اخبار اول : اخباری که دلالت بر جواز و طی امه بدون استبراء می کند مشروط بر آن که فروشنده ای که خبر از استبراء می‌دهد عادل باشد . 4 اخبار دوم : اخباری که دلالت می کند بر اعتماد به دخول وقت (نماز ) مشروط بر آن که بدانیم کسی که اذان می‌گوید ثقه است . 5 مرحوم صاحب جواهر در ارتباط با این مطلب می‌فرمایند : معتبر و منتهی و تذکره و ظاهر قواعد و جامع المقاصد و مبسوط و خلاف و موجز و ایضاح قائل به عدم اعتبار ظنی شده‌اند که ناشی از خبر عدل باشد 6. و در ادامه مطلب خود علاوه بر اخباری که توسط صاحب حدائق ذکر شده بود ، اخبار دیگری همچون خبر اللمعه و خبر نهی از اعلام مصلی به این که در لباس او خون وجود دارد تمسک نموده‌اند اما در آخر می‌فرمایند اشکال در مسئله ( قبول شهادت خبر عدل در موضوعات ) در جای خود باقی است چرا که بعضی از این ادله دارای اعتبار نبوده و بعضی دیگر مطلوب ما را ثابت نمی‌نمایند سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) صاحب عروه در مسئله « ثبوت نجاسه الماء » و مسئله « طریق ثبوت النجاسه » حکم احتیاطی بر عدم قبول خبر عدل در موضوعات را داده‌اند . مولف کتاب التنقیح1 و کتاب معجم رجال الحدیث ادعای حجیت و اعتبار خبر عدل بلکه اعتبار خبر ثقه در این دو کتاب نموده است . شهید سید محمد باقر صدر در بعضی از نوشته‌های خود قائل به حجیت خیر ثقه در شبهات موضوعیه شده‌اند2 ، حضرت امام خمینی قدس سره حکم عدم ثبوت موضوع توسط خبر ثقه را احوط دانسته‌اند3 به نظر می‌رسد خبر واحد همان گونه که در احکام دارای اعتبار بوده و حجت است و منشاء اثر در موضوعات نیز حجت است مگر آن جا که دلیلی از طرف شارع بر اعتبار تعدد اقامه شده باشد . دلیل بر حجیت خبر ثقه در موضوعات عمده دلیل باب حجیت خبر واحد در احکام ، یعنی سیره عقلایی قطعی است ( چنانکه از مرحوم میرزای نایینی نقل شده « اما طریقه العقلا فهی عمده ادله الباب » بدین بیان که عقلا در امور عادی روزمره خود به خبر عادل بلکه ثقه عمل نموده و در مواردی که نسبت به امری توسط فردی که از حرف او برای انسان اطمینان حاصل می‌شود اخباری داده می‌شود ، به مخبر به اطمینان پیدا نموده و این اطمینان در کارهایشان منشا اثر خواهد بود و اگر اعمال دقت بیشتری بشود از جهت حسن احتیاط است ، همچنان که اگر شخصی برای خرید روزنامه به طرف روزنامه فروشی حرکت کند و در بین راه دوستی که از خبر او اطمینان حاصل می کند خبر دهد همین الان من از آن جا می‌آیم و روزنامه تمام شده بود ، دیگر شخص مزبور به مکان مذکور مراجعه نخواهد کرد و اگر احیانا زحمت راه را برخورد هموار مراجعه کند و خبر دوست خود را مطابق واقع دریابد و در مراجعت ما وقع را برای همسر خود بیان کند و از ناحیه او مورد سوال واقع شود که چرا با این که می‌دانستی روزنامه تمام شده زحمت راه را بر خود هموار نمودی ، غالبا جوابی قریب به این مضمون داده می‌شود : « احتیاطا رفتم » به دلیل آن که این عمل عقلا در شریعت مقدس توسط شارع ردع و نهی نشده است ، در حالی که در زمان حضرت رسول صلوات الله علیه و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعیت نیز مردم بدین روش عمل می‌نموده‌اند در خواهیم یافت که سیره مذکور مورد تایید و امضای شارع مقدس می‌باشد . این سیره و تایید آن از طرف شارع مقدس در احکام و در موضوعات بدون هیچ تفاوتی جاری است همچنان که مخالفین و موافقین در وجود این سیره عقلائی شک نکرده‌اند بلکه تنها کلام در ردع این سیره توسط دو روایت ذیل می‌باشد : اما روایت اول : موثقه مسعده بن صدقه 4 محمدبن علی بن الحسین عن علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم ، عن مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال : سمعته یقول : کل شیء هولک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبلک نفسک ، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و الملوک عندک لعله حر قد باع نفسه ، او خدع فبیع قهرا ، او امراه تحتک و هی اختک او رضیعتک ، والاشیاء کل‌ها علی هدا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به الیینه و رواه الشیخ باسناده عن علی بین ابراهیم . 1 رادعیت این روایت نسبت به سیره مذکور به تقریبات مختلفی بیان شده است و بر این تقریبات نیز اشکالات فراوانی وارد شده است که از حوصله این بحث خارج است از جمله اشکالات وارده بر این خبر ضعف سند آن به واسطه مسعده است اما استدلالی که ارائه گردید (تمسک به سیره عقلایی قطعی ) بدون استناد به موثقه مسعده است2 فلذا ضعف سند آن خللی به استدلال مذکور وارد نمی‌سازد بلکه در صورت ضعف سند ، این موثقه دیگر قدرت رادعیت سیره را نخواهد داشت و بر فرض تمامیت سند ، این خبر موید مدعی خواهد بود نه رادع ، با بیانی که به جهت مناسبت بحث با مبحث آتی که تحت عنوان «بینه » است در همان قسمت مطرح خواهد شد در این جا لازم به ذکر است بعضی از بزرگان با بیانی موجز به عدم رادعیت موثقه مسعده تصریح نموده‌اند . روایات دوم : خبر عبدالله بن سلیمان 3 و عن احمدبن الکوفی ، عن محمدبن احمد النهدی عن محمدبن الولید عن ابان بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجبن قال : کلی شیء لک حلال حتی یجئلک شاهدان یشهدان ان فیه میته 4. برای آن که بتوان به این روایت برای ردع سیره تمسک جست می بایست از آن الغاء خصوصیت نمود اما این روایت سندا ضعیف است به علت عدم توثیق عبدالله بن سلیمان . علاوه بر آن ، بر فرض تمامیت سند روایت منحصر به مورد است و استدلال بر الغاء خصوصیت نیز بر عهده مدعی است و نیازمند اقامه به دلیل . به هر حال دلیلی که برای اثبات مدعا ارائه شد شامل اخباری که به عنوان دلیل مدعا ارائه شده‌اند نمی‌باشد تا در آن‌ها خدشه شود اگر چه به نظر می‌رسد بعضی از این اخبار از جهت تایید مدعا بدون اشکال می‌باشند که از آن جمله خبر اسحاق بن عمار 1و صحیحه هشام بن سالم2 که توسط صاحب حدائق (ره) نیز به عنوان دلیل بر مدعی ذکر شده بود . علاوه بر سیره و اخبار مذکور برای اثبات مدعا ، به اخبار مستند حجیت خبر واحد در احکام نیز به بیان ذیل استدلال شده است نظر به این که این باب ، باب موضوعات است . باب احکام نمی‌باشد تا مسئله افتراء علی الله مطرح گردد و یقین لازم باشد ، در نتیجه متوقف بر تواتر نص نبوده و تمامیت دلالت بعضی اخبار نیز کفایت می کند از جمله این اخبار : واخبرنی ابوعلی انه سئل ابا محمد عن مثل ذلک فقال له العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یودیان و ماقالا لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المامونان … بدین تقریب که : تفریع در روایت شامل حکم ( ما ادیا الیک عنی فعنی یودیان ) و تعلیل (لاتهما ثقتان ) است در این جا تعلیل به صغری با حذف کبری شده است و هر گاه کبری تعلیل حذف شده باشد و کبری معهوده مرکوزه عقلایی مناسب صغری تصریح شده وجود نداشت ، می‌بایست کبری محدودی که نتیجه را به دست بدهد در تقدیر گرفته شود ( و نه بیش تر ) چرا که نتیجه ، قرینه بر مقدار محدود است و بیش تر از آن به توسط مقدمات حکمت (پس از فرض آن که مولی با بیان صغری و کبری در مقام بیان است ) نفی می‌شود اما اگر کبری معهود عرفی که مناسب صغری می‌باشد در بین بود برای دستیابی و وصول به نتیجه همان کبری معهود عرفی در تقدیر گرفته خواهد شد اگر چه دایره آن وسیع تر از کبری مورد نیاز برای حصول نتیجه باشد ، و مقام از این قبیل است ، برای دستیابی به نتیجه حاصل از قول ( ما ادیا عنی فعنی یودیان ) حجیت خبر ثقه در احکام به عنوان کبری قیاس کافی است ، اما به جهت این که حجیت خبر ثقه به نحو وسیع تری معهود و مرکوز اذهان است کبری مورد نظر برای حفظ مناسب صغری و کبری به نحو وسیع تری در ذهن عرفی لحاظ می‌شود که آن حجیت خبر ثقه در احکام و موضوعات است در خاتمه می بایست یادآور شد اگر مستند ما سیره و اخبار مذکور باشد می‌توان ادعا نمود خبر ثقه نیز حجت بوده و عدالت مخبر شرط نمی‌باشد همچنان که شهید صدر قائل به این معنی بوده و در کتاب التنقیح نه تنها بر این معنی تاکید شده حتی وثوق نفسی نیز در نفس سامع معتبر دانسته نشده بلکه مجرد وثوق نوعی کافی شمرده شده است بنابراین همین که نوعا از خبری اطمینان حاصل شود خبر مذکور حجت است و الزاما نمی‌بایست اطمینان برای مستمع خبر حاصل شود . پس به طور خلاصه می‌توان ادعا نمود خبر ثقه برای اثبات موضوعات ( اعم از احکام و حقوق ) در تمامی ابواب کافی می‌باشد مگر آن که شارع مقدس در پاره ای ابواب به حسب اهتمامی که نسبت به امر داشته است ترکیب خاصی را از شهود معتبر بداند ، که در آن صورت ترکیب مزبور فقط منحصر به بابی خواهد بود که شارع تعیین می کند و برای تسری ترکیب مزبور به دیگر ابواب محتاج دلیل هستیم . 2.بینه همان طوری که قبلا گفته شد شهادت اجمالا قابلیت جایگزینی علم برای اثبات موضوعات را دارا می‌باشد ادله اعتبار خبر ثقه مورد بررسی قرار گرفت و صلاحیت قائم مقامی خبر ثقه نسبت به علم برای اثبات مطلق موضوعات مورد تایید واقع شد حال می‌بایست به بررسی عنوان بینه که خود از مصادیق شهادت است پرداخت . اما قبل از هر چیز لازم است عنوان بینه توضیح داده شود . همان طور که در کتاب التنقیح آمده است1 برای لفظ بینه حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه ثابت نشده و در قرآن کریم و اخبار وارده از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در معنای لغوی آن که عبارت است از «ما به البیان » (آنچه که به توسط آن امری واضح می‌شود ) و « ما به یثبت الشی ء ) (آنچه به توسط آن چیزی ثابت می‌شود ) و «ما یوضح الامر » و «الدلیل و الحجت » و « والد لاله الواضحه عقلیه کانت او محسوسه » (دلالت واضح اعم از عقلی یا محسوس ) استعمال شده است . از جمله این آیات «جائتهم رسلهم بالبینات و بالزبر» (رسولان ایشان به نزدشان به همراه بینات و کتاب‌ها آمدند ) « حتی تاتیهم البینه » (تا زمانی که بینه برای ایشان آمد ) « ان کنت علی بینه من ربی » (اگر بر بینه ای از ناحیه پروردگارم باشم ) « ما جئنا بینه » (برای ما بینه ای نیاوردی ) و بسیاری دیگر از این قبیل آیات که ظاهرا بینه به معانی مذکور استعمال شده است همچنین در اخبار وارده از جمله صحیحه هشام بن حکم آمده است که محمد بن یعقوب ، علی علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن سعد یعنی ابن ابی خلف عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله (ع) قال : قال رسول (ص) : « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض ، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار » با توجه به ظاهر کلام حضرت رسول صلوات الله علیه منظور بیان این معنی است که ایشان و سایر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به جز حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه در مرافعات و مخاصمات به علم ظاهری خود عمل می‌نمایند ، چنان که صراحت لفظ « اقضی » تصریح بر باب قضا داشته و لفظ « الحن » به معنای «الاشد فهما » و «افطن» (یعنی کسی که زیرک تر است و قدرت بیان بیش تری برای تفهیم مطلب خود داراست ، به طور خلاصه گویاتر است ) همچنین ذیل روایت مذکور که می‌فرمایند « فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا…» تماما بر این ادعا که تکلیف ایشان عمل به ظاهر است صحه می‌گذارد صریح روایاتی مانند روایت مخاصمه امروالقیس و مردی که حضرت رسول (ص) می‌فرمایند : «… الک بینه ؟ قال لا ، قال » فیمینه قال اذن و الله یذهب بارضی ، قال : اذن ذهن بارضک بیمینه کان من لا ینظرالله الیه یوم القیامه و لایزکیه و له عذاب الیم …» و دیگر روایت نیز موید همین ادعا است در صحیحه هشام و در روایت اخیر بیانی در این زمینه که « بینه » به معنی خبر عدلین باشد وجود ندارد ، و بر فرض این که از خارج بر ما ثابت گردد حضرت رسول صلوات الله علیه در بعض ابواب قضا بینه را بر شهادت عدلین تطبیق می‌نموده‌اند ، خواهیم گفت دلیل مذکور تنها گویای این مطلب است که « بینه » در همان باب با ترکیب مذکور می‌باشد و دلالتی بر خجیت مطلقه بینه با ترکیب مذکور نداشته و برای تسری این ترکیب به سایر ابواب محتاج دلیل هستیم . به هر حال با توجه به ظاهر کلام معصوم (ع) در روایات اخیرالذکر بینه را می‌توان در معنی لغوی خود در نظر گرفت بدون آن که خللی به معنی کلی روایت وارد شود و اثبات ادعای ظهور لفظ بینه در صحیحه هشام و دو روایت مذکور دیگر به عهده مدعی است چرا که بدون دلیل نمی‌توان از ظهور لفظ در معنای لغوی آن ممانعت نمود .