2- مرتکب فعل مجرمانه باید عاقل باشد تا بتواند از آثار مترتب بر فعل خویش آگاهی داشته باشد . 3-مرتکب باید قاصد بوده واز روی اختیار و آزادی و خواست خود مرتکب جرم شده باشد که در این صورت فردی که بخاطر  اکراه یا اجبار مرتکب عمل مجرمانه شده قاعدتا فاقد مسؤولیت کیفری است. 4- مرتکب باید با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش می باشد به انجام آن دست زده باشد که این حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می باشد. (فیض،1381، ص269) شرایط مذکور که از آنها به شرایط عامه تکلیف یاد می شود پایه های مسؤولیت کیفری را در حقوق و فقه تشکیل می دهند باتوجه به حدود موضوع پایان نامه ، شرط علم را که در واقع بروز و حدوث اشتباه (حکمی- موضوعی) به منزله فقدان شرط مزبور می باشد تفصیلا مورد بحث قرار داده و به بیان انواع اشتباه و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری در حقوق کیفری و فقه امامیه خواهیم پرداخت. با مطالعه و دقت در نصوص جزایی و آثار و آراء فقها، آشکار می شود که علاوه بر بلوغ و عقل و اختیار به عنوان شرایط تکلیف، علم به حرمت برای توجیه و توجه مسؤولیت کیفری به مرتکب عمل مجرمانه ضرورت داشته و با وجود همه شرایط ارکان چهارگانه مذکور و دیگر شرایط خاص مربوط به هر جرم، مسؤولیت تام و کامل متهم محرز می باشد. و لذا دیگر از شرایط مسؤولیت کیفری افراد در مقابل جرایم ارتکابی خصوصاً جرایم حدی، علم و آگاهی مرتکب عمل و به عبارت دیگر ارتفاع شبهه می باشد. یعنی مرتکب عمل مجرمانه با آگاهی و شناخت از حکم و ماهیت و حالت مجرمانه عمل خود بدون هیچ شبهه و اشتباهی که مخل آگاهی و اطلاع وی نسبت به مجرمانه بودن عملش باشد به انجام آن دست زده باشد، به این معنا که عمل مجرمانه زاییده معرفت و شناخت ودر نهایت، خواست و انتخاب وی باشد، یادآوری می شود که بروز و حدوث اشتباه حکایت از انتفاء علم متهم به ممنوعیت عملش می باشد و این دو با هم جمع نمی شوند. ضرورت وجود و احراز این شرط جهت توجیه مسؤولیت کیفری به وضوح و صراحت از آثار و فتاوی فقها آشکار و معلوم می شود، بدین صورت که هر یک از فقهاء امامیه در مقام احصاء شرایط تکلیف و وجوب اجرای حد مثلا، علاوه بر شروط بلوغ و عقل و اختیار، علم و آگاهی متهم به حرمت عمل و ارتفاع شبهه را لازم شمرده اند و بر این اساس فتوی داده اند و غیر از روایات عام مثل حدیث رفع، آیات و روایات خاص دیگری در این خصوص وارد شده که ادله مربوطه به طور صریح و قاطع به شرط علم و آگاهی متهم به عدم وجود هیچگونه شبهه ای به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه دلالت دارد. حال به ذکر ادله ای که مفید شرط علم و ارتفاع یا انتفاء شبهه جهت توجیه مسؤولیت کیفری و نهایتاً اعمال مجازات می باشد می پردازیم. در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که معرفت و آگاهی قلبی انسان را به حرمت عمل و حالت مجرمانه آن شرط مسؤولیت و تکلیف دانسته است و خطا و اشتباه را نافی مسؤولیت و مواخذه آنها می داند. – از جمله این آیات، آنجایی­ است­ که خداوند غفور و رحیم می فرماید:« لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به و لکن ما تعمدت قلوبکم و کان اللهُ غفوراً رحیماً (احزاب/5) گناهی بر شما نیست در مواردی­ که به اشتباه یا از روی فراموشی ایشان را (فرزند خواندگان را) به غیر پدرانشان نسبت دهید و لیکن در مواردی که دلهایتان آگاه است و عمداً این کار را می کنید گناهکار هستید، و جمله: «کان الله غفوراً رحیماً» مربوط به خطا و اشتباه است(طباطبایی،1376، ج16، ص412 ). خداوند در آیه قبل از آیه مزبور فرموده است که پسر خواندگان را به پدرانشان نسبت دهید و آن هارا با نام پدرانشان صدا بزنید حال اگر کسی به اشتباه و خطا پسر خوانده ای را با نسبت و نام غیر پدرش صدا بزند این فرد از امر خدا تخلف نکرده چون تخلف او ناشی از اشتباه بوده است. پیام و مفهوم این آیه این است که اگر کسی اشتباهاً و از روی خطا مرتکب عملی شود که آن عمل جرم باشد، آن فرد گناهکار و مجرم نیست، ولی اگر عمل مخالف قانون را از روی آگاهی قبلی و قصد انجام دهد مجرم و گناهکار است. صاحب تفسیر مجمع البیان در تفسیر این آیه می گوید: «بر شما گناهی نیست در نسبت دادن پسر خوانده به تربیت کننده او و این حکم در صورتی است که گمان کنید نگهدارنده او پدرش است و ندانید که او     (پسر خوانده) فرزند نگهدارنده و تربیت کننده­اش نیست در این صورت خداوند شما را مواخذه           نمی کند(طبرسی، 1379، ص528). – دیگر از آیاتی که بر عدم مواخذه و مجازات به هنگام خطا و اشتباه دلالت دارد آیه 92 از سوره نساء می باشد آنجا که خداوند سبحان می فرماید: « و ما کان لمومنٍ ان یقتل مومناً الا خطأ و من قتل مومناً خطأ فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا…». هیچ مومنی حق نداشته و ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر آن که از روی خطا باشد و هر کس مومنی را از روی خطا کشت باید یک بنده آزاد و دیه مقتول را تسلیم اهلش کند مگر آن که گیرندگان دیه گذشت نمایند. کلمه خطا که در آیه مزبور بکار رفته بر دو معنا دلالت دارد: 1- خطا در مقابل ثواب که مراد از آن در مقابل عمد است، صورتی که متهم قصد قتل مومن را نکرده اگرچه قصد فعل داشته  و یا اصلاً نه قصد فعل داشته ونه  قصد قتل، مثل معلمی که دانش آموز خود را تادیب می کند و باعث صدمه به وی می شود یا صیادی که به قصد شکار تیر می زند و به انسانی اصابت می کند. 2- خطا به معنای باور واعتقاد و تصور جواز و اباحه امری است که در واقع جایز و مباح نبوده است. مثل صورتی که قاتل، باور، توهم و تصور اباحه قتل کسی را داشته باشد و بر اساس آن باور و اعتقاد، اقدام به قتل نماید یعنی با قصد قتل به گمان اینکه مقتول مهدور الدم و جائز القتل است او را بکشد که در این صورت علی رغم قصد قتل بخاطر حدوث اشتباه و خطا، قصاص منتفی است، که در هر صورت حرمتی جعل نشده است(علامه طباطبایی، 1376، ج5، صص64-63). – علاوه بر دو آیه مذکور که ناظر به تأثیر و نفوذ اشتباه در نفی تکلیف در مسؤولیت بود در آیه 286 از سوره بقره چنین آمده است: «ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا» یادآور می شود که خطا دارای معانی مختلفی است و معنای لغوی خطا همان انحراف از مسیر وجهت می باشد.«الخطأ: العدول عن الجهه…»و لیکن در معانی زیر بکار رفته است: – اول آن که، آن چیزی را که انجامش نیکو نیست قصد کند و انجام دهد که این، خطا تام است، چنانکه خداوند فرموده:«ان قتلهم کان خطأ کبیرا»(بنی اسرائیل،31)