3 . تمدید مواعد و مهلت­های قضایی

با توجه به ماده 442­ق­.آ­.د.­م می­توان گفت دادگاه در مواردی اقدام به تعیین مهلت یا موعد می­نماید که برای آن از سوی قانونگذار موعد و مهلت تعیین نگردیده باشد­.­ به عنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 108 ق.آ.د.م برای صدور قرار تأمین خواسته ، تودیع خسارت احتمالی را پیش ­بینی نموده لکن مشخص نکرده است که خواهان­، ظرف چه مهلتی باید خسارت احتمالی را تأدیه کند . و همچنین در مواد 257و262 ق.آ.د.م به ارجاع امر به کارشناس اشاره شده لکن برای اعلام نظریه کارشناس مهلت تعیین نشده است. در این موارد همچنان که گفته شد موعد و مهلت از سوی دادگاه تعیین خواهد شد. و از آنجایی که قاضی دادگاه اقدام به تعیین مهلت می­نماید، به همین اعتبار به آن « موعد قضایی » اطلاق می­گردد. و مخاطب مکلف خواهد بود در مهلت تعیین شده اقدام مورد نظر را انجام دهد . حال ممکن است به لحاظ حدوث موانعی که رفع آن خارج از توان مخاطب است ؛ وی نتواند در مهلت تعیین شده اقدام مورد نظر را انجام دهد. سؤال این است که آیا امکان تمدید مهلت وجود دارد یا خیر ؟ در صورت عدم امکان تمدید مهلت، مخاطب با چه ضمانت اجرایی     مواجه خواهد شد ؟ در پاسخ باید گفت همچنان که بیان شد، تمدید مهلت­ها و مواعد تحت شرایطی پیش ­بینی شده است. اما تمدید مواعد و مهلت­های قضایی با تمدید مهلت­های قانونی دارای تفاوت است. در مهلت های قضایی قاضی دادگاه برای یک نوبت در تمدید مهلت دارای اختیار است . و در مواردی نیز  قاضی دادگاه مکلف به تمدید مهلت تعیین شده از سوی دادگاه می­باشد . اما بدیهی است در تمدید مهلت­ها رعایت ضوابط و قواعدی لازم است . بنابراین مناسب دیده شد در این فصل ابتدا به موارد تمدید الزامی و سپس به موارد تمدید اختیاری مهلت­های قضایی پرداخته و در نهایت به بررسی  قواعد و ضوابط حاکم بر این امر و ضمانت اجرای آن خواهیم پرداخت .

          3-1. موارد تمدید مواعد و مهلت­های قضایی

قانونگذار­­در ­ماده 450 ق.آ.د.م تمدید مهلت­ها و مواعد قضایی را پیش ­بینی نموده است­،­ همان­طور­که قبلا بیان شد؛ «موعد» و «مهلت» درماده مذکور درمعنای دقیق خود بکار نرفته است بنابراین نباید تصور کرد که درج لفظ «موعد» در این ماده به معنای عدم شمول آن در خصوص «مهلت» است­­، بلکه باید گفت «موعد» درمعنای عام بکار رفته و شامل موعد ومهلت می­شود بنابراین بحث پیرامون تمدید موعد؛ شامل مهلت­های قضایی ومواعد قضایی می­گردد لکن تمدید مواعد و مهلت­ها از جهت اختیار یا تکلیف دادگاه­،­ در همه موارد یکسان نمی­باشد ؛ در پاره­ای موارد در صورت حصول شرایطی دادگاه تکلیف دارد، در صورت تقاضای مخاطب با تمدید مهلت یا موعد موافقت نماید. و­ در مواردی نیز تکلیفی به پذیرش تقاضای تمدید موعد و مهلت ندارد و در­این امر دارای اختیار است. در این مبحث ابتدا مواردی را که دادگاه  ملزم به پذیرش تقاضای مخاطب و تمدید موعد و مهلت است­­، مورد بررسی قرار داده و سپس به مواردی که دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار است ، خواهیم پرداخت.

          3-1-1. موارد تمدید الزامی موعد یا مهلت قضایی

در مواردی ممکن است مخاطب به لحاظ حدوث شرایطی ، نتواند اقدام مورد نظر دادگاه را در مهلت تعیین شده انجام دهد. از آنجایی که مهلت تعیین شده برای شرایط عادی در نظر گرفته شده است ، لذا نمی­توان پذیرفت که مخاطب به لحاظ واقع شدن در شرایطی که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته است با ضمانت اجرای قانونی مواجه گردد . برای جلوگیری از چنین وضعی­، قانونگذار در ماده 450 ق.آ.د.م در دو مورد تمدید مهلت یا موعد قضایی را پیش ­بینی نموده و دادگاه را مکلف به تمدید مهلت کرده است. این دو مورد عبارتند از : الف.  موردی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد . ب. موردی که متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود    مانعی بوده که رفع آن در توان وی نبوده است .

            3-1-1-1. سهو یا خطا در اعلام موعد

همان­طور که در فصل اول بیان شد؛ سهو یا خطا به معنای اشتباه است. و همان­گونه که وقوع سهو یا خطا در اعلام مهلت، موجب تمدید مهلت قانونی در غیر مهلت شکایت از آراء می­گردد، قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را نیز به عنوان اولین مورد از موارد تمدید مهلت قضایی برشمرده است . اما اینکه آیا هر سهو یا خطایی موجب تمدید مهلت می­گردد یا خیر ؟ و اینکه نحوه تمدید مهلت به چه صورت است ؟ در این خصوص به بحث خواهیم پرداخت. سهو یا خطا در اعلام مهلت ممکن است،  از سوی دفتر دادگاه یا از سوی دادرس دادگاه حادث گردد­، به عنوان مثال دادگاه در تصمیم خویش پیرامون مهلت تودیع خسارت احتمالی در تامین خواسته موضوع (ماده­108­ق.آ.د.م) بجای قید «مهلت ده روز» ، «مهلت ده ماه» را درج نماید ؛ یا اینکه دفتر دادگاه در اعلام مهلت تودیع خسارت احتمالی به خواهان بجای درج «ظرف مهلت ده روز» قید نماید ؛ «پس از مهلت ده روز» در این صورت اگر مخاطب اقدام مورد نظر دادگاه را انجام داده باشد، با توجه به اینکه مهلت جهت اقدام مخاطب تعیین می­گردد موجبی برای ابلاغ مجدد مهلت به نحو صحیح نخواهد بود زیرا تمدید مهلت سالبه به انتفای موضوع خواهد بود لکن چنانچه عمل مورد نظر دادگاه را انجام نداده باشد، بحث تمدید مهلت قضایی مطرح می­گردد. شاید گفته شود ماده 450ق.آ.د.م «سهو وخطا در اعلام موعد» را از موجبات تمدید مهلت قضایی دانسته است و در فرض سهو وخطا از سوی دادگاه در تعیین مهلت، مهلت تعیین شده تمدید نمی­گردد زیرا به صراحت ماده مذکور سهو یا خطا مربوط به مرحله اعلام موعد است نه مرحله تعیین آن. اما در پاسخ باید گفت لفظ«اعلام موعد» در ماده مذکور دارای اطلاق بوده یعنی هم شامل مورد اعلام موعد به دفتر جهت ابلاغ به مخاطب و هم شامل مورد اعلام موعد به مخاطب می­گردد. همچنین می توان گفت تصمیم دادگاه در خصوص مهلت تعیین شده جهت اقدام مخاطب در فرضی دارای اثر قانونی است که دادگاه در تعیین مهلت دچار سهو یا خطا نگردیده باشد در غیر این صورت دادگاه می­بایست از تصمیم خویش در خصوص مهلت تعیین شده عدول نموده و مهلت جدید تعیین و به مخاطب ابلاغ گردد که این مهلت ملاک عمل خواهد بود. نکته قابل ذکر اینکه چه بسا سهو و خطا نسبت به سایر ارکان اقدام مخاطب و از جمله نسبت به عمل انجام شده از سوی مخاطب صورت گیرد، در این فرض آیا این نوع از سهو وخطا موجب تمدید موعد یا مهلت می­گردد یا خیر؟ به ­عنوان مثال دفتر دادگاه در ابلاغ میزان خسارت احتمالی مرتکب خطا گردد و بجای اعلام مبلغ پنج میلیون تومان، پرداخت پنج میلیون ریال را به خواهان ابلاغ نماید و موارد دیگر. قانون در این باره ساکت است، اما می­توان گفت از آنجایی که قانونگذار اشتباه در اعلام موعد و مهلت را ازموجبات تمدید مهلت اعلام نموده است، درصورت حدوث سهو وخطا در سایر ارکان اقدام مخاطب نیز باید گفت دادن مهلت جدید به مخاطب موافق قواعد موجود و از جمله اصل عدل و انصاف است. نکته قابل طرح در فرض وقوع سهووخطا در اعلام موعد قضایی این است که بکار بردن عنوان تمدید مهلت قضایی عنوان دقیقی نمی­باشد زیرا تمدید مهلت به این معناست که مهلت قضایی سپری شده و مخاطب تقاضای استمهال نماید. حال آنکه در فرض مورد بحث به لحاظ وقوع سهو وخطا در اعلام موعد باید گفت مهلت سپری شده اصلا جزء مهلت قضایی مورد محاسبه قرار نمی­گیرد تا عنوان تمدید مهلت قضایی مطرح گردد و عنوان تمدید مهلت قضایی در فرض مذکور با تسامح قابل پذیرش خواهد بود. اما وقوع سهو و خطا در اعلام موعد از حیث طول زمان اعلامی در چند حالت قابل تصور است: