده تناسب رعایت نگردیده است قتل را به اکراه کننده منتسب ندانسته است و وی را به حبس ابد محکوم می کند و از آنجا مباشر صغیر ممیز است مجازات قصاص را از روی دوش وی برداشته است و عاقله وی را به پرداخت دیه محکوم می کند. در مورد صغیر غیر ممیز و دیوانه، قانونگذار در تبصره 3، این دو گروه را بعنوان وسیله ای در دست اکراه کننده دانسته است. لذا وی را به مجازات فاعل جرم یعنی قصاص محکوم می کند. بنابر این با توجه به این تفاسیر می توان گفت که در قانون سلب اختیار با رعایت قاعده تناسب، قبل از آنکه بخواهد بعنوان شرط مسئولیت کیفری مجازات را از دوش شخص غیر مختار بردارد، با تاثیر در رکن مادی و قانونی مقوم جرم، مانع تحقق جرم از ناحیه وی می گردد. پر واضح است وقتی جرمی واقع نگردد، صحبت از مسئولیت کیفری و نقش اختیار در آن موضوعیت ندارد. با وجود این همه شواهد متاسفانه قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا مسامحه به خرج داده و اختیار را از جمله شرایط مسئولیت کیفری محسوب کرده است. مورد دیگری که قانونگذار اجازه انجام آن را به دلیل فقدان اختیار به فرد داده است، اضطرار می باشد. بعبارتی قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی برای خروج از آن تنگنا تجویز می کند. چنانکه قانونگذار در 152 ق.م.ا، بطور کلی و در مواد مربوط به رشا(تبصره ماده 592 ق.م.ا)، ربا( تبصره 2 ماده 595 ق.م.ا، تعزیرات)، سقط جنین( ماده 623 ق.م.ا، تعزیرات)بطور خاص، اضطرار را موثر در عنصر قانونی مقوم جرم دانسته و ارتکاب جرم از ناحیه مضطر را تجویز کرده است. بنابر این فعل اضطراری عنصر قانونی مقوم جرم را ندارد. بنابر این عمل فرد مضطر جرم نیست؛ چرا که  قانونگذار در شرایط ضروری یا اضطراری که اختیار از فرد گرفته می شود، ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهمتر یا برابر با آن، تجویز می کند و تکلیف را  از مکلف برمی دارد[130] و حتی عده ای از فقها در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می دانند.[131] در اضطرار در معاملات نیز مانند اکراه قصد وجود دارد و اختیار وجود ندارد ولی از لحاظ اثر حقوقی با آن متفاوت است چنانکه اکراه در معاملات موجب عدم نفوذ عقد است در حالیکه معامله اضطراری طبق ماده 206 ق.م، معتبر می باشد. این اعتبار معامله مضطر به خاطر امتنان شارع می باشد چرا که اگر معامله مضطر را معتبر ندانیم او در معرض خطر شدیدی قرار می گیرد و این مغایر است با قاعده لاضرر. بنابر این شارع لطف کرده و عمل شخص مضطر را معتبر دانسته است.