گفتار سوم : دادگاه صالح در رسیدگی به جرم زنا ( اقسام حد زنا )

همانطور که سابق بر این توضیح دادیم، حد زنا دارای اقسامی است که مهمترین آنها زنای مستوجب قتل و زنای مستوجب رجم (و جلد) می باشد. جامعه نسبت به این جرایم به لحاظ حساسیت زیاد و تشویش فراوانی که در اذهان عمومی ایجاد می کند، اهمیت زیادی قائل است و از طرف دیگر حفظ دماء مسلمین ایجاب می نماید که دقت و نظارت بیشتری بر این پرونده ها صورت گیرد. لذا لازم است در این پرونده­ها از سیستم «وحدت قاضی» عدول کرده و با سیستم «تعدد قضات» به آنها رسیدگی شود ؛ این مسئله با وجود دادگاه کیفری استان و دیوانعالی کشور محقق گردیده است[8].مطابق با تبصره 3 (اصلاحی 27/7/81) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا ، جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً در دادگاه های مربوطه مطرح می شوند؛ و مستفاد از ماده 21 همان قانون- با عنایت به تبصره یک ماده 20- جرایمی که کیفر آنها اعدام و رجم می باشد، در دادگاه کیفری استان به عنوان مرجع بدوی رسیدگی می شوند و مرجع تجدیدنظر آنها دیوانعالی کشور است؛ در نتیجه، دیوانعالی کشور- که در اینجا موضوع بحث است- مرجع تجدیدنظر (جرایم) زنای مستوجب رجم و قتل (اعدام) می باشد.البته صلاحیت دیوان منحصر به این دومورد نمی­ شود و با توجه به رأی وحدت رویه 709 مورخ 1/11/87 که مقرر می دارد:«در صورتی­که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید و وقتی دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی کند و حکم مقتضی صادر کند». در نتیجه دیوانعالی کشور در مقام مرجع تجدید نظر از آراء صادره دادگاه کیفری استان، ممکن است که (با عنوان صلاحیت اضافی) به جرم زنای مستوجب جلد نیز رسیدگی نماید[9] .

بخش دوم : دیوانعالی کشور

اصل 161 قانون اساسی صراحتاً نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها را از وظایف دیوانعالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور بر شمرده است . این مسئولیت دیوانعالی کشور که از سابقه تاریخی نیز برخوردار است ، غالباً از طریق ممیزی احکام دادگاه ها و نقض و ابرام بر اساس انطباق یا عدم انطباق آنها با قانون و نیز ایجاد وحدت رویه قضایی، در حدودی که قوانین عادی مقرر کرده است صورت می گیرد. در این بخش به تشریح سوابق، اختیارات و مسائلی در جهت شناخت بیشتر این مرجع می پردازیم.

گفتار اول : تاریخچه و حدود اختیارات دیوانعالی کشور

بررسی مدت زمان تشکیل و نظارت این مرجع و حدود اختیارات آن ، ما را در شناخت بیشتر و تعیین ارزش آرای صادره ، یاری می بخشد .

1- تاریخچه

نظارت دیوانعالی کشور بر حسن اجرای قوانین از سابقه نسبتاً طولانی برخودار است، قانون موقت محاکمات جزایی مصوب 1329 هـ .ق و قانون اصول محکامات حقوقی 1329 هـ .ق، دیوانعالی تمیز را عالیترین مرجع قضایی کشور معرفی و حق نقض و ابرام و ممیزی آراء دادگاه های را به آنها اهدا نموده بود. قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307 هـ .ش بودکه، حوزه قضایی دیوان تمیز را،کلیه محاکم عدلیه ایران معرفی کرد. تأسیس رسمی دیوان عالی کشور که به « دیوان تمیز » معروف بود به سال ۱۳۲۸ هجری قمری بر می‏گردد. پیش از آن و از زمانی که دیوانخانه عدالت در تهران و حکام ایالتی و ولایتی در شهرها حل و فصل دعاوی را بدون در اختیار داشتن قوانینی مدون عهده دار بودند اثری از دیوان تمیز وجود نداشت. پس از استقرار مشروطیت در سال ۱۳۲۵ قمری، محاکمی تحت عناوین محکمه ملکی و نقدی و محکمه جزا و نیز شعبه‏یی تحت عنوان محکمه استیناف تشکیل گردید. دیوان تمیز هم با اینکه اسماً وجود داشت اما صرفاً در ایام حاجت، به دعوت وزیر، مجلسی بنام تمیز منعقد می‏گردید (متین دفتری، ۱۳۴۹، ۹ – ۱۰).دیوان تمیز در قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۱۸ به «دیوانعالی کشور» تغییر نام داد و تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در رأس تشکیلات قضائی کشور قرار داشت. مهمترین وظایف این مرجع عالی قضائی به شرح ذیل بود: ۱- حکمیت منازعه در حدود ادارت و مشاغل ( اصل ۸۵ قانون اساسی مشروطیت)، ۲- مرجعیت رسیدگی فرجامی نسبت به احکام دادگاههای نظامی ( مواد ۲۷۱ به بعد قانون سابق دادرسی و کیفر ارتش) 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین در این دادگاهها وسایردادگاههای جزائی(ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری)،4- مرجعیت رفع اختلاف بین محاکم عدلیه و نظامی ،5 – محاکمه وزراء(اصل ۷۵ قانون اساسی مشروطیت و قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۳۰۷)، ۶- رسیدگی فرجامی و نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاههای مدنی( ماده ۵۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی)، ۷- ایجاد وحدت رویه قضائی ( قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸، ماده ۵۷۶ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری). در سایر کشورها نیز عمده هدف از تشکیل دیوانعالی کشور ، رسیدگی حکمی – و نه موضوعی و ماهیتی – به دعاوی و جلوگیری از نقض قوانین توسط محاکم وایجاد وحدت و ثبات رویه قضایی بوده است.دیوانعالی کشور بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند ، تشکیل می گردد . این مرجع با بررسی پرونده محاکم بدوی و تجدید نظر ، در حدودی که در قوانین عادی مقرر گردیده است، چگونگی رعایت قانون توسط دادگاه ها را کنترل می کند و در این راستا ، از اختیار نقض یا ابرام آراء برخوردار است. این اختیار ، در کنار دیگر اختیارات قانونی آن مرجع در صدور رأی اصراری و وحدت رویه ، نظارت بر اجرای صحیح قوانین را تکمیل می نماید .

2- اختیارات دیوانعالی کشور [10]

شعب دیوانعالی کشور به حقوقی و کیفری تقسیم می شود و پرونده واصله(در موضوعات کیفری) به یکی از شعب کیفری ارجاع می شود . بعد از وصول پرونده به دیوان ، به صراحت ماده 261 ق.ا.د.ک ، توسط رئیس یا یکی از معاونین با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب ارجاع می شود . طبق ماده 541 ق.ا.د.ک مصوب 1337 شعبه مرکب از رئیس و 3 مستشار بود و البته عضو غیر ممیز نیز وجود داشت که در رأی گیری شرکت نمی جست ؛ دیوان در حال حاضر 40 شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یک از شعب دیوان دو نفر می‌باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا 10 سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای 10 سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوانعالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد مگر این که رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. رئیس شعبۀ یک، رئیس دیوان عالی کشور نیز است. قسمت شعب در دیوانعالی کشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاکم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری است را به عهده‌ دارد. به طور کلی اختیارات دیوانعالی کشور به شرح ذیل است : الف) تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مذکور در ماده 21 ق.ت.د.ع.ا. بر اساس ماده 23 قانون مذکور ، چنانچه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده ، اصدار یافته باشد دیوانعالی کشور حکم را تأیید می نماید و در صورتی که رأی از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی یا برخلاف قانون صادر شده و یا تشریفات قانونی در آن رعایت نشده و این عدم رعایت تشریفات موجب بی اعتباری رأی صادره گردد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقص تحقیقات ، صادر شده باشد ، رأی توسط دیوانعالی کشور نقض می گردد[11] . ب) رسیدگی و صدور رأی در هیئت عمومی شعب حقوقی ( که از بحث ما خارج است) یا کیفری : بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که برای قابلیت طرح یک مسئله به عنوان موضوع اصراری ملاک عمل دیوانعالی کشور چیست؟ در پاسخ باید گفت عده ای وحدت محکومیت (حکم به رجم) را ملاک اصراری شدن یک موضوع می دانند و عده ای وحدت ادله ( به عنوان مثال اقرار ) را ملاک اصراری دانستن می خوانند . اما در مقام پاسخ قطعی به موضوع باید گفت که « وحدت ادله» ملاک اصراری تشخیص دادن موضوع است . آرای اصراری ذکر شده در فصل دوم و سوم این پژوهش مؤید این ادعاست. بر اساس بند ج ماده 24 ق.ت.د.ع.ا ، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ، پس از نقض حکم در دیوانعالی کشور ، رأی اصراری صادر نماید ، و پرونده بر اساس تجدید نظر خواهی محکوم علیه ، مجدداً در دیوان مطرح شود ، اگر شعبه دیوان استدلال دادگاه را بپذیرد ، حکم ، ابرام و الاّ پرونده در هیئت عمومی شعب دیوانعالی کشور مطرح خواهد شد . رأی صادره در اینجا، اصراری شناخته می شود و چنانچه مشتمل بر نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ، برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع خواهد بود . عده ای معتقدند طبق بند ج ، در صورتی که هیئت عمومی دیوانعالی کشور نظر خود را اعلام کند دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوان است ، در ما نحن فیه هیئت عمومی دیوان در مقام اظهار نظر قضایی عمل می کند و لذا به نحوی در ماهیت موضوع اظهار نظر نموده است اما عده ای عقیده دارند که (اقلیت قضات دادگستری هرمزگان ) با توجه به استقلال قضات و اینکه از نظر شرع قاضی نباید بر اساس استدلال قاضی دیگر و بر خلاف نظر خود رأی صادر کند ، و این موضوع استدلال قاضی را مخدوش می کند ، لذا قاضی می تواند بر اساس آنچه که مطابق واقع و حقیقت است و خود بدان دست یافته حکم نماید و مکلف به تبعیت و اظهار نظر بر اساس نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیست .اداره حقوقی قوه قضاییه با توجه به مواد 263 ق.ا.د.ک و 408 ق.ا.د.م معتقد است : پس از نقض رأی صادره در دیوان ، رأی هیئت عمومی کیفری قطعی است و اختیاری که مطابق مواد 235 ق.ا.د.ک و 326 ق.ا.د.م به آنها داده شده است نوعی ضمانت اجرا در مورد عدم تابعیت دادگاه مرجوع الیه از استدلال هیئت عمومی محسوب می شود لذا دادگاه مرجوع الیه از باب انتظام امور، باید از نظر و استدلال هیئت عمومی اصراری دیوانعالی کشور متابعت نماید (زراعت ، 1389، 826). در این مورد رأی شماره 600353-24/9/1388 در پرونده کلاسه 446/79/87 قابل ملاحظه است . با این توضیح که حسب شکایت خانم راما ، آقای حبیب الله ( مشهور به سام) متهم است به ارتکاب زنای به عنف و زنای محصن با شاکیه ؛ پرونده به لحاظ سابقه ارجاع به شعبه 33 دیوان ارسال و به استناد بند ج ماده 266 اصراری تشخیص داده شده است . هیئت شعبه (اصراری) ، اقدام به تأیید رأی شعبه 33 دیوان می نماید ، پرونده به شعبه دیگری از دادگاه کیفری استان تهران ارجاع تا با استدلال اکثریت اعضا هیئت عمومی رأی مقتضی صادر نماید . لیکن دادگاه مرجوع الیه چنین رأی صادر نموده : «با توجه به ص 24 محتویات پرونده و با مشاوره با اعضای هیئت قضایی ، اولاً ذیل بند ج ماده 266 ق.ا.دک مقرر داشته ، دادگاه با استدلال هیئت عمومی رأی صادر کند ، ثانیاً منظور از رأی مقتضی ، رعایت استدلال و محتویات پرونده و شرایط موجود است و لذا طبق موازین رأی صادر شده است ، ثالثاً اتهام انتسابی ، از حدود بوده و در حدود و حق الله ، ادله شرعی از قبیل اقرار به شرط صحت و … لازم است ، پس نمی توان از علم دیگری برای احراز علم خود اتخاذ تصمیم نمود ، رابعاً رأی وحدت رویه 566 مورخ 2/7/1370 بوده که در راستای ماده 463 ق.ا.د.ک سابق می باشد که با تصویب ق.ا.دک 1378 نسخ شده و تبعیت از رأی به صورت الزامی احراز نمی شود . لذا دادگاه با توجه به اظهارات متهم و محتویات پرونده نامبرده (حبیب الله ) را به تحمل صد ضربه شلاق حدی محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است .رای صادره مبنی بر اصل استقلال قضایی و عدم الزامی بودن تبعیت دادگاه مرجوع الیه بند ج ماده 266 می باشد » (شفیعی خورشیدی، 1392،22). به هر حال با این توضیح مشروح مشخص می شود که هر چند دیوانعالی کشور ، مقام عالی در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین است و با توجه به شأن و منزلت ، معقول آنست که شعبه 79 دادگاه کیفری استان ( کلاً دادگاه های تالی) از استدلال ایشان تبعیت نمایند اما با وجود شرایط خاصی ملاحظه می شود که چنین امری محقق نگردیده است .هر چند به نظر می رسد استدلال دادگاه کیفری استان صحیح باشد .( مسئله ای که مؤید صحت نظر شعبه 79 کیفری استان است استناد دادگاه های قبلی (شعب 72 – 77) و همچنین شعبه 33 و هیئت عمومی دیوان ، به علم قاضی در جهت اثبات زنای به عنف همراه با شرایط احصان بوده است.) ج) صدور رأی وحدت رویه :