ب) سایر موارد قانونی پراکنده: *ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی: ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماده سال 1356 خورشیدی مقرر می­دارد: «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می ­تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می­شود.» از دقت در متن ماده پیداست که پرداخت کننده به عنوان قائم مقام بدهکار قرار می­گیرد و در واقع با اذن حاکم بدهی متعهد را پرداخت می­نماید و سپس از وی مطالبه می­نماید.توضیح اینکه پس ازتودیع به میزان وجوه واریزی از اموال محکوم علیه توقیف می شودوعملیات مزایده ادامه پیدا می کندونیازبه دادخواست نیست. *ماده 270 قانون تجارت: ماده 270 قانون تجارت: این ماده مقرر می­دارد که هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویس­ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخصی ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض یا در ذیل آن قید شود و ماده 271 می­گوید: شخص ثالث که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. در موارد دیگر از جمله قسمت اخیر ماده 124 قانون تجارت در باب شرکت تضامنی حکایت از رجوع هر یک از شرکاء پس از پرداخت کل طلب طلبکار به شرکاء دیگر می­نماید که در واقع رجوع دوم است. و در این رجوع چون شریک واحد بدون اذن شرکاء دیگر کل بدهی شرکت را به طلبکار می ­پردازد به اعتبارقانون نسبت به سهم سایر شرکاء به آنها مراجعه می­نمایدیعنی مجوزمطالبه سهم سایر شرکاباوصف عدم اذن ازسوی شرکای دیگر خود,قانون تجارت وماهیت مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی است. ماده 306 قانون مدنی: در ماده 306 قانون مدنی مدیر با جمع شرایط برای دریافت هزینه هاحق مراجعه به غیر را دارد هر چند اذن در پرداخت هزینه ی   مال غیر را نداشته باشد. ماده 306 قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند. باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده و یا تاخیر در موجب ضرر نبوده حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.» *ماده 30 قانون بیمه ایران: ماده 30 قانون بیمه ایران مصوب 1316، این ماده مقرر می­دارد: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می­ کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می­شود و پیداست که این ماده به ماهیت مطالبه تحت عنوان قائم مقامی تصریح دارد. هر چند در پرداخت بدهی مسئوول حادثه اذن در پرداخت نداشته است. * ماده 34 مکرر قانون ثبت : این ماده هم به قاعده پرداخت دین مدیون از سوی ثالث اشاره دارد و ماهیت امر را در قالب قائم مقامی بیان می کند. زیرا تبصره 2 مقرر می­دارد: هر یک از بستانکاران مذکور در ماده 34 مکرر و هر بستانکار دیگری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می ­تواند به ترتیب مقرر در تبصره فوق فکّ معامله و مزایده مال مورد معامله را برای وصول طلب خود از اداره ثبت درخواست کند. و در این صورت اداره ثبت پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی بستانکار در صندوق ثبت به بستانکار اخطار می­ کند که برای دریافت طلب خود و فکّ معامله حاضر شود و چنانچه در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه حاضر نگردد اداره ثبت فسخ و فکّ معامله را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام و به مزایده مال اقدام می­نماید و …..بنابراین در تمامی موارد یک طلبکار با پرداخت طلب طلبکاران مقدم خود که از مدیون او طلبکار هستند بعنوان قائم مقام مدیون قرار می­گیرد و مال را به میزان پرداختی در رهن خود قرار دهد و حق مطالبه به میزان پرداختی را داشته باشد . به عبارت دیگر قانون در قالب قائم مقامی به پرداخت کننده غیر مأذون اجازه مطالبه از مدیون را می­دهد. * ماده 318 قانون مدنی: در این ماده هر چند پرداخت کننده غیر متلف حق مراجعه به ایادی دیگر دارد ولی در واقع این فرق با موضوع ماده 267 قانون مدنی دارد که پرداخت کننده غاصب موضوع ماده 318 قانون مدنی بر اساس قانون ، مسئولیت درپرداخت دارد و مجبور به پرداخت است . اما از نظر حق مراجعه غاصب پرداخت کننده بدون اذن متلف در قالب قاعده پرداخت دین از سوی ثالث قابل بررسی است.یعنی در واقع به یک اعتبار متلف مدیون واقعی است و سایر ایادی بدون اذن در پرداخت دین وی حق مراجعه بوی را دارند. * ماده 318 قانون مدنی مقرر می­دارد: هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر از آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوعنماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید اوتلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است به طور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر می‌شود که مال مغضوب در نزد او تلف شده است. بدیهی است که قالب و ماهیت مطالبه برای پرداخت کننده ثالث غیر ماذون موضوع ماده 318 قانون مدنی قائم مقامی به تجویز قانون است.   * ماده 1205 قانون مدنی (اصلاحی مصوب: 14/8/70): در این ماده قانونی مقنن قالب حق مطالبه پرداخت کننده ثالث را اذن قانونی و با ماهیت قرض توصیف نموده است. و تصریح این امر در قسمت اخیر ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی روشنگر آخرین اراده مقنن درماهیت پرداخت دین دیگری است ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی مقرر می­دارد: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده­ اوست ممکن نباشد دادگاه می ­تواند با مطالبه­ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه­ی دادگاه می ­تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.[106]» دراین ماده مقنن پرداخت